ابلاغيه بانك مركزي به بانك‌هانرخ سود سپرده‌هاي بانكي آزاد شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ابلاغيه بانك مركزي به بانك‌هانرخ سود سپرده‌هاي بانكي آزاد شد
گروه بازار پول – با ابلاغ بسته جديد پولي نرخ سود سپرده‌ها شناور شد، نرخ سود اوراق مشاركت افزايش يافت و تسهيلات خريد مسكن 25 ميليون تومان تعيين شد. بسته سياست‌هاي پولي جديد بانك مركزي علاوه بر تغيير متغيرهاي پولي از يك ويژگي ديگر نيز برخوردار است. بازه زماني بسته بر خلاف سال جاري و سال‌هاي قبل كه سالانه بود نامحدود تعريف شده و قرار شده هر شش ماه يك بار در شوراي پول و اعتبار بررسي و در صورت لزوم مورد بازبيني قرار گيرد.

بر اساس ابلاغيه جديد نرخ سود سپرده‌ها شناور تعيين شده است و بانك‌ها مي‌توانند در تعيين نرخ سود سپرده‌ها رقابت كنند. نرخ سود عقود غير مشاركتي با سررسيد 2 سال با افزايش 3 درصدي به 14 درصد رسيد. اين نرخ براي قراردادهاي با سررسيد بيشتر از 2 سال با 1 درصد افزايش به 15 درصد رسيد. همچنين دامنه نرخ سود مورد انتظار قابل درج در قرارداد عقود مشاركتي نيز از 14-17 درصد به 18-21 درصد افزايش يافت. بر اساس اين ابلاغيه نرخ سود اوراق مشاركت نيز با افزايش 3 درصدي به 20 درصد رسيد. همچنين بانك مركزي نيز قادر شده است براي اجراي سياست‌هاي پولي خود اوراق مشاركت با نرخ مورد نظر رييس كل بانك مركزي منتشر كند.
نرخ سود سپرده‌ها شناور شد
بر اساس ابلاغيه جديد بانك مركزي ناظر بر «سياست‌هاي پولي، ‌اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور» نرخ سود سپرده‌هاي بانكي رقابتي شده است. بر اساس ماده اول اين مجموعه تعيين نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت‌دار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاري در اختيار بانك‌ها خواهد بود. اين در حالي است كه موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي را در قالب عقود اسلامي‌و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، قبل از برگزاري مجمع و تاييد آن توسط بانك مركزي، تعيين و تسويه كنند. همچنين ماده‌اي از اين ابلاغيه تصريح مي‌كند نرخ حق الوكاله مي‌تواند براي موسسات اعتباري و بر حسب سپرده‌هاي مختلف
(كوتاه مدت و بلندمدت ) متفاوت باشد، ولي نبايد از ۲ درصد بيشتر باشد.
انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي
بنابراين ابلاغيه بانك مركزي نيز مجاز است براي اجراي سياست‌هاي پولي خود اوراق مشاركت منتشر كند. بر اساس ماده‌اي از اين ابلاغيه به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود براي اجراي سياست‌هاي پولي تا سقف مورد تاييد رييس كل بانك مركزي، اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي‌منتشر نمايد. سررسيد، نرخ صكوك و نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت بانك مركزي و ساير شرايط اين اوراق با صلاحديد رييس كل بانك مركزي تعيين خواهد شد.
افزايش سقف نرخ سود اوراق مشاركت تا 20 درصد
نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل ۲۰ درصد تعيين مي‌شود و بازخريد قبل از سررسيد اوراق مذكور توسط بانك عامل امكان‌پذير خواهد بود. نرخ سود بازخريد اوراق مذكور تا يك سال ا ز زمان انتشار معادل 18 درصد و پس از آن (يك سال و بيشتر ) مشمول 5/0 واحد درصد جريمه نسبت به نرخ سود علي‌الحساب خواهد بود. همچنين بر اساس اين ابلاغيه سود قطعي حاصله پس از دوره مشاركت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.پس از مدتي ابراز نگراني از پايين بودن نرخ سود بانكي، مهر ماه امسال شوراي پول و اعتبار نرخ اوراق مشاركت را از 5/13 درصد (براي دوره يك ساله) تا 17 درصد بالا برد. اين ابلاغيه جديد در واقع يك افزايش 3 درصدي ديگر را در نرخ سود اوراق مشاركت در پي دارد.
بازخريد اوراق مشاركت در بانك‌ها و بورس
اين ابلاغيه معامله دست دوم اوراق مشاركت را در بانك‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز شمرده است. همچنين لازم است حداكثر معادل ۱۰ درصد ارزش كل اوراق مشاركت فروش رفته از محل منابع داخلي ناشر جهت امر بازخريدي نزد بانك عامل (به عنوان شخص ثالث) توديع گردد.
