واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: محصول مشترك مجلس و دولت
محمدصادق جنانصفتلايحه هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي پس از يك سال بحث و جنجال، به فرجام رسيد. كميسيون تلفيق مجلس قانونگذاري ايران، با لحاظ كردن اهداف لايحه هدفمند كردن يارانهها در ارقام و اقلام بودجه سال 1388 به يك سال اختلاف مجلس و دولت پايان داد.
پس از تصويب ارقام مربوط به اين موضوع، اما اكنون معلوم شده است كه رضايت كامل دولت به دست نيامده و البته تعدادي از اعضاي مجلس هشتم نيز با اين تصميم كميسيون مخالف هستند.
برخي نمايندگان معتقد هستند كه كميسيون تلفيق بدون در نظر گرفتن دغدغه تورم بهعنوان محوريترين مقوله و مانع تصويب اين لايحه، به خواست و اراده دولت تن داد. كميسيون تلفيق دو اختيار تقريبا قابل توجه به دولت داده است: يكم، اختيار تعيين قيمت بنزين، گازوئيل، برق و گاز. دوم، رقمي معادل 5/11هزارميليارد تومان از محل مابهالتفاوت قيمت فروش اين محصولات دراختيار دولت قرار داد تا نسبت به توزيع آن براي آنچه صلاح ميداند، اقدام كند. اما كميسيون يك شرط گذاشته كه دولت تا قبل از تيرماه 1388 كه بلافاصله پس از برگزاري انتخابات است، نسبت به توزيع يارانهها اقدام نكند.آيا مجلس ميخواسته است كه شبهه سياسي بودن پرداخت يارانه را برطرف كند؟
البته، تيرماه به دلايل مختلف بهترين زمان براي آغاز اين پروژه بزرگ ملي است و بهتر است همه جريانهاي انتخاباتي خود را متعهد به اجراي آن در صورت پيروزي بدانند تا احتمال بهرهبرداري انتخاباتي منتفي شود. فارغ از اين بحث، به نظر ميرسد، مجلس با سپردن وظيفه قيمتگذاري اقلامي مثل بنزين، گازوئيل، برق و... دولت را در شرايط دشواري قرار داده و ميخواهد خود را از مظان اتهام گران كردن اين كالاها دور نگه دارد. به اين ترتيب كميسيون تلفيق مجلس و دولت در يك تعامل و رقابت سياسي تنگاتنگ بخشي از هدفهاي خود را محقق شده ميبينند، آنچه ميماند اكنون تكليف شهروندان و فعالان اقتصادي و صنعتي ايران است كه چشم به رفتار دولت دوختهاند. بايد به دولت يادآور شد كه اين گوي و اين ميدان و از اين نهاد خواست كه در اتخاذ تصميمهاي مربوط به كليت بحث هدفمند (نقدي) كردن حاملهاي انرژي بدون هيجانهاي سياسي و بدون غلبه دادن ديدگاههاي جناحي و ارادههاي سياسي عمل كند و از تمام نيروي كارشناسي براي اجراي اين وظيفه سرنوشتساز استفاده كند. نمايندگان مجلس قانونگذاري ايران توجه داشته باشند كه انداختن توپ قيمت در زمين دولت پايان كار نيست و اجراي اين مصوبه هر پيامدي كه داشته باشد، شهروندان اين دو نهاد را در عرض يكديگر قرار خواهند داد. به طور مثال اين احتمال وجود دارد كه دولت بخواهد بخش اول كار را كه اصلاح قيمتها است، حتما در نيمه دوم سال و آن طور كه رييسجمهور گفته است، دوماه پس از پرداخت يارانه انجام دهد و اين چيزي است كه مجلس بايد مراقبت كند كه آيا مطابق قانون عمل ميشود يا نه. نبرد سياسي اكنون تا اندازه زيادي تمام شده و بايد منتظر اجراي يكي از سرنوشتسازترين مصوبهها و قانونهاي مرتبط با كسبوكار و معيشت ميليونها شهروند ايراني ماند.
پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]