محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797848299
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند که برخی از آنها را در پی می خوانید: جام جم «قدرت برتر، رسانه برتر» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ 1- در آستانه «سي‌امين» سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، «پانزدهمين» جشنواره و نمايشگاه مطبوعات كه چند سالي است خبرگزاري‌ها هم به آن اضافه شده است، آغاز به كار كرده و شايد اين فاصله، بيانگر مسافتي باشد كه رسانه‌هاي كشور و بخصوص رسانه‌هاي مكتوب بايد بپيمايند تا به جايگاه واقعي خود برسند. اگرچه وضعيت رسانه‌ها در دوران پس از انقلاب اسلامي پيشرفت چشمگيري داشته است ولي اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه در بعد داخلي و بيش از آن در عرصه بين‌المللي، رسانه‌هاي ما در تراز انقلاب اسلامي نيستند. انقلابي كه با ظهورش نه تنها رژيمي طاغوتي با پيشينه يك تاريخ را منقرض كرد بلكه صحنه بين‌المللي را نيز دگرگون ساخت و اين قدرتي بود نهفته در «پيام» انقلاب اسلامي و «پيام»، مهمترين سرمايه رسانه است. عنايت به اين مهم ما را بر آن ميدارد كه ضمن تاكيد بر سند چشم‌انداز 20 ساله و تلاش براي تحقق آن، به اين باور برسيم كه دستيابي به هدف چشم‌انداز يعني «قدرت برتر منطقه‌شدن» بدون برتري در رسانه ممكن نيست. نتيجه درك صحيح از «قدرت برتر، رسانه برتر» تلاش و سرمايه‌گذاري مناسب بويژه در بعد رسانه‌هاي برون‌مرزي است، ضمن اين كه حضور در عرصه بين‌المللي بدون شك ارتقاي محصولات داخلي را نيز به دنبال خواهد داشت. 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي 2 سال اخير با برگزاري مستقل جشنواره و نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها از نمايشگاه كتاب از سويي و قدم برداشتن در راه بين‌المللي كردن نمايشگاه از سوي ديگر، نشان داده است به اين حوزه توجه و نگاه دورانديشانه‌اي دارد. اين نگاه بايد با «برنامه‌ريزي»هاي عميق و بلندنظرانه و نه فقط «حمايت» تقويت شود. در حال حاضر اين وزارتخانه بيشتر بر حمايت از فعاليت‌ها تاكيد مي‌ورزد در حالي كه به نظر مي‌رسد حمايت اگرچه لازم است اما كافي نيست و لازم است براي شروع برخي اقدامات، برنامه‌ريزي و بسترسازي نيز صورت گيرد. البته براي اهل نظر روشن است كه مقصود از اين توصيه، «تصديگري» وزارت ارشاد براي اين فعاليت‌ها نيست. 3- برگزاري جشنواره و نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها فرصتي است براي بررسي كارنامه يكساله مطبوعات و خبرگزاري‌ها و نيز ارائه برنامه‌هاي آينده يك سال بعد. اين فرصت كه با شعار انتخاب شده براي جشنواره و نمايشگاه امسال يعني «ارتقاي محتواي مطبوعات و تقويت روزنامه‌نگاري حرفه‌اي»، ابعاد عميق‌تري پيدا ميكند در صورتي به ثمر مي‌نشيند كه دبيرخانه جشنواره، بدين منظور هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي خاص بكند والا به صرف گفتن و انتخاب شعار، اين هدف ارزشمند محقق نخواهد شد. به طور مثال دبيرخانه جشنواره مي‌تواند برنامه‌هاي سال آينده رسانه‌هاي مكتوب را مطالبه كند يا حتي به آنها پيشنهاد دهد، از محورهايي كه به تحقق اين هدف مي‌انجامد حمايت كند و در جشنواره سال آينده به رسانه‌هايي كه بهترين برنامه‌ها را ارائه و آنها را اجرا كرده و به نتيجه رسانده‌اند تقدير شايسته به عمل آورد. 4- ميزباني مصلاي تهران از جشنواره و نمايشگاه پانزدهم، علاوه بر اين كه فضاي بسيار مناسبي را در اختيار مطبوعات و خبرگزاري‌ها قرار داده است تا با خلاقيت و نوآوري، خود را بهتر عرضه نمايند و رضايت بازديدكنندگان نيز بيشتر جلب شود، بصورت نمادين پيام احياي جايگاه مسجد را هم با خود دارد. اقدامي كه البته مصلاي بزرگ امام خميني (ره) با ميزباني از اقدامات مشابه گام‌هاي بلندي برداشته است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه مسووليت كانون‌هاي فرهنگي، هنري مساجد را نيز دارد، مي‌تواند با همكاري مركز رسيدگي به امور مساجد اين مدل را تعميم داده و به صورت جدي در مسير احياي جايگاه «مسجد» قدم بردارد. كارگزاران «وعده درماني براي زخم نمك‌خورده» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم آرش حسن‌نيا اسن كه در آن مي‌خوانيد؛:اصلا قرار نيست به سال 85 برگرديم تا با كمك‌گرفتن از آمار و ارقام رسمي بانك مركزي ثابت كنيم كه نرخ تورم نسبت به سالهاي قبل از آن افزايش يافته و اصلا بحث بر سر افزايش نرخ تورم سياسي نبوده‌است. يا با رفتن تا محله نارمك ثابت كنيم كه به خدا قيمت ميوه، گوشت و ديگر اقلام يك زندگي كاملا معمولي در محله رئيس‌جمهور فرقي با ديگر محله‌ها ندارد. حالا ديگر حتي مهم نيست تا با كمك آمارهاي رسمي كه بسياري آنها را به كج و كوژنمايي متهم مي كنند، بقبولانيم كه شيب تورم نه تنها در تمام ماه‌هاي سه سال گذشته صعودي بوده بلكه حتي رشد صعود اين نرخ هم بي‌سابقه بوده است. به هر آمار و گزارشي براي مستندكردن اين موارد استناد كنيم، بهتر از حسي كه مردم اين روزها با تمام سلول‌هاي خود از تورم و گراني درك مي كنند، نخواهد بود و كمكي براي التيام دردهاي اقتصادي آنها نيست. در اين ميان حتي قرار نيست به مفاد سه نامه اقتصاددانان به رئيس دولت متوسل شويم تا بگوييم، اگر رئيس دولت به اين توصيه‌ها گوش مي‌سپرد امروز اقتصاد اين وضع را داشت يا نرخ تورم چنان بود و مردم طعمي دلچسب‌تر از زندگي مزه‌مزه مي‌كردند. قرار است اين‌بار يك‌بار از دولتمردان دولت نهم خواهش كنيم تا حال كه اصل تورم را