واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: پرسش از شما پاسخ از ما
*به تازگي ديش هاي ماهواره اي توليد شده است كه فقط مي تواند كانال هاي داخل كشور و استان ها را دريافت كند و دريافت كانال هاي تلويزيوني كشورهاي خارجي از طريق آن ها ممكن نيست. آيا استفاده و نگهداري اين ديش ها مشمول قانون به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مي شود؟
پاسخ:ماده 7 قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، دستگاه ها و سازمان هايي كه براي انجام وظايف خويش لازم است از تجهيزات مذكور استفاده كنند را مكلف به تحصيل مجوز از وزارت ارشاد كرده است؛ اما با عنايت به اين كه استفاده از كانال هاي داخل كشور مجاز است و نيازي به كسب مجوز ندارد و از سوي ديگر، دستگاه مزبور تنها قادر است كانال هاي داخلي را دريافت كند، از اين رو موضوع از شمول مقررات قانون ياد شده خارج بوده و فاقد وصف كيفري است.
* اگر شخصي مالك چند واحد آپارتمان باشد و آپارتمان ها را به اشخاص ديگر با سند عادي واگذار كند و سپس بدون اطلاع خريداران، طي يك سند رسمي رهني تمامي واحد ها را براي دريافت تسهيلات در رهن بانك قرار دهد؛ اما به دليل استنكاف از پرداخت بدهي، بانك مرتهن اقدام به تملك آپارتمان ها وفق مقررات ماده 34 قانون اصلاحي ثبت بنمايد، آيا اقدامات اين فرد از مصاديق بزه كلاهبرداري خواهد بود؟
پاسخ:چنانچه شخصي با سند عادي آپارتمان هايي را به ديگران واگذار كند و با استفاده از سند اين آپارتمان ها اقدام به دريافت وام از بانك كند و ملك را در رهن بانك قرار دهد و بانك هم به علت عدم پرداخت به موقع اقساط وام، ملك را تملك كند، موضوع از مصاديق كلاهبرداري محسوب نمي شود.
*آيا پارگي رباط جرح محسوب مي شود تا مشمول ماده 269 قانون مجازات اسلامي شود؟
پاسخ: رباط از لحاظ لغوي عبارت است از رشته ها و پي هايي كه استخوان هاي بدن را به هم اتصال و پيوند مي دهد و به پارگي آن جرح اطلاق مي شود؛ به خصوص كه ممكن است پارگي آن بدون ايراد جرح هم اتفاق بيفتد؛ مانند آن كه كسي با پيچاندن پاي ديگري يا وارد آوردن فشار شديد به آن، رباط پايش را قطع كند. اما در صورتي كه پارگي رباط در اثر يكي از موارد مذكور در ماده 480 قانون مجازات اسلامي حادث شده باشد، موضوع تابع مقررات مورد اشاره در اين ماده خواهد بود. بنابراين فرض پرسش مشمول مقررات ماده 269 قانون مذكور نيست. به نظر مي رسد با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامي، مورد مشمول مقررات ماده 367 اين قانون بوده و جاني به پرداخت ارش محكوم شود.
*آيا در مورد جرم نبودن تخريب مال مشاع و نيز جرم بودن فروش مال غير مشاع رأي وحدت رويه اي صادر شده است؟ آيا تصرف عدواني مال مشاع جرم است؟
پاسخ: در مورد جرم نبودن تخريب مال مشاع رأي وحدت رويه اي وجود ندارد. براساس رأي وحدت رويه شماره 10 مورخ 31 مهر ماه 1355 ديوان عالي كشور، چنانچه تخريب مال مشاع به قصد اضرار يا جلب منافع غيرمجاز باشد، جرم است.فروش مال غيرمشاع جرم نيست؛ چراكه هر شخصي اختيار مال خود را در حدود قانون دارد. تصرف عدواني مال مشاع از طرف مالك مشاعي ديگر نيز فاقد جنبه جزايي است.
