تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

محبوبترینها

قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار

معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!

آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب

پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)

بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود

یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟

تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران

جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی

چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟

قیمت لوله داربست و انواع آن

آمار وبسایت

تعداد کل بازدیدها : 1797684600

نويسنده: مهدي ابوطالبي توسعه، الگوهاي غربي و تجديد نظرهاي شرقي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: مهدي ابوطالبي توسعه، الگوهاي غربي و تجديد نظرهاي شرقي
خبرگزاري فارس:در اين مقاله باتوجه به اين كه كشورهاي غربي در بحث توسعه اقتصادي از ما جلوتر هستند و ازسال ها پيش در اين راه گام نهاده اند برآنيم تا با بررسي اهداف توسعه اقتصادي در غرب، اهداف و متعاقبا پيامدهاي آن در عمل را ارزيابي كنيم تا بتوانيم با استفاده از تجربه آنها براي خود برنامه اي دقيق داشته باشيم.

يكي از مسائل مهم و دغدغه هاي اصلي كشورهاي جهان سوم و درحال توسعه، بحث توسعه است. همواره سعي مي شود كه سياست هاي كلان اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي اين گونه كشورها به گونه اي برنامه ريزي شود كه بتواند يك گام كشور را به مراحل بالاي توسعه نزديك گرداند. كشور ما نيز به عنوان يكي از اين كشورها از اين قاعده مستثنا نيست و همواره ادعاي دولتمردان اين بوده است كه دربرنامه ها و عملكردها به دنبال رساندن كشور به مراحل بالاي رشد وتوسعه بوده اند. يكي از مباحث مهم توسعه، توسعه اقتصادي است.اقتصاددانان توسعه در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي به ناچار بحث از هدف يا اهداف اقتصاد را در قالب اهداف توسعه اقتصادي مورد توجه قرار داده اند. در مباحث مربوط به نظام هاي اقتصادي و مباحث توسعه اقتصادي، گفتگوي اهداف اقتصادي بيشتر جنبه نظري و تئوريك دارد.هرچند تدوين الگوها و استراتژي هاي توسعه در واقع بايد تلاشي درجهت عملياتي كردن اين اهداف تلقي گردد. رسيدن به مراحلي از رشد وتوسعه و پيشرفت، امري انكارناپذير است. اما اين كه در توسعه اقتصادي بايد به دنبال چه چيزي باشيم و از چه روش هايي استفاده كنيم، امري قابل تامل است. برخي شواهد نشان مي دهد كه بايد در اهدافي كه غرب براي توسعه داشته است، تجديدنظرهايي صورت گيرد. لذا در اين مقاله باتوجه به اين كه كشورهاي غربي در اين بحث از ما جلوتر هستند و ازسال ها پيش در اين راه گام نهاده اند برآنيم تا با بررسي اهداف توسعه اقتصادي در غرب، اهداف و متعاقبا پيامدهاي آن در عمل را ارزيابي كنيم تا بتوانيم با استفاده از تجربه آنها براي خود برنامه اي دقيق داشته باشيم و راهي را كه آنها رفته اند و نتايج آن هم مشخص شده است، را ازابتدا دوباره نرويم، بلكه تا هرجا كه آنها درست گام برداشته اند ما نيزهمان را ادامه دهيم و آنجا كه دچار اشتباه شده اند آن را تكرار نكنيم.

