واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > افروغ، عماد - نظر رهبر معظم انقلاب درباره التزام به ولایت فقیه، می تواند حلال بسیاری از مشکلات و کج سلیقه گی ها باشد. یک نظام را با حداقل هایش تعریف می کنند و در جامعه شناسی سیاسی این مساله جا افتاده که مشروعیت لزوما التزام داشتن افراد از روی پذیرش قلبی نیست. افراد مختلف ممکن است حساب گری های متفاوت داشته باشند و بر حسب آن حساب گری ها، اطاعت کند و التزام داشته باشند. اما آنچه مهم است نتیجه عملی آن است. التزام یک فرد ممکن است از روی اعتقاد قلبی یا از روی مصلحت باشد یا از روی منفعت های سود و زیانی باشد یا حتی از روی ترس باشد. مهم بازده است. بهتر و شایسته آن است که با فرایندهای اقناعی و فرهنگ سازی مبتنی بر استدلال، پذیرش قلبی را گسترش دهیم. این که باید اعتقاد و پذیرش قلبی را گسترش داد صحیح است، اما به هر حال در اداره کشور با رفتار افراد سروکار داریم که مکن است دیدگاه های متفاوتی داشته باشند. دستورات حکومتی که رهبر انقلاب در پاسخ خود به آن اشاره کرده اند، یا تاکید بر دستوراتی است که از آن تعبیر به حکم حکومتی می شود و خیلی کم اتفاق می افتد یا تاکید بر مطلق مصوبات و قوانین کشور است. از آنجا که حکم حکوکتی بسیار کم پیش می آید تاکید رهبر انقلاب بر مطلق قوانین کشور است. یعنی هر کس به قوانین موجود پایبند بود به ولی فقیه هم التزام دارد. نظر رهبر معظم انقلاب می تواند حلال بسیاری از مشکلات و کج سلیقگی ها باشد. می تواند جلو مواجهات غلط رقبا با یکدیگر را بگیرد. از نیت خوانی و تفتیش عقیده های همدیگر جلوگیری کند. با این نظر باید شاهد یک تحول در سیاست ها و رفتارهای مسئولان و کسانی که مصدر امور گزینشی و تعیین و تائید صلاحیت ها هستند باشیم. همچنین گروه هایی که می خواهند عطف به حقوقشان در عرصه سیاسی- اجتماعی مشارکت داشته باشند. آنها باید با خیال آسوده و با توجه و رعایت قواعد رسمی تعریف شده به میدان بیایند. نگاه غلط به ولایت فقیه منجر به نوعی سطحی نگری می شود کما اینکه چنین اتفاقی هم افتاده بود. اما نظر رهبر معظم انقلاب، جا را برای تفاوت سلیقه و دیدگاه باز می کند. بر این اساس وقتی که حکمی از طرف ایشان صادر می شود افراد باید اطاعت کنند، ولی این به معنای آن نیست که لزوما با نظرات و دیدگاه های ایشان هم موافق باشند. ممکن است افراد ضمن التزام به ولایت فقیه با برخی دیدگاه های ایشان مخالف هم باشند. مهم عمل به قانون و احکام حکومتی است. درباره قرابت این نظر و استراتژی «جذب حداکثری و طرد حداقلی» باید در نظر داشت که نظر رهبر انقلاب مقوم استراتژی جذب حداکثری و طرد حداقلی است. اگر این دیدگاه مورد توجه قرار گیرد «جذب حداکثری» به حداکثر خود می رسد و «طرد حداقلی» هم به حداقل خود می رسد. در چنین شرایطی طرد شدگان، محدود می شوند به حداقلی از اپوزیسیون که عملا با دستورات حکومتی و قوانین مخالفت می کنند و آن را اجرا نمی کنند. اما تعداد جذب شده ها به حداکثر خود می رسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]