پذيرفته‌اند، حال كه قرار نيست فرآيند انداختن توپ گراني و تورم به زمين مجلس، منتقدان، رسانه‌ها يا هر زمين گمنام و مبهم ديگري را دنبال كنند، حال كه قرار نيست آدرس فلان ميوه‌فروش يا قصاب ارزان‌فروش را در پاسخ به چرايي افزايش نرخ تورم تكرار كنند، حداقل با مردم صادق باشند. استراتژي تازه دولتمردان دولت نهم در برابر افزايش تورم تغيير محسوسي كرده‌است كه اتفاقا براي شنوندگان اين استراتژي دردناك‌تر از اصل تورم است. سيد شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد كابينه نهم، مردادماه امسال، در جريان گرفتن راي اعتماد در مجلسي كه مخالفي در آن نداشت، چند ماه زمان را براي فرونشاندن شعله‌هاي تورم كافي دانست. از زمان وعده وزير اقتصاد در مجلس تا مهر ماه امسال شعله‌هاي تورم نه تنها فرو ننشسته كه اين لهيب بالاگرفته و سفره مردم را نشانه گرفته است. پس از او نوبت محمود بهمني رئيس تازه‌وارد بانك‌مركزي بود تا در آيين معارفه خود كاهش تورم تا سه ماه آينده را وعده دهد. پرويز داودي معاون اول احمدي‌نژاد نيز وعده‌اي شبيه به همين را تكرار كرد، تا رسانه‌هاي پرتعداد نزديك به دولت با تيتر يك كردن اين وعده‌ها آبي بر آتش تورم بريزند.اما به نظر مي رسد وعده درماني مسوولان اقتصادي دولت نهم بدون تغيير راهكارها و سياست‌هاي اقتصادي دولت تنها سختي تحمل تورم طاقت‌فرسا را سخت‌تر كرده و براي مردمي كه اين روزها تورمي 30 درصدي را تحمل مي‌كنند، وجه ديگري نخواهد داشت. نيازي به كمك‌گرفتن از ارزيابي‌هاي غيررسمي نيست. با توسل به همين آمارهاي رسمي بانك‌مركزي و ديگر نهادهاي دولتي و كنار هم قراردادن اظهارنظرهاي مسوولان دولتي از شاخص‌هاي اقتصادي مي‌توان دريافت كه اين وعده‌ها غير از آنكه روان مردم را به بازي مي‌گيرند كاركرد ديگري ندارند. ديروز پس از وعده‌هايي كه فقط چند نمونه از آن در بالا آمد، بخش ديگري از مسوولان اقتصادي دولت نهم وعده كاهش تورم را داده‌اند، كاهشي چشمگير اما 14 ماه پس از برنامه طرح تحول اقتصادي كه معلوم نيست، چيست؟ چگونه و چه زماني اجرا مي‌شود؟ برنامه‌اي كه به گواه ارزيابي‌هاي مختلف از مقامهاي دولتي و كارشناسان مستقل اقتصادي باري 20 تا 60 درصدي بر كوله بار تورم خواهدافزود. اگر قرار نيست كاري براي كاهش تورم، بيكاري براي مردمي كه تشنه عدالت‌گستري و مهرورزي بودند بكنيم حداقل نمك به زخم‌شان نپاشيد، لطفا. كيهان «قرارداد ادامه اشغال!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي خوانيد؛يك شنبه پيش، پس از كش وقوسهاي فراوان در تنظيم متن جديد و عليرغم مخالفت هاي گسترده مردمي، احزاب و شخصيت هاي سياسي و مذهبي عراق، بالاخره پيش نويس قرارداد امنيتي بغداد-واشنگتن در دولت مالكي از تصويب وزراء كابينه گذشت و براي تصميم گيري نهايي در دستور كار مجلس اين كشور قرار گرفت. آنچه مورد موافقت دولت عراق قرار گرفته با پيش نويس اوليه (توافقنامه) متفاوت است كه به برخي از موارد اصلي آن اشاره مي كنيم؛ در متن اوليه آمريكايي ها حق داشتند همچون 5 سال گذشته بدون هماهنگي با حكومت عراق، شهروندان اين كشور را بازداشت نمايند. هم چنين آمريكايي ها قادر بودند هر زمان و هر جا كه لازم مي ديدند، از خاك عراق براي اقدام عليه كشورهاي ديگر استفاده كنند. خروج نهايي از اين كشور را نيز به 5 سال ديگر موكول كرده بودند. اما به دنبال ماهها رايزني دولت عراق و مخالفت با بندهاي طرح شده، در پيش نويس جديد، حق بازداشت شهروندان عراقي از آمريكا سلب و امكان استفاده از حريم زميني، هوايي و دريايي عراق براي حمله به كشورهاي ديگر گرفته شد. هم چنين زمان نهايي ترك خاك عراق از سوي نيروهاي اشغالگر دو سال زودتر و پايان سال 2011 را نشان مي دهد. گفتني است طبق مصوبه سازمان ملل نيروهاي اشغالگر بايستي تا پايان دسامبر سال جاري (2008) يعني دقيقاً 44 روز ديگر خاك عراق را ترك كنند. اين به معني آن است كه دولت عراق قراردادي را تصويب كرده كه به موجب آن، جاي پاي نيروهاي متجاوز و اشغالگر محكم تر شده است! اما مهمترين بندي كه مورد مجادله طرف عراقي با آمريكا بود، يعني «مصونيت قضايي» نيروهاي آمريكايي در كشور عراق، با اصرار طرف آمريكايي هم چنان در پيش نويس جديد اين قرارداد به چشم مي خورد. در بند 3 ماده 12 (حاكميت قضايي، قرارداد امنيتي بغداد-واشنگتن آمده است: «مسئوليت قضايي مربوط به تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل و خارج موسسات و اراضي توافق شده ]تاسيسات و مناطقي كه متعلق به عراق است و نيروهاي آمريكايي در زمان حضور خود در اين كشور در چارچوب توافقنامه از آن استفاده خواهند كرد[ و همچنين در زماني كه در حين انجام ماموريت خارج از اين مناطق باشند، بر عهده دولت آمريكاست.» آمريكاييها در مقابل اين بند از قرارداد كوتاه نيامدند و دولت عراق نيز تصميم گيري دراين باره و همينطور مساله بازرسي محموله هاي آمريكا را برعهده مجلس اين كشور گذاشت. پيش نويس جديد با وجود تفاوت هايي كه با متن اوليه دارد، همچنان حاوي بندهايي است كه امكان حضور نيروهاي آمريكايي در عراق را حتي پس از زمان تعيين شده، فراهم مي كند. آمريكا به گونه اي مبهم خروج نيروهاي خود از اين كشور را مشروط به «توانمندي نيروهاي امنيتي عراق در بدست گرفتن مسئوليت هاي امنيتي و تامين امنيت عراق» نموده و اين بدان معني است كه آنها قادر خواهند بود براي ماندن بيشتر و البته غارت گسترده تر منابع اين كشور، درگيري ها و شورش هاي خياباني دامن زده و ناآرامي ها را گسترش دهند. كليد حل معماي عقب نشيني آمريكا از عراق اين است