الف. سير تاريخي تحول اهداف توسعه اقتصادي

1. الگوي كلاسيك

به زعم تمامي افرادي كه آثار گذشته را مد نظر قرار داده اند، حجم اصلي نوشته هاي اقتصادي اقتصاددانان كلاسيك، از اواخر قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم، تا حد قابل ملاحظه اي به تحليل رشدبلند مدت، علل آن، اثرهاي آن بر ديگر متغيرهاي كلان اقتصادي وچشم اندازهاي پايداري رشد در بلند مدت معطوف بوده است.(1)

مدل رشد هارود دومار اولين مدل رشد اقتصادي مدون است كه دراوائل دهه 1940 ارائه گرديد و طي دو دهه 1950 و 1960 نظريه غالب دراقتصاد جهاني بود. هانت درباره اين مدل مي نويسد:

(مدل رشد كه اين دو اقتصاددان ارائه كردند همان دو مضمون مكتب كلاسيك را در خود دارد: نخست: محور بودن رشد و نه توسعه، و دوم: تامين هزينه هاي مالي رشد از محل پس اندازها).(2)

2. الگوي هسته در حال گسترش سرمايه داري

الگوي هسته در حال گسترش سرمايه داري يكي ديگر از الگوهاي موجود در اين زمينه است. لوييس از جمله نظريه پردازان اين الگومي باشد. مسئله اصلي براي لوييس، تعيين علل و محدوديت هاي رشداست. از نظر لوييس مانع اساسي در راه رشد توليد، عدم انباشت سرمايه مولد است. وي مانند اقتصاددانان كلاسيك، ميزان پس اندازها را نيزعامل محدود كننده انباشت سرمايه مي داند. از نظر وي واقعيت محوري در روند توسعه اقتصادي، انباشت سريع سرمايه (از جمله دانش و مهارت به كارگيري سرمايه است) است.(3)

يكي ديگر از متفكرين و نظريه پردازان اين الگو، روستو(4) مي باشد.روستو در نظريه معروف خود پنج مرحله براي رشد مشخص مي كند: 1.جامعه سنتي 2. مرحله ماقبل خيز 3. مرحله جهش اقتصادي 4. مرحله حركت به سوي بلوغ اقتصادي 5. مرحله مصرف انبوه. بنابراين از ديدگاه روستو نيز هدف از توسعه اقتصادي كسب رشد بالاتر به منظور دستيابي به مصرف بيشتر است.

البته اين گرايش غالب در غرب كه هدف از توسعه را صرفا دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالاتر مي ديد تحت تاثير ديدگاه هاي مساوات جويانه اي كه به تدريج در حال شكل گيري بود، به شكلي منفعلانه به مسئله توزيع درآمد نيز توجه نشان داد.

3. الگوي ساختارگرايي

يكي ديگر از ديدگاه هاي مطرح در اقتصاد توسعه، ديدگاه ساختارگرايان است. ساخت گرايان، روشنفكران و ديوانسالاراني بودند كه برخلاف نئوماركسيست ها فلسفه توسعه از طريق سرمايه داري رامي پذيرفتند و به منظور تحقق چنين توسعه اي تلاش مي كردند ازطريق اصلاح سياست هاي موجود، و نه تحولات اجتماعي و سياسي افراطي تغييرات بلندمدتي در ساختار اقتصاد به وجود آورند.(5) درنظريه ساخت گرا، هدف توسعه عبارت است از تحول ساختاري دراقتصادهاي توسعه نيافته، به نحوي كه امكان تحقق رشد پايداراقتصادي همسو با توسعه كشورهاي پيشرفته صنعتي ميسر گردد.اقتصاددانان اين مكتب اعتقاد داشتند كه دستيابي به اين هدف مستلزم رها شدن از وابستگي به تقاضاي خارجي براي صادرات محصولات اوليه، به مثابه موتور رشد، و نيز پويايي بخش عرضه براي گسترش بخش صنعت داخلي است.(6)

