واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: 25 مسئول بحران مالي
روزنامه انگليسي «گاردين» اخيرا فهرستي را منتشر ساخت كه در آن 25 مسئول براي بحران اقتصادي كنوني جهان معرفي شده است.
درواقع، به اعتقاد خانم «جوليا فينچ»، نويسنده اين مقاله، بحران مالي كنوني يك فاجعه طبيعي نيست، بلكه بلايي است كه مسبب و باني آن انسان ها بوده اند. «پس، ما همگي به نحوي مسئوليم!»
روزنامه نگار انگليسي بدين ترتيب «آلن گرين اسپان»، رئيس سابق بانك مركزي آمريكا، را در صدر فهرست «مسئولاني» قرار مي دهد كه به دنبال نرخ بهره پايين و نقصان مقررات نظام وام دهي بانك ها، موجبات گسترش اين زمينه را فراهم آوردند.
«جوليا فينچ» از ديگر سو سياستمداراني را نام مي برد كه به اعتقاد وي مسئوليت بحران را بر دوش دارند. در شمار اين سياستمداران، از جمله نام «بيل كلينتون» رئيس جمهور سابق را مشاهده مي كنيم كه دولتش قوانين متعددي را به تصويب رساند كه به فقيرترين و ضعيف ترين اقشار جامعه اجازه مي داد مجوز دريافت وام هاي بانكي را به منظور خريد مسكن، كسب كنند درحالي كه قادر به بازپرداخت اقساط آن نبودند. و ديگري «جرج بوش پسر» است كه به جاي مسدود كردن اين روند، آن را گسترش داده است. همين طور، «گوردون براون» نخست وزير انگليس، كه «منافع سرمايه گذاران را بر منافع نمايندگان بخش ديگر اقتصاد، از جمله توليدكنندگان، مقدم دانسته است.»
فهرست مسئولان بحران همچنين حاوي اسامي مديركل هاي سابق و كنوني بزرگترين نهادهاي مالي آمريكا و انگليس است- مانند شركت بيمه «امريكن اينترنشنال گروپ» (American International Group Inc.) ، بانك هاي «گلدمن ساچز» (Goldman Suchs)، «ليهمان برادرز» (Lehman Brothers)، «مريل لينچ» (Merrill Lynch)، «هاليفاكس بانك اسكاتلند» (Halifax Bank of Scottland)، «رويال بانك اسكاتلند» (Royal Bank of Scottland)، «نورترن راك» (Northern Rock)، «بير استيرنز» (Bear Stearns)، «بانك انگليس» (Bank of England) و ساير بانك ها.
«گاردين» علاوه بر اين، شخصيت هايي چون «جرج سوروس» سرمايه دار، «وارن بافت» ميلياردر و «جان پولسون»، رئيس يك صندوق سرمايه گذاري آمريكايي، را متهم مي كند كه «ورود بحران را ديده و هيچ اقدامي اتخاذ نكرده اند!»
گفتني است، تا اواخر ژوئن سال گذشته ميلادي، بيش از 4 ميليون صاحب خانه دست كم يك ماه در بازپرداخت وام دريافتي عقب مانده و 500 هزار تن نيز به دليل عدم توانايي در بازپرداخت وام خود تحت پيگرد قانوني قرار داشتند. و از آنجا كه نرخ متوسط مسكن در آمريكا با آهنگ سالانه 9 درصد كاهش داشته است، 23 درصد مالكاني كه وام مسكن دريافت كرده بودند مجبور شدند مبلغي بيش از ارزش خانه خود به بانك ها بازگردانند.
پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]