كه كنترل سرويس هاي امنيتي و اطلاعاتي عراق دست آمريكا نباشد. اما طبق بند 2 ماده 27 (خنثي كردن خطرات امنيتي)، نقش محوري آمريكا در توسعه و تقويت نهادهاي امنيتي، سياسي و دموكراتيك عراق و آموزش و تجهيز نيروهاي مسلح اين كشور در برابر خطر تروريسم داخلي، منطقه اي و بين المللي و گروه هاي غيرقانوني، كاملاً مشهود است. تصويب پيش نويس قرارداد امنيتي در كابينه عراق به رغم مخالفت هاي گسترده مردم، مراجع و بسياري از شخصيت هاي سياسي عراق با اين موضوع و تاكيد آنان بر لزوم حفظ منافع ملي و حاكميت اين كشور صورت گرفت. آيت الله سيستاني پيش از اين هشدار داده بود كه اگر تشخيص دهد قرارداد مزبور به حاكميت و اقتدار ملي عراق لطمه مي زند، خود شخصاً مداخله خواهد كرد. مقتدا صدر نيز بار ديگر تهديد كرده در صورتي كه ارتش آمريكا بي درنگ عراق را ترك نكند، نيروهاي تحت امرش دست به حمله عليه نظاميان آمريكايي خواهند زد. رهبر گروه صدر از تصميم اخير دولت عراق در تصويب قرارداد امنيتي غافلگير شده و تاكيد كرده است كه ناديده گرفتن نظر ميليون ها عراقي مخالف با اين قرارداد، لكه ننگ بر پيشاني كساني خواهد بود كه آن را به امضاء برسانند. پيش از اين آيت الله شيرازي، حايري و مدرسي نيز امضاء قرارداد امنيتي را حرام اعلام كرده بودند. از سوي ديگر تظاهرات گسترده مردمي در شهرهاي عراق كه بارها با آتش زدن پرچم آمريكا مخالفت خود را نشان داده اند و آخرين نظرسنجي ها كه حكايت از مخالفت 88 درصدي مردم اين كشور با امضاء اين قرارداد دارد نيز نتوانست جلوي تصميم كابينه عراق را در موافقت با آن بگيرد. آيا تصميم به امضاي قراردادي كه مردم عراق، شخصيت هاي مذهبي و گروه هاي سياسي و احزاب اين كشور پيش نويس آن را متضمن خواسته ها و مصالح عراق ندانسته، آن را يك فرصت استراتژيك و خطرناك براي آمريكايي ها قلمداد كرده و تهديدي براي استقلال كشورشان مي دانند، ثبات و حاكميت عراق را در سراشيبي سقوط قرار نمي دهد؟ اكنون پيش نويس جديد قرارداد امنيتي بغداد- واشنگتن از تصويب دولت عراق گذشته و تصميم گيري نهايي در مورد آن به مجلس عراق واگذار شده است. ائتلاف عراق يكپارچه كه اكثريت نمايندگان مجلس عراق را شامل مي شود روز گذشته و پس از موافقت دولت با اين قرارداد، مخالفت جدي خود را با تصويب آن اعلام كرد. پيش از اين نيز مجلس اعلاي عراق كه يكي از اركان اصلي حاكميت در اين كشور شمرده شده و نقش محوري و اصلي را در ائتلاف عراق يكپارچه ايفا مي كند، مخالفت قاطع خود با امضاي قرارداد امنيتي را اعلام كرده بود. اين مجلس براي احراز موافقتش در اين باره 5 شرط گذاشته و خواستار رعايت اصولي شده بود كه از جمله آنها مي توان به حفظ حاكميت عراق، شفاف بودن تمام بندهاي قرارداد براي مردم، اجماع ملي گروه هاي سياسي عراق و تصويب آن در پارلمان اشاره كرد. همين شروط بود كه باعث شد كابينه عراق ماه گذشته با امضاي اين قرارداد مخالفت كند. هرچند دولت مالكي مدعي شده كه امتيازهاي زيادي از طرف آمريكا براي كشورش لحاظ شده اما مخالفان هنوز معتقدند بندهايي كه متضمن خدشه به حاكميت عراق است، در متن جديد وجود دارد. علاوه بر ائتلاف عراق يكپارچه، جناح هاي اهل سنت در مجلس عراق نيز پس از توافق كابينه روي اين قرارداد، بلافاصله مخالفت خود را ابراز كردند.سخنگوي اين جريان در واكنش نسبتا شديدي اعلام كرد كه از نظر اين جناح، تصويب قرارداد امنيتي در دولت عراق ارزش چنداني ندارد چرا كه نهايتا در پارلمان عراق با تصويب آن مخالفت خواهند كرد. نكته ديگر آن كه اصالتاً توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا با قوانين و عرف بين المللي مغايرت دارد. قوانين در اين زمينه شرط امضاي هرگونه توافقنامه بين كشورها را «حاكميت» آن كشور مي داند. ماده 6 توافقنامه وين (1969) بر اين موضوع تصريح و تاكيد دارد. عراق در شرايط كنوني از چنين موقعيتي برخوردار نيست چرا كه اين كشور تحت اشغال نيروهاي بيگانه قرار دارد. اين قرارداد به جاي آنكه آمريكايي ها را به خاطر تخريب و غارت و كشتار مردم عراق وادار به پرداخت غرامت و عذرخواهي و خروج از اين كشور كند، به اشغالگري آمريكا در عراق مشروعيت مي بخشد. هم اكنون كنترل تنها 5استان از 18استان عراق به نيروهاي عراقي واگذار شده است و بقيه استانها هنوز هم توسط نيروهاي آمريكايي اداره مي شوند. اكنون سنگيني اين تصميم بزرگ و تاريخي بر دوش مجلس عراق قرار گرفته است. اعضاي اين مجلس، نمايندگان مردم كشور عراق اند؛ مردمي كه سالهاست رنج ظلم و بي عدالتي حاكم ستمگري چون صدام را كشيده و طعم عقب ماندگي و فقر را چشيده اند و بيش از 5 سال است كه فشار چكمه هاي اشغالگران را بر سينه هاي خود احساس كرده و با چشماني پر از حرمان، تاراج كشور و مرگ عزيزان خود را نظاره مي كنند. همين مردم و راهبران مذهبي آنان مخالف قراردادي هستند كه مسئوليت آنان بر سرنوشت خود و كشورشان را كمرنگ مي كند. بي ترديد، پيش نويس جديد قرارداد امنيتي كه امروز روي ميز پارلمان عراق قرار دارد، استراتژي جديد آمريكا براي ادامه اشغالگري اين كشور است. مجلس عراق طي روزهاي آينده بايد كارايي و استقلال خود را به مردم كه صاحبان حقيقي اين كشورند، نشان دهد. اعتماد ملي «غيبت منافع ايران!» عنوان سرمقاله اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛خبر بهره‌برداري طرف قطري از منابع مشترك گازي ايران و قطر بسيار نگران‌كننده است. مطالعات مربوط به ميدان مشترك پارس جنوبي از سالهاي پيش از انقلاب آغاز شد. از ابتدا معلوم شده بود كه به دليل استقرار ميدان غني گازي