محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797008163
تحليلي بر اساسنامه جديد سازمان هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي و خدمات درماني سازمان هاي بيمه زير نظر رئيس جمهور مي روند
واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تحليلي بر اساسنامه جديد سازمان هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي و خدمات درماني سازمان هاي بيمه زير نظر رئيس جمهور مي روند
فيروزه اكبريان
صبح روزي كه سخنگوي دولت خبر از تصويب اساسنامه هاي جديد سازمان هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي كشوري و خدمات درماني داد، اساسنامه هاي جديد با اصلاحات اعمالي دولت آنقدر دور از ذهن مي نمود و باور يك كاسه شدن اين صندوق ها آنقدر سخت بود كه نخستين واكنش ها، بيشتر واكنشي دفاعي بود. بسياري در همان ابتدا تفسير كردند منظور از اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نه اساسنامه سازمان فعلي «تامين اجتماعي» بلكه تصويب اساسنامه براي تاسيس سازمان جديدي در راستاي قانون ساختار نظام جامع رفاه است كه پس از تشكيل آن صندوق هاي بازنشستگي كشوري و خدمات درماني نيز تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت (سازماني هم نام با تامين اجتماعي) اما اين تفسيرها كمتر از 24 ساعت و پس از ابلاغ اساسنامه هاي جديد نقش بر آب شد. هيات دولت اساسنامه هاي جديدي را جايگزين اساسنامه هاي اين سه سازمان كرد كه بر اساس آنها سازمان هاي خدمات درماني و بازنشستگي كشوري به نحوي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار گرفتند؛سازمان هايي كه ماهيتي كاملاً متفاوت دارند. سازمان تامين اجتماعي كه از سال 1358 به صورت رسمي تشكيل شده است به عنوان نهاد عمومي غيردولتي مجوز خود را از مجلس گرفت، اين سازمان كارگران و كارفرمايان بخش خصوصي را تحت پوشش دارد و سرمايه هاي خود را از حق بيمه هاي مشتركان خود تامين مي كند تا با انجام سرمايه گذاري هاي مناسب روي اين منابع، مستمري بازنشستگان را پرداخت كند. تا كنون مديرعامل اين سازمان با پيشنهاد وزارت رفاه (و پيش از آن وزارت بهداشت) و تصويب هيات وزيران منصوب مي شد. اين سازمان تا سال 1383 زيرمجموعه وزارت بهداشت بود و پس از آن با تشكيل وزارت رفاه زير پوشش اين وزارتخانه قرار گرفت. هر چند سازمان تامين اجتماعي در اين سال ها به طور كامل از گزند قوانيني مخالف با ساز و كار بيمه يي در امان نبوده است اما با وجود آن سازمان تامين اجتماعي در سال هاي گذشته از شرايط بهتري به خصوص نسبت به همتاي بخش دولتي خود برخوردار بود به نحوي كه در پايان سال 83 و كمي پيش تر از روي كار آمدن دولت نهم نسبت پوشش حمايتي (تعداد مشتركان به مستمري بگيران) در اين سازمان 12 به دو، تعداد حقوق بگيران آن 695 هزار نفر و ميزان منابع آن 10 هزار ميليارد ريال بود.
در سوي ديگر ماجرا، سازمان بازنشستگي كشوري قرار دارد؛سازماني متعلق به كاركنان دولت كه تا پيش از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري ماده 100 قانون استخدام كشوري تكيه گاهي بود كه اين سازمان با تكيه به آن كسري هاي مالي خود را از دولت طلب مي كرد و دولت نيز كه خود را مالك بلامنازع اين سازمان مي دانست به راحتي قوانين را براي اجرا به اين سازمان تحميل مي كرد؛ قوانيني كه عموماً بر كاستن از فريادهاي معترضان به وضعيت معيشتي و حقوقي خود تصويب مي شد و بيشتر درمان هاي مقطعي بودند كه پيش از به پايان رسيدن عمر يك دولت اين مسكن ها اثرات خود را از دست مي دادند.
وضعيت جديد
اصلاح اساسنامه هاي زيرمجموعه وزارت رفاه بر اساس قانون ساختار بر عهده وزارت رفاه گذاشته شد تا يك سال پس از تاسيس اين وزارتخانه يعني در سال 84، اين سازمان ها با اساسنامه هاي جديد اداره شوند اما وزارت رفاه در يك سال عمر خود در دولت خاتمي بيشتر درگير مسائل ساختاري خود بود و در عمل فرصت رسيدگي به سازمان هاي تابعه را نيافت تا اين مهم به دولت محمود احمدي نژاد سپرده شود. ناآرامي هاي اين حوزه، تعدد تغييرات مديريتي در عمل اين اصلاحات را تا چند روز پيش به تعويق انداخت.