*چنانچه در اثر ضربه تصادف، مصدوم حسب نظريه پزشكي قانوني به ميزان 90 درصد لكنت زبان پيدا كند، آيا مي توان نسبت به ديه كامله 90 درصد ديه تعيين كرد يا اين كه موضوع از موارد تعيين ارش مي باشد؟
پاسخ: با توجه به فروض پرسش و اظهارنظر پزشك قانوني، مورد از مصاديق مذكور در ذيل ماده 397 قانون مجازات اسلامي است.
*در پرونده اي اجراي حكم قصاص منوط به پرداخت فاضل ديه از ناحيه اولياي دم مي باشد و با توجه به پرداخت آن در سال 1385، اجراي قصاص به تأخير افتاده است. در حال حاضر كه امكان اجراي قصاص وجود دارد، آيا اولياي دم بايد ديه را به قيمت امسال توديع كنند؟
پاسخ: با فرض صدور حكم به قصاص و پرداخت فاضل ديه توسط اولياي دم در مهلت مقرر، تأخير در اجراي حكم تأثيري در موضوع نداشته و اولياي دم تكليفي به پرداخت فاضل ديه براساس ضوابط مقرر در سال 1386 ندارند.
*آيا جراحاتي كه ناشي از عمل جراحي پزشك معالج بر روي مصدوم مي باشد؛ مانند تراك استومي؛ يعني سوراخ كردن ناي و گذاشتن لوله هوايي و نيز لاپاراتومي شكمي، قابل مطالبه در پرونده كيفري از عامل مصدوميت مي باشد يا اين كه مطابق ماده 7 قانون آيين دادرسي كيفري از باب تسبيب قابل بررسي است؟
پاسخ:آن چه كه عامل مصدوميت مكلف به پرداخت آن مي باشد صدمات و جراحاتي است كه به طور مستقيم در اثر عمل وي به مصدوم وارد شده و به آن ديه يا ارش تعلق مي گيرد. آنچه كه پزشك براي معالجه و دفع صدمات وارد شده، از جمله عمليات جراحي، به عمل مي آورد و همچنين ديگر هزينه هاي مربوط، ارتباطي به ديه و ارش نداشته و در اين خصوص مصدوم در صورت تمايل از باب تسبيب مي تواند با تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم، هزينه هاي خود را مطالبه كند.
*در بزه شرب خمر چنانچه متهم به تازيانه حدي محكوم شود و برابر نظريه پزشكي قانوني مبتلا به نوعي بيماري باشد كه اجراي حد باعث به تأخير افتادن بهبودي يا تشديد بيماري اش شود و زمان دقيقي را نتوان براي رفع مانع تعيين كرد، نحوه اجراي شلاق حدي چگونه خواهد بود؟
پاسخ: با استفاده از اطلاق ماده 93 قانون مجازات اسلامي، اجراي حد در مورد شارب خمري كه طبق نظريه پزشكي قانوني، مجازات وي مؤثر در تشديد بيماري يا به تأخير افتادن بهبودي اش است، تا رفع خطر و بيماري به تأخير مي افتد.
*متهم پرونده اي مرتكب 3 فقره قتل عمدي و ايراد جرح شده و دادگاه به 3 مرتبه قصاص و پرداخت ديه حكم داده است. پرونده براي استيذان قصاص نزد رئيس قوه فرستاده شده است. با تأييد استيذان، محكوم عليه درخصوص پرداخت ديه تقاضاي اعسار نموده و از اين رو پرونده براي رسيدگي به اين موضوع به دادگاه اعاده شده است. آيا بايد به درخواست اعسار رسيدگي شود يا اين كه قصاص اجرا گردد؟
پاسخ:با توجه به اين كه اذن اجراي حكم قصاص داده شده و از طرفي، پيگيري و رسيدگي به درخواست اعسار محكوم عليه توسط ورثه او ميسر است، بنابراين موجبي براي تأخير در اجراي حكم قصاص به نظر نمي رسد.
شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4764]