كه در ميان مرز مشترك دريايي ايران و قطر قرار گرفته، دو طرف بايد طرح‌هاي خود را به صورت عرفي در زماني مشترك آغاز كنند و بهره‌برداري نيز با چنين رويكردي صورت پذيرد. وقوع انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي فرصت تمركز ايران بر اين پروژه بسيار استراتژيك را عقب انداخت. با استقرار دولت سازندگي، برخي مطالعات روي اين پروژه آغاز شد اما استقرار اصلا‌ح‌طلبان بر قدرت و توجه وزارت نفت سبب رويكرد جديد ايران به پروژه پارس‌جنوبي و ولا‌دت عسلويه بزرگ شد. در زمان دولت اصلاحات با دعوت طرف‌هاي خارجي و تاسيس شركت‌هاي قدرتمند داخلي تلاش شد عقب‌ماندگي چندساله ايران از قطر به سرعت و البته منطقي جبران شود. عليرغم ساخت و ولا‌دت منطقه گازي عسلويه و سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت ملي و بين‌المللي، ايران همچنان در مقام مقايسه با طرف قطري در وضعيت مناسبي قرار نداشت. اما با استقرار دولت احمدي‌نژاد به يكباره نگاه‌هاي مهربان به عسلويه براي مدتي قابل ملاحظه قطع شد. در مقابل، طرف قطري با استفاده از فرصت‌هاي به‌وجودآمده خود را تجهيز كرده و با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت به مقام اول توليدكننده گاز در جهان بدل شده است. اينك قطر اولين محموله خود را به انگلستان صادر خواهد كرد و براي توليد 77 ميليون تن گاز LNG تا سال 2012 برنامه‌ريزي كرده است. اين امر بدان معنا است كه اگر تا پايان سال 2009 قطر به توليد و فروش 78 تا 80 ميليون تن گاز دست يابد به قدرتي بي‌رقيب در جهان بدل خواهد شد. از سوي ديگر شكل طبيعي استقرار ميدان‌ها به نحوي است كه با برداشت‌هاي طرف قطري و تاخير ايران در برداشت سهم خود، شيب موجود در توپوگرافي منطقه سبب سرازير شدن منافع ايران به سوي قطر خواهد شد. درك اين امر شبيه به نوشيدن آب از يك ليوان مشترك است. بديهي است آن كس كه ني را زودتر در ليوان نهاده، موفق به بلعيدن همه آب خواهد شد. با انتشار اين خبر وزارت نفت دولت نهم دست به كار شده و اقدام به تشكيل اتاق فكر كرده است كه گرچه ديرهنگام ولي قابل تقدير است؛ اتفاقي كه بايد در سالهاي گذشته روي مي‌داد تا از نتايج تفكر در اين اتاق راه‌حل‌هاي مناسبي براي تامين منافع ايران به دست مي‌آمد. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، ايران چاره‌اي ندارد جز برنامه‌ريزي، تمركز و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي ملي و بين‌المللي براي برداشت از سهم و منافع ملي خود و به دست آوردن منزلت و جايگاه اصلي‌اش به‌عنوان يكي از مهمترين كشورهاي دارنده منابع گازي جهان. اميد است وزارت نفت در بخش فني و وزارت امور خارجه در بخش سياسي موانع و اشكالا‌ت موجود را رفع كرده و زمينه‌هاي ارتقاي جايگاه ايران در اين مهم را فراهم آورند. جمهوري اسلامي «عراق؛ از چاله به چاه !» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ فشارهاي دولت بوش سرانجام نخست وزير عراق را وادار به پذيرش توافق نامه استعماري موسوم به امنيتي ولي در واقع كاپيتولاسيون آمريكائي كرد . بسياري از مواد اين توافق نامه كه 30 ماده دارد شامل تعاريف و امور فرعي است ولي در چند ماده ديگر كليه خواسته هاي اساسي آمريكا را كه همان مطالبات استعماري هستند كاملا تامين مين‌مايد.مهمترين بخش اين توافق نامه بند 3 از ماده 12 آن مي باشد كه بيانگر تن دادن دولت عراق به كاپتيولاسيون آمريكائي است . البته بندها و مواد ديگري نيز در اين توافق نامه وجود دارند كه كاملا استعماري هستند و عراق را با امضاي دولت بغداد به جولانگاهي براي نظاميان آمريكائي تبديل مي كنند. متن بند 3 ماده 12 چنين است:« مسئوليت قضائي تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل عراق و خارج موسسات و اراضي توافق شده و همچنين در زماني كه در حين ماموريت در خارج از اين مناطق باشند برعهده دولت آمريكاست » . اين بند دولت عراق را از تحت پيگرد قرار دادن آمريكائي هائي كه در عراق مرتكب جرم شوند بطور كامل محروم نموده و براي دولت آمريكا بطور مطلق اين حق را تثبيت كرده است كه به هر شكل كه مورد نظر خودش باشد با اتباع آمريكائي رفتار نمايد. كاپيتولاسيون با تمام ويژگيهايش در اين بند كه متاسفانه مورد تاييد دولت عراق قرار گرفته متجلي است و بدين ترتيب درصورتي كه مجلس عراق نيز اين پيش نويس را به همين شكل تصويب كند بايد گفت آمريكا توانسته است حاكميت استعماري خود را رسما بر كشور عراق تثبيت نمايد . اين همان چيزي است كه آمريكا در سال 1343 آنرا به رژيم شاه معدوم ايران تحميل كرد و امام خميني به آن اعتراض كرد و همان اعتراض موجب تبعيد ايشان به تركيه و عراق شد. در پيش نويس توافق نامه به اين اندازه اكتفا نشده و آمريكائي ها جانب احتياط را به نفع خود رعايت كرده و موارد ديگري را نيز به عراق تحميل نموده اند. از جمله اين موارد يكي متعهد ساختن دولت عراق به تحويل دادن فوري نظاميان و غيرنظاميان آمريكائي دستگير شده توسط مقامات عراقي به آمريكائي هاست. بند 5 ماده 12 مقرر ميدارد : « درصورت بازداشت نيروهاي نظامي و يا غيرنظامي آمريكا توسط مقامات عراقي اين نيروها فوري به مقامات آمريكائي تحويل داده مي شوند اما نيروهاي آمريكائي اين افراد را طي 24 ساعت براي انجام تحقيقات و محاكمه آنان به طرف عراقي تحويل خواهند داد .» روشن است كه هدف اصلي اين بند اينست كه آمريكائي هاي دستگير شده سريعا آزاد شوند و پرواضح است كه آمريكائي ها بعد از تحويل گرفتن آنها از عراقي ها با بهانه تراشي هاي مختلف هرگز حاضر به باز گرداندنشان به عراقي ها نخواهند شد و يا هر طور صلاح بدانند عمل خواهند كرد.