با توجه به قانون ساختار، تغيير اين اساسنامه ها بايد به نحوي باشد كه اصول بنگاهداري در آنها رعايت مي شد و اين صندوق ها برخوردار از ساز و كاري بيمه يي مي شدند. پس از رفت و برگشت هاي زياد مابين وزارت رفاه و سازمان هاي تحت پوشش سرانجام نسخه يي از اساسنامه ها از تصويب وزارت رفاه و شوراي عالي تامين اجتماعي گذشت و براي تصويب نهايي راهي هيات دولت شد. اما نسخه خارج شده از هيات دولت در عمل تفاوتي عمده با نسخه هاي تاييدي در وزارت رفاه داشت. ساختار مديريتي صندوق ها به نحوي در اساسنامه هاي جديد پيش بيني شده بود كه تطابقي با قانون ساختار نداشت. با توجه به اساسنامه هاي جديد رئيس جمهور در راس هرم شوراي سازمان تامين اجتماعي قرار خواهد گرفت و هفت وزير و دو معاون رئيس جمهور نيز از جمله اعضاي اين شورا خواهند بود در ديگر سو تعيين و انتخاب اعضاي هيات مديره صندوق بازنشستگي كشوري و خدمات درماني به سازمان تامين اجتماعي سپرده شده است. در وضعيت جديد وزير رفاه همطراز با ديگر اعضاي شوراي سازمان تامين اجتماعي قرار داده شده است.
صابر شيباني استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و كارشناس حوزه بيمه اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي را متناقض با ماموريت و ماهيت اين سازمان دانسته و مي گويد؛ اين نوع ساختار براي سازماني كه نه از نظر ماموريت و نه از نظر كاركرد دولتي محسوب نمي شود اشتباه محض است.
وي در ادامه مي گويد؛ از نظر قانوني، دولت در مورد نهادهاي عمومي غيردولتي حق نظارت دارد، به عبارتي دولت نه در سياستگذاري نه در مديريت و نه در سرمايه گذاري، اين نهادها حق دخالت ندارد اما از آن جهت كه دولت بايد حافظ منافع بلند مدت مشتركان اين سازمان باشد دولت مي تواند و بهتر است بر اين نهادها نظارت داشته باشد.
شيباني معتقد است دخالت مستقيم دولت در حوزه مديريت و تصميم گيري سازمان هاي بيمه يي در عمل مصلحت انديشي هاي سياسي را بر آنها حاكم مي كند همان طور كه در سال هاي گذشته به دليل ضعف در ساختار موجود چنين اتفاق هايي رخ داد.
وي در توضيح اين مطلب مي گويد؛ در دوران جنگ، دولت منابع مالي سازمان تامين اجتماعي را كه به صورت منابع نقدي بود بلوكه كرد و اجازه برداشت از آنها را ندارد. پس از اجراي برنامه دوم توسعه كه مصادف بود با طرح هاي تثبيت، ارزش دارايي هاي سازمان تامين اجتماعي به شدت كاهش يافت كه متاثر از همين موضوع بود، ضرر و زيان نهايي نيز متوجه بيمه شده هاي اين سازمان شد.
اين استاد دانشگاه معتقد است؛ ساختار دولتي و تسلط دولت بر سازمان هاي بيمه يي در عمل به ضرر مشتركان اين سازمان ها خواهد بود چرا كه آنها منابع قابل توجهي در اختيار دارند كه اين موضوع احتمال مداخلات سياسي را در آنها افزايش خواهد داد. وي تصريح مي كند؛ به اعتقاد من سازمان تامين اجتماعي بايد برخوردار از ساختاري مستقل باشد كه كارفرماها و بيمه شده ها در هيات مديره آن اكثريت را داشته باشند و بتوانند حافظ منافع خود باشند.
تعيين و انتخاب اعضاي هيات مديره صندوق بازنشستگي كشوري از سوي سازمان تامين اجتماعي موضوع ديگري است كه شيباني بر آن نقد جدي داشته و مي گويد؛ براي من چنين خطايي با توجه به اين همه تجربه در دنيا و كشور عجيب است چرا كه ماموريت، تعهدات و وظايف اين دو كاملاً متفاوت است.
از سوي ديگر محسن ايزدخواه معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در دولت اصلاحات با اشاره به سابقه طولاني موضوع تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي در مركز پژوهش هاي مجلس و پيش از تصويب قانون ساختار مي گويد؛ نتيجه پژوهش هاي مجلس در بررسي قانون ساختار نيز مورد توجه قرار گرفت به نحوي كه اين قانون و به خصوص ماده 17 آن به نحوي تدوين شده است كه در سازمان هاي تابعه با حاكميت شركتي اداره شوند، نكته ديگر اينكه بايد ذي نفعان نيز در اداره آن دخيل باشند، ديگر آنكه به جاي انتخاب هيات مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از سوي هيات دولت، اين افراد توسط شوراي تامين اجتماعي به مدت چهار سال انتخاب شوند و اين هيات مديره باشد كه مديرعامل را انتخاب و به شورا معرفي كند. ايزدخواه همچنين در مورد نامشخص بودن وظيفه وزارت رفاه با تصويب اساسنامه هاي جديد مي گويد؛ به نظر من مهم ترين ضعف به خود وزارت رفاه برمي گردد كه با گذشت چهار سال از تشكيل آن هنوز نهاد كارشناسي در آن شكل نگرفته است و در اين مدت نيز بيشتر نظرات و سياست هاي پستوخانه يي داشته است.