سقف انتشار اوراق مشاركت در سال 91
سقف قابل انتشار اوراق مشاركت (موضوع بانك‌ها، شهرداري‌ها و دولتي‌ها) داراي مجوز بانك مركزي در سال ۱۳۹۱ به ميزان ۷۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشاركت موضوع تبصره ذيل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۱ به ميزان ۷۰ هزار ميليارد ريال تعيين مي‌گردد. تعيين سقف براي سال‌هاي آتي در اختيار رييس كل بانك مركزي خواهد بود.
اما بانك مركزي انتشار اوراق مشاركت در ماه‌هاي باقيمانده از سال را نيز تابع همين سقف كرده است. بر اساس تبصره‌اي از اين مجموعه قوانين تصويب شده سقف‌هاي تعيين شده براي انتشار اوراق مشاركت در مجموعه «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال ۱۳90» مشمول مقررات اين مجموعه از تاريخ تصويب خواهد بود.
ثبات در نرخ سپرده قانوني
بانك مركزي در اين مجموع، تغييري در نرخ سپرده قانوني سپرده‌هاي مختلف نسبت به بسته پولي سال 90 كه در فروردين ماه امسال ابلاغ شد نداده است. بر اين اساس، نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي مختلف بانك‌هاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي‌شود. همچنين بر اساس تبصره‌اي در اين مورد كليه نهادهاي فعال در بازار غيرمتشكل پولي كه به عمليات سپرده‌گيري مبادرت مي‌نمايند، موظفند با تشخيص بانك مركزي و با لحاظ دستورالعمل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني اقدام نمايند.
افزايش نرخ سود تسهيلات
اما شايد مهم‌ترين بخش اين بخشنامه افزايش نرخ سود تسهيلات باشد. بر اين اساس نرخ سود عقود غيرمشاركتي تا سررسيد ۲ سال معادل ۱۴ درصد و براي سررسيد بيشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعيين مي‌شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين ۱۸ تا ۲۱ درصد تعيين مي‌شود. بر اين اساس نرخ سود قطعي عقود مشاركتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملكرد واقعي پروژه تعيين مي‌گردد . همچنين اين بخشنامه استفاده از عقود مشاركتي تقسيطي را مانند بسته پولي 90 ممنوع اعلام كرده است.
اين در حالي است كه بر اساس بسته پولي سال 90 نرخ سود عقود غيرمشاركتي تا سررسيد ۲ سال معادل ۱1 درصد و براي سررسيد بيشتر از ۲ سال معادل ۱4 درصد تعيين شده بود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد نيز در بسته پولي 90 ، بين 14 تا 17 درصد تعيين شده بود. تبصره‌اي از اين مجموعه قوانين تاكيد دارد: موسسات اعتباري بايد حداقل ۲۰ درصد از منابع غير قرض‌الحسنه خود را به تسهيلات عقود غيرمشاركتي اختصاص دهند.
نرخ سود تسهيلات مسكن
بر اساس اين ابلاغيه نرخ سود تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن معادل ۱۳ درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات مسكن مهر در هر دو قسمت دوره احداث و فروش اقساطي نسبت به بسته پولي 90 تغييري نكرده است. بر اين اساس نرخ سود تسهيلات مسكن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي‌معادل ۱۱ درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعيين شده است. همچنين در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشاركتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتري، موسسات اعتباري و شركت‌هاي ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زود پرداخت توسط مشتري، حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. هرچند بخشنامه تاكيد دارد تسهيلات مسكن از اين قاعده تبعيت نكرده و به ازاي هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباري صرفا مي‌تواند ۵ هزار ريال كارمزد دريافت كند و بايستي سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماما به مشتري مسترد كند.
نرخ سود تسهيلات موسسات ليزينگ بانكي و غيربانكي
همچنين بر اساس اين ابلاغيه حداكثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط موسسات ليزينگ بانكي و غيربانكي مطابق نرخ سود عقود غيرمشاركتي تعيين مي‌شود. دريافت نرخ‌هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل كارمزد و نظاير آن از سوي اين موسسات ممنوع مي‌باشد.
سياست‌هاي اعتباري
موسسات اعتباري مكلفند اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و اشتغالزا را در اولويت قرار دهند. ضمنا توصيه شده است موسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود را به نسبت‌هاي كشاورزي و آب 20 درصد، صنعت و معدن 37 درصد، مسكن و ساختمان 25 درصد، صادرات و زيرساخت‌هاي بازرگاني 10 درصد و بازرگاني، خدمات و متفرقه 8 درصد استناد كنند. همچنين در تبصره‌اي آمده است: بانك‌هاي تخصصي حداقل ۹۰ درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي، اعطا مي‌نمايند. بر اين اساس آن دسته از موسسات اعتباري كه نسبت‌هاي فوق را رعايت نمايند ، بنا به تشخيص بانك مركزي و متناسب با جهت‌گيري خود ، از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق‌هاي بانك مركزي برخوردار خواهند شد. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانك مركزي مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سهم‌هاي بخش فوق اقدام نمايند.