علاوه بر اينها بند 2 ماده نهم توافق نامه براي هواپيماهاي آمريكائي اعم از نظامي و غيرنظامي آزادي كامل رفت و آمد به داخل و خارج عراق را تضمين كرده است. اين بند تصريح مي كند: « هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا براساس قرارداد دو طرفه حق پرواز در آسمان عراق را دارند و مي توانند براي سوخت گيري و يا در راستاي اجراي توافق نامه در خاك عراق فرود بيايند كه البته اين امر نيز بايد با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گيرد و كميته مشترك تدابير مناسبي را براي ايجاد تسهيلات رفت و آمد اين هواپيماها اتخاذ مي كند. هواپيماها كشتي ها و خودروهاي آمريكائي فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند كرد و نبايد هيچ شخصي را بدون رضايت مقامات نيروهاي آمريكائي حمل كنند. خودروها و كشتي هاي آمريكائي مورد بازرسي قرار نخواهند گرفت و كميته مشترك مسئول ايجاد تسهيلات رفت و آمد خواهد بود.» اين عبارات مطلق العنان بودن آمريكائي ها در عراق را تضمين مي كنند بطوري كه آنها حتي براي انجام هرگونه تبليغاتي در خارج مرزهاي آن كشور براساس تشخيص خود آزاد خواهند بود و عراقي ها موظفند امكانات و تسهيلات لازم را نيز براي آنها فراهم نمايند! بند 5 از همين ماده هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي و كشتي هاي آمريكائي را از پرداخت هرگونه ماليات گمركي معاف ميدارد و مهمتر آنكه تصريح مي كند « خودروهاي گشتي و هواپيماهاي آمريكائي در عراق مورد بازرسي قرار نمي گيرند .» بدين ترتيب آمريكائي ها مي توانند از هر نقطه جهان هر چيز و هر كس را با هواپيماهاي خود به عراق حمل كنند و تا هر زمان كه بخواهند در اختيار خود داشته باشند و هر رفتاري كه مايل باشند با آنها و از طريق آنها با كشورهاي همسايه عراق بكنند و مقامات عراقي نه تنها حق سئوال و بازرسي ندارند بلكه موظفند امكانات و تسهيلات لازم را نيز براي آنها فراهم نمايند! با توجه به اين واقعيت ادعاي اينكه توافق نامه هرگونه حق تعرض به كشورهاي همسايه توسط آمريكا را ممنوع مي كند كاملا بيهوده و غيرقابل تضمين است. مقامات عراقي در توجيه امضاي اين توافق نامه به تعيين زمان خروج آمريكائي ها از عراق متوسل مي شوند . بند اول ماده 24 توافق نامه به آمريكائي ها سه سال ديگر براي ادامه اشغال عراق مهلت داده و مقرر داشته آنها در تاريخ 11 ديماه 1390 از عراق خارج شوند و قبل از آن در تاريخ 10 تير ماه 1388 با خارج شدن از شهرها و روستاها به مناطق تعيين شده توسط كميته مشترك نقل مكان كنند. ضمنا مقامات عراقي ابراز خرسندي مي كنند كه بدين ترتيب عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج خواهد شد و آمريكا در برابر امضاي اين توافق نامه به عراق براي خروج از فصل هفتم كمك خواهد كرد. اين توجيه به دلايل متعدد ارزش و اعتبار عملي ندارد. يكي از اين دلايل اينست كه هيچ تضميني براي عملي شدن وعده خروج آمريكا از عراق در اين توافق نامه پيش بيني نشده است ديگر اينكه استقرار آمريكائي ها در مناطق تعيين شده با توجه به تصريحات همين توافق نامه آنها را از انجام عمليات در سرتاسر عراق و رفت و آمد به خارج عراق منع نمي كند و سوم آنكه آمريكائي ها اگر كمك مي كنند تا سازمان ملل عراق را از فصل هفتم منشور خود خارج كند با اين هدف است كه خود جاي سازمان ملل را بگيرند و اين اگر عراقي ها را از چاله سازمان ملل خارج مي كند در عوض آنها را به چاه آمريكا مي اندازد. عجيب اينست كه دولت عراق بجاي آنكه از فرصت جابجائي دولت در آمريكا آنهم درحالي كه اوباما وعده خارج ساختن نظاميان آمريكائي را از عراق داده است استفاده كند درست برخلاف اقتضاي زمان به ننگ كاپيتولاسيون تن داده است !در برابر اين اقدام غيرقابل توجيه دولت عراق قطعا مراجع تقليد عراق مجلس و مردم اين كشور خواهند ايستاد و اجازه تصويب نهائي و اجرائي شدن اين توافق نامه استعماري را نخواهند داد. ابتكار «موانع پيش روي محصولي براي راي اعتماد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛ اگر تلاش تعدادي از مشاوران رئيس جمهور و حاميان دولت در مجلس براي کم اهميت نشان دادن اظهارات جوانفکر به نتيجه رسيده باشد دو چالش جديد، شرايط را به نفع مخالفان محصولي رقم زد.در آخرين روز از هفته گذشته، گمان مي رفت نظر جوانفکر مشاور رئيس جمهور در مورد استيضاح کردان تنها چالشي در روابط دولت و مجلس اصولگرا باشد که مي تواند بر راي اعتماد صادق محصولي براي تصدي وزارت کشور تاثير بگذارد. اين گمانه زني از آنجا ناشي مي شد که برخي رسانه هاي اصولگرا و تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس، نه تنها از مخالفت هاي سه سال قبل خود با محصولي دست برداشته بودند بلکه به اين اصلاح طلبان هستند که با فضا سازي عليه محصولي، سعي دارند از شانس راي ايشان بکاهند. اما نخستين روز هفته جاري با دو خبر مهم آغاز شد که به اعتقاد برخي از صاحب نظران و تعدادي از نمايندگان مجلس مي تواند روابط دو قوه را دچار چالش کند و احتمالا نخستين بازتاب آن، در نوع و تعداد راي نمايندگان موافق و مخالف وزير پيشنهادي کشور متجلي خواهد شد. در ابتداي هفته جاري، بسياري از نزديکان و حاميان دولت، در دوري جويي از موضع گيري اخير جوانفکر با يکديگر مسابقه گذاشتند تا به اين طريق از تحميل هزينه يادداشت اخير وي بر دولت جلوگيري کنند، اما اگر تلاش تعدادي از مشاوران رئيس جمهور و حاميان دولت در مجلس براي کم اهميت نشان