محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832972743
گزيده سرمقالههاي روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقالههاي روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه گزيده برخي از آنها در ذيل ميآيد. مردم‌سالاري روزنامه مردم‌سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «نگراني از پرداخت نقدي يارانه‌ها» به قلم مجيد انصاري آورده است: آن هنگام كه رئيس جمهور از طرح بزرگ تحول اقتصادي سخن گفت، كارشناسان اقتصادي گوش‌هاي خود را براي شنيدن طرح‌هاي احتمالا كارشناسي شده دولت تيز كردند تا اين كه روز گذشته خبرگزاري فارس به عنوان رسانه نزديك به دولت از بخش‌هايي از اين تحول بزرگ پرده برداشت. اگرچه هنوز نمي‌توان قضاوت كاملي درباره اين طرح كرد اما بخشي از اين طرح كه مبتني است بر پرداخت مرحله به مرحله يارانه‌هاي ندي، اولين اشكالي كه به ذهن متبادر مي‌كند اين است كه اين نوع كمك‌هاي نقدي باعث افزايش تورم مي‌شود. طرح هدفمند كردن يارانه‌ها يك الزام قانوني است كه هم در سياست‌هاي كلي نظام و هم در قانون كلي برنامه توسعه چهارم آمده است. در واقع منظور از هدفمند كردن يارانه‌ها اين بوده كه يارانه‌ها بيشتر در سبد خانوار اقشار كم‌درآمد تاثير‌گذار شودو نكته حائز اهميت ديگر اين كه در زمينه‌هايي كه يارانه موجب افزايش بي‌رويه مصرف و از بين رفتن سرمايه‌هاي ملي مي‌شود، ترمزهايي قرار دهيم تا دچار بيماري اقتصادي نشويم و فضا براي قاچاق كالاهاي يارانه‌اي در كشور باز نشود. از سوي ديگر، شيوه اجراي اين طرح نيز خود بسيار مهم است به گونه‌اي كه بد عمل كردن در شيوه اجرا نيز مي‌تواند به شكست اين طرح بينجامد. قطعا اعطاي كمك نقدي تورم‌زاست و اگر اين طرح‌ها با مطالعه دقيق و صحيح اجرا نشود ممكن است آثار منفي و تورمي آن بيش از آثار مثبت آن باشد. به هر حال ابعاد اين طرح به لحاظ كارشناسي بسيار گسترده است و بايد منتظر روزهاي آينده ماند تا تاثيرات كارشناسي تيم اقتصادي دولت را بيشتر بررسي كنيم. سياست روز روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان "بازشماري آراء؛ چرا و چگونه؟" به قلم نادر كريمي آورده است: تأكيد رئيس محترم ستاد انتخابات كشور مبني بر اينكه در برخي حوزه هاي انتخابيه با درخواست تعدادي نامزدان صندوق‌هاي رأي بازشماري شده و در نتيجه نهايي تنها كمتر از يك درصد تغيير حاصل شده است ، به خوبي دقت شمارش آراء در انتخابات 24 اسفند ماه را نشان مي‌دهد. البته و همان‌طور كه اين مقام ارشد وزارت كشور گفته است با اجازه شوراي نگهبان مي توان آراء حوزه‌هاي انتخابيه را بازشماري كرد. اين اظهارات به اعتراض تعدادي از چهره هاي سياسي در خصوص نتايج انتخابات اخير باز مي‌گردد. اين اعتراضها اگر چه عموما شامل به بدسليقگي هايي كه رأي دهندگان در حين راي دادن مرتكب شده و رفتارهايي مانند جا گذاشتن بروشورهاي تبليغاتي را مرتكب شدند باز مي گردد، اما برخي از همين چهره ها در مورد اصل شمارش هم تشكيك كرده و از اين بابت بازشماري آراء را خواستار شده اند. از يك نظر و با توجه به مقبوليت چهرههاي درخواست كننده ممكن است چنين به نظر برسد كه بازشماري آراء چندان هم نامناسب نيست، اما در نخستين ابهام درباره اين درخواست اين پرسش مطرح مي شود كه آيا چهره هاي ياد شده خود به درك لازم براي ارائه درخواست بازشماري آراء رسيده‌اند يا اين چهره‌ها در حقيقت بلندگوي ديگران شده اند.