پيامدهاي افزايش نرخ سود بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: پيامدهاي افزايش نرخ سود بانكي
سرانجام پس از هفته ها كش و قوس، شوراي پول و اعتبار راي به افزايش نرخ سپرده هاي بانكي داد؛ اقدامي كه بايد خيلي زودتر از اينها صورت مي گرفت تا مانع از سفته بازي هاي شديد در بازار ارز و طلا شود.

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، حسين شرفي؛ سرانجام پس از هفته ها كش و قوس، شوراي پول و اعتبار راي به افزايش نرخ سپرده هاي بانكي داد. اقدامي كه بايد خيلي زودتر از اينها صورت مي گرفت كه به دليل اصرار بي مورد مديران و پس از خروج گسترده سرمايه ها از بخش هاي توليدي، افزايش بي سابقه تورم و سفته بازي در بازار ارز و طلا، به تصويب رسيد.

سود بانكي كه همان هزينه استفاده از پول است، استفاده‏ كنندگان با دريافت پول از منابع بانكي‏ براي مدت معين مقداري پول به‏عنوان‏ درصدي از منابع دريافتي به اعتبار دهنده‏ مي‏پردازند. درصد آن ارتباط مستقيمي با نيازهاي اعتباري دولت دارد، چرا كه هر چه درصد سود بالاتر باشد هزينه‏هاي‏ دولت به همان اندازه افزايش مي‏يابد و به‏ عكس.

بنا بر اين نرخ سود عمدتا يك‏ پديده بودجه‏اي در ايران است و در ارتباط مستقيم با منابع و مصارف دولت است كه‏ ممكن است در سطحي واقعي، پائين تر و يا بالاتر از نرخ تعادلي سود تنظيم گردد.

نرخ سود علاوه بر تاثير پذيري از عرضه و تقاضا با تورم و قيمت‏ها نيز ارتباط دارد چراكه پول خود يك نوع دارائي است‏ و سود ميزان بازگشت به اين دارائي غير فيزيكي را نشان مي‏دهد و در نتيجه در رقابت مستقيم با انواع ديگر دارائيهاست.

اگر براي نمونه قيمت دارائيهاي فيزيكي‏ همچون ماشين آلات، زمين، خانه، ارز، طلا، فلزات و ... سالانه سي درصد افزايش يابند و ميزان سود بانكي بيست درصد باشد، بايد انتظار داشت كه دارندگان پول‏ بجاي سپرده‏گذاري پول خود در بانكها و دريافت بيست درصد سود سالانه اقدام به‏ خريد دارائيهاي فيزيكي نموده تا ارزش‏ پول خود را حفظ كنند.

اگر در همين حال نرخ سود بانكي در سطح تقريبا بيست درصد حفظ شود، درآن صورت نه‏تنها سالانه در حدود سي درصد از ارزش پول كاسته مي‏شود، بلكه دارندگان پول بجاي سپرده‏گذاري در بانكها و قرض دادن پول خود اقدام به‏ خريد كالا و دارائيهاي فيزيكي مي‏كنند كه خود موجب افزايش قيمت اين اقلام‏ مي‏شود.

اين پديده در اقتصاد ايران‏ بخوبي شناخته شده است و بخشي از تقاضا براي كالا به منظور حفظ ارزش پول‏ مي‏باشد. ولي اگر نرخ سود سپرده‏هاي‏ بانكي افزايش يابد به همان ميزان نيز بايد انتظار داشت كه ميزان سپرده‏گذاري‏ افزايش پيدا كند.

در ادامه گفتني است كه با افزايش نرخ سود، بازده سپرده‏گذاري پول در بانكها افزايش‏ يافته و سپرده‏گذاران حداقل‏بخشي از ارزش پول خود را حفظ كرده‏اند.از سوي ديگر، پائين بودن نرخ سود از ميزان‏ تعادلي آن و پائين بودن اين نرخ از ميزان‏ تورم موجب مي‏شود كه اعتبارات به‏ صورت ارزانتر در اختيار وام‏گيرندگان قرار گيرد و درنتيجه تقاضا براي دريافت‏ اعتبار افزايش يابد.