تسهيلات خاص
موسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطا نمايند:
الف - خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداكثر تا مبلغ ۴۰ ميليون ريال.
ب - تسهيلات جعاله تعمير مسكن حداكثر تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال.
ج - تسهيلات خريد خودرو سواري به ميزان ۷۰ ميليون ريال و حداكثر معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو.
د - تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاكسي فرسوده، به ميزان ۱۰۰ ميليون ريال و حداكثر معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو.
همچنين پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط موسسات اعتباري و شركت‌هاي تابعه آنها از جمله شركت‌هاي ليزينگ (به استثناي بانك مسكن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسكن) ممنوع است.
سقف تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن براي متقاضياني كه سپرده‌گذاري نموده‌اند بر اساس ضوابطي كه بانك مسكن به تاييد بانك مركزي مي‌رساند، معادل ۲۵۰ ميليون ريال تعيين شده است. همچنين سقف تسهيلات اعطايي جهت احداث واحدهاي مسكن مهر معادل ۲۰۰ ميليون ريال تعيين شده است. اين سقف براي آن دسته از واحدهاي مسكن مهر كه از فناوري ساخت نيمه صنعتي و صنعتي استفاده مي‌نمايند، به ترتيب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ ميليون ريال تعيين مي‌شود. ابلاغيه تاكيد دارد: اعطاي تسهيلات مسكن مهر تنها براي واحدهاي مسكوني كه در قالب طرح مسكن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسكوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي‌گردند.
وام نيازهاي ضروري
بر اساس ماده‌اي از ابلاغيه پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي موسسات اعتباري براي رفع نيازهاي ضروري مردم از قبيل درمان، در سقف ۲۰ ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر ۳۰ ميليون ريال (زوج و زوجه جمعا ۶۰ ميليون ريال ) و جهت تسهيلات اشتغالزايي و توانمندسازي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) به ازاي هر نفر معرفي شده تا ۱۰۰ ميليون ريال، قابل انجام است.
سياست‌هاي نظارتي
بر اساس مواد ذيل بخش سياست‌هاي نظارتي اين مصوبه، موسسات اعتباري در صورت تصويب هيات مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه التزام تاخير تأديه دين مشتريان، حداكثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي كه بدهي معوق تعيين تكليف و تقسيط مي‌شود، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه كامل بدهي امكان‌پذير مي‌باشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذكور نمي‌شود.
سقف اعطاي تسهيلات توليدي:15 درصد سرمايه پايه
مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي به ترتيب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعيين مي‌شود. بر اين اساس اعطاي تسهيلات خارج از سقف‌هاي اشاره شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود. همچنين بر اساس تبصره اي موسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع واحد براي اشخاص حقوقي از ۱۰ برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از ۳۰ ميليارد ريال تجاوز نكند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود. همچنين سقف مانده تسهيلات سرمايه درگردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي موسسات اعتباري مختلف كشور، تا ۶۰ درصد بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين مي‌شود. در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي كه طرح توسعه‌اي اجرا كرده‌اند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس «پيش‌بيني فروش» محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداكثر نسبت مذكور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد.
لزوم اعتبارسنجي مشتريان
موسسات اعتباري مكلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند. در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي‌ است و پرداخت تسهيلات بيش از ۱۰ ميليارد ريال منوط به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است. ضمنا گواهي مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبارسنجي مشتريان منظور خواهد شد. بر اساس ماده‌اي از بخش سياست‌هاي نظارتي موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش‌حساب خود را به طور مستمر به بانك مركزي اعلام نمايند. بانك مركزي موظف است بر اساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانك اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباري اعلام نمايد.
گزارش عملكرد 6 ماهه
در نهايت بانك مركزي موظف شده است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارائه نمايد. در واقع اين ماده لزوم بازنگري در قوانين پولي كشور را بيش از پيش مورد توجه قرار داده است.
تغييرات نسبت به بسته پولي 90
شناورسازي نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي
توانايي انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي با نرخ سود مورد نظر رييس كل بانك مركزي
افزايش نرخ سود اوراق مشاركت تا 20 درصد
افزايش تسهيلات خريد مسكن تا 25 ميليون تومان
لزوم ارائه گزارش عملكرد بسته در دوره 6 ماهه

پنجشنبه|ا|6|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]