سخنگوي اقتصادي دولت خبر داد افزايش يارانه نقدي در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايران: سخنگوي اقتصادي دولت خبر داد افزايش يارانه نقدي در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها
وزير امور اقتصادي و دارايي از آمادگي دولت براي واريز يارانه نقدي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها پيش از پايان سال خبر داد و تأكيد كرد: قبل از هرگونه اقدامي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم، يارانه نقدي افزايش يافته و به حساب مردم واريز مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ، سيدشمس‌الدين حسيني ديروز در همايشي كه با هدف هم‌انديشي و گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت در اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها و با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و جمعي از تجار و توليدكنندگان برگزار شده بود، به توليدكنندگان نيز اطمينان داد‌ دولت همان‌گونه كه در فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها از طريق بسته‌هاي حمايتي و اعمال نرخ ترجيحي سوخت به كمك توليد شتافت، در فاز دوم نيز سه اقدام جدي را براي حمايت از اين حوزه در دستور كار قرار دارد.
كمك به كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي از طريق اعطاي يارانه سود تسهيلات، اصلاح ماليات بر استهلاك واحدهاي توليدي و تداوم نرخ ترجيحي سوخت متناسب با نرخ‌هاي جديد سه برنامه جديدي هستند كه به گفته حسيني قرار است در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت حمايت از توليد به اجرا درآيد.
افزايش يارانه نقدي متناسب با رشد قيمت انرژي
اين عضو كابينه با بيان اين‌كه ميزان افزايش يارانه‌هاي نقدي در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها متناسب با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد بود، اظهار داشت: دولت آمادگي دارد قبل از هرگونه اقدامي براي افزايش قيمت‌ها، يارانه نقدي را افزايش داده و آن را به حساب مردم واريز كند كه اين واريز حتي مي‌تواند تا قبل از پايان امسال هم انجام شود.
اين مقام مسئول تصريح كرد: مقدمات اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها طي سال‌جاري فراهم است و رئيس‌جمهور در اين باره در حال سنجش وضعيت موجود هستند.
سخنگوي اقتصادي دولت كه در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، همچنين در مورد انصراف برخي از يارانه‌گيرندگان اظهار داشت: سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نامه‌هاي مورد نياز براي انصراف برخي يارانه‌گيرندگان را آماده و براي آنها ارسال كرده است. وي تأكيد كرد: براساس برآوردهاي صورت گرفته، برخي خانوارهاي ايراني بدون بروز هيچگونه خلل و مشكلي در زندگي خود مي‌توانند از دريافت يارانه انصراف دهند. وزير امور اقتصادي و دارايي در سخنان خود در جريان اين هم‌انديشي به توليدكنندگان و صنعتگران اطمينان داد دولت در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها همچون فاز اول، در كنار فعالان بخش خصوصي خواهد بود و از اصلاح ساختار توليد در جهت افزايش بهره‌وري و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي حمايت مي‌كند. وي در عين حال از توليدكنندگان درخواست كرد اگر دولت وجوهي را در قالب حمايت‌هاي مختلف، در حوزه توليد بازتوزيع مي‌كند، اين وجوه به گونه‌اي هزينه شود كه منجر به بهبود تكنولوژي و مصرف انرژي شود.
حسيني در عين حال ايجاد فشار و سختي در حوزه توليد براي عبور از دوران گذار را امري طبيعي توصيف كرد و اظهار داشت: گذشته از مشكلاتي كه در حوزه تأمين مالي و نقدينگي واحدهاي توليدي وجود دارد و دولت خود را مكلف به حل آنها مي‌داند، اما در داخل بنگاه‌ها نيز نيازمند تغييراتي هستيم كه منجر به افزايش بهره‌وري شود و طبيعي است كه ايجاد اين تغييرات بدون تحمل فشار و سختي امكان‌پذير نخواهد بود.
نقد سياسي جاي نقد تخصصي را نگيرد
اين مقام مسئول درباره نقدهاي غيركارشناسي و سياسي برخي از منتقدان دولت نيز گفت: دغدغه من اين است كه در بسياري موارد متأسفانه نقدهاي سياسي جاي نقدهاي تخصصي و صنعتي را گرفته و دعواهاي سياسي جايگزين گفت‌وگوهاي تخصصي و اقتصادي شده است به همين دليل تدبير از اين مباحث بيرون نمي‌آيد.
وي با انتقاد از تكرار آمار نادرست و غيردقيق توسط برخي دست اندركاران بخش خصوصي اظهار داشت: يكي از دلايلي كه بنده موافق نبودم نرخ سود بانكي خيلي افزايش يابد، بحث تأمين مالي بعد از هدفمندي يارانه‌ها بود و البته در فضايي كه پيش آمد، لازم بود از اين ابزار براي مديريت بازار بهره ببريم اما در شوراي پول و اعتبار اصرار كرديم كه سقف تعيين شود تا بطور طبيعي بانك‌ها موظف شوند نرخ سود سپرده را كمتر از سقف اعلام شده تعيين كنند.
وي ادامه داد: متأسفانه برخي بانك‌ها نرخ سود سپرده را روي 28درصد برده بودند كه برخورد شد. حسيني تصريح كرد: در اين شرايط تمام تلاش بنده و وزير صنعت، معدن و تجارت اين است كه پيگيري كنيم تا هزينه تأمين مالي براي توليدكنندگان در جهت اصلاح ساختار توليد و افزايش بهره‌وري انرژي كاهش يابد. وي ادامه داد: اين‌كه انتظار داشته باشيم بدون اين‌كه خط توليد اصلاح كنيم و بهره‌وري در بنگاه‌ها را افزايش دهيم، دولت افزايش هزينه‌هاي بنگاه توليدي را جبران كند، غيرممكن است و بنده به عنوان وزير اقتصاد مي‌گويم دولت چنين كاري نخواهد كرد.
