سياست - نخبگان توسعه‌گرا و سياست خارجي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - نخبگان توسعه‌گرا و سياست خارجي
سياست - نخبگان توسعه‌گرا و سياست خارجي

مرتضي نصيري :اين پژوهش قصد دارد روشن سازد چه ارتباطي را مي‌توان ميان توسعه يافتگي ايران، تركيه و مصر به عنوان برجسته‌ترين كشورهاي منطقه خاورميانه و نخبگان سياسي كه بر آنها حكومت كرده‌اند يا هنوز حكومت مي‌كنند، برقرار ساخت. تاكيد نيز بر نوع سياست خارجي و نوع تعاملي است كه رهبران اين كشورها طي دهه‌هاي گذشته با محيط بين‌المللي خويش در پيش گرفته‌اند. اين پژوهش سه كشور در منطقه خاورميانه را بررسي مي‌كند: يك دولت عربي (مصر) و دو دولت غيرعرب (ايران و تركيه). اين موارد به ما امكان مي‌دهد تا انواع الگوهاي ساختار نخبگان و تعامل آنها با سياست خارجي را مورد بررسي قرار دهيم كه نمونه‌هايي از نظام‌هاي سياسي و اجتماعي در حال‌گذار و نسبتا مدرن را شامل مي‌شود. همچنين نظام‌هاي نسبتا باثبات (تركيه) و تا حدي بي‌ثبات (مصر) در اين پژوهش گنجانده شده‌اند. برخي از آنها انقلاب‌هاي سياسي را از سر گذرانده (مصر و ايران) در حالي كه تركيه تحول نهادي تدريجي‌تر يا تكامل را تجربه كرده است.

به طور كلي باور بر اين است كه اگر نخبگان سياسي به صورت سست و ضعيف حكومت كنند، ممكن است ظرفيت‌هاي توسعه‌اي خود را به موازاتي كه جامعه به دسته‌هاي متعارض قومي، منطقه‌اي و طبقاتي تجزيه مي‌شود و در صحنه بين‌المللي تحولاتي شگرف روي مي‌دهد، از دست بدهند. از آنجا كه در اين پژوهش مسئله اصلي نوع تاثيري است كه نخبگان بر فرآيند توسعه سياسي در كشورهاي خاورميانه مي‌گذارند بايد تاكيد اصلي بر نخبگان سياسي قرار گيرد، زيرا همان طور كه باتامور مي‌گويد، در كشورهاي در حال توسعه اين گروه نخبگان سياسي هستند كه در تعيين جريان توسعه كشور خود حرف آخر را مي‌زنند. در واقع، رويكردها و رفتار افراد قدرتمند در جوامعي كه روندهاي سياسي‌شان كمتر در درون ساختارهاي رسمي حكومت نهادينه شده است، راهنماهاي معتبري براي تحول سياسي است. در منطقه خاورميانه بيشتر منابع حياتي موجود در ماجراجويي‌هاي بين‌المللي احساسي بر باد مي‌رود كه اين امر در تقابل با برخي از ديگر مناطق در حال توسعه به ويژه آسياي جنوب شرقي است كه فضاي همكاري منطقه‌اي امكان پيگيري توسعه اقتصادي و سياسي و بهره‌برداري صحيح از منابع را فراهم مي‌آورد. در خصوص ساختار دولت در سه كشور ايران، تركيه و مصر بايد ذكر كرد در هر سه كشور روند نوسازي به صورت اقتدارمندانه از بالاآغاز شد: در ايران در زمان رضاشاه، در تركيه توسط آتاتورك و در مصر توسط جمال عبدالناصر. به همين خاطر دولت نقشي برتر را در آغاز و مديريت اين روند ايفا كرد و نخست بيش از هر چيز بر تحكيم قدرت دولت موجود تاكيد شد.

