واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حداقل دستمزد سال 88 در ايستگاه آخر
عضو شوراي عالي كار گفت: تا پايان روز جاري با برگزاري آخرين نشست 3 جانبه(كارگر-كارفرما-دولت) حداقل دستمزد سال آينده كارگران تعيين و اعلام مي شود.
"ولي ا.. صالحي" در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا در خصوص سرانجام تعيين حداقل دستمزد بيش از 8 ميليون نفر كارگر در سال آينده از برگزاري آخرين جلسه تا پايان روز جاري خبر داد وگفت: با توجه به اينكه در روزهاي گذشته نشستها و جلسات خوبي بين نمايندگان گروههاي 3 گانه (دولت-كارگر-كارفرما) برگزار شد انتظار مي رود با برگزاري آخرين جلسه، امشب رقم نهايي تعيين و اعلام شود.
عضو شوراي عالي كار اظهار داشت: موارد مهمي مانند اجراي ماده 41 قانون كار و در نظر گرفتن نرخ تورم مورد توجه گروههاي 3 گانه است كه در اين ارتباط بايد توجه به پايداري بنگاههاي اقتصادي نيز به آن افزوده شود.
صالحي در بخش ديگري از سخنانش به تمايل گروههاي 3 گانه براي تعيين دستمزد تركيبي با توجه به نرخ ثابت و درصدي سخن گفت و بيان داشت: شايد بتوان بر اساس سطوح مختلف كارگري درصدها را تعيين و اعمال كرد.
وي ادامه داد: تاكنون نتيجه صحبتها با نمايندگان كارفرمايي و دولت خوب بوده به نحوي كه زمينه مهيا شده تا بررسي و بحث نهايي انجام و نتيجه قابل اعلام باشد.
اين عضو شوراي عالي كار در مورد نقاط مثبت دستمزد 88 با رقم سال جاري گفت: اين كار بر اساس روال سالهاي گذشته تعيين مي شود و فرق چنداني با ارقام حداقل دستمزد سالهاي گذشته در محاسبه و روش نيست.
صالحي از تعيين رقمي كه بر اساس آن پايداري بنگاهها، حداقل معيشت و نرخ تورم لحاظ شده باشد سخن گفت و تاكيد كرد: علاوه بر اينكه بايد حداقل ها در نظر گرفته شود، تلاش براي تعيين رقمي متناسب نيز از اهداف گروههاي 3 گانه است.
به گزارش برنا، شايد بتوان جلسات روزهاي پاياني هر سال شوراي عالي كار را مهم ترين تصميم وزارت كار دانست كه طي آن سرنوشت حداقل دستمزد ميليونها كارگر زحمتكش تعيين و اعلام مي شود.
البته نبايد از اين مساله غافل شد كه جلسات سال جاري با تاخير محسوسي نسبت به سنوات گذشته آغاز شده كه اين امر همواره در برخي موارد مورد اعتراض گروههاي كارگري و كارفرمايي بوده چرا كه تصور بر اين است در روزهاي پاياني سال و برگزاري جلسات فشرده نمي تواند حداقل دستمزدي را بر اساس واقعيتها تعيين كند.
ولي آنچه كه مهم است اينكه دستمزد كارگر بايد بر مبناي افزايش بهره وري، تامين حداقل معيشت، پايداري بنگاههاي اقتصادي و با در نظر گرفتن توان پرداخت كارفرمايان صورت گيرد تا از اين طريق اميدوار بود افزايش دستمزدها با افزايش توليد و بالا رفتن سطح كيفيت، توليد كالاي رقابتي با ساير كشورها و ارزش افزوده بيشتر همراه باشد.
چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]