مهمترين دلمشغولي در اين باره آن كه تعدادي از بازندگان انتخابات با استفاده از وجاهت چهره‌ها درخواست خود براي باز شماري آراء را مطرح كرده باشند، امري كه البته در نظر بسياري از فعالا‌ن سياسي موجه نيست. ابهام ديگر آن است كه اگر قرار باشد با هر درخواست ( هرچند از سوي يك ليدر سياسي )، بازشماري آراء در دستور كار قرار گيرد، آيا روند انتخابات در چرخه اي باطل اسير نخواهد شد و آيا اين چرخه باطل زيان‌هاي مهمي را به روند سياسي كشور وارد نخواهد ساخت ؟ روشن است كه نه فقط راهبران سياسي كشور كه چهرههاي ارشد سياسي هم اسير شدن در اين چرخه باطل را به صلا‌ح نمي‌دانند، به همين جهت تمكين به سازكار هاي قانوني و متعارف و بسنده كردن به آن در دستور كار تمامي اين چهره ها قرار دارد، امري كه در دراز مدت منافع همه شهروندان ايراني را در پي خواهد داشت. صداي عدالت روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "مرگ چنين خواجه نه كاري است خرد" به قلم مسعود بهنود آورده است: نسل امروز بداند، اين آگاهي‌ها كه امروز دارد، يا ندارد اما مي‌تواند داشته باشد، از كجا آمده است. نسل امروز خوب است بداند تصويري كه از گذشته خود و تاريخ خود دارد، اصلا شناسنامه واقعي و نه تخيلي كه دارد حاصل تلاش‌هاي بي دريغ معدود كساني بوده است كه آخرينشان همين مرد كه در گذشت. فريدون آدميت. ملت ها را به حركت‌هائي كه مي كنند، به برخوردهائي كه با روزگار داشته و دارند، چه در زمينه‌هائي كه خود مي سازند، يا در بستري كه ديگران آماده مي‌كنند، به پيشقدمي‌شان در گشودن گره‌هاي ذهني بشر، به پيشگامي شان در ساخت وسايل و كشف راه هاي تازه انديشه، به چراغي كه پيش پاي نسل‌ها مي‌افزوند، به نقشي كه در تمدن بشري ايفا مي‌كنند، به تصميم‌هاي درستي كه در لحظات خطير مي‌گيرند و سرانجام به انسان هاي بزرگي كه از ميانشان برمي خيزند، ساخته مي‌شوند، آوازه مي گيرند، و موجب افتخار كساني مي شوند كه در آن سرزمين بعدها متولد خواهند شد و به آن زبان سخن خواهند گفت. و اين مجموعه داد و ستد، مي‌شود تاريخ هر ملت. ما ايرانيان، در سده‌هاي خلاء، نه فقط خلاء قدرت و جنگاوري، بلكه خلاء انديشه و حركت، تاريخ را گم كرديم و دل بسته مرده ريگ‌هائي شديم كه بر آنان هم دقيق نشده بوديم و اصالتشان و تعلقشان به ما محرز نبود. اين بيماري مهلك شلختگي و قضا قدري اين نيز بگذرد- تلاشي نبايد كرد چو هر كس كه دندان دهد نان دهد - خطرش آن نبود كه تيري نفكنديم و غزالي نگرفتيم بلكه آن جا بود كه عادت تفكر از ما دور شد. قهرمانان ما شدند يا موجودات افسانه اي برساخته ذهن و ذوق هاي هنرمندانه، كه تاريخشان پنداشتيم و يا مترسك هائي كه ارتفاع قامتشان به اندازه فريادهائي بود كه مي كشيدند و يا گشاده دستي بود كه از خزانه غارت شدگان داشتند. تا شاعران و مداحان به نامشان سكه ادب بزنند. اگر امروزه روز، بخشي از ما شهامت مي‌كند و اين مي‌نويسد كه خلائق مبادا به لالائي اين افسانه ها به خواب رويد، از آن روست كه كساني كوشيده اند تا تاريخ بي دروغ اين كشور را از ميان انبوه افسانه ها باز شناسند و بيرون