محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796880585
نويسنده:نبي سنبلي روندهاي نظام بين الملل و امنيت ملي ايران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:نبي سنبلي روندهاي نظام بين الملل و امنيت ملي ايران
خبرگزاري فارس: ساختار سيستم بين الملل از جمله عواملي است كه بر امنيت ملي تمامي كشورها تأثير درخور توجهي دارد. به همين علت، شناخت روندهاي نظام بين الملل و تأثير آن بر امنيت ملي كشورهايي همچون جمهوري اسلامي ايران بسيار مهم است.
ساختار سيستم بين الملل از جمله عواملي است كه بر امنيت ملي تمامي كشورها، به ويژه كشورهايي كه از توانايي كافي براي شكل دهي به نظام بين الملل برخوردار نيستند، تأثير درخور توجهي دارد. به همين علت، شناخت روندهاي نظام بين الملل و تأثير آن بر امنيت ملي كشورهايي همچون جمهوري اسلامي ايران بسيار مهم است.
اما پيش از ورود به بحث اصلي، لازم است تا مفهوم نظام بين الملل را روشن كنيم. به طور كلي، نظام به مجموعه اي از متغيرها اطلاق مي شود كه در كنش و واكنش متقابل با يكديگر به سر مي برند. بر اساس اين تعريف، نظام بين الملل مجموعه اي از كشورها و ديگر بازيگران بين المللي را شامل مي شود كه بر يكديگر تأثير مي گذارند و از هم تأثير مي پذيرند. اين تعريف از نظام بين الملل را بايد تعريفي عام تلقي كرد. در معني خاص، هنگامي كه از نظام بين الملل به منزلهِ نظام تك قطبي، دوقطبي يا چندقطبي ياد مي شود، معني و مفهوم آن اين است كه متغيرهاي تأثيرگذار به قدرتهاي بزرگ محدود و قدرتهاي متوسط يا كشورهاي كوچك بيشتر به منزلهِ عوامل تأثيرپذير شناخته مي شوند؛ تعريفي كه در اين مقاله نيز، مد نظر است.
بر اساس تعريف مزبور، در نظام بين الملل، ايران بيشتر يك عامل تأثيرپذير است تا تأثيرگذار و بررسي تاريخي موضوع نيز اين مطلب را تأييد مي كند. البته، در اين مقاله، تأكيد بر نقش نظام بين الملل بدين معني نيست كه اين عامل، تنها عامل تأثيرگذار بر ايران است، بلكه صرفاً در اينجا، به اين عامل پرداخته مي شود.
تجربه ها و درسهاي گذشته
تأثير نظام بين الملل بر ايران طي دو قرن گذشته كاملاً مشهود است. در اوايل دورهِ صفويه و اوايل حاكميت سلسلهِ قاجار، ايران از جمله مهم ترين قدرتهاي بين المللي به شمار مي رفت كه كنترل بخشهاي مهمي از غرب آسيا را در اختيار داشت. پس از اين دوران، با دست يابي كشورهاي اروپايي و روسيه به فناوريهاي جديد صنعتي و نظامي، تعادل قدرت در عرصه بين المللي به زيان ايران تغيير كرد.
در قرن نوزدهم، نظام بين الملل بيشتر، تحت نفوذ فرانسه، روسيه، اتريش، اسپانيا و انگليس بود. تا اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، اسپانيا از اين مجموعه حذف و آلمان، ايتاليا و امريكا به آن افزوده شدند. در آغاز، ايران كوشيد تا با جلب همكاري برخي از كشورهاي اروپايي، از جمله فرانسه و انگليس، ضعف نظامي خود را جبران كند و سرزمينهايي را كه در بخش شمالي كشور از دست داده بود، بازپس گيرد، اما كشورهايي كه به ايران وعده كمك داده بودند، به تعهدات خود عمل نكردند و به همين علت، ايران هر بار در مقابل قواي روس تنها ماند، نه تنها سرزمينهاي بيشتري را از دست داد، بلكه مجبور شد به دولت روسيه غرامت نيز بپردازد.
شكستهاي پياپي حاكمان ايران به همراه سوء مديريت آنان، ايران را به حوزه رقابت دولتهاي روسيه و انگليس در مقام مهم ترين بازيگران بين المللي تا جنگ جهاني اول، تبديل كرد. در اين دوره، حاكمان ايران براي خروج از دايرهِ رقابت روس و انگليس كوشيدند تا پاي قدرت سومي را به ايران باز كنند. در اين ميان، آلمان و امريكا به منزلهِ نيروي سوم بيش از ديگر كشورها مورد توجه نخبگان ايران بودند. در دورهِ رضا شاه در اوايل قرن بيستم، به تدريج، تمايل به سمت آلمان رشد كرد، اما همين گرايش در نهايت، با آغاز جنگ جهاني اول به زيان ايران تمام شد و به اشغال نظامي ايران انجاميد.
نگاه به امريكا به منزلهِ نيروي سوم نيز از دورهِ وزارت اميركبير آغاز و سپس، در دورهِ مشروطه ادامه يافت و به استخدام مستشاران مالي امريكا منتهي شد. پس از انقلاب مشروطه، استخدام مستشاران مالي امريكا و طرح اعطاي امتياز نفت شمال به اين كشور بيشتر براي جلب حمايت واشنگتن و رها كردن ايران از زير نفوذ انگليس و روسيه صورت گرفت، اما اين سياست نيز راه به جايي نبرد.(1)
پس از جنگ جهاني اول و وقوع انقلاب كمونيستي در روسيه و كنار كشيدن اين كشور از صحنه سياست ايران، به تدريج بر نفوذ امريكا در ايران افزوده شد. اين نفوذ در جريان جنگ جهاني دوم به اوج خود رسيد و با تضعيف انگليس در جريان جنگ و سپس، خروج نيروهاي اين كشور از خليج فارس، نفوذ امريكا در ايران به اوج خود رسيد و قدرتي كه براي رهانيدن ايران از فشار روسيه و انگليس به اين كشور دعوت شده بود، با سازمان دهي كودتاي 28 مرداد ماه سال 1332 به يك كشور مداخله گر در امور داخلي ايران تبديل شد. اين گونه دخالتها، ملت ايران را بر آن داشت تا براي مقابله با نفوذ خارجي و تحقق حاكميت ملي خود، راه طولاني و پرهزينه، اما بومي انقلاب را بپيمايد و با تكيه بر توانمنديهاي داخلي، به نفوذ خارجي پايان دهد.