دادن اظهارات جوانفکر به نتيجه رسيده باشد دو چالش جديد، شرايط را به نفع مخالفان محصولي رقم زد. نخستين حادثه، نحوه حمل کلام الله مجيد در جلسه اي بود که با حضور اسفنديار رحيم مشايي و توسط سازمان متبوع وي برگزار گرديدو دومين چالش در روابط مجلس و دولت، مربوط به حواشي سفر استاني هيئت دولت به استان مازندران است. روز يکشنبه دو روزنامه به انعکاس اظهارات يک نماينده اصولگراي آمل و توضيحات او در مورد علت غيبت نمايندگان مازندران در جلسه استاني هيئت دولت پرداختند. همين امر موجب واکنش هايي در ميان نمايندگان شد. ضمن آنکه نماينده آمل شخصا نيز مبادرت به تذکر آئين نامه اي در اين مورد کرد. عزت الله يوسفيان نماينده آمل در مجلس به نمايندگي از مجمع نمايندگان استان مازندران خواستار بررسي علت فراهم نشدن زمينه حضور اين نمايندگان در جلسه دولت در استان متبوعشان شد. وي گفته بود نمايندگان استان پيش از آغاز جلسه استاني هيئت دولت در محل استانداري حضور يافتند اما با ورود به سالن محل برگزاري جلسه مشخص شد در رديف مسئولان، هيچ صندلي اي براي آنها اختصاص نيافته است. در همين حال علي مطهري در مورد راي گيري جلسه فراکسيون اکثريت در خصوص محصولي اظهار کرد: ممکن است فراکسيون درباره ارائه نتيجه اين آرا رضايت نداشته باشد، ولي اگر فضايي که در جلسه فراکسيون برقرار بود در جلسه راي اعتماد نيز حاکم باشد، قطعا محصولي نمي تواند از مجلس راي بگيرد اما نماينده صومعه سرا در اين خصوص اظهار کرد: سخنان و پاسخ هاي صادق محصولي وزير پيشنهادي کشور در جلسه مجمع عمومي فراکسيون اصولگرايان، گرايش اصولگرايان به سمت محصولي را مثبت تر کرد. به هر حال از 147 نماينده حاضر در جلسه فراکسيون اکثريت مجلس، 68 نماينده به محصولي راي سفيد دادند. اما اصولگرايان معتقدند راي اعتماد مجلس به سيد صادق محصولي به فعاليت وي و آخرين رايزني هاي وي در مجلس باز مي گردد. به هر حال با توجه به اهميت وزارتخانه کشور و اينکه به هيچ وجه صلاح نيست بيشتر از اين بلاتکليف بماند و با توجه به شرايط و سوابق مديريتي آقاي محصولي پيش بيني مي شود که ايشان برغم بعضي از گمانه زني ها امروز بتواند اعتماد مجلس را به دست آورد. آنچه که از گلايه نمايندگان اصولگرا شنيده مي شود ربطي به عدم صلاحيت آقاي محصولي ندارد و بيشتر به نحوه ارتباط دولت و مجلس بر مي گردد. دنياي اقتصاد «تقدم‌ها و تاخرها در طرح تحول» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر سيداحمد ميرمطهري است كه در آن مي‌خوانيد؛در طرح تحول اقتصادي هفت «نظام کليدي» به منزله محورهاي اصلي طرح معرفي شده است.مهمترين موضوع در بين نظام‌هاي هفت‌گانه که همواره در فرآيند اصلاحات اقتصادي موردبحث و اختلاف‌نظر جدي قرار داشته است، تغيير نظام يارانه‌ها است. منطق اقتصادي شفاف‌کردن يارانه‌هاي ضمني انرژي از بين‌بردن ناکارآمدي‌هايي است که به سبب قيمت غيرواقعي انرژي در تخصيص منابع اقتصادي پديد ميآيد و بر اثر واقعي‌شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، ناکارآمدي‌هاي تخصيصي (زيان کارآيي) از بين مي‌رود. از سوي ديگر، حذف اين يارانه‌ها به‌ناگزير با افزايش قيمت فرآورده‌ها و ديگر حامل‌هاي انرژي همراه است. براساس ملاحظات بودجه‌اي و حسابداري صرف (و نه اقتصادي) چون دولت، پرداختي را از اين بابت در بودجه عمومي منظور نمي‌کند، يارانه ضمني، مفهومي صوري (و نه واقعي) دارد. بنابراين، در شرايط نوسانات غيرمتعارف قيمت نفت (رشد حباب‌گونه سال گذشته و نوسانات معکوس آن در وضعيت کنوني) و با ملاحظه شرايط بحران و رکود جهاني احتمالي در آينده، همراه با افزايش تقريبا دوبرابري حجم و اندازه بودجه عمومي دولت ظرف سه سال گذشته و اجبارهاي تاثيرگذار بر تداوم اين روند در سالهاي پيش رو، شفاف‌کردن يارانه‌هاي ضمني نخست براي بودجه خود دولت و سپس براي کارگزاران اقتصادي و عامه مردم تاثيرگذار خواهد بود. آثار اين حرکت به دليل عدم تفكيك بين يارانه‌هاي مصرفي و توليدي به گونه مستقيم و غيرمستقيم از يک سو موجب ضرورت افزايش حجم بودجه در سالهاي بعد شده و از سوي ديگر رقابت‌پذيري توليد و صادرات غيرنفتي را به دليل افزايش هزينه‌ها تحت تاثير قرار مي‌دهد.گذشته از اين، نقدي‌کردن يارانه‌ها و پرداخت‌هاي انتقالي مستقيم به قشرهاي کم‌درآمد، با ملاحظه ميل نهايي به مصرف بالاتر اين گروه‌ها به افزايش تقاضاي مؤثر در بازار کالاها و خدمات منجر خواهد شد كه در صورت عدم انعطاف‌پذيري عرضه كه معمولا در كوتاه مدت اين گونه است به افزايش قيمت‌ها در اين حوزه‌ها خواهد انجاميد. با اين توصيف، نقدي‌کردن يارانه‌ها و پرداخت مستقيم به خانوارها از لحاظ انتخاب زمان و تقدم و تاخر سياستي بايد در شرايط و وضعيت فعلي اقتصادي کشور به ويژه سقوط شديد قيمت نفت مورد بررسي دقيق قرار گرفته و ابعاد مختلف آن با توجه به پيامدهاي قابل پيش‌بيني گفته شده مورد ارزيابي قرار گيرد. از اين رو، تاکيد اصلي در طرح تحول اقتصادي کشور به‌ناگزير بايد به برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده در برنامه‌ها و اسناد توسعه ملي و به‌ويژه راه‌اندازي چرخه سرمايه‌گذاري و توليد، توسعه بخش خصوصي، انضباط مالي و بودجه‌اي دولت، پيگيري اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و سرانجام تسهيل و بهبود جريان صادرات غيرنفتي معطوف شود. مردم سالاري «محصولي و چند سوال» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سروش احمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز، روز مهمي براي دولت نهم است. چرا که سرنوشت سومين وزير کشور دولت نهم مشخص مي شود. صادق محصولي به مجلس مي آيد تا اگر بتواند شبهاتي که در خصوص او وجود دارد را پاسخ دهد، راهي ساختمان آجرنماي وزارت کشور در ميدان فاطمي بشود. برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، يکي از مهمترين اتفاقاتي است که سبب شده تا موضوع وزارت کشور را پس از ماجراي پرحاشيه کردان، با حساسيت هاي زيادي روبه رو سازد.