كشند. چه تلخ كلامي است اين كه بدانيم لالائي قرون دور - لالائي كورش و داريوش با افسانه هائي پيرامون آن ها كه هر چه دورترند، بزرگ تر جلوه كنند - چنان خوابمان كرد كه از قهرمانان واقعي سال هاي نزديك تر غافل مانديم. اميركبير به دست شاگردش كشته شد اما آرمان‌هايش كشته نشد و در دل همان شاگرد ماند. اين درسي است كه بايد گرفت از تاريخ. ناصرالدين شاه به همان نهالي كه اميركبير در دلش كاشته بود، شد اولين پادشاه ايران كه به طور رسمي به جهان سفر كرد. جهان را ديد. كتاب اميركبير و ايران نوشته آن جوان، دكتر فريدون آدميت، شصت سال قبل چاپ شد. به اين كتاب مردم ايران، قهرمان بزرگ تاريخشان را نه افسانه گونه، بلكه بر اساس سند و تحقيقات علمي شناختند. و اين نخست بار بود كه قهرماني از تاريخ ايران، نه از ميان شعر و منظومه و افسانه پردازي ها، بلكه از ميان سندها سر باز مي زد. اين خدمت از دكتر فريدون آدميت سر زد. همان كه چند روز پيش در بيمارستان تهران كلينيك تهران درگذشت. در همه اين سال‌ها تندروها، به طرز خطرناكي با وي دشمن بودند. به طرز باورنكردني اين دشمني را از ياد نمي بردند. سرنوشتش بود كه مانند مقتدايش اميركبير، باشد. كارها بايد كرد تا نسل آينده بداند، آن ها كه قهرمانان بزرگ ملت را چنان كه هستند به آن ها نشان مي دهند و مي شناسانند، كارشان كم از قهرماني نيست. فريدون آدميت اين مرد مغرور و ديررام معامله نمي كرد. چنان كه در مخالفت با استقلال بحرين نامه ها نوشت كه موجب شد از مقامات عالي كه در زمان پادشاهي داشت معزول شود، و پس از نظام پادشاهي هم نامه ها نوشت . اما در عين حال همه مغروري، افتادگي علمي داشت. روزي در خانه اش، چون از اهميت و ارزش اميركبير و ايران مي گفتم، كه به باورم بيش از تاريخ مشروطيت كسروي و ميراث خوار استعمار دكتر مهدي بهار بر روشني فكر ايرانيان اثر گذاشته است، گفت نه، روزگار عوض شده بود اگر من هم نمي كردم، بزودي چنين كاري به ذهن ديگري مي زد و مي نوشت. شايد هم بهتر. اما بهتر و دقيق‌تر و راهنماتر از آن چه آدميت در باب ريشه‌هاي اصلاح طلب، تفكر مدرن، جنبش مشروطه و زمينه‌هاي آن نوشته، نوشته اي در زبان فارسي نيست. نامش بزرگ باد. اعتماد ملي روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوانانتظاري كه از شوراي نگهبان مي‌رود آورده است:راي قابل توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص ممنوعيت حضور دوشغله‌ها در شوراي نگهبان تاييد نظر صريح اصل يكصدوچهل‌ويكم قانون اساسي است كه در آن صريحا اذعان مي‌دارد <رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات‌مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثنا است.> بر اساس قرائني كه نمايندگان مجلس از اين اصل ادراك مي‌كردند، برخي از حقوقدانان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت نيز شامل همين اصل صريح قانون اساسي مي شوند. علي‌رغم روشن بودن اين اصل قانون اساسي سخنگوي دولت نهم و برخي از حقوقدانان شوراي نگهبان هيچگاه چنين استدلا‌ل‌هايي را از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نپذيرفتهاند. نكته قابل ملا‌حظه در اين ميان رويه‌اي است كه برخي از حقوقدانان و متوليان دولت نهم در پيش گرفته‌اند، يعني براي اثبات هر اصل