4. الگوي نئوماركسيسم

اين الگو در اثر تلاش براي توسعه و تطبيق نظريه سنتي ماركسيستي، با تحليل هايي كه در مورد اقتصادهاي توسعه نيافته صورت مي گيرد، پديد آمد. موسس اين الگو آقاي پل باران (7) مي باشد. همچنين ازجمله رهبران پيشرو اين مكتب مي توان به آندره گوندر فرانك، سميرامين و ارگيري امانوئل (8) اشاره كرد. نظريه پردازان اين الگو معتقدند كه توسعه نيافتگي اقتصادي فرايندي است كه ويژگي اصلي آن، انتقال دايم مازاد اقتصادي از پيرامون به اقتصادهاي پيشرفته سرمايه داري است.اين مازاد به صورت تفاوت بين توليد واقعي يا بالقوه و يا مصرف واقعي ياضروري توصيف مي شود. در نتيجه از نظر اقتصادي ميانگين درآمدسرانه كشورهاي توسعه نيافته پايين و ميزان انباشت سرمايه شان بسياراندك است. از نظر آنها توسعه اقتصادي شامل سرمايه گذاري مجدد مازاد در سطح ملي و گسترش توليد ملي متعاقب آنست و قسمت دوم، يعني بازده، بايد به طرز برابري توزيع شود.(9)

5. الگوي نئوكلاسيك

شايد بتوان گفت تنوع موجود در موضع اقتصاددانان مكتب نئوكلاسيك در مورد دخالت هاي سياستي مساوات جويانه بعضا بيانگراين واقعيت است كه اشتغال ذهني نئوكلاسيك ها به مسئله مساوات تاحدودي منفعلانه است نه هدفمند. نئوكلاسيك ها بيشتر به مسئله كارايي محدود مي شود. مسئله توزيع درآمد را براي اولين بارنئوماركسيست ها در دستور كار اول اقتصاد توسعه قراردادند.(10)

6. الگوي تامين نيازهاي اساسي

در سال 1975 در گزارش بنياد داگ هامر شولد(11) مصرانه درخواست شد كه تامين نيازهاي اساسي و در نتيجه از ميان برداشتن فقر مطلق دربرنامه ها و سياست هاي توسعه، اولويت اول باشد. اين پيشنهادها موردبررسي قرار گرفتن و بعد از بحث هاي بسيار در مورد پيامدهاي آن ها درامر سياست گذاري، در گزارش مدير كل سازمان بين المللي كار به كنفرانس اشتغال جهاني در سال 1976 ارائه شد و بدين ترتيب مفهوم نيازهاي اساسي در بحث هاي توسعه از اولويت برخوردار شد. در اين گزارش، نيازهاي اساسي در چهار مقوله مشخص و سال 2000 به عنوان تاريخ نهايي براي تامين اين نيازها عنوان شد. اين چهار مقوله عبارتنداز:

1. حداقل نياز مصرفي خانواده يعني غذا، مسكن، پوشاك؛

2. برخورداري از خدمات اساسي مثل آب سالم، بهداشت، حمل ونقل، سلامت و آموزش و پرورش؛

3. دسترسي به شغلي با مزاياي مكفي براي هر فردي كه توانايي وتمايل به كار دارد؛

4. تامين نيازهايي كه بيشتر ماهيتي كيفي دارند مثل برقراري محيطي سالم، انساني، دلپذير، مشاركت و..(12)

الگويي كه اينك در مجامع جهاني مطرح است همين الگو با همين مقولات مذكور است. برخي اقتصاد دانان معتقدند كه اين الگو نيز در واقع مبتني بر همان ديدگاه رايج اقتصاددانان غربي است كه رشد را هدف توسعه اقتصادي مي دانند و در عين حال مي خواهند به مسائل سياسي واجتماعي نيز بپردازند. در هر حال اكنون اين مقولات به عنوان اهداف توسعه مطرح هستند. چنان كه ساموئل هانتينگتون (13) نيز در مقاله خود با عنوان:

(The goals of Development) اهدافي چون رشد، برابري و عدالت، ثبات سياسي، دموكراسي و خودمختاري (استقلال) را به عنوان اهداف توسعه به مفهوم عام آن بر مي شمرد.

ب. رابطه ميان اهداف توسعه از نظر دانشمندان غربي

هانتينگتون در مقاله فوق، معتقد است كه درباره چگونگي رابطه ميان اين اهداف سه رهيافت كلي وجود دارد:

1. فرضيه همسازي ميان اهداف (14)

طرفداران اين فرضيه معتقدند كه يك جامعه مي توانست و در واقع مي بايست به طور همزمان در جهت همه اين اهداف پيشروي نمايد واين اهداف نه تنها با يكديگر سازگار بودند بلكه در بسياري از مواردپشتيبان يكديگر به حساب مي آمدند.