محصولي از حلقه اوليه نزديکان احمدي نژاد به حساب مي آيد و همين امر سبب شده تا گروه هاي سياسي نسبت به اين موضوع واکنش هايي نشان دهند. به خصوص آنکه محصولي از چهره هاي فعال ستاد رايحه خوش خدمت نيز بوده است.اما، جلسه امروز مجلس، تحت الشعاع چند اتفاق اخير توسط دولتمردان است. يادداشت علي اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور که در آن با بي تدبيري به رئيس و نمايندگان مجلس حمله شده بود، بي احترامي در جلسه استاني هيات دولت به نمايندگان مازندران و واکنش گسترده نمايندگان به اتفاقات رخ داده در همايش سازمان ميراث فرهنگي سبب شده تا در رابطه دولت و مجلس مباحثي را پديد آورد. حتي واکنش سخنگوي دولت مبني بر اينکه اظهارات جوانفکر موضع دولت نيست نيز پايان ماجرا نبوده است و همين حواشي سبب شده تا حاميان دولت، واکنش هاي تندي به مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور داشته باشند و حتي بحث استعفاي او را مطرح کنند. به هر حال، اگر اين حواشي نبود، محصولي بهتر مي توانست در مجلس حاضر شود. اما، امروز وزير پيشنهادي کشور براي اينکه وزير کشور شود بايد به چند سوال پاسخ جدي و شفاف دهد.اول آنکه، محصولي چه ارتباطي با ستاد رايحه خوش دارد و چه تضميني وجود دارد که اين عضويت تاثيري در وزارتش در کشور ندارد؟دوم آنکه، وزير پيشنهادي کشور بايد اعلام کند که ثروت فراوانش را چگونه به دست آورده و پاسخگوي اخباري که مربوط به روابط اقتصادي اش است، باشد. و سوم آنکه، با نظر به اينکه سوابق تحصيلي و تخصصي محصولي در حوزه عمران و اقتصاد است، آيا مي تواند در وزارت کشور با اين گستره کارسياسي فعاليت کند؟ اگر محصولي نتواند پاسخ سوالات مذکور را به صورت شفاف اعلام کند، با توجه به مخالفت بيش از نيمي از اصولگرايان در نشست روز يکشنبه و عدم همراهي اقليت با دولت، بعيد است که بتواند وزير کشور شود. قدس «اظهارات گنجي، جهالت مدرن» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛ اكبر گنجي نويسنده روزنامه هاي دوم خردادي طي مقاله اي با عنوان «تأملاتي در باب تروريسم مقدس» با انكار كلام ا... بودن قرآن به سرفصلهاي نظراتش درباره دين پرداخته است. فارغ از روايات و احاديث در اين باره، خداوند موضوع الهي بودن قرآن را در سوره هاي «حاقه، يونس، نجم، نساء، ابراهيم، يوسف، انعام و...» در پاسخ به ابهامها و ايرادهاي جاهلان زمان بيان فرموده است.البته گنجي پيشتر وجود مقدس حضرت مهدي(عج) را رد كرده و پديد آمدن چنين باوري بين شيعيان را حاصل دعواهاي ارثي بعد از يازدهمين امام، به خاطر نبود فرزند ذكور اين حضرت پنداشته و زنده بودن يك فرد بعد از 1400 سال را غيرمعقول اعلام كرده و به صراحت به يازدهمين امام شيعيان نيز اهانت و به ايشان نسبت «قاتل» داده است! اين سخنان در حالي از سوي وي مطرح مي گردد كه در كنفرانس اورشليم كه انديشمنداني از نقاط مختلف جهان به منظور شناخت شيعه گرد آمده بودند، آنان دليل پويايي اين مذهب را در كنار قيام سرخ عاشورا، وجود آقا امام زمان(عج) معرفي نموده اند. گنجي نخست از حوزه سياسي شروع نمود و جزوه «مانيفست جمهوري خواهي» را نوشت كه در آن به جدايي كامل دين از سياست پرداخت و براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي بالاترين مقامهاي كشور را بشدت مورد انتقاد قرار داد. وي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را رسماً تحريم كرد و در ادامه فعاليتهاي قلمي اش با وقاحت و پرده دري تمام، به دفاع از همجنس بازي پرداخت! اكنون در اين نوشتار بر آن نيستيم كه به واكاوي و تحليل سخنان وقيحانه گنجي بپردازيم، اگر چه پاسخهايي از سوي ارباب معرفت و بزرگان حوزه علميه در خصوص اظهارات او ارائه گرديده است، ولي با خزعبلات متفاوت وي كه تاكنون پرده هاي مختلفي از نمايش اسلام ستيزي اش با انعكاس رسانه اي مواجه شده است، اين سؤال در ذهن مخاطب ايجاد مي شود كه مسافر كنفرانس برلين از طرح اين ادعاهاي پوچ و بي منطق چه هدفهايي را پيگيري مي كند. به نظر مي رسد، در سالهاي اخير به موازات رفتارهاي ساختار شكنانه غربيها مبتني بر ايجاد فضاي رواني ضد اسلام كه از طريق كاريكاتور، نمايش فيلم، هنرهاي تجسمي به مبارزه با اسلام برخاسته اند، بنگاه هاي اسلام ستيز اين حركت را ناكافي دانسته و برخي از چهره هاي طرد شده و اپوزيسيون را نيز براي پيگيري هدفهايشان به خدمت گرفته اند تا با اطمينان بيشتري سوژه مورد نظر را دنبال كنند. از سوي ديگر چنانچه طرح پرسش و ابهام با هدف يافتن پاسخ مطرح گردد، ساز و كار تعريف شده اي دارد كه مي توان بر اساس منطق و با رعايت نهايت ادب و احترام آن را پيگيري نمود، ولي بدون ترديد طرح شبهات از سوي اين چهره اپوزيسيوني با غرض ورزي صورت پذيرفته كه بايد آن را خوش خدمتي به بنگاه هاي اسلام ستيز غرب تلقي كرد. به نظر مي رسد، گنجي و امثال وي در صددند با بازسازي شرايط رنسانس در ايران آموزه هاي ديني را مطابق آموزه هاي تحريف شده مسيحيت قرار داده و با مقايسه دوران حاكميت ارباب كليسا، افق نوزايش عقلاني را با رويكرد «عقل خود بنياد محض» كه مفروض پذيرش اين گزاره، گسست حلقه ارتباط با آموزه هاي وحياني مي باشد، به عنوان پارادايم مسير نوگرايي معرفي نمايند.