يك كارشناس حقوقي: برخي جرايم قانون جديد راهنمايي و رانندگي محدود كننده حقوق شهروندي است ماده 17 اين قانون، عدول از قانون آيين دادرسي مدني است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك كارشناس حقوقي: برخي جرايم قانون جديد راهنمايي و رانندگي محدود كننده حقوق شهروندي است ماده 17 اين قانون، عدول از قانون آيين دادرسي مدني است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك وكيل دادگستري گفت: در ماده 17 قانون جديد راهنمايي و رانندگي از قانون آئين دادرسي مدني عدول شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهنام پرتوي در نشست بررسي «جايگاه حقوق مردم در آيين نامه جديد راهنمايي و رانندگي» كه در تبريز و با حضور مسئولان راهنمايي و رانندگي و جمعي از حقوقدانان برگزار شده بود با بيان اينكه عدم مطابقت امكانات ارائه شده از سوي مسئولان مربوطه در زمينه راهنمايي و رانندگي به رانندگان وسايل نقليه علي الخصوص رانندگان درون شهري با ميزان مجازات مندرج در جدول جرايم محرز است، گفت: به عنوان مثال به كمبود شديد پاركينگ خودرو در سطح كلان‌شهرها و تقاضاي روز افزون مردم به اين اماكن، متاسفانه به دليل عدم وجود امكانات شهروندان به پارك در حاشيه خيابان‌ها به صورت دوبله اقدام مي‌كنند.

وي با بيان اينكه با تصويب قانون جديد رسيدگي به جرايم رانندگي با سي و پنج (35) ماده و سي و دو (32) تبصره فصل جديدي از تحول در رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي در كشور آغاز شد، گفت: با توجه به ماده 34 و 35 اين قانون كه قوانين و مقررات قبلي مربوطه به تخلفات رانندگي پس از تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه لغو و باطل مي‌شود به نظر مي‌رسد همان‌ طوري كه هر قانون داراي نكات مثبت و نكات ضعف نيز است تصويب قانون جديد راهنمايي و رانندگي نيز دور از اين مساله نباشد.

پرتوي با بيان اينكه ماده اول اين قانون بيان مي كند تمام رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابران پياده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون هستند ادامه داد: با اين توصيف اين قانون اولاً به مسئوليت قانوني شهروندان اعم از كيفري و حقوقي در انجام بهتر در فعاليتهاي خودشان در امر رانندگي اشاره كرد و هم‌چنين به آثار مترتب آنها در وقايع و حوادثي كه ناشي از عملكرد غير قانوني‌شان است به طور كامل اشاره كرده است.

عضو كميته علمي كميسيون حقوق بشراسلامي در منطقه 7 با بيان اينكه اين قانون به اصل برائت شهروندان كه يكي از اركان اساسي در قانون شهروندي است مستقيماً اشاره و در تكميل اين موضوع به مسئوليت مديران شهري و فعالان در اين زمينه اشاره كرده است، افزود: اما عليرغم اين مسائل در قانون جديد، كثرت عناوين تخلفاتي به ميزان 171 مورد در جدول جرايم راهنمايي و رانندگي كه 20 مورد آن مهم است به نظر به غير از اين 20 مورد بعضي موارد آن محدود كننده حقوق شهروندي است كه بهتر است با تجميع عناوين مجرمانه و كم شدن تعداد آن، آزادي عمل بيشتر به شهروندان داده شود.

عضو هيأت رئيسه وكلاء و مشاوران حقوقي قوه قضاييه هم چنين گفت: عدول از قانون آئين دادرسي مدني در ماده 17 قانون جديد كه نظريه افسر تصادفات را در حكم نظريه كارشناس رسمي دادگستري قلمداد كرده و مدت و نحوه اعتراض عملي به اين نظريه در قانون مسكوت است.

پرتوي به عدم رعايت حقوق شهروندان زن در ماده 20 قانون جديد اشاره كرد و گفت: قانونگذار در اين ماده صدور گواهينامه موتور سيكلت را صرفاً براي مردان پيش بيني كرده است و با دقت در گروه شهروندان كه به 2 قشر زنان و مردان قابل تقسيم است در صورتي كه اگر احدي از زنان اين جامعه علي الخصوص با وجود اذن در دوچرخه سواري بانوان در اماكن مخصوص، تقاضاي استفاده از موتور سيكلت را داشته باشند قانون در اين خصوص مسكوت بوده و اين قشر جامعه نمي‌تواند از اين حق مسلم خود استفاده كند.

وي آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي و ارتقاء فرهنگ ترافيكي را يكي از راهكارهاي كار آمد و موثر براي پيشگيري از مشكلات ترافيكي عنوان كرد و افزود: اميدوارم با ارائه برنامه هاي كوتاه مدت و دراز مدت، مردم ايران را از اثرات منفي حوادث ترافيكي و عواقب بعدي اش دور كنيم.

دوشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]