هانتينگتون معتقد است اين نظريه در اين حقيقت ريشه دارد كه جوامع اروپاي غربي و آمريكاي شمالي روي همرفته از هر جهت مدرن بودند، همچنين ممكن است بر اين استنتاج ناشي از مرور بيش از حدسريع تاريخ غرب، متكي بود كه پيشرفت اين جوامع در جهت ثروت، برابري، ثبات، دموكراسي و خودمختاري عموما هماهنگ و خطي بوده است... ]ولي اين فرضيه [تحولات جهان سوم بين سال هاي 1955 تا1985 را توضيح نمي دهد.(15)

2. نظريه هاي همستيزي (16)

اين نظريات بر تعارض ميان اهداف تاكيد دارد. آنها معتقدند كه ميان اهدافي مثل رشد و عدالت يا رشد و آزادي تعارض وجود دارد. سايمون كوزنتس (17) در بحثي كه در دهه 1950 ارائه داد(18) با نشان دادن ارتباط ميان سطح توسعه اقتصادي و نابرابري درآمد بر اساس منحني Uشكل، توجه اقتصاددانان توسعه اواسط قرن بيستم را به اين نكته جلب كرد. اين بحث با تاكيد بر تحليل مقطعي نشان داد كه همچنان كه كشورها از سطوح پايين به سطوح متوسط توسعه اقتصادي حركت مي كنند، نابرابري اقتصادي در آغاز افزايش مي يابد و پس از دستيابي به سطوح بالاتر توسعه اقتصادي رو به كاهش مي نهد... ساير اقتصاددانان نيز اين بحث را دامن زدند و نشان دادند كه نه تنها ارتباط منحني شكل ميان سطوح ثروت و برابري وجود دارد بلكه رابطه منفي مهمي نيز ميان رشد اقتصادي و برابري درآمد برقرار است.(19)

3. خط مشي هاي تلفيقي (20)

اين رهيافت بر لزوم گزينش و تلفيق ميان اهداف تاكيد مي ورزد. دراين ديدگاه رابطه ميان اهداف به صورت توالي (21) ديده مي شود.هانتينگتون معتقد است در بحث توالي در انتخاب اهداف توسعه، به نظرمي رسد در خصوص مناسب ترين توالي براي به حداكثر رساندن دستيابي به اهداف سياسي... و نه اقتصادي، اتفاق نظر وجود دارد. در مقابل به نظر مي رسد ميان تحليل گران اقتصادي در اين خصوص كه رشد بايداولويت داشته باشد يا برابري هيچ توافقي وجود ندارد. برخي استدلال مي كنند كه تاكيد شديد بر رشد سريع به منظور گسترش اقتصاد تا جايي كه برخي اقدامات عادلانه (مساوات طلبانه) ممكن گردد ضروري است.برخي ديگر مثل نخست وزير كره در سال 1975 معتقدند(22) كه مرحله نخست در توسعه به حركت درآوردن اقتصاد و مرحله بعد توجه به رفاه اجتماعي است؛ يعني اول رشد و كارآيي سپس برابري. برخي ديگر نيز باطرح ديدگاهي متضاد استدلال مي كنند كه اين استراتژي كه رشد را اول قرار دهيم موثر واقع نخواهد شد. (23)

به نظر مي رسد تكيه اقتصاددانان موافق با رهيافت تلفيق هم چون طرفداران رهيافت همستيزي بر تعارض ميان اهداف توسعه مي باشد ودر اين ميان نيز بسياري از اقتصاددانان جهان سوم كه عمدتا متاثر ازنظريه پردازان جهان سرمايه داري هستند از تعارض ميان اهداف پشتيباني مي كنند و در اين ميان از تقدم رشد جانبداري مي نمايند. درادامه برخي از اين نظريه هاي تعارض و مدافعين تقدم رشد را موردبررسي قرار مي دهيم.