پرسشي كه در اينجا مطرح است اينكه، چرا تلاش براي جلب حمايت يك قدرت خارجي از طريق دادن امتياز به آن عليه يك يا چند قدرت ديگر تقريباً هميشه به شكست انجاميده يا در نهايت، به زيان ايران تمام شده است؟ پاسخ بدين پرسش به ماهيت قدرت در عرصهِ بين المللي بازمي گردد. كه در آن، بازي قدرت جريان داشته، دارد و خواهد داشت. همان طور كه گفته شد در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، ايران كوشيد تا حمايت آلمان و امريكا را عليه انگليس و روسيه جلب كند، به طوري كه حتي امتيازاتي را نيز به اين كشورها اعطا يا پيشنهاد كرد. ايرادي كه به اين سياست وارد است اينكه، در اين دوره، هيچ يك از اين دو كشور از توانايي اعمال قدرت عليه روسيه و انگليس در ايران يا مناطق اطراف آن برخوردار نبودند؛ بنابراين، اگر در اين دوره، تمامي ايران را به آلمان يا امريكا مي دادند، اين دو كشور قدرت دفاع از منافع خود را در ايران نداشتند، چه رسد به اينكه از ايران دفاع كنند. نمونهِ آن، عملكرد آلمان در جريان جنگ جهاني دوم و عدم حمايت از ايران در برابر نيروهاي اشغالگر بود.
دومين ايراد اينكه، اگر اين كشورها از قدرت دفاع از منافع خود در ايران برخوردار بودند، عملكرد آنها با عملكرد روسيه و انگليس تفاوتي نداشت و خود به مداخله در ايران مي پرداختند. براي نمونه، ايران كوشيد تا با جلب حمايت انگليس، پرتغاليها را از خليج فارس بيرون كند، اما زماني كه آنها بيرون رانده شدند، انگليس خود به يك قدرت مداخله گر و تهديد كنندهِ امنيت ملي ايران تبديل شد و با اعمال تهديدهاي خود، زمينه را براي جدا شدن افغانستان از ايران فراهم آورد.
با اين حال، در قرن نوزدهم پس از جدا شدن هرات از ايران، رقابتهاي موجود ميان قدرتهاي تشكيل دهندهِ نظام بين الملل به حفظ ديگر بخشهاي ايران نيز كمك كرد. در آغاز، انگليس با ادامهِ پيشروي روسيه به سمت جنوب به دليل خطر دست يابي اين كشور به هند و خليج فارس مخالفت نمود و اين امر مانع از جدا شدن اراضي بيشتري از خاك ايران شد. سپس، با كمك به روي كار آمدن رضا شاه در اوايل قرن بيستم، در سركوب گرايشهاي تجزيه طلبانه، به ويژه جنوب ايران در خوزستان نقش داشت.
هرچند در قرن بيستم، نظام بين الملل دو بار زمينهِ اشغال ايران را فراهم آورد، اما در همين قرن، به حفظ تماميت ارضي ايران نيز كمك كرد. در جريان اشغال ايران از سوي قواي روس و انگليس در جنگ جهاني دوم، مجدداً شوروي به گرايشهاي تجزيه طلبانه در آذربايجان و كردستان دامن زد و پس از پايان جنگ نيز، از خارج كردن نيروهاي خود از اين مناطق خودداري كرد، اما اين بار يكي ديگر از قدرتهاي نظام بين الملل، يعني امريكا با دادن ضرب الاجل به شوروي، اين كشور را به خروج از ايران مجبور كرد.
در ادامهِ همين قرن، انگليس به منزلهِ يكي ديگر از قدرتهاي بانفوذ در منطقه خليج فارس برخي از جزاير ايران در خليج فارس را كه در اشغال خود داشت، به اين كشور بازگرداند، اما در عين حال، موجب شد كه بحرين از ايران جدا شود.
در جريان انقلاب و اوجگيري حركت استقلال طلبي و آزادي خواهي ملت ايران، قدرتهاي غربي تشكيل دهندهِ نظام بين الملل با جمع شدن در گوادالوپ فرانسه، تسليم حركت ملت ايران شدند و عدم حمايت خود را از شاه اعلام كردند، اما اندكي پس از انقلاب، از آنجا كه روند تحولات پس از انقلاب در راستاي منافع آنها نبود، در كنار رژيم بعث عراق قرار گرفتند و از هيچ گونه تلاشي براي مهار حركت ملت ايران به سمت استقلال خودداري نكردند. حمايت هر دو ابرقدرت به همراه متحدانشان تا آنجا ادامه يافت كه عراق را در مقابل ايران به تسليحات كشتار جمعي تجهيز كردند و پس از آنكه از اين تسليحات عليه مردم ايران استفاده شد نيز هيچ گونه مخالفتي از خود نشان ندادند.
اما همين نظام بين الملل، كه در چهارچوب شوراي امنيت، قطع نامهِ 598 را تصويب كرد، پس از پايان جنگ و برقراري آتش بس، هيچ تلاشي براي اجراي آن به عمل نياورد و تنها به شناسايي كم اهميت عراق به منزلهِ متجاوز در قالب بيانيهِ دبيركل وقت سازمان ملل، خاوير پرز دكوئيار، اكتفا كرد.
با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد در دههِ 90، پس از دو قرن، براي نخستين بار، ايران از زير فشار تهديد روسيه تزاري و شوروي كمونيستي خارج شد. تكثر قدرت سياسي و حاكميت يك دورهِ انتقالي در عرصهِ بين المللي، شكست تحريمها و فشارهاي تنها قطب باقي ماندهِ قدرت، يعني امريكا را در پي داشت.
همچنان كه مشاهده مي شود، امنيت ملي ايران همواره طي دو قرن گذشته تحت تأثير نظام بين الملل بوده است و اين نظام هر دو نقش مثبت و منفي را در تأمين و تضعيف امنيت ملي ايران ايفا كرده است. كمك به اشغال بيشتر ايران در دوره روسيه تزاري و جلوگيري از تجزيهِ ايران پس از جنگ جهاني دوم از جمله تأثيرات مثبت نظام بين الملل بوده است. در مقابل، اشغال بخشهاي وسيعي از اراضي شمال ايران؛ تلاش شوروي براي تجزيه اين كشور؛ اشغال نظامي آن؛ تجزيه اراضي شرقي ايران، به ويژه هرات؛ انجام كودتا و جلوگيري از رشد دموكراسي در اين كشور؛ جدا شدن بحرين از آن، تحميل جنگ بر ايران، استفاده از تسليحات كشتار جمعي عليه آن، تحريم اقتصادي و تكنولوژيكي ايران؛ و ... از جمله تأثيرات منفي نظام بين الملل بر امنيت ملي ايران محسوب مي شود. بدين ترتيب، تأثيرات منفي نظام بين الملل بر ايران بسيار بيش از تأثيرات مثبت آن بوده و نظام بين الملل از جمله عواملي است كه در مهم ترين تحولات امنيتي ايران طي دو قرن گذشته نقش تعيين كننده اي داشته است، موضوعي كه اهميت بررسي روندهاي كنوني نظام بين الملل، چشم انداز آينده و تأثير آن بر امنيت ملي ايران را به خوبي نشان مي دهد. البته، انجام چنين تحقيقي به طور كامل، در قالب يك مقاله امكان پذير نيست؛ بنابراين، اين مقاله، تنها مي كوشد تا مقدمهِ چنين بحثي را باز كند، با اين اميد كه ديگر محققان آن را ادامه و گسترش دهند. دراينجا، تلاش مي شود تا با بررسي كوتاه سياست قدرتهاي بزرگ در قبال تحولات اخير، روندهاي نظام بين الملل و جايگاه قدرتهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
دورهِ انتقالي نظام بين الملل
دههِ 90 (1991 تا 2001) را مي توان دوره اي انتقالي در نظام بين الملل به شمار آورد. طي بيش از يك دهه اي كه از پايان جنگ سرد مي گذرد، ديدگاههاي مختلفي دربارهِ نظام بين الملل پس از جنگ سرد مطرح شده است، براي آشنايي با اين ديدگاهها، با استناد به آنچه طي دههِ گذشته در عرصهِ بين المللي به وقوع پيوسته، روندهاي نظام بين الملل در دورهِ انتقالي و چگونگي رسيدن به وضع موجود را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.