حاملان اين انديشه با ايجاد تشكيك در مباني ديني و آموزه هاي آسماني اسلام، تفسير موجود از كاركردهاي دين را سرمايه و دستمايه ضديت با انقلاب اسلامي قرار داده اند. هدف ديگري كه صاحبان اين انديشه هاي انحرافي دنبال مي كنند، «نسبيت گرايي» است تا از اين طريق ثابت كنند هيچ سخن و ادعاي ثابتي وجود ندارد، بلكه هر هنجار و ارزشي مي تواند «نسبي» باشد، بنابراين به باور آنها در صورت قوت گرفتن اين ايده، تهاجم فلسفي و بنياني به آموزه هاي ديني بدون هزينه تحقق خواهد يافت. موضوع ديگري كه با طرح اين ايده در صدد تحقق آن هستند، سكولاريسم مي باشد، كه مانيفست جمهوري خواهي گنجي بر بناي «جدايي دين از سياست» بنيان نهاده شده است تا با تعقيب انگاره ياد شده، مشروعيت ولايت فقيه را با تشكيك مواجه نمايد و از اين منظر مدل حكومتي شيعه در عصر غيبت را در مقايسه با مدلهاي موجود دنيا، انديشه اي كهنه و بدون كارآيي معرفي و با طرح «جمهوري مطلق» به مهمترين و اساسي ترين ركن نظام، يعني «اسلاميت» آن خدشه وارد نمايد.غرب در دوران مدرنيته، آموزه هاي اين مقطع از تلاشهاي بشر را ناكافي دانسته و با پذيرفتن اشتباهاتش در حذف «سنت» براي خروج از بن بست موجود در كنار مؤلفه عقلانيت، علم و تجربه، «سنت» را نيز به عنوان يك عنصر تأثيرگذار پذيرفته است. اينك اين گروه با لابي بيگانگان كه در دشمني آنها با اسلام ناب ترديدي وجود ندارد با پناه بردن به باورهاي پوسيده غربي، به ستيز با اسلام برخاسته و با ژست روشنفكر مآبانه در صدد مدرن نمودن جامعه اسلامي مي باشند.انتظار مي رود، جريانهاي سياسي كه افكار وي را مغاير با آموزه هاي ديني تفسير و تعبير مي نمايند، در مواضعي صريح با محكوم كردن اظهارات سخيف وي، مرزهاي شفاف سياسي و عقيدتي خود را با اپوزيسيون دين ستيز اعلام نمايند. گنجي كه از انتقادهاي جزئي شروع نمود و جسارت به قرآن و پيامبر(ص) را در قالب عقايد روشنفكري فقيهانه روانه بازار باور و انديشه نمود، نبايد فراموش كند كه ابزار دست بنگاه هاي اسلام ستيز غربي قرار گرفته كه پس از ناكامي در اتخاذ شيوه هاي مقابله با جهان اسلام و جمهوري اسلامي با وجود يارگيري از برخي سران اسلامي، ناگزير هتك حرمت عقايد مسلمانان را دستاويز بازيهاي سياسي قرار داده اند تا از اين منظر هدفهاي پليدشان را پيگيري كنند. گروه هاي مخالف براي مبارزه با «وحي محمدي» در تمام اعصار، توجيه ها و تصورهايي داشته اند، ولي ماهيت توجيه و تفسيرهاي باطل در تمام زمانها يكسان بوده است. آنچه هست، در عصر حاضر، همان تهمتها و ناسزاها، همان توجيه و تفسيرهاي ابوجهلي و ابوسفياني، تغيير شكل داده و به صورت كالاي نو و به عنوان يك تحقيق به اصطلاح علمي عرضه شده است. سرمايه «ساماندهي مسکن قانون مي خواهد» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سرمايه به قلم سيد محمود عليزاده طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ساماندهي مسکن با کدرهگيري و کاهش دلالي مسکن اقدام خوبي است اما بايد از طريق مسير قانوني و کسب مصوبه از مجلس انجام شود. وزارت بازرگاني بايد الزاماتي را براي مردم بگذارد که در قانون تعريف شده باشد زيرا اگر قانوني براي اقدامي کارشناسي وجود نداشته باشد بايد به قانونگذار رجوع و قانون لازم را به تصويب رساند. اگر دولت مايل است طرح سامان دهي مسکن يا هر طرح ديگري را اجرايي سازد، بايد آن را به صورت مصوبه به مجلس ببرد. به عبارت ديگر دولت تنها مي تواند دستگاه هاي دولتي را ملزم کند که اطلاعات مورد نظر را جمع آوري کنند اما اينکه آيا مي تواند سازمان ثبت را که سازماني زير نظر يک قوه ديگر (قوه قضائيه) است ملزم به جمع آوري اطلاعات يا انجام اقدامي کند، محل اشکال است. البته اصل تشکيل سامانه ثبت و انتقال املاک، کاري خوب و مورد نياز کشور است چرا که يکي از مشکلاتي که اکنون دولت در حوزه بخش مسکن با آن مواجه است ناشي از نبود اطلاعات کافي و به تعبير ديگر بانک اطلاعات املاک است.اما اين به آن معنا نيست که براي انجام يک کار ولو خوب و ضروري، خارج از قوه تحت امر خود که همان قوه قضائيه است قوه ديگري را ملزم به انجام کاري کند.در واقع براي اين کار دولت بايد اين مصوبه از مجلس دريافت کند. نکته اساسي آن است که بايد به دولت در اجرايي شدن سامانه ثبت و انتقال اسناد کمک کرد اما از سوي ديگر بحث ماليات بر مسکن مساله بسيار حساسي است که بايد با صرف زمان کافي و به دور از شتابزدگي بستر مناسب آن را به طور منطقي فراهم کرد. يکي از اين مسائل بحث منطقه اي است که بدون مبنايي کارشناسان قيمت را در مناطق مختلف تعيين مي کنند و اين قيمت مبناي دريافت ماليات مي شود. اين مساله از سال 1337 به عنوان يکي از معضلات ماليات بر مسکن قلمداد شده و تاکنون نيز حل نشده است، به خصوص در شرايط فعلي، وقتي قيمت ملکي، اکنون n تومان است اما يک سال بعد n+t تومان خواهد شد. اگر ماليات بر اساس همان قيمت n تومان دريافت شود، در واقع جفا به مردم و طبقات پايين محسوب مي شود. بنابراين يکي از مسائل مهم در بحث ماليات بر مسکن اخذ ماليات بر اساس قيمت واقعي و روز مسکن است.به تعبير ديگر يکي از کارهاي مهمي که دولت و قوه قضائيه در ثبت و انتقال املاک و ماليات بايد در راستاي آن گام بردارند اين است که قيمت منطقه اي را به قيمت روز تبديل کنند. آفتاب يزد «به دنبال« لولو»!؟» عنوان سرمقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 479]
-
گوناگون
پربازدیدترینها