نقد و بررسي مدافعين تعارض ها و تقدم رشد

1. تعارض رشد و عدالت

كساني كه معتقد به تعارض ميان رشد و عدالت هستند معتقدند كه اجراي عدالت در آغاز جريان توسعه غير ممكن و يا حداقل بسيار دشواراست. آنها كه از نظريه تراوش به پايين استفاده مي كنند معتقدند كه اجراي عدالت مشروط به دستيابي به نرخ بالاي رشد اقتصادي است.يعني بايد در كوتاه مدت (حداقل يك نسل) از اجراي عدالت صرف نظرنمود تا در بلند مدت كل جامعه بتواند از نتايج شيرين توسعه بهره مندگردد. تئوري منحني U شكل كوزنتس بيان گر همين مطلب است: (گذشته به ما مي آموزد كه در اوايل روند توسعه اقتصادي نابرابري درآمدها افزايش مي يابد. دليل اين امر غير ماهر بودن كارگران و پايين بودن سطح دستمزدهاست، ليكن به تدريج با توسعه اقتصادي كشور ازميزان اين نابرابري ها كاسته خواهد شد. كوزنتس معتقد است كه عدم توزيع عادلانه درآمد در اوايل روند صنعتي شدن و توسعه اقتصادي دربلند مدت در مجموع به سود جامعه و اقتصاد خواهد بود. وي معتقد است با توجه به بالا بودن ميل نهايي به مصرف در ميان اقشار كم درآمد، توزيع عادلانه تر درآمدها تنها سبب افزايش تقاضا خواهد شد. در اين حالت تنگناهاي موجود در راه توليد سبب افزايش سطح قيمت ها و ياواردات خواهد شد. وي معتقد است به محض اين كه توسعه اقتصادي مراحل اوليه را پشت سر نهاد نيروي كار تخصص لازم را به دست مي آورد و در نتيجه بردستمزدها افزوده خواهد شد. اين مسئله خودموجب كاهش نابرابري درآمدها مي شود).(24)

در مورد اين نظريه چند نكته قابل ذكر وجود دارد:

1. تجربه نشان مي دهد كه بالابودن ميل نهايي به پس انداز اقشارپردرآمد در كشورهاي در حال توسعه واقعيت ندارد. زيرا چنان كه ديده شده اين گروه معمولا تمايل به چشم و همچشمي و بالابردن سطح مصرف تجملي خود دارند و لذا افزايش درآمد آنها يا موجب مصرف بيشتر در داخل كشور خواهد شد و يا به دلايل خاصي مثل دلايل سياسي آنها را به حساب بانكي خود در خارج منتقل خواهند كرد. يا جهت خوشگذراني در خارج از كشور آن را مصرف مي كنند. بنابراين افزايش درآمد آنها تنها موجب هدر رفتن سرمايه هاي كشور خواهد شد و سهم كوچكي از آن صرف سرمايه گذاري داخلي خواهد شد.

2. بالابودن ميل نهايي به مصرف طبقات پايين جامعه عمدتا مربوطبه نيازهاي اساسي است و لذا نه تنها افزايش درآمد اين اقشار مانعي برسر راه توسعه نيست بلكه چون تقاضا براي كالاهاي اساسي را افزايش مي دهد در صورت سرمايه گذاري در توليد اين گونه كالاها مي تواندموجب رونق صنايع مربوطه و ايجاد اشتغال و بالابردن درآمد سرانه جامعه و افزايش رشد اقتصادي گردد.

