واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي خبر داد: * گسترش بانكهاي قرضالحسنه برنامه جديد بانك مركزي * تدوين 10 بسته سياستي براي مديريت پيامدهاي اجراي طرح تحول
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
كارگروه طرح تحول اقتصادي 10 بسته سياستي براي مديريت پيامدهاي اجراي طرح تحول خصوصا هدفمند كردن يارانهها تدوين كرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد رضا فرزين ـ سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي ـ عصر ديروز در افتتاحيه نمايشگاه دستاوردهاي سي ساله وزارتخانهها در نشستي خبري اظهار كرد: نتايج بررسيهاي صورت گرفته در مورد محورهاي مختلف طرح تحول در كارگروه و دولت جمعبندي و دسته بندي شده و راهكارهاي مناسب و لازم در قالب 10 بسته سياستي تدوين شده است تا ضمن تقويت اين محورها پيامدهاي ناشي از اجراي آنها نيز كاهش يابد.
وي بستههاي سياستي صنعت و معدن، توزيع و تنظيم بازار پولي، بازتوزيع، حمل و نقل، كشاورزي، امور اجتماعي، تجاري، تعرفه تكميلي ارزي، سياستهاي تكميلي و سلامت و امنيت را به عنوان بستههاي دهگانه تدوين شده كه اوايل ماه آينده جزئيات آنها اعلام ميشود معرفي كرد.
وي ادامه داد: در اين بستهها سعي شده چگونگي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، حذف تدريجي يارانهها و تاثيرات اين اقدامات در ساير حوزهها مطالعه و براي مديريت آنها تمهيدات لازم در نظر گرفته شود.
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي تاكيد كرد: اين بستهها پس از تاييد نهايي از سوي خود كارگروه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
فرزين در خصوص مدل اطلاعات اقتصادي خانوار نيز توضيح داد: مدل بازتوزيع درآمدهاي حاصل از آزادسازي قيمتها نهايي شده ولي هنوز به تاييد كارگروه طرح تحول نرسيده است.
وي تصريح كرد: بر اساس مدل مورد نظر دولت، دهكهاي درآمدي به سه خوشه تقسيم ميشوند كه خوشههاي يك و دو به تناسب شرايط مشمول دريافت يارانه نقدي ميشوند كه 60 درصد منابع حاصل از آزادسازي قيمتها را به خود اختصاص خواهند داد.
به گفته وي مركز ملي آمار اين خوشهها را بر اساس پنج متغير طبقهبندي كرده است كه ميزان برخورداري از يارانههاي نقدي بر اساس اين متغيرها خواهد بود.
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي تاكيد كرد: برقراري انضباط مالي شديد، پرهيز از سياستهاي پولي انبساطي و مهار نقدينگي اساسيترين محورهايي است كه در قالب بسته پولي و بانكي از سال آينده پيگيري ميشود و با تكيه بر آن ميتوان پيامدهاي تورمي آزادسازي قيمتهاي حاملهاي انرژي را مهار كرد.
فرزين افزود: بخشي از اين سياستها به تصويب مجلس نياز ندارد و در خود دولت پيگيري و تصويب خواهد شد و بسته سياستي ـ پولي جديد در دستور بانك مركزي قرار دارد كه محورهاي آن كه در راستاي طرح تحول اقتصادي نيز قرار دارد گسترش بانكهاي قرضالحسنه و بانكداري الكترونيكي است.
وي همچنين با اشاره به كاهش قيمت خدمات و كالاهاي خارجي با توجه به بحران جهاني گفت: اين مساله كمك شاياني به اجراي هر چه بهتر طرح تحول اقتصادي خواهد كرد.
انتهاي پيام
سه|ا|شنبه|ا|22|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]