واضح آرشیو وب فارسی:الف: ماجراي كيفهاي پراز پول در پرونده اختلاس بزرگ
سخنگوي قوه قضائيه از دستگيري چند متهم جديد در رابطه با دريافت كيفهاي پر از پول در پرونده فساد بزرگ مالي، ارسال پرونده بيمه ايران به دادگاه و نهايي نشدن پرونده شكايت مجلس از برخي مسئولان در دولت خبر داد.
به گزارش مهرغلامحسين محسني اژه اي عصر دوشنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران درباره دريافت كيف پر از پول و دلار از سوي برخي افراد در پرونده فساد بزرگ مالي گفت: يكي از روش هايي كه متهمان در اين پرونده از آن استفاده مي كردند تهيه كيف هايي پر از پول، يورو و دلار بود كه در اختيار طرف مقابل قرار مي دادند. با كشف اسنادي جديد در اين پرونده اطلاعاتي درباره مقدار و مبالغ داخل آن و افراد دريافت كننده به دست آمد كه متهمان جديدي در اين رابطه دستگير شده و در جريان تحقيقات به تحويل كيف اذعان داشتند.
آخرين وضعيت پرونده بيمه ايران
وي درباره آخرين وضعيت پرونده بيمه ايران نيز گفت: چندي قبل پرونده با تكميل تحقيقات در دادسرا به دادگاه رفت كه قاضي دادگاه با اعلام نقص، پرونده را دوباره به دادسرا بازگرداند تا نقص موجود رفع شود. با رفع اين نقص دوباره پرونده به دادگاه فرستاده شد كه هنوز براي محاكمه تعيين وقت نشده است.
خبرنگاري درباره اظهارات وزير اطلاعات درباره وجود دست هاي پشت پرده در التهاب بازار ارز و سكه سئوال كرد كه محسني اژه اي در پاسخ گفت: پس از ارجاع پرونده به دستگاه قضايي مي توانيم در اين باره اظهارنظر بكنيم.
سرانجام شكايت كميسيون اصل نود از رئيس جمهور، وزير اقتصاد و رئيس دفتر رياست جمهوري
خبرنگار مهر درباره روند رسيدگي به شكايت كميسيون اصل نود از رئيس جمهور ، وزير اقتصاد و رئيس دفتر رياست جمهوري پرسيد كه سخنگوي قوه قضائيه پاسخ داد از مجلس شكايت هايي مطرح شد كه بخشي از آن به دادسرا ، بخشي ديوان عدالت اداري و ... فرستاده شد كه تاكنون منجر به صدور حكم نهايي نشده است. ما تا زماني كه حكم پرونده قطعي نشود نمي توانيم آن را اعلام كنيم.
محسني اژه اي درباره بودجه قوه قضائيه در سال ۹۱ نيز گفت: بايد بودجه سال ۹۱ مراحل نهايي خود را طي كند تا بتوان درباره آن اظهارنظر كرد. سال گذشته ، دولت و مجلس عنايت كردند كه اميدواريم امسال نيز با توجه به نوع و وسعت ماموريت ها تا حدي كه براي دولت مقدور است مساعدت كند.
خبرنگاري پرسيد چرا كاركنان يكي از شركت هاي مرتبط با فساد مالي اخير ۵ ماه است حقوق نگرفته است كه محسني اژه اي در پاسخ گفت: در پرونده چنين موضوعي را نداريم و اگر صحت دارد آن را به ما اطلاع دهند.
خبرنگاري از محسني اژه اي پرسيد دفتر بازرسي مقام معظم رهبري در نامه اي اعلام كرده هر يك روز انفرادي مساوي با ۱۰ روز زندان است دستگاه قضايي در اين رابط چه اقدامي انجام داده است كه او در پاسخ گفت: در اين زمينه دستوري وجود ندارد تنها مقام معظم رهبري سالها قبل توصيه كرده اند افراد به زندان انفرادي برده نشوند و اگر رفتند در كمترين زمان باشد. شرايط انفرادي سخت است و يك روز زنداني شدن در آنجا مانند ۱۰ روز است.
دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]