3. تجربه كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه وعده عدالت در آينده وعده اي است كه هرگز تحقق نيافته است و عليرغم گذشت چندين دهه هنوز اين آينده فرا نرسيده است و نتايج توسعه و رشد اقتصادي عمدتا دردستان عده اندك صاحبان ثروت انباشته شده است. تجربه كشورهاي درحال توسعه درسه دهه اخير نشان داده كه هرچند نرخ رشد درآمد ملي زياد است (5 درصد) اما توزيع درآمد نيز نابرابرتر گرديده است. (25)هانتينگتون نيز از قول يكي از نويسندگان در نقد نظريه تراوش به پايين مي نويسد: (اگر نظريه تراوش به پايين معتبر بود، در اوايل دهه 1980 دربرزيل، منافع ناشي از توسعه نه تنها بايد به سوي فقرا مي تراويد بلكه مي بايست به صورت ابشار سرازير مي گرديد. اما چنين نشد. به علاوه بنابر خرد متعارف، نابرابري درآمد مي بايست كاهش يابد ولي چنين نشد.(26)

4. اين نوع برخورد با موضوع توسعه اقتصادي، بر اموري مثل به حداكثررسانيدن نرخ رشد اقتصادي از طريق تمركز هرچه بيشتر سرمايه، از بين بردن تنگناهاي زيربنايي و افزايش بهره وري اقتصادي تاكيد دارد، ولي براي توزيع مجدد درآمدها جوابي ندارد.(27)

2. تعارض ميان برابري و آزادي

فريدمن از جمله اقتصاددانان نظريه پرداز، با بيان اين مطلب كه درفرهنگ آمريكايي سه معنا براي برابري وجود داشته: 1. برابري در مقابل پروردگار 2. برابري فرصت ها 3. برابري دستاوردها. معتقد است كه دردهه هاي اخير مراد از برابري در فرهنگ آمريكايي، برابري دستاورهااست، يعني درآمد يا سطح زندگي همه كس بايد برابر باشد و همگي بايديكجا و همزمان دست از رقابت باهم فروشويند. وي معتقد است برابري دستاوردها با آزادي تضادي آشكار دارد و كوشش براي ترويج آن، سرچشمه اصلي رشد بي حد و حصر و فزاينده دولت گرديده و خودسرچشمه محدوديت هاي فراواني گرديده كه دولت بر آزادي مردم تحميل كرده است. وي معتقد است اكنون شعار قائلين به برابري عبارت است از (سهم منصفانه اي براي همه). اين مفهوم از برابري با دو مفهوم ديگر آن به شدت در تضاد است. چرا كه آن مجموعه از مقررات دولتي كه مروج برابري فرد يا برابري فرصت هاست در عين حال مروج آزادي هم هست و حال آن كه آن مجموعه مقررات دولتي كه ناظر به دستيابي به سهم منصفانه براي همه است، بر عكس، محدود كننده آزادي است.مشكل ديگر تعيين ملاك انصاف است كه بر چه ملاكي تعيين شود و چه كسي آن را تعيين كند. وي در ادامه به بيان صور مختلف بي انصافي درطبيعت مي پردازد و نتيجه مي گيرد كه با اين وجود اغوا كننده است كه باوركنيم دولت مي تواند روندي را اصلاح كند كه طبيعت اختيار كرده است.(28)

بر اساس ديدگاه فريدمن هر كشوري كه برابري به معناي برابري درآمدها را بر آزادي مقدم كند نه به برابري خواهد رسيد و نه به آزادي. به كار بردن زور به منظور دستيابي به برابري به زوال آزادي خواهد انجاميدو آن زور و فشار كه به منظورهاي خيرخواهانه به كار گرفته مي شودسرانجام به دست كساني مي افتد كه از آن براي پيشبرد منافع خوداستفاده خواهند كرد. از سوي ديگر جامعه اي كه آزادي را بر برابري مقدم مي دارد دومي را هم به عنوان ره آوردي جنبي به دست مي آورد.(29)

سخنان فريدمن حاكي از نگاه ايدئولوژيك اقتصاددانان غربي است.هرچند ادعا مي كنند كه مباحث علوم اجتماعي از جمله اقتصاد علوم غيرايدئولوژيك هستند. كاملا روشن است كه فريدمن از ديدگاهي كلامي به مسئله مي نگرد و چون نمي تواند به زعم خود غير منصفانه بودن اختلافات طبيعي را انكار نمايد و از سوي ديگر دلبستگي فراواني به آزادي ليبرالي دارد، لذا نتيجه مي گيرد كه وجود اختلاف و نابرابري درصحنه اقتصادي و اجتماعي را نيز بايد امري طبيعي دانست و نبايد درپي برقراري برابري در جامعه بود، زيرا تلاش براي برقراري برابري درجامعه مستلزم نابودي ركن استوار تفكر غرب يعني آزادي است.