بحران كويت نخستين آزمون عملي براي شناخت نظام بين الملل پس از جنگ سرد به شمار مي رود. در اين بحران، عراق به عنوان يكي از متحدان شوروي، بدون درك وقايع اتحاد جماهير شوروي در دورهِ گورباچف، كويت را اشغال كرد، با اين تصور كه احتمالاً، حاكميت نظام دوقطبي مانع از حمله به آن كشور خواهد شد و كمترين دستاورد اين اقدام دريافت امتيازاتي از كشورهاي عربي، به ويژه كويت و عربستان، مانند بخشودگي بدهيهاي اين كشور خواهد بود.
اما به رغم سابقهِ همكاري نزديك عراق و شوروي و پيوندهاي نظامي عميقي كه ميان آن دو وجود داشت، اتحاد شوروي هيچ اقدامي براي دفاع از اين متحد منطقه اي خود به عمل نياورد. ديگر متحدان عراق در جريان جنگ عليه ايران مانند آلمان و فرانسه، كه بيشترين كمك نظامي را به اين كشور ارائه داده بودند، نيز در اين جنگ، در كنار امريكا قرار گرفتند. چين هم، تنها به را‡ي ممتنع در شوراي امنيت براي توسل به زور عليه عراق اكتفا كرد و ژاپن با اعطاي كمك مالي به نيروهاي ائتلاف و ارسال كشتيهاي مين ياب به خليج فارس، در كنار نيروهاي ائتلاف به رهبري امريكا قرار گرفت.
بدين ترتيب، در اين جنگ، تمامي قدرتهاي مهم يا در كنار امريكا قرار گرفتند يا مانند شوروي و چين در حاشيه ايستادند. ويراني عراق در واقع ويران شدن يكي از متحدان شوروي نيز بود. اين جنگ را به طور قطع مي توان نقطهِ پايان جنگ سرد و آغاز دوران پس از آن دانست. پس از اين جنگ بود كه امريكا نظم نوين جهاني را اعلام كرد؛ نظمي كه در واقع، به معناي نظام تك قطبي تحت سلطهِ امريكا بود.(2)
دومين آزمون نظام بين المللي در دههِ 90، سياست مهار دوگانهِ ايران و عراق و تحريم تهران از سوي واشنگتن بود. اين آزمون برخلاف آزمون پيشين بيشتر شكل سياسي و اقتصادي داشت تا نظامي. اما نظام تك قطبي امريكا از اين آزمون ناموفق بيرون آمد.(3) فرض مقامات واشنگتن بر اين بود كه از آنجا كه كشور آنها يك ابرقدرت آرام به شمار مي رود، ديگر قدرتها رهبري آن را مي پذيرند و درصدد ايجاد اتحاد و ائتلاف عليه آن بر نمي آيند، اما تجربهِ تحريمهاي اقتصادي فرامرزي امريكا نادرستي اين فرض را به اثبات رساند. مقامات امريكا انتظار داشتند كه تمامي كشورها آنها را در تحريم ايران، عراق و ليبي، همراهي كنند، اما طولي نكشيد كه مهم ترين متحدان بين المللي و منطقه اي آنها به مهم ترين ناقضان قوانين تحريم تبديل شدند. براي نمونه، روسيه، فرانسه، تركيه، نروژ و انگليس همگي تحريم ايران را زير پا گذاشتند؛ كشورهايي كه برخي از آنها مانند انگليس، نروژ و تركيه از هم پيمانان نزديك امريكا هستند. هرچند در مقابل، امريكا اقدامي عليه اين كشورها به عمل نياورد، اما در همين مدت، شركتهاي چيني كه تحريم برخي از كالاهاي مورد نظر امريكا را نقض كردند، تحت فشار قرار گرفتند و روسيه نيز به دليل ادامهِ همكاريهاي صلح آميز هسته اي با ايران شديداً مورد انتقاد قرار گرفت.
سومين آزمون نظام بين الملل در دههِ 90، بحران كوزوو بود. اين بحران كه با پاك سازي قومي مردم كوزوو از سوي صربستان آغاز شد، به بحراني جدي در اروپا منجر شد كه سرانجام، به حمله نظامي به صربستان انجاميد. هرچند صربستان از جمله متحدان سنتي روسيه در اروپا به شمار مي رفت، اما در اين جنگ، روسيه نتوانست از آن دفاع كند. بدين ترتيب سرانجام، صربستان هدف حملهِ مشترك انگليس، فرانسه، آلمان و امريكا قرار گرفت، ضمن اينكه در اين جنگ، سفارت چين در بلگراد نيز هدف واقع شد.
حمله به سفارت چين و كشته شدن تعدادي از اعضاي سفارتخانه اين كشور نيز نشان داد كه چين نيز توانايي دفاع از منافع خود را در ديگر مناطق جهان ندارد. در عين حال، اين بحران بيانگر ضعف ديگر قدرتهاي بزرگ نيز بود. بحران كوزوو نشان داد كه اروپا هنوز براي ايجاد ثبات و امنيت خود به امريكا نياز دارد و بدون مداخله اين كشور نمي تواند مشكلات خود در داخل قارهِ اروپا را حل كند.
حملات 11 سپتامبر و حملات بيولوژيكي پس از آ ن را مي توان به عنوان آزمون بزرگ ديگري براي ارزيابي نظام بين المللي پس از جنگ سرد در نظر گرفت.(4) اين حملات نشان داد كه برخلاف گذشته، تنها دولتها توانايي تهديد كردن ديگران را ندارند، بلكه يك گروه تروريستي نيز مي تواند ضربه اي به يك قدرت بزرگ وارد آورد كه شايد بسياري از دولتها از انجام آن ناتوان باشند.