به‌رغم جابه‌جايي‌هايي كه در حكومت‌ها صورت گرفت ساختار دولت اقتدارگرا در ايران تا پيش از انقلاب اسلامي همچنان پايدار ماند و تحول چشمگيري در آن صورت نگرفت، اما در تركيه از دهه 1950 ساختار دولت به تدريج در جهت دموكراتيك شدن حركت كرد. هدف قرار دادن توسعه اقتصادي به عنوان هدف اصلي دولت موجب شد ساختار دولت توسعه‌گرا در تركيه پديدار شود. به خاطر پيوند خوردن با سرمايه‌داري بين‌المللي دولت تركيه به ناچار از بسياري از الزامات چنين دولتي كه مهم‌ترين آن دموكراتيك كردن سياست داخلي است پيروي كرد، هر چند اين روند چندين بار با مداخلات نظامي از هم گسست. اما در همين زمان در مصر حكومت سلطنتي جاي خود را به دولتي ايدئولوژيك بخشيد كه به جاي توجه همه‌جانبه به توسعه اقتصادي ماجراجويي‌هاي بين‌المللي را هدف خويش قرار داد.

روند تحول اين دولت ايدئولوژيك نيز به گونه‌اي بوده است كه حكومت‌هايي اقتدارگرا جانشين آن شد و در عين كاستن از غلظت ايدئولوژيك خود به دولت‌هاي توسعه‌گرا نيز مبدل نشد و الگوي حكومت پوپوليستي در آنجا تداوم يافت. در ايران پس از انقلاب نيز درگيري‌هاي بين‌المللي اين كشور كه با تسخير سفارت ايالات متحده در تهران و جنگ عراق عليه ايران آغاز شد و با پرونده هسته‌اي ايران همچنان تا هم اكنون ادامه يافته است، موانعي جدي بر سر راه پيگيري سياست‌هاي توسعه‌اي ايجاد كرده است. ايران، تركيه و مصر هر سه در منطقه خاورميانه داراي ويژگي‌هاي نسبتا مشتركي هستند. ماهيت دولت‌گرايانه سياست‌هاي اقتصادي در اين كشورها چشمگير بود، اما در آغاز تركيه، سپس مصر و ايران از اين سياست‌ها فاصله گرفتند. با اين حال تنها تركيه توانست موفقيتي جدي در اين خصوص به دست آورد. در هر سه كشور نخبگاني در سده بيستم ظهور و تلاش كردند چهره اصلي جامعه را مطابق با بينش خود از نوسازي و توسعه دگرگون سازند.

نخبگاني كه جانشين سه رهبر نوساز شدند به‌رغم حفظ ويژگي‌هاي كلي حركت پيشينيان خود تحولاتي را نيز پديد آوردند كه در تركيه به فاصله گرفتن از اقتدارگرايي و حركت به سوي نظام چندحزبي منجر شد. در ايران اقتدارگرايي در زمان محمدرضا پهلوي تا پيروزي انقلاب تداوم پيدا كرد و در مصر نيز به‌رغم اصلاحاتي كه سادات براي گشايش فضاي سياسي و اقتصادي انجام داد، اقتدارگرايي به صورت سيماي مسلط نظام سياسي باقي ماند. در هر سه كشور مورد بررسي بيان آشكار سنت‌گرايي يا نوسازي(يا مدرنيسم) از سوي نخبگان سياسي ابزاري براي كسب بسيج هواداران در داخل و نيز تعامل بهتر با جهان بيروني بوده است. در تركيه تعديل در توجه به بخش‌هاي سنتي درون جامعه دارد صورت مي‌گيرد كه نمونه آن مجال دادن به قدرت گرفتن اسلام‌گرايان است. در مصر همراهي با قدرت‌هاي اصلي بازيگر در نظام بين‌الملل امكان تاخير در واگذاري قدرت را براي رهبران مصر فراهم آورده است. اگر تركيه همين روند را ادامه دهد، از بحران بزرگي كه ناشي از شورش توده‌هاي مردم عليه نخبگان بيگانه با جامعه است و در ايران به رويداد انقلاب اسلامي منجر شد، گريخته است. همزمان نوع سياست خارجي نيز بايد به صورت زمينه‌ساز حركت در مسير توسعه اقتصادي و سياسي تنظيم شود تا با روندهاي داخلي اصلاحات هماهنگي صورت گيرد.