روشن و بديهي همه اركان مملكت بايد بسيج شوند، انرژي هدر دهند، سرمايه مملكت را خرج نمايند تا به آقايان حرف روشن و حساب را تفهيم نمايند. اين داستان تكراري دولت نهم در ماجراي ساعت شروع كار بانك‌ها، عقب كشيدن ساعت رسمي كشور، موضوع دوشغله بودن برخي مقامات، تاييد و تكذيب شايعات بركناري وزرا و ... است. حال بايد منتظر ماند و تصميم شوراي نگهبان را در خصوص اين مصوبه شاهد بود. ظاهرا هر تصميمي براي شوراي نگهبان مي‌تواند هزينه‌هايي داشته باشد اما جامعه انتظار دارد شوراي نگهبان تحقق و اجراي قانون را بر هر اصل و مصلحتي ارجح بدارد. اين درخواست بسيار زيادي نيست. كيهان روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان غول گراني و حاكميت دوگانه ! به قلم حسين شريعتمداري آورده است: درباره «گراني» و راه هاي مقابله با آن، اگرچه نظر كارشناسان اقتصادي متفاوت و گاه متضاد است ولي صورت مسئله كاملاً شفاف است و آن، اين كه «گراني» در مقياس گسترده اي وجود دارد و بار سنگين آن را مردم عادي و مخصوصاً توده هاي محروم و مستضعف به دوش مي كشند، يعني همان ها كه به قول حضرت امام (ره) «ولي نعمت» مسئولان هستند و بار دفاع از اسلام، انقلاب، استقلال و عزت نظام را نيز همواره بر دوش داشته و دارند و در يك كلام «صاحبان اصلي» كشورند. اگر اين غول لجام گسيخته با همين سرعت به حركت خود ادامه دهد و هيچ دستي از آستين همت مسئولان براي مهار كردن آن بيرون نيايد، بيم آن مي رود كه در آينده اي نه چندان دور، جمع محرومان و تهيدستان كه قرار بود از تعداد آنان كاسته شود با افزايش جمعيت قابل توجهي روبرو گردد! اين رخداد احتمالي اگرچه تلخ و ناگوار است ولي با تداوم رو به رشد گراني، دور از انتظار نيست و در اين باره اشاره به چند نكته ضروري به نظر مي رسد. 1- با يك نگاه به عرصه كنوني كشور 5 طيف جداگانه را مي توان ديد كه همه آنها بدون استثناء مرثيه «گراني» بر لب دارند، دولت، مجلس، مسئولان قضائي، جريانات سياسي و توده هاي مردم. تمامي آنها از گراني كالاي مورد نياز مردم، خدمات عمومي و مخصوصاً مسكن- چه استيجاري و چه خريداري- ابراز نگراني مي كنند و بر ضرورت مقابله جدي با آن تاكيد مي ورزند. با مشاهده اين صحنه، اولين پرسشي كه به ذهن خطور مي كند و پاسخ قانع كننده مي طلبد، آن است كه چرا براي مهار گراني دستي از آستين بيرون نمي آيد؟ و اگر دست هايي براي مبارزه با اين غول لجام گسيخته بيرون آمده است، اولاً؛ چرا اين دست هاي همت چندان به چشم نمي خورند و ثانياً؛ چرا به نتيجه نمي رسند؟ آيا گراني، ريشه و خاستگاهي بيرون از اختيار مسئولان داشته و طبيعت دنياي مرتبط و اقتصاد پيوسته جهاني است؟ و چنانچه پاسخ اين سؤال مثبت باشد، چه ميزان از گراني سرسام آور كنوني ريشه بيروني دارد و چه ميزان از آن سهم كم توجهي و يا خداي نخواسته، بي خيالي و غفلت مسئولان است؟ 