تصويب اساسنامه هاي جديد سازمان هاي بيمه نه تنها واكنش كارشناسان اين حوزه را به دنبال داشت بلكه علي اكبر خبازها رئيس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي نيز نسبت به آن اظهار نگراني كرده و مي گويد؛ اساسنامه جديد، سازمان تامين اجتماعي را به سمت و سوي دولتي شدن پيش مي برد.
وي تاكيد مي كند؛ به طور قطع بايد درخصوص اين تغييرات يك نظرخواهي از شركاي اجتماعي اين سازمان انجام مي شد. مطالبه ما اصلاح اساسنامه سازمان بر اساس ماده 17 قانون ساختار و استقلال سازمان از نظر مالي، اداري و مديريتي بود اما اكنون حاكميت آن در اختيار دولت قرار گرفته است.
در ديگر سو هرچند سازمان بازنشستگي كشور به عنوان صندوق كاركنان دولت هويتي دولتي دارد اما با توجه به قانون ساختار اصلاح اساسنامه اين صندوق نيز بايد به نحوي انجام مي شد كه مسوولان آن اختيارات بيشتري در مديريت بر منابع و مصارف خود داشته باشند. تسلط درازمدت دولت بر اين صندوق سبب شده است كه به مرور زمان مديريت درستي بر منابع آن انجام نشود. اداره صندوق با توجه به ديدگاه هاي كوتاه مدت سياسي و مصالح بوروكراتيك يكي از مشكلاتي است كه اين سازمان همواره با آن درگير بوده است. اما اصلاح اساسنامه نه تنها از اين مشكل كم نكرد كه قرار گرفتن سازمان تامين اجتماعي در بالاي هرم آن بر مشكلات اين سازمان افزوده است. يكي از كارشناسان حوزه بيمه و بازنشستگي در اين باره مي گويد؛ وزارت رفاه در قانون تاسيس خود سه بخش دارد؛بيمه يي، امدادي و حمايتي. در بخش بيمه يي وزارت رفاه وظيفه دارد همه مردم را تحت پوشش سازماني به نام سازمان رفاه اجتماعي بيمه كند. اين كارشناس مي گويد؛ به اعتقاد من با توجه به قانون ساختار، بايد سازماني به نام سازمان رفاه اجتماعي تاسيس شود كه صندوق هاي موجود با حفظ استقلال خود تحت نظارت اين سازمان و وزارت رفاه قرار گيرند.
اين كارشناس معتقد است؛ اساسنامه جديد صندوق بازنشستگي كشوري ابهامات زيادي دارد. انتصاب هيات مديره آن بر عهده سازمان تامين اجتماعي قرار داده شده است؛سازماني كه رياست شوراي آن از اين به بعد با رئيس جمهوري خواهد بود. در واقع اين سازمان عملاً نقش يكي از معاونت هاي رياست جمهوري را خواهد داشت. در حالي كه ساز و كار آنها كاملاً متفاوت است.
وي تاكيد مي كند؛ كارفرماي صندوق بازنشستگي كشوري دولت و مشتركان آن هم كاركنان دولت هستند. در اصل منابع، منابع دولتي است در حالي كه منابع سازمان تامين اجتماعي متعلق به مردم است و كارفرماي آن بخش خصوصي است. حالا چطور قرار است اين سازمان زير مجموعه سازمان تامين اجتماعي قرار بگيرد، براي من مشخص نيست.
تصويب و ابلاغ اساسنامه هاي جديد سازمان هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي كشوري و خدمات درماني در حالي با تاخير سه ساله انجام شد كه خود موج جديدي از نگراني ها را ايجاد كرد. تغييري بنيادين در آنها با پر رنگ كردن نقش دولت و ناديده انگاشتن قانون ساختار نظام جامع رفاه، ابهامات مختلف و تمركزگرايي آن باعث شده است كارشناسان اين حوزه نگاهي توسل جويانه به هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين داشته باشند.
بر اساس اصل 85 قانون اساسي، اساسنامه هاي جديد بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد وي نيز مي تواند آن را براي بررسي به هيات مشورتي بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين ارجاع كند. نظرات اين هيات مي تواند با ابلاغ رئيس مجلس، دولت را مكلف به اجرا كند. شنيده ها حاكي از آن است كه اين اساسنامه ها در اين هيات در دست بررسي است. آيا با نظر مجلس دولت ملزم به تغيير اساسنامه ها خواهد شد؟
چهارشنبه 13 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[مشاهده در: www.iribnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 459]
-
گوناگون
پربازدیدترینها