بدين ترتيب، دورهِ انتقالي نظام بين الملل با تجاوز عراق به كويت آغاز و با حملات 11 سپتامبر به امريكا پايان يافت. شكست عراق در سال 1991 نشان دهندهِ برتري امريكا و قدرت اين كشور بود، همان طور كه پس از آن، جورج بوش پدر نظم نوين را اعلام كرد، در حالي كه حملات 11 سپتامبر ضعف و آسيب پذيري امريكا را نشان داد
نظام بين المللي جديد پس از 11 سپتامبر
حملات 11 سپتامبر تعارضات نظام بين الملل را نمايان كرد. از يكسو، به دنبال اين حملات ضعف و آسيب پذيري قدرتهاي بزرگ در برابر حملات تروريستي آشكار شد و از سوي ديگر، با حذف طالبان و صدام از صحنه قدرت، برتري برخي از كشورها بر ديگران نمايان گرديد. به دنبال حملات 11 سپتامبر، يكي از ضعيف ترين كشورهاي جهان در برابر بزرگ ترين قدرت جهان قرار گرفت. البته، بايد يادآور شد كه در اين رويارويي، تمامي جهان در كنار امريكا و عليه طالبان قرار گرفتند.(5)
روسيه از اين حملات به منزلهِ فرصتي طلايي(6) براي نزديك شدن به امريكا استفاده كرد،(7) چين نيز ضمن مشاركت در ائتلاف ضدتروريسم، مناسبات خود را با امريكا ارتقا بخشيد و ديگر متحدان واشنگتن هم در قالب ناتو خود را در كنار آن قرار دادند. بدين ترتيب، جبههِ وسيعي متشكل از تمامي قدرتهاي بزرگ عليه تروريسم شكل گرفت و امريكا با استفاده از فضاي بين المللي پديد آمده، توانست رژيم طالبان را با هزينهِ اندكي از صحنهِ قدرت حذف كند.
فضاي حاكم بر روابط قدرتهاي بزرگ پس از 11 سپتامبر چيزي بود كه امريكا طي دورهِ انتقالي براي اعمال فشار بر ديگر كشورها مانند ايران و عراق از آن برخوردار نبود. به همين دليل، با مساعد شدن فضاي حاكم بر روابط ميان قدرتهاي بزرگ، كوشيد تا با حذف نظامهاي مخالف خود در مناطق مختلف، نهايت استفاده را از شرايط جديد بكند. در همين راستا، پس از حوادث 11 سپتامبر، عمليات اشغال افغانستان و عراق و احتمالاً، برخي از ديگر كشورها طراحي شد كه تاكنون، دو مورد آن به اجرا درآمده است.
اما از نظر نحوهِ واكنش قدرتهاي مختلف، تفاوت عمده اي ميان اين دو جنگ وجود داشت؛ چرا كه در جنگ عليه عراق، كه حدود بيش از يك سال پس از حمله به افغانستان صورت گرفت، بيشتر قدرتهاي جهان با جنگ مخالفت كردند، اما امريكا به رغم اين مخالفتها و بدون قطع نامه شوراي امنيت و تنها با همكاري تعداد محدودي از كشورها، به عراق حمله و رژيم صدام را ساقط كرد، حتي مخالفتهاي آلمان، روسيه، چين و فرانسه به منزلهِ مهم ترين قدرتهاي بين المللي با اين جنگ، نتوانست از وقوع آن جلوگيري كند.
اين جنگ نيز همچون جنگهاي نفت اول و كوزوو نشان داد كه روسيه توانايي دفاع از منافع و متحدان خود را در وراي مرزهايش ندارد. تجربهِ يك دهه تداوم بحران و جنگ در چچن نيز نشان مي دهد كه ابرقدرت پيشين حتي در تأمين تماميت ارضي خود نيز با مشكلا تي روبه رو است چه رسد به اينكه بتواند از امنيت متحدان و دوستان خود دفاع كند.
امريكا موفق شد در هر چهار جنگ كوزوو، كويت، عراق و افغانستان، كشورهاي هدف را به تسليم و شكست وادارد. هرچند پيروزي بر برخي از كشورهاي ضعيف، منزوي و داراي نظامهاي غيرمردمي دستاورد بزرگي محسوب نمي شود، اما در اين ميان، توانايي امريكا براي ضربه زدن به قدرتهاي منطقه اي را نيز نمي توان دست كم گرفت. نتيجهِ تمامي اين بحرانها نشان مي دهد كه امريكا از نظر نظامي مي تواند ضربات سنگيني را بر كشورهاي ضعيف و حتي برخي قدرتهاي منطقه اي وارد آورد، ضمن آنكه بايد يادآور شد كه به تنهايي نمي تواند چالشها و تهديدهاي روياروي خود را حل كند و در اين راه، به همكاري تعدادي از قدرتهاي ديگر نياز دارد.
در تمامي جنگهاي دههِ گذشته، امريكا ائتلافهايي گزينشي را ايجاد كرد و با استفاده از اين ائتلافها از نظر نظامي موفق شد به اهداف خود دست يابد. با توجه به قدرت امريكا و گستردگي روابط بسياري از كشورها با آن، همواره تعدادي از كشورها در مناطق مختلف جهان وجود دارند كه با واشنگتن همكاري كنند؛ بنابراين، امريكا به ايجاد ائتلافهاي دائمي كه به ايجاد ائتلافهاي متقابل از سوي ديگران يا انحلال اتحادها و ائتلافهاي موجود، مانند ناتو بينجامد، نيازي ندارد.
هرچند اين كشور از نظر نظامي توانايي انجام اقدامات يكجانبه عليه نظامهاي ضعيف و غيرمردمي را داراست، اما تجربهِ كوزوو، بوسني، افغانستان و عراق نشان داد كه صرف پيروزي نظامي در جنگ كافي نيست و دست يابي به منافع و اهداف مورد نظر به توان برقراري صلح و امنيت پس از جنگ نيز بستگي دارد. در هيچ يك از موارد مزبور، امريكا نتوانسته است به تنهايي، امنيت و ثبات كافي را در سرزمينهاي اشغالي برقرار كند، حتي تشكيل ائتلافهاي گزينشي از طريق جلب همكاري ديگر كشورها نيز به برقراري صلح و امنيت پايدار نينجاميده است.
مجموعهِ اين روندها به شكل گيري ساختار پيچيده اي از نظام بين الملل منجر شده است كه با نظامهاي پيشين متفاوت است. زماني كه از نظام بين الملل سخن به ميان مي آيد، انتظار طبيعي اين است كه ساختار نظام بين الملل به نحوي يك قطبي، دوقطبي يا چندقطبي با اشكال مختلف آن ساده شود، اما بررسي مزبور نشان مي دهد كه نمي توان نظام بين المللي جديد را در اين قالبها ساده كرد، بلكه به جاي ساده سازي ساختار نظام بين الملل، بايد بر اساس نقش و جايگاهي كه هر قدرت در عمل، توانايي انجام خواسته هاي خود را دارد، تصوير دقيق و پيچيده اي از نظام بين الملل را ارائه داد.
به دليل نبود دشمن مشخص همچون دوران جنگ سرد، مرزبندي مشخصي نيز در عرصهِ بين المللي وجود ندارد. در دنياي جديد، نمي توان به وجود قطبهاي مشخص و متمايز قدرت قائل بود و با مرزبندي، آنها را از يكديگر متمايز كرد. به عبارت دقيق تر، قطبي بودن از صحنهِ بين المللي برداشته شده است. كشورهاي مختلف بر اساس قدرت و منافعشان و متناسب با شرايط مختلف، دربارهِ نوع واكنش خود تصميم مي گيرند. براي نمونه، در جنگ كويت، آلمان و فرانسه در كنار امريكا قرار گرفتند، اما ده سال بعد، در جنگ عراق، هر دو كشور از نظر سياسي، در مقابل امريكا بودند، بدون اينكه قطب جديدي را شكل داده باشند. نمونهِ ديگر اينكه در مقابل حملات تروريستي به امريكا و حمله به افغانستان، جهان تقريباً يكپارچه در كنار امريكا قرار گرفت، اما حدود دو سال بعد در جريان حمله به عراق، بيشتر كشورها و مردم جهان اين حملات را محكوم كردند.