2- بديهي است كه نمي توان نقش شماري از عوامل بيروني، نظير افزايش نزديك به جهش قيمت برخي از كالاهاي مورد نياز وارداتي، بيماري هلندي- تزريق نقدينگي در حالي كه اقتصاد كشور ظرفيت لازم براي تبديل آن به كالا و خدمات را ندارد- و... را در گراني كالا و خدمات داخلي ناديده گرفت ولي بسياري از شواهد و قرائن موجود، از نقش عوامل ديگري نيز حكايت مي كنند كه بيرون از حوزه اقتدار و اختيار مسئولان نيست. در همين نقطه و قبل از هر سخن ديگري بايد به اين نكته اشاره كرد كه دولت و مجلس اصولگرا، اگرچه براي مقابله با گراني مورد بازخواست بيشتري قرار دارند- و اين نگاه چندان بي مورد نيست- ولي دلايل فراواني در دست است كه نشان مي دهد، اين دو طيف از 5 طيف ياد شده، درباره معضل گراني و تورم با توده هاي مردم دغدغه مشتركي دارند چرا كه دولت بارها اثبات كرده است در توزيع عادلانه ثروت، فقرزدايي، حمايت از محرومان، مبارزه با مفسدان و زراندوزان، مردم دوستي، ساده زيستي، پرهيز از اسراف و تجمل گرايي، جديت و اراده اي مثال زدني دارد و اين نكات از نگاه مردم نيز پوشيده نيست و گوياترين شاهد براي اثبات اين ادعا، انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي است كه علي رغم وجود گراني سرسام آور و تبليغات گسترده داخلي و خارجي براي نسبت دادن گراني به دولت و بازداشتن مردم از رأي دادن به اصولگرايان، نتيجه انتخابات كاملاً با آنچه سازمان دهندگان اين تبليغات درپي آن بودند تفاوت داشت و مردم اگرچه از گراني به شدت نگران بودند ولي سهم دولت و مجلس اصولگرا در پيدايش و تداوم گراني را چيزي بيشتر از برخي كم توجهي ها و نارسايي هاي غيرعمدي نمي دانستند و چنين بود كه بار ديگر مجلس شوراي اسلامي را به اصولگرايان سپردند. هرچند شماري از نقش آفرينان در دولت و مجلس قبلي در جريان انتخابات اخير بيشترين تبليغات منفي خود عليه اصولگرايان را روي مسئله گراني متمركز كرده بودند ولي مردم مواضع و عملكرد آنان را از ياد نبرده و نمي برند كه به هنگام تكيه بر كرسي قدرت، نه فقط دغدغه چنداني براي معيشت محرومان و مستضعفان نداشتند، بلكه از تريبون هاي در اختيار خويش، تهي دستان جامعه را با تعابيري نظير «لشكر قابلمه بدست ها»!، «اگر مرگ موش هم توزيع كنند، مردم براي گرفتن آن صف مي كشند»! و.... به تمسخر نيز مي گرفتند. 3- آنچه در بند پيشين آمد، اگرچه از اعتماد مردم به اصولگرايان و دولت و مجلس اصولگرا حكايت دارد ولي نمي تواند و نبايد باعث آن شود كه دولت و مجلس- و مخصوصاً دولت- مسئوليت خطير خود براي مقابله با گراني سرسام آور كنوني و سامان بخشيدن به اين عرصه اقتصادي را فراموش كند، زيرا مبارزه با گراني و تورم قبل از همه از كساني انتظار مي رود كه بر كرسي قدرت و مسئوليت نشسته اند. و اما در اين باره، نكته درخور توجهي هست و آن اين كه، وقتي مردم با گراني سرسام آور و فلج كننده روبرو مي شوند و علي رغم تحمل فشار سنگين گراني بر شانه هاي خود، برخوردي جدي و محسوس با اين پديده نمي بينند، دو تصور نسبت به مسئولان در سه بخش عمده نظام يعني دولت، مجلس و دستگاه قضايي در ذهن آنان شكل مي گيرد. اول؛ آن كه مسئولان نمي خواهند و اراده مقابله با گراني ندارند و دوم؛ آن كه مي خواهند ولي نمي توانند و- با عرض پوزش- عرضه ندارند! اين دو برداشت اگرچه ماهيت جداگانه اي دارند ولي هر دو، آسيب رسان و خطرآفرين هستند. حالت اول- مسئولين نمي خواهند- رويگرداني مردم از مسئولان را درپي خواهد داشت كه با توجه به آنچه در بند 2 يادداشت پيش روي آمده است، اين حالت احتمال بسيار كمتري براي پيدايش دارد و مردم به دلسوزي و تعهد اصولگرايان اعتقاد و اطمينان دارند- هرچند كه اين اعتماد مي تواند آسيب پذير هم باشد- و اما پيدايش حالت دوم- مسئولان مي خواهند ولي نمي توانند- احتمال وقوع بيشتري دارد و در هر دو حالت، نتيجه يكسان است و آن، دلسردي مردم از مسئولان و خم شدن پشت محرومان زير بار سنگين گراني است كه پذيرفتن آن براي هيچ مؤمن مردم دوست و خداجويي قابل قبول نيست چه رسد به مسئولان اصولگراي نظام اسلامي. 