اين سياست هم اكنون به طور روشن در تركيه دنبال مي‌شود به گونه‌اي كه اصلاحات سياسي و اقتصادي داخلي با سياست خارجي همواركننده اين مسير همزمان شده است. پيوندهاي بين‌المللي اين كشورها نيز در تعيين چشم‌انداز پيشرفت آنها چه در زمينه اقتصادي و چه در حوزه سياسي بايد مورد توجه قرار گيرد. هرچند شايد اهميت آن به اندازه عوامل داخلي نباشد. براي نمونه اتصالات بين‌المللي تركيه و تلاش آن براي پيوستن به اتحاديه اروپا، انگيزه مهم ديگري براي تداوم اين روند است، زيرا در اتحاديه اروپا تماما دولت‌هاي دموكراتيك و داراي نظام‌هاي اقتصادي در بازار آزاد عضويت دارند و دموكراتيك بودن و داشتن اقتصاد باز، شرط لازم و ضروري براي پيوستن به آن سازمان است. اما مصر در مهم‌ترين اتحاديه بين‌المللي كه حضور دارد، اتحاديه عرب است.

اين حضور انگيزه‌اي براي انجام اصلاحات فراهم نمي‌آورد، زيرا تمامي 22 كشور عضو اتحاديه عرب غيردموكراتيك هستند و به درجات گوناگون از نظام‌هاي اقتصادي دولت‌گرا پيروي مي‌كنند كه محيط مناسبي براي توسعه اقتصادي در فضاي كنوني اقتصاد جهاني شده فراهم نمي‌كنند. پيوند بين‌المللي مصر با ايالات متحده نيز چنين انگيزه‌اي را فراهم نمي‌آورد، زيرا ايالات متحده از ترس قدرت يافتن اسلام‌گرايان ضدآمريكايي در مصر پافشاري خاصي براي دموكراتيك شدن مصر ندارد. حتي در تركيه نيز نظاميان تداوم مناسبات نزديك با آمريكا را ترجيح مي‌دهند تا اتحاديه اروپا را، زيرا آمريكا از آنان خواهان دموكراسي نيست و حفظ ثبات تركيه برايش مهم است. اما اتحاديه اروپا از تركيه دموكراسي مي‌خواهد كه خود به خود كنار رفتن نظاميان از عرصه تصميم‌گيري‌هاي كليدي در خواسته آنان نهفته است. اتصالات بين‌المللي ايران از هر دو كشور ديگر بسيار كمتر است. اتحاديه‌هايي كه ايران در آن عضويت دارد، كمك چنداني به پيگيري سياست‌هاي توسعه گرا در ايران ارائه نمي‌كنند.

سازمان همكاري اقتصادي (اكو) دربردارنده كشورهايي است كه به جز تركيه هيچ يك به طور جدي در مسير دموكراتيك شدن و نيز توسعه اقتصادي مبتني بر بازار آزاد نيست و از اين رو اين سازمان كم توان دموكراسي و سياست‌هاي اقتصادي بازار آزاد را كه تسهيل‌كننده اصلي توسعه اقتصادي است براي اعضاي خود الزامي نمي‌داند. مخالفت‌هايي كه با پيوندهاي گسترده‌تر با اتحاديه اروپا صورت مي‌گيرد و بر روابط دوجانبه با كشورهاي قدرتمند اروپايي يا اخيرا كشورهاي قدرتمند غيرغربي همچون چين و روسيه تاكيد مي‌شود، به خاطر اين است كه نخبگان ايراني خواهان پذيرش پيش‌شرط‌هاي گسترش روابط كه بيش از همه در جهت ادغام ايران در اقتصاد جهاني در حال ظهور مطرح مي‌شود، نيستند. به همين خاطر پيگيري سياست‌هاي توسعه صرفا در چارچوب داخلي و بدون مشاركت و همكاري قطب‌هاي اصلي اقتصادي و سياسي جهان كه مي‌توانند محرك توسعه باشند، صورت مي‌گيرد و افزون بر بالابردن هزينه‌هاي توسعه يافتگي از ژرفا يافتن و تكميل آن جلوگيري مي‌كند.
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]