در عين حال، تأييد يا تقبيح رفتار امريكا، در اين دو مورد مختلف تأثيري نيز بر تصميم گيري اين كشور بر جاي نگذاشت. امريكا در اوج مخالفت بين المللي با سياستهايش همان رفتاري را انجام داد كه در اوج حمايت بين المللي از خود به نمايش گذاشت.
اگر بخواهيم تحولات بين المللي را بر اساس نحوهِ عملكرد امريكا و ميزان مداخلهِ اين كشور در مناطق مختلف جهان ارزيابي كنيم، به اين نتيجه مي رسيم كه امريكا طي دوران پس از جنگ سرد، چهار جنگ را با موفقيت نظامي پشت سر گذاشته و تقريباً، در تمامي مسائل و بحرانهاي مهم در گوشه و كنار جهان نقش داشته است؛ بنابراين، نظام بين الملل يك نظام تك قطبي تحت هژموني امريكاست. شايد چنين تصور و برداشتي براي بسياري پيش آمده باشد، اما اين، تنها بخشي از واقعيت است.
همان طور كه گفته شد واشنگتن در هيچ يك از بحرانها و جنگهايي كه طي يك دههِ گذشته در آنها نقش داشته، به تنهايي وارد عمل نشده است. بلكه در تمامي آنها، با حمايت و پشتيباني تعدادي از قدرتهاي منطقه اي و بين المللي به جنگ، لشكركشي يا ديگر مداخلات اقدام كرده است؛ موضوعي كه نشان مي دهد امريكا به تنهايي توانايي مقابله با چالشها و تهديدهاي بين المللي و حمله به كشورهايي - هرچند كوچك - را ندارد.
اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود كه اگر امريكا را فعال مايشاء تصور كنيم، براي خنثي سازي اقدامات آن راهي جز تسليم باقي نخواهد ماند، اما زماني كه بپذيريم اين كشور براي انجام اقداماتي عليه ديگر كشورها به همكاري تعدادي از قدرتهاي مهم نياز دارد، نتيجه اين مي شود كه مي توان با به كارگيري راهكارهاي مناسبي مانع از همكاري ديگر كشورها با آن شد.
در عين حال، اين راهكارها تا زماني مؤثر واقع خواهند شد كه كشورهاي بي طرف به گزينش ميان يك كشور ثالث و امريكا مجبور نشده باشند. تجربه نشان مي دهد كه بيشتر كشورها، به ويژه كشورهاي كوچك و قدرتهاي منطقه اي، زماني كه به گزينش ميان امريكا و يك كشور ديگر مجبور مي شوند، اين كشور را برمي گزينند. رفتار پاكستان و عربستان در جنگ عليه طالبان و رفتار كشورهاي عربي در جريان حمله به عراق گوياي اين واقعيت است.
با اين حال، ممكن است اين امر در ظاهر، دربارهِ قدرتهاي بزرگ تا حدي متفاوت به نظر برسد. براي نمونه، چين، روسيه، فرانسه و آلمان زماني كه به گزينش ميان عراق و امريكا مجبور شدند به مخالفتهاي ظاهري يا جدي خود ادامه دادند، اما در عمل، به نحوي با امريكا همكاري كردند يا به زودي پس از پايان جنگ، براي دست يابي به منافع بعدي يا براي حفظ منافع خود در روابط با امريكا پروندهِ اين اختلاف را مختومه اعلام كردند. اين رفتار از چند عامل ناشي مي شود: نخست اينكه منافع قدرتهاي بزرگ با امريكا بيش از كشورهاي كوچك گره خورده است و به همين علت، در نهايت، ترجيح مي دهند منافع بزرگ تر را قرباني منافع كوچك تر نكنند. دوم آنكه، حتي اگر قدرتهاي بزرگ در كشورهاي در حال توسعه از منافع مهمي برخوردار باشند، براي حفظ آن بايد قدرت دفاع از آن را داشته باشند. در حال حاضر، هيچ يك از قدرتهاي بزرگ همچون امريكا توانايي لشكركشي در مقياس وسيع را به مناطق مختلف جهان ندارد؛ بنابراين، حتي اگر يك كشور در شرق آسيا يا خاورميانه امتيازاتي هرچند بزرگ به آلمان، فرانسه، ژاپن يا روسيه اعطا كند، در صورت رويارويي نظامي ميان اين كشور با امريكا، هيچ يك از اين كشورها توانايي دفاع از آن را در برابر امريكا نخواهند داشت و در نهايت، مجبور خواهند شد براي حفظ بخشي از منافع خود ، امريكا را در منافع و امتيازات اعطايي سهيم كنند. براي نمونه، عراق با اتخاذ استراتژي دادن امتياز به قدرتهاي مهم، كوشيد تا حمايت آنها را عليه امريكا به دست آورد. قرارداد پنجاه ميليارد دلاري با روسيه دقيقاً در راستاي چنين هدفي انجام شد، اما رفتار روسيه در اين جنگ نشان داد كه اين كشور توانايي حفظ چنين امتيازي را ندارد.
نمونه هاي تاريخي چنين شرايطي دربارهِ ايران نيز وجود دارد. براي نمونه، در اوايل قرن بيستم، تلاش ايران براي دادن امتياز به امريكا براي جلب همكاري آن عليه روسيه و انگليس به شكست انجاميد. در دورهِ مشروطه، مستشاران مالي امريكا با ضرب الاجل روسيه از ايران اخراج شدند و پس از جنگ جهاني دوم، قواي روسيه با ضرب الاجل امريكا مجبور شدند خاك ايران را ترك كنند. علت تمامي اين موارد آن است كه در نهايت، حفظ جايگاه و موقعيت، مستلزم برخورداري از قدرت است و صرف كسب يك امتياز به منزلهِ در اختيار داشتن آن و امكان برخورداري از آن نيست.
بر اساس آنچه گفته شد، برخلاف نظم پيشين، نظم جديد، نظمي سياسي است كه ساختار منعطفي دارد و متناسب با موضوعات، اتحادها و ائتلافهايي كه شكل مي گيرد، متفاوت است. كشورهاي مختلف به جاي اينكه همچون دوران جنگ سرد خود را در قالب يك بلوك تعريف و مواضع خود را با آن هماهنگ كنند، با توجه به اينكه منافع آنها در گرو اتخاذ چه موضعي است، تصميم گيري و موضع خود را اعلام مي كنند؛ بنابراين، بر اساس اين ديدگاه، نظم جديد نظمي غيرساختاري است و آنچه تعيين كننده رفتار كشورهاست، منافع ملي آنها مي باشد كه تابعي از شرايط زمان و مكان است.