4- گفتني است كه علاوه بر دو حالت فوق، حالت سومي نيز قابل پيش بيني است و آن دست به كار شدن خود مردم است. به يقين در اين حالت احتمالي، مراكزي كه نشانه انباشت ثروت بر پيشاني خود دارند، نظير كاخ هاي افسانه اي ثروتمندان بي درد و... اولين هدف خواهند بود. راستي! مگر نه اين كه امير مؤمنان (ع) مي فرمود هر جا ثروت انباشته اي وجود دارد در كنار آن حق ضايع شده اي هست؟ بنابراين چرا اصولگرايان به عنوان پيروان راستين امير مؤمنان (ع) نبايد از حضور خود در كانون هاي قدرت نظام براي بازپس گيري اين حق پايمال شده از مرفهين بي درد و ثروت اندوزان مفت خور استفاده كنند و چرا نبايد با تكيه بر قانون- اگر وجود دارد- و يا تصويب قوانين مربوطه- كه براساس آموزه هاي اسلام، به آساني ممكن است- اين حق به ناحق ربوده شده ملت را بازپس بگيرند؟ امام راحل ما (ره) درباره اين قشر از مرفهان بي درد و قانون شكن مي فرمود اگر حقوق مردم از آنها پس گرفته شود، هرچه دارند بايد بدهند... و شرح اين مقوله به نوشته جداگانه اي نياز دارد. 5- شواهد و قرائن و اسناد غيرقابل انكار موجود به وضوح حكايت از آن دارند كه در عرصه اقتصاد كشور با يك «حاكميت دوگانه» روبرو هستيم. تعجب نكنيد! ظاهراً، حاكميت در عرصه اقتصاد كشور- به هر علت- ميان مسئولان نظام از يكسو و مفسدان اقتصادي از سوي ديگر تقسيم شده است، اولي اين عرصه را به سوي مردم شيب مي دهد و دومي به سوي خود. وجود گراني افسارگسيخته و تداوم و رشد آن نشانه آن است كه شاهين اين ترازو به سمت مفسدان اقتصادي ميل كرده و از سنگين تر بودن كفه حاكميت آنان نسبت به كفه حاكميت مسئولان نظام در اين عرصه حكايت مي كند! شاخك هاي تيز و حساس مفسدان اقتصادي مي تواند به كانون هاي رسمي نظام، دولت، مجلس و دستگاه قضايي هم سرك بكشد و در اين مراكز حساس جا خوش كرده و ماندگار شود... و متاسفانه ديده مي شود كه در برخي از موارد، شده است. 6-احساس عمومي كه با مشاهدات روزمره تائيد مي شود حكايت از آن دارد كه «گراني» از يكسو افسارگسيخته است و از سوي ديگر، مسئولان محترم نيز افسار آن را رها كرده و اين اسب چموش و سركش را به حال خود گذاشته اند. اين جملات نه فقط براي مردم آشناست بلكه تقريباً همه روزه با آن سروكار دارند...-چرا گران؟...-همين است كه هست...-شكايت مي كنم...-برو به هر جا و هر كس كه دلت مي خواهد شكايت كن!... و متاسفانه راست مي گويد، چون جايي براي شكايت نيست و اگر هست، گوشي براي شنيدن و اراده اي براي برخورد وجود ندارد! 7-چه بايد كرد؟! پاسخ هاي رايج بسياري از مسئولان در مقابل اين پرسش مردم، يك پاسخ كليشه اي، تكراري و با عرض پوزش بي خاصيت است...« بايد با گراني برخورد ريشه اي كرد»!... خب! كدام برخورد ريشه اي صورت گرفته؟ و يا قرار بوده صورت بگيرد و ناكام مانده؟... تقريباً- تاكيد مي شود كه تقريباً-هيچ! اگر حاكميت دوگانه در عرصه اقتصادي كشور را قبول داريد- كه با توجه به اينهمه شواهد و اسناد غيرقابل انكار- نمي توانيد قبول نداشته باشيد، چرا با تروريست هاي اقتصادي و سرمايه داران حاكم در عرصه اقتصاد و حاكميت سرمايه برخورد جدي نمي كنيد؟ و دريغ از يك بازرسي خشك و خالي!... قديمي ترهاي تهران ضرب المثلي دارند كه وصف الحال است؛ يك گره شاخ، از صدگز دم بهتر است. دم مگس مي پراند و شاخ، سينه متجاوز را مي دراند. حزب الله روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوان دو گانگي در اطلاع رساني آورده است: انتشار اخبار اخير درباره ماندن يا رفتن وزير اقتصاد به چنان آشفتگي رسيده كه روي عبارت اخبار ضد و نقيض را هم سفيد كرده است! خبرگزاري رسمي همسو با دولت با تكيه بر اختصاصي بودن خبر از ناحيه خود به در دست داشتن سرقفلي خبر كنارگذاشتن دانش جعفري افتخار‌مي‌كند و سايت‌هاي ديگر هم به اين استناد، به تحليل و ارزيابي اين تغيير در كابينه‌مي‌پردازند، روزنامه كيهان هم به نقل از يك منبع آگاه از زمان جلسه رئيس جمهور براي انتخاب جانشين وزير اقتصاد خبر‌مي‌دهد و تيتر يك خود را به موضوع تغيير كابينه اختصاص‌مي‌دهد اما از سوي ديگر سخنگوي دولت در اولين جلسه سال جديد با خبرنگاران انتشار اين خبر را دروغ سيزده !مي‌نامد و از ريشه آن را تكذيب‌مي‌كند، در همين روز دانش جعفري اگرچه درباره صحت و سقم اين خبر اظهارنظر نمي‌كند اما با كنايه و گفتن جمله برخي از شايعات به واقعيت مبدل‌مي‌شوند به خبرنگاران‌مي‌فهماند كه در اين وانفسا، هيچ رويدادي بعيد نيست! حتي اگر اكنون من مطلع نباشم و در ضمن به اختلاف ديدگاه خود با رئيس جمهور در خصوص موضوعات اقتصادي هم اشاره‌اي‌مي‌كند. در ادامه روزنامه كيهان كه همواره سعي در دفاع از عملكرد دولت در هر شرايطي دارد، از آنجا كه خود اين موضوع را مطرح كرده بود در روز يكشنبه ستون طنز گفت و شنود خود را به اين تعارض اخبار اختصاص داد و تلويحا از اطلاع‌رساني غير صادقانه در باب تغيير كابينه انتقاد كرد. اطلاع‌رساني نابسامان عزل و نصب‌ها در دولت نهم ديگر هيچ كسي را متعجب نمي‌كند، متاسفانه اين ضعف در تيم رسانه‌اي دولت تبعات ناگواري به‌دنبال دارد كه گويا متوليان امر از آن غافل هستند. تجربه‌اي كه در تغيير وزراي پيشين نيز پياده شد و معضلات عديده‌اي را به دنبال دارد، از جمله بي انگيزه شدن كادر وزارتخانه به‌ويژه درمورد وزارت اقتصاد كه متولي اصلي سياستگذاري اقتصادي در كشور است، سردرگمي رسانه‌ها و بالتبع افكار عمومي، دامن زدن به فضاي بي ثباتي مديريت‌ها و از همه مهم تر ترويج گفتمان دورويي مسئولان كه فرسنگ‌ها با فرهنگ اسلام ناب و آموزه‌هاي امام راحل فاصله دارد. به راستي اگر اساس اين اخبار بي پايه و اساس است چگونه راويان متصل به منبع اصلي اخبار چيز ديگري‌مي‌گويند و چگونه فرد مورد نظر نيز چنان با ترديد و ابهام سخن‌مي‌گويد كه گويي تنها او خبر ندارد! و اگر اين اخبار صحت دارد چگونه سخنگوي دولت آن را دروغ سيزده‌مي‌نامد و همه چيز را منكر‌مي‌شود؟ راستي ريشه اين دوگانگي در كجاست و اهداف پنهاني آن چيست؟ بهتر نيست به مردم اعتماد كنيم و صادقانه و شفاف با آنها سخن بگوييم؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 514]
-
گوناگون
پربازدیدترینها