بنا بر اين با عرضه اعتبار ارزان تقاضا براي دريافت آن‏ افزايش و با عرضه اعتبار گران تقاضا براي آن كاهش مي‏يابد. تنها در حالتي‏ كه نرخ سود بانكي در سطح تعادلي حفظ شود ميزان عرضه و تقاضا متعادل و قابل‏ دوام خواهد بود. اين نرخ تعادلي عبارت‏ است از حاصل جمع نرخ تورم بعلاوه هزينه استفاده از پول كه بيش از چند درصد نيست. مثلا اگر نرخ تورم 20 درصد باشد نرخ تعادلي سود مي‏تواند در حدود 25 درصد حفظ شود. بنا بر اين و به دلايلي كه در بالا اشاره شد، منطق‏ اقتصادي حكم مي‏كند كه نرخ سود بانكي‏ به ميزاني بالاتر از نرخ تورم رشد كند.

در صورتي كه يك نظام بانكي نرخ سود اعتبارات‏ را افزايش دهد، لازم است به همان اندازه نرخ سود سپرده‏ها را افزايش دهد تا منابع كافي براي اعطاي اعتبار در اختيار داشته باشد. در اين صورت،ميزان‏ سپرده‏گذاري در بانك ها افزايش يافته و بانك ها منابع بيشتري را براي عمليات‏ وام دهي در اختيار خواهند داشت.

گذشته‏ از اين و با افزايش سپرده‏گذاري در بانكها، ميزان نقدينگي در دست مردم و احتمالا شركتها كاهش يافته و بنا بر اين‏ تقاضا براي كالاها و خدمات نيز كاهش‏ مي‏يابد.اين امر مي‏تواند عامل مثبتي در كنترل تورم باشد.درنتيجه بخشي از تقاضاي سوداگرانه براي‏ سكه، ارز، زمين، مستغلات، خودرو و ... كاهش مي‏يابد.

چرا كه، همان طوري كه در پيش گفته شد بخشي از تقاضا براي اينگونه كالاها و دارائيهاي‏ فيزيكي به منظور حفظ ارزش پول و سودجوئي است كه با افزايش نرخ سود، حفظ ارزش پول و سودجوئي از راه دريافت‏ سود سپرده بالاتري تأمين مي‏شود و سپرده‏گذاران از هزينه كردن پول خود حداقل براي يك مدت صرف‏نظر خواهند كرد.

همچنين با افزايش سپرده‏گذاري در بانكها و افزايش توان وام دهي بانك ها آن دسته از واحدهاي توليدي و تجاري كه‏ در گذشته نمي‏توانستند همه نيازهاي‏ اعتباري خود را از نظام بانكي تأمين كنند. طبيعي است كه با افزايش نرخ سود، تقاضا براي دريافت اعتبار از نظام بانكي‏ به نسبت كاسته مي شود.

در خصوص هزينه‏هاي توليد و تجارت اين مطلب گفتني است كه با افزايش نرخ سود اعتبارات بانكي، آنها نيز با افزايش‏ روبرو خواهند شد و در نتيجه موجب افزايش‏ قيمت كالاها و خدمات خواهد شد. اين‏ افزايش قيمت‏ها البته در صورتي‏ امكانپذير است كه بازار كالا و خدمات با كمبود عرضه روبرو باشد.

ولي اگر فرض‏ كنيم كه عرضه كالا و خدمات به ميزان‏ مورد تقاضا وجود دارد، در آن صورت‏ بخشي يا حتي همه هزينه‏هاي اضافي‏ توليد را توليدكنندگان خواهند پرداخت و اثر تورمي افزايش نرخ سود كمتر خواهد بود.

اين امر البته در صورتي امكانپذير است‏ كه محدوديت‏هاي وارداتي در سطح‏ حداقل باشند، درغير اين صورت و با وجود كمبود عرضه، افزايش شديد قيمتها را شاهد خواهيم بود.

گذشته از اين ممكن‏ است حساسيت جامعه در مقابل افزايش‏ نرخ سود همچون حساسيت در مقابل‏ افزايش نرخ ارز يا طلا نبوده باشد تا قيمت‏ها به صورت فراگير افزايش يابند.

همچنين، با افزايش نرخ سود و وجود عرضه كافي كالاها و خدمات، رقابت بين‏ توليد كنندگان تشديد مي شود و توليدكنندگاني كه بازدهي پاييني دارند خود به خود حذف مي شوند و جاي خود را به توليد كنندگان با كارايي بالا مي دهند.