در اين شرايط، تلاش براي شكل دهي به اتحادها و ائتلافهاي درازمدت و برقراري روابط استراتژيك با برخي از كشورها عليه برخي ديگر معنا نمي يابد.(8) رفتار كشورها با يكديگر بيشتر تاكتيكي است تا استراتژيك و اين، نه به معني نداشتن استراتژي درازمدت، بلكه بدين معني است كه در استراتژي درازمدت، بيشتر اهداف و منافع بلندمدت تعريف شده اند و نحوهِ دست يابي به آنها به شرايط زمان و مكان واگذار شده است. پاكستان و عربستان به رغم سرمايه گذاري وسيعي كه روي طالبان كردند، زماني كه ادامهِ اين سياست را به زيان خود ديدند، به راحتي تغيير موضع دادند و حتي حاضر نشدند به متحدان سابق خود پناهندگي سياسي اعطا كنند.
حتي خود امريكا نيز، كه در سال 2001، بيشترين كمك را به طالبان كرده بود،(9) به راحتي، درصدد حذف آن از صحنهِ قدرت در افغانستان برآمد و براي دست يابي بدين هدف، از تلاش براي جلب همكاري هيچ كشوري، حتي ايران كه آن را در صدر كشورهاي حامي تروريسم قرار داده بود، خودداري نكرد. امريكا متناسب با شرايط، زماني با ايران عليه طالبان و صدام به همكاري پرداخت و با پايان يافتن اين تهديدها، بر ايران اعمال فشار كرد. اين همان نظمي است كه در آن، منافع كوتاه مدت حرف اول را مي زند، نه منافع درازمدت. همچنين، اتحادها و ائتلافها در آن تاكتيكي است، نه استراتژيك؛ بنابراين، به طور طبيعي، در چنين فضايي، جست وجوي متحد استراتژيك، خطاي سياسي فاحشي محسوب مي شود.
نظام يك - چند قطبي
با اين حال، بر اساس تجربهِ ده سال گذشته مي توان به نوعي نظام بين الملل را ساختاربندي كرد، اما همچنان كه پيش از اين نيز گفته شد، ساختار جديد موضوعي و منعطف است، نه كشوري و غيرمنعطف. بدين معني كه از نظر نظامي، نظام جديد تك قطبي است و تنها امريكا توانايي مداخله در سرزمينهاي دوردست را دارد. ناتواني نيروهاي انگليس از تصرف بصره در جريان جنگ عراق نيز مؤيد اين نكته است، اما از نظر اقتصادي و سياسي، نظام بين الملل جديد چندقطبي مي باشد.
همچنان كه پيش از اين گفته شد، در هيچ يك از موارد پيشين، از نظر نظامي، امريكا به تنهايي به بحرانهاي منطقه اي وارد نشده است و در تمامي موارد، همكاري تعدادي از قدرتهاي جهاني و منطقه اي مشهود است. براي نمونه، در جنگ كويت، امريكا از همكاري بيشتر قدرتهاي جهاني و منطقه اي برخوردار بود. جنگ عليه يوگسلاوي با همكاري قدرتهاي اروپايي و به رغم مخالفت روسيه و چين انجام شد. در جنگ عليه تروريسم در افغانستان، تقريباً، تمامي كشورها با امريكا همكاري كردند، اما جنگ عليه عراق با همكاري تعداد اندكي از كشورها همراه بود، با اين حال، در تمامي اين جنگها، اقدام نظامي با محوريت امريكا انجام شد؛ موضوعي كه ساختار نظام بين الملل را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد.
در تمامي اين بحرانها و جنگها، امريكا حضور و تأثير چشم گيري داشته است؛ بنابراين، از نظر نظامي، تنها يك كشور توانايي ايجاد اتحاد و ائتلاف نظامي عليه كشورهاي كوچك و قدرتهاي منطقه اي را دارد و اين قدرت جهاني در بحرانهاي منطقه اي با همكاري ديگر قدرتهاي جهاني و منطقه اي وارد عمل مي شود و ائتلافهاي گزينشي را شكل مي دهد؛ موضوعي كه نشان دهندهِ منعطف و موردي بودن قطبهاست.
از آنجا كه هر بحراني به طور طبيعي، در يك منطقهِ جغرافيايي رخ مي دهد، در بحرانهاي منطقه اي قدرتهاي منطقه اي از جايگاه مهمي برخوردارند، به طوري كه قدرت جهاني نيز بدون آنها توانايي اقدام را ندارد. براي نمونه، در جنگ كوزوو، همكاري آلمان، فرانسه و انگليس اهميت بسياري داشت يا در جنگ عليه عراق و افغانستان، جايگاه ژئوپوليتيك ايران نقش مهمي را به اين كشور بخشيده بود، هرچند درست از آن استفاده نشد. در بحران كنوني كره شمالي نيز، چين، كرهِ جنوبي و ژاپن نقش مهمي دارند؛ بنابراين، در عين برتري نظامي امريكا، تكثر قدرت نظامي نيز در جهان به اروپا و امريكا محدود نمي شود.
خلاف نظامهاي پيشين كه اعضاي آن بيشتر قدرتهاي اروپايي و امريكا بودند، در نظام جديد بين المللي، به دليل افزايش تعداد كشورهاي پيشرفته و گسترش فناوري نظامي در جهان، تعداد اعضاي تأثيرگذار نظام بين الملل افزايش يافته است؛ بنابراين، تكثر قدرت بيش از آن است كه بتوان آن را تك قطبي ناميد يا تعداد آن را به هشت يا نه كشور صنعتي پيشرفته محدود كرد. براي نمونه، در جنگ عليه عراق، برخي از قدرتهاي متوسط اروپايي، مانند لهستان نسبت به ديگر كشورهاي بزرگ نقش مهم تري را ايفا كردند. اين امر سبب مي شود تا كشورها با اختيار بيشتري به ايجاد اتحادها و ائتلافهاي موردي براي دست يابي به اهداف خود اقدام كنند، بدون اينكه با شكل گيري ائتلافهاي متقابل از سوي ديگر كشورها روبه رو شوند.
بدين ترتيب، هرچند يك قدرت جهاني وجود دارد، اما نظام بين الملل تك قطبي نيست. در اروپا، يك نظام چندقطبي حاكم است كه اعضاي آن عبارت اند از: انگليس، فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا و تا حدي روسيه. ضمن اينكه برخي ديگر از كشورهاي اين قاره، مانند لهستان نيز مي توانند در جاي خود نقش مهمي را ايفا كنند.
در خاورميانه، مهم ترين مسائل منطقهِ تحت تأثير سياستهاي ايران، كشورهاي عربي (بيشتر عربستان و مصر) و تركيه قرار دارد و هرگونه تحولي بدون همكاري اين سه گروه با امريكا، امكان پذير نيست. شكست روند صلح خاورميانه و طرح اقتصادي خاورميانه در دههِ گذشته گوياي اين واقعيت است. در حال حاضر نيز، تلاش امريكا براي جلب حمايت اين كشورها از نقشهِ راه و همكاري آنها براي ايجاد ثبات در عراق گواهي بر اين امر است.