اين مقام مسئول در پاسخ به برخي انتقادات در مورد كاهش قدرت رقابت توليدكنندگان در اثر اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي توضيح داد: در جريان اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها و با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي قيمت نفت با 25دلار افزايش از بشكه‌اي 7دلار به 32 دلار رسيد اما در همين مدت قيمت نفت در جهان 38 دلار افزايش پيدا كرد و از بشكه‌اي 70 دلار به حدود 108 دلار رسيد.
كاهش 60 درصدي مصرف آرد در مرزها
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به كاهش چشمگير قاچاق آن دسته از اقلامي كه قيمت‌هايشان اصلاح شده است، گفت: در جريان هدفمندي يارانه‌ها هر كجا قيمت را اصلاح كرديم حجم قاچاق هم كاهش يافت. او افزود: با واقعي شدن قيمت آرد در كشور، مصرف آن در استان‌هاي مرزي كشور 60 درصد كاهش يافته كه نشان مي‌دهد قاچاق آن متوقف شده است. حسيني ادامه داد: قاچاق بنزين پس از هدفمندي تقريباً صفر شد اما قاچاق نفت گاز به دليل فاصله زياد قيمت داخل با كشورهاي همسايه همچنان وجود دارد.
تسهيلات صنوف توليدي بزودي پرداخت مي‌شود
اين عضو كابينه در ادامه از توافق روز شنبه وزارت امور اقتصادي و دارايي با وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجرايي كردن بسته حمايتي صنوف توليدي خبر داد و گفت: پرداخت تسهيلات به اصناف توليدي با در نظر گرفتن 8 تا 9 درصد يارانه سود تسهيلات، توسط بانك ملي انجام مي‌شود.
وي كاهش قاچاق، توقف خاموشي برق صنايع و مصرف خانگي به‌دليل اصلاح مصرف انرژي، بهبود توزيع درآمد و افزايش سطح درآمد 40‌درصد دهك‌هاي پائين را از جمله دستاوردهاي فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها برشمرد.
رشد اقتصادي بدون نفت
1/6 درصد
حسيني همچنين خبر داد: در سال 89 نرخ رشد اقتصادي بدون نفت 1/6 درصد، با نفت 8/5 درصد، بخش كشاورزي 8/8 درصد، صنعت و معدن 3/9 درصد، نفت 9/1 درصد و خدمات 4 درصد بوده كه البته مركز آمار رشد كل را 3/7 درصد اعلام كرده است.
هزار ميليارد تومان يارانه صنعت عملياتي شد
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز خبر خوشي براي توليدكنندگان داشت. مهدي عضنفري گفت براساس مصوبه روز شنبه، دست وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجراي بسته‌هاي حمايتي بخش توليد باز شده است و اختصاص هزار ميليارد تومان يارانه بسته‌هاي حمايتي قطعي شده است. وي از مجلس شوراي اسلامي درخواست كرد يكهزار ميليارد تومان نيز به اين رديف اعتباري اضافه كند تا بخش صنعت و معدن بتواند براي بازسازي‌هاي بزرگ از تسهيلات ارزان‌قيمت برخوردار شود. وي تأكيد كرد اين وزارتخانه خود را مقيد مي‌داند بسته‌هاي حمايتي توليد را بطور كامل اجرا كند.
غضنفري خطاب به شمس‌الدين حسيني گفت: اطمينان دارم اگر سرمايه‌در گردش توليد‌كنندگان به صورت ارزان در اختيارشان قرار بگيرد و ارز نيز بدون نوسان تأمين شود، همسويي و همراهي توليدكنندگان با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بيشتر خواهد بود. وي مشكلات تأمين مالي را مورد اشاره قرار داد و با بيان اين‌كه كميته پنج نفره ساماندهي بازار ارز هر روز جلسه دارد، گفت: بايد بپذيريم نوسانات نرخ ارز بر مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها اثر مي‌گذارد. ارز مانند جريان خون است كه بايد بي‌فشار باشد در غير اين صورت حتماً به قلب فشار وارد كرده و ايجاد مشكل مي‌كند. او معتقد است بايد راهكارهايي پيدا كرد تا جريان گردش پول در حوزه توليد و تجارت آسان و سهل شود.
وي در عين حال از خانه‌هاي صنعت و معدن استان‌ها درخواست كرد چنانچه توليد‌كننده‌اي در تأمين ارز مورد نياز خود با مشكل مواجه است، موارد را به اين وزارتخانه گزارش كنند تا در جريان تعامل با بانك مركزي، موضوع بررسي و حل و فصل شود. غضنفري همچنين از تشكل‌هاي مختلف توليدي خواست بخش‌هايي كه در اجراي فاز دوم هدفمندي نيازمند مراقبت بيشتري در قيمت‌هاي ترجيحي هستند ظرف 10 روز به اين وزارتخانه اعلام كنند تا پيش از قطعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي براي فاز دوم هدفمندي، دولت ترجيحات لازم را براي اين بخش‌ها در نظر بگيرد.

دوشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران]

[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]