تأثيرگذاري بر نرخ ارز از ديگر نتايج است‏ كه البته با وجود ثابت بودن نرخ ارز اين امر تنها موجب افزايش تقاضا براي ارز خواهد شد. چراكه در يك اقتصاد باز افزايش نرخ سود موجب ورود سرمايه‏هاي پولي خارجي خواهد شد كه‏ اين امر در ايران ممكن نيست و بنا بر اين‏ با افزايش نرخ سود و افزايش هزينه توليد و بدنبال آن افزايش احتمالي قيمتها، كالاها و مواد اوليه خارجي نسبتا ارزانتر خواهند بود و در نتيجه طبيعي است كه‏ واحدهاي توليدي بخواهند نيازهاي خود را بجاي منابع داخلي از راه واردات تأمين‏ كنند.

همچنين افزايش هزينه داخلي موجب‏ افزايش قيمت كالاهاي صادراتي و نهايتا باعث پايين آمدن صادرات مي شود كه بالا رفتن نرخ برابري ارز ،اين افزايش هزينه‏هاي توليد را جبران‏ مي كند.

با توجه به موارد مذكور و شرايط فعلي اقتصاد به نظر مي رسد روزهاي آينده هم چنان روزهاي پر نوساني براي بازار ارز و طلا خواهد بود.

تلاش بانك مركزي در راستاي اثبات درستي تئوري افزايش نرخ سود سپرده براي كنترل نقدينگي و بازارهاي موازي، مي تواند تلاش مضاعف اين نهاد براي كاهش نرخ ارز و كنترل بازار را در پي داشته باشد.

در بازار سكه و طلا نگرانيها در خصوص آينده هم چنان ادامه دارد. بر اساس قيمت هاي كنوني دلار در بازار آزاد و قيمت جهاني طلا، قيمت هر سكه بهار آزادي در حدود هفت ميليون ريال برآورد مي شود.

پيش فروش سكه توسط بانك مركزي و احتمال كاهش نرخ ارز سبب پايين تر بودن ارزش بازاري سكه در مقايسه با ارزش واقعي آن شده است. افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي مي تواند نشانه اي از عزم بانك مركزي براي افزايش نرخ مرجع باشد.

پيش بيني تحليلگران در خصوص افزايش نرخ مرجع توسط بانك مركزي و تلاش مهم ترين نهاد تصميم گيري در خصوص كاهش تفاوت قيمت ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع از ديگر نكات پيش روي تصميم گيرندگان اقتصادي است.
افزايش نرخ سود سپرده ها سبب تشديد گمانه زني ها در خصوص افزايش نرخ مرجع شده است.با توجه به تعيين قيمت حامل هاي انرژي بر پايه قيمت هاي جهاني، تغيير نرخ مرجع ارز تاثير با اهميتي بر قيمت كالاهاي اساسي در داخل كشور خواهد داشت.

بدين ترتيب تغييرات نرخ مرجع بدليل تغييرات ايجاد شده در نرخ سود بانكي مي تواند سبب افزايش هزينه شركت هاي داخلي و كاهش حاشيه سود شركتهاي صادر كننده شود.

پيامد اين تصميم در بازار پول افزايش مطلوبيت داراييهاي بدون ريسك و هم چنين افزايش نرخ تنزيل داراييهاي ريسكي را به همراه خواهد داشت.

بدين ترتيب كاهش ارزش بازار شركت ها و كاهش نسبت قيمت به درآمد بازار سهام بدليل افزايش نرخ تنزيل داراييهاي ريسكي به تبع افزايش نرخ سود سپرده هاي بلند مدت بانكي قابل پيش بيني است.

در مجموع تصميم گيرندگان اقتصادي به ويژه فعالان حوزه بورس هم چنان با ابهامات زيادي روبرو هستند. تغيير نرخ ارز و تلاش براي كنترل بازارها از مهم ترين عوامل موثر بر ارزش شركت ها در بازه زماني كوتاه به شمار مي روند.

در آخر گفتني است كه اين اقدام دولت اگرچه برخلاف نظر كارشناسان و اقتصاد دانان به تاخير افتاد، اما اميد است بتواند وضعيت نابسامان فعلي اقتصاد را بهبود بخشد تا حباب هاي غير واقعي قيمت ها هر چه سريعتر بشكند و سرمايه ها به بخش توليد بازگردد.

يکشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]