در شرق آسيا، همكاري امريكا، چين، ژاپن و كره جنوبي براي پيشبرد مسائل منطقه اي ضروري است و بدون همكاري اين كشورها، به ويژه چين، امريكا به تنهايي توانايي حل مسائل اين منطقه را ندارد؛ واقعيتي كه تداوم بحران كره طي نيم قرن گذشته، تا حدي بيانگر آن است.
بنابراين، در نظام بين المللي اي كه اعضاي ثابت و محدودي داشته باشد، قطب واحد وجود ندارد و پديد نيز نخواهد آمد. علت آن نيز اين است كه در قرن نوزدهم، نظام بين المللي بر جهان حاكم بود كه اعضاي آن را بيشتر كشورهاي اروپايي تشكيل مي دادند. در اين دوره، ديگر كشورهاي جهان يا مستعمره اروپا بودند يا در حال نيمه مستعمره به سر مي بردند. در قرن بيستم، يك فضاي دوقطبي ميان امريكا و شوروي برقرار بود. با فروپاشي شوروي و رشد برخي از قدرتهاي منطقه اي طي دهه هاي گذشته، مركزيت توسعه از انحصار اروپا در آمد و به همين علت، تمركز قدرت نيز از اروپا خارج شده و در مناطق مختلف جهان، به ويژه آسيا پراكنده شده است؛ بنابراين، روند نظام بين الملل به سمت چندقطبي شدن و افزايش اهميت قدرتهاي منطقه اي است. به تعبير ديگر، شايد بتوان نظام بين الملل را به جاي چندقطبي، چندمنطقه اي دانست كه در هر يك از آنها، نقش برخي از كشورها، از ديگران برجسته تر است، اما در نهايت، روند تحولات در نتيجه اتحادها و ائتلافهاي موقتي كه ميان بازيگران منطقه اي و جهاني ايجاد مي شود، شكل مي گيرد؛ بنابراين، در اين فضا، همچون دوران جنگ سرد و پيش از آن، يك يا چند قطب قدرت مشخص وجود ندارد كه ديگر كشورها سياستهاي خود را با توجه به سياستهاي آن تنظيم كنند. همين امر سبب شده است تا نقش ديپلماسي در قرن جديد از گذشته برجسته باشد؛ چرا كه سياست خارجي نسبت به گذشته در محيط پيچيده تري تنظيم و اجرا مي شود.
نظام اقتصادي بين المللي
نظام اقتصادي بين المللي نيز همچون وضعيت نظامي نسبت به دوران جنگ سرد پيچيده تر شده است. در نظام اقتصادي، درهم تنيدگي قدرت و منافع كشورها از دنياي نظامي بيشتر است و علت آن نيز روشن مي باشد. مسائلي كه اقتصاد كشورهاي مختلف را به هم پيوند زده، ارتشها را به هم پيوند نزده است. به همين دليل، از نظر نظامي، امريكا بزرگ ترين قدرت جهان محسوب مي شود و توانايي انجام اقدامات يكجانبه يا چندجانبه محدود را تحت شرايطي دارد، اما به رغم اينكه از نظر اقتصادي نيز اين كشور بزرگ ترين قدرت است، تجربه نشان مي دهد كه به دليل درهم تنيدگي اقتصادي جهان و روند جهاني شدن، اين كشور توانايي پيشبرد سياستهاي يكجانبه را ندارد.
براي نمونه، امريكا پس از جنگ سرد، كوشيد تا از نظر اقتصادي نيز، نوعي نظام تك قطبي را محقق كند و در همين راستا، سياستهاي يكجانبه اي را اتخاذ كند. از جمله اينكه در تحريمهاي ايران و ليبي، شركتهاي اقتصادي ديگر كشورها را نيز از سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران برحذر داشت، اما تقريباً، هيچ يك از متحدان امريكا از اين سياست پيروي نكردند و امريكا نيز نتوانست اين سياست يكجانبه را پيش ببرد. علت اين امر از يكسو، به درهم تنيدگي اقتصادي جهان و وابستگي متقابل ميان كشورهاي مختلف بازمي گشت و از طرف ديگر، روند جهاني شدن از نظر اقتصادي افزايش تعداد كشورهاي دارنده فناوري پيشرفته صنعتي در جهان و شبكه اي شدن اقتصادهاي جهان را موجب شده است. در اقتصاد شبكه اي، اعضاي شبكه توانايي نشان دادن رفتار جداگانه را از خود ندارند، ضمن اينكه افزايش تعداد كشورهاي پيشرفته سبب شده است تا امكان دسترسي به كالاهاي مورد نياز بيشتر باشد و با توجه به حاكميت اقتصاد بازار بر جهان، امكان كنترل آن از سوي يك كشور يا تعداد محدودي از كشورها وجود نداشته باشد.
در چنين شرايطي، امكان استفاده از اهرم اقتصادي براي اعمال فشار سياسي بر يك يا چند كشور از سوي يك يا چند كشور محدود كاهش مي يابد و به كارگيري اهرم اقتصادي در صورتي مي تواند موفقيت آميز باشد كه بيشتر اعضاي شبكه جهاني اقتصاد در اين باره با هم همكاري و ديگران را نيز با خود همسو كنند. با توجه به اختلاف منافع ميان كشورها، متقاعد كردن تمامي كشورها نسبت به يك موضوع بسيار مشكل است و شايد بتوان گفت كه عملاً، امكان پذير نيست.
افزون بر اين، حتي اگر تمامي كشورها نسبت به اعمال تحريم عليه يك كشور متقاعد شوند، باز هم اجراي اين تصميم بسيار دشوار خواهد بود؛ چرا كه شركتهايي كه به دليل اتخاذ چنين تصميمهايي، زيان مي كنند، ممكن است از راههاي غيرقانوني به صدور اقلام ممنوعه به كشور هدف اقدام كنند و هماهنگ كردن منافع تعداد زيادي شركت اقتصادي براي اعمال تحريم عليه كشور تحريم شده عملاً ناممكن است، حتي در برخي از موارد ممكن است براي فرار از قوانين تحريم، شركتهاي پوششي تأسيس شوند كه حتي در صورت شناسايي نيز امكان مجازات آنها وجود نداشته باشد يا از طريق شركتهاي واسطه عمل كنند. طرح شايعهِ صدور برخي از فناوريها از امريكا به ايران از طريق شركتهاي واسطه به رغم تحريمهاي واشنگتن عليه تهران گوياي امكان پذير بودن چنين روشها و مشكلات اجرايي تحريمهاي اقتصادي به منزلهِ اهرمي سياسي است.
با توجه به آنچه گفته شد، به سختي مي توان به وجود يك يا چند قطب اقتصادي در جهان قائل بود. در واقع، آنچه وجود دارد، شبكه اقتصاد جهاني است كه كشورهاي مختلف به نحوي جزئي از آن به شمار مي روند، هرچند از تأثيرگذاري و تأثيرپذيري يكساني، برخوردار نيستند. براي نمونه، اعضاي گروه هشت به جز روسيه، از نظر اقتصادي، تأثيرگذاري بيشتري بر اقتصاد جهاني دارند. اين گروه مي كوشند تا اقتصاد جهاني را به نحوي مديريت كنند.(10) به همين علت برخي معتقدند كه در دوران پس از جنگ جهاني دوم، از نظر اقتصادي، هژموني اين گروه جايگزين هژموني امريكا شده است.(11) اما تجربه بحران اقتصادي در شرق آسيا نشان داد كه خود آنها نيز از تحولات اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه تأثير مي پذيرند.
البته، اين امر در زمينه هاي عمومي اقتصاد نيز صادق است. در حوزه هايي كه فعاليت اقتصادي در انحصار كشورها يا شركتهاي محدودي است، امكان كنترل فعاليتها و جلوگيري از دسترسي ديگران به محصولات آن شركت يا بازار كالاي خاص در آن كشور همچنان وجود دارد. بر اساس آنچه گفته شد، بهترين راه جلوگيري از اعمال مجازاتهاي اقتصادي به منزلهِ يك اهرم سياسي، پيوستن به اقتصاد جهاني و تنوع بخشيدن به طرفهاي تجاري است. حركت ايران به چنين سمتي در دههِ گذشته مانع از موفقيت تحريمهاي اقتصادي امريكا عليه ايران شده است.
نكتهِ مهمي كه در اينجا وجود دارد و تجربهِ گذشته نيز آن را تأييد مي كند، اين است كه اساساً در سياست خارجي، اعم از اقتصادي، امنيتي يا سياسي، نبايد به يك يا چند كشور، حتي كشورهاي متحد و دوست وابسته شد؛ چرا كه در نظام بين الملل اتحادها و ائتلافها بر پايه منافع است و هيچ متحد ثابت و پايداري وجود ندارد. افزايش وابستگي به يك كشور سبب افزايش تأثيرپذيري از سياستهاي آن خواهد شد و در زماني كه دوستي پايان يابد و به دشمني تبديل شود كه قطعاً چنين زماني فراخواهد رسيد، اين تأثيرپذيري خود يك آسيب پذيري عمده در مقابل دشمن خواهد بود. بر همين اساس، براي كشوري مانند ايران، عدم رعايت موازنه در سياستهاي نظامي، صنعتي و اقتصادي خارجي نسبت به هر كشوري به افزايش آسيب پذيري در برابر اقدامات آن منجر خواهد شد.
ساختار سياسي نظام بين الملل
ساختار سياسي نظام بين الملل، بين ساختار اقتصادي و نظامي جهان، يعني در حد فاصل حالت تك قطبي تا اقتصاد شبكه اي، قرار گرفته است. علت اين امر نيز از آنجا ناشي مي شود كه تصميم گيرندگان سياسي بر اساس دو دسته از منافع امنيتي و اقتصادي خود تصميم گيري مي كنند.
حوزهِ امنيتي از جمله حوزه هايي است كه همچنان، در انحصار افراد و گروههاي خاص باقي مانده است و كنترل بيشتري بر آن اعمال مي شود؛ بنابراين، منافع و استراتژيهاي نظامي و امنيتي را نظاميان و استراتژيستها تعيين مي كنند، اما از نظر اقتصادي، تقريباً، تمامي كشورهاي جهان به سمت آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي حركت و اقتصاد خود را به نحوي به اقتصادي جهاني گره مي زنند و در اين مسير، گام برمي دارند.
قرار گرفتن در حد فاصل منافع امنيتي و اقتصادي سبب شده است تا مواضع سياسي كشورها در نوسان باشد. در هر كجا كه كفهِ ترازو به سمت منافع اقتصادي سنگيني كند، برآيند مواضع نيز به سمت شبكه اي شدن سياست حركت مي كند، اما از آنجا كه پيوندهاي سياسي ميان كشورها به گستردگي پيوندهاي اقتصادي نيست و همچنان، حاكميت سياسي كشورها در ظاهر همچون گذشته برقرار است، نتيجهِ برخورد منافع اقتصادي و امنيتي در صورت سنگيني منافع اقتصادي، شكل گيري يك فضاي سياسي چندقطبي مي باشد و در صورتي كه وزنهِ منافع امنيتي و نظامي سنگيني كند، موضع گيري كشورها به سمت نظام تك قطبي متمايل خواهد بود. براي نمونه، اگر روسيه و فرانسه با افغانستان نيز قراردادهاي چندين ميليارد دلاري منعقد كرده بودند، به احتمال زياد، با حمله امريكا به اين كشور بدون ارائهِ اسناد و مدارك كافي، مخالفت مي كردند و مي كوشيدند تا بحران به نحو ديگري حل شود.
روند تعامل منافع اقتصادي و امنيتي سبب شده است تا دارندگان بيشترين قدرت اقتصادي و نظامي در قالب گروه هشت كشور صنعتي گردهم آيند و كنسرتي متشكل از قدرتهاي مهم جهان را شكل دهند؛(12) بنابراين، اگر نظام سياسي بين المللي را در قالب قطب بندي بيان كنيم، بر اساس مدل گروه هشت، يك نظام هشت قطبي است كه در درون آن، نيز گروه بنديهاي ديگري وجود دارد.
اما دو ايراد اساسي بر اين نگرش وجود دارد. نخست اينكه، از نظر مجموع قدرت اقتصادي و نظامي، ميان اعضاي گروه هشت فاصلهِ زيادي وجود دارد. براي نمونه، هرچند روسيه يك قدرت نظامي است، اما از نظر اقتصادي از بسياري از كشورهايي كه در اين گروه عضويت ندارند، ضعيف تر است. دوم آنكه، در حال حاضر، گروه هشت منعكس كنندهِ مهم ترين قدرتهاي جهان از نظر اقتصادي و صنعتي نيست. از نظر تمامي عاملهاي تعيين كننده قدرت يك كشور، اسپانيا در اروپا و هند و چين در آسيا از جمله كشورهايي هستند كه توانايي آنها اگر از برخي از اعضاي گروه هشت، مانند ايتاليا و كانادا بيشتر نباشد، كمتر نيست يا با آنها فاصلهِ زيادي ندارد؛ بنابراين، اگر اين سه كشور به عضويت گروه مزبور درآيند، گروه هشت بيشتر وضعيت نظام بين المللي موجود را منعكس خواهد كرد.
اما افزايش تعداد اعضاي گروه هشت نيز با همان معضلي روبه روست كه افزايش اعضاي شوراي امنيت. برخي تقويت گروه هشت در سالهاي اخير را نوعي تلاش براي جايگزين كردن آن به جاي شوراي امنيت تلقي مي كنند؛ چرا كه برخي از كشورهايي كه خواستار عضويت در شورا هستند، در اين گروه عضويت دارند. اگر اعضاي دايم شورا افزايش يابند، بايد به اعضاي موقت آن نيز افزوده شود كه در اين صورت، نقش كشورهاي در حال توسعه نيز افزايش خواهد يافت و اين چيزي نيست كه مطلوب قدرته
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 474]
-
گوناگون
پربازدیدترینها