شواهد گوناگون بر گسترش فقر در جهان معاصر، حاكي از غير واقعي ونادرست بودن ديدگاه فريدمن است. عمل به اين گونه توصيه ها موجب عميق تر شدن فاصله ميان فقرا و اغنيا در سطح جهان شده است.

3. تعارض ميان آزادي و عدالت اجتماعي

فردريك فون هايك از جمله اقتصاددانان معاصر مدافع ليبراليسم است كه معتقد است ميان عدالت اجتماعي و آزادي تعارض وجود دارد. اوعدالت اجتماعي را سرابي بيش نمي داند و معتقد است اين سراب تهديدي جدي براي بزرگترين دستاورد تمدن غربي يعني آزادي هاي فردي است. وي معتقد است كه دست يافتن به عدالت اجتماعي ايجاب مي كند كه آحاد جامعه طوري سازماندهي شوند كه بتوان آنچه را درجامعه توليد مي شود به سهم هاي خاصي بين افراد يا گروه ها تقسيم نمود. به عبارت ديگر جامعه بايد به سازمان هدف مند تبديل گردد تابتوان آرمان عدالت اجتماعي را تحقق بخشيد. واضح است كه منطق نهايي چنين كاري به معني به انقياد درآوردن افراد و سلب آزادي هايشان است. از نظر وي منطق توزيعي عدالت اجتماعي عملكرد بي اثر وبي طرفانه نظم بازار را برنمي تابد... هرگونه دخالت در نظم بازار به منظوردستيابي به توزيعي غير آنچه كه نظر بازار آن را به وجود مي آورد مستلزم تبديل جامعه به يك سازمان است و چنين امري آزادي هاي فردي را كه عمدتٹ در سايه عمل كرد خودجوش بازار ممكن شده است از بين مي برد.به اعتقاد وي نظم بازار بزرگترين تهديد قدرت استبدادي را در طول تاريخ بشر عملي ساخته است، حال آن كه سراب عدالت اجتماعي اين پيروزي عظيم آزادي شخصي را به طور جدي به خطر مي افكند.(30)

در مورد سخنان هايك نيز توجه به چند نكته بايسته است:

1. به چه دليل عملكرد بازار يك عملكرد بي طرفانه است ؟ آيا شرايطرقابت براي همه كساني كه در چنين نظمي مي خواهند فعاليت كننديكسان است ؟ يا اين كه شرايط رقابتي اين نظم به ظاهر خودجوش هميشه امكان موفقيت را براي صاحبان موقعيت هاي اجتماعي بالاتر ودارندگان سرمايه بيشتر فراهم مي سازد؟

2. هايك نظم بازار را پديده اي مي داند كه بزرگترين تحديد قدرت استبدادي را در طول تاريخ بشر عملي ساخته است. آيا واقعا چنين است ؟ آيا حاكميت شركت هاي چند مليتي بر اقتصاد و سياست جهاني چيزي غير از حاكميت استبداد سياسي و اقتصادي و فرهنگي بر جهان به شيوه اي نوين است ؟ در حقيقت اين آزادي در دنياي اقتصاد محوركنوني، آزادي عمل اقليت صاحبان سرمايه و استبداد راي آنان است تافارغ از هرگونه محدوديتي، به تكاثر ثروت و قدرت و استثمار اكثريت جامعه بپردازند. به قول مارك هنري: (در واقع در ثروتمندترين كشورهاي صنعتي است كه حد اعلاي فقر به روشن ترين شكل، مسئله بررسي توسعه و جهش هاي بزرگ زمانه ما را در هركجاي اين دنيا مطرح مي سازد).(31)

نقد و بررسي

بنابر آنچه گذشت اگر مدعي شويم كه اساسا در اقتصاد كلاسيك والگوهاي توسعه آن، عدالت جايي ندارد سخني به گزاف نگفته ايم.داگلاس لاميس اين حقيقت را چنين بيان مي دارد: (علم اقتصاد فاقدمفاهيمي براي توصيف نابرابري به عنوان يك مشكل است وفقطمي تواند آن را به عنوان يك واقعيت مطرح سازد، واژه عدالت در علم اقتصاد وجود ندارد).(32)

چنان كه گذشت از آنجا كه تئوري هاي رايج اقتصاد توسعه بر مبناي تفكر فايده گرايي و اصالت لذت بنا شده است، رشد اقتصادي در ديدگاه اقتصاددانان توسعه ليبرال اهميت خاصي يافته است و از اولويت اول برخوردار گرديده است. رشد اقتصادي تنها به مفهوم توليد بيشتر كالا وخدمات در جامعه است. از سوي ديگر فايده گرايي كه به مفهوم لذت گرايي حسي است مستلزم بهره مندي بيشتر از لذت حسي ناشي ازمصرف كالاها و خدمات است. از اين رو بر اساس بينش لبيرالي توليدبيشتر همواره مساوي مصرف بيشتر است و مصرف بيشتر نيز لذت بيشتر را به دنبال دارد. هر مقدار كه مجموع كل لذتي كه يك جامعه از آن بهره مند مي شود بيشتر باشد، آن جامعه سعادتمندتر خواهد بود.

بهينه پارتو معياري است كه چگونگي توزيع رفاه اجتماعي را بر اساس ديدگاه هاي ليبراليستي توضيح مي دهد. آمار تياسن دراين باره مي نويسد: (وضعيتي اجتماعي را بهينه به معناي پارتو مي گويند كه اگر وتنها اگر فايده هيچ فردي نتواند زياد شود مگر اين كه به نقصان فايده ديگري منجر شود. رسيدن به يك چنين وضع بهينه اي موفقيتي بسيارمحدود به شمار مي رود... يك وضعيت مي تواند بهينه پارتو باشد درحالي كه در آن برخي انسان ها در فقر كامل به سر مي برند و بعضي ديگرغرق در تجملات باشند، و نتوان وضع فقرا را بهبود بخشيد مگر آن كه به تجمل اغنياء دست زده شود. بهينگي پارتو مي تواند واقعا مولودانديشه اي جهنمي باشد).(33)

براساس معيار پارتو هيچ تفاوتي نمي كند كه فرد منفعت برنده كيست ؟آنچه در اين معيار اهميت دارد صرفا جمع جبري منافع تك تك افرادجامعه است و لذا اگر يك تغيير اجتماعي سبب گردد تا لااقل وضعيت يكي بهبود يابد و نفع ببرد بي آنكه زياني متوجه هيچ كس گردد، چون جمع جبري لذت ها افزايش يافته و در نتيجه بر رفاه جامعه افزوده شده است، چنين وضعيتي بهينه خواهد بود. بر اساس اين ديدگاه اگر درجامعه اي جمع جبري لذت ها افزايش يابد ولي تعداد كمتري از اين لذت ها بهره مند شوند بهتر از اين است كه جمع جبري لذت ها كاهش يابد ولي تعداد افراد بيشتري از جامعه سود ببرند. بنابراين چنين معياري مي تواند كاملا بر وضعيتي ناعادلانه و ظالمانه منطبق گردد و درستي آن را تاييد كند.

بر اين اساس روشن مي شود كه عدالت اقتصادي و اجتماعي در تفكراقتصادي ليبرال ها جايگاهي ندارد و سهمي از محاسبات اقتصادي را به خود اختصاص نمي دهد. جان راولز در اين باره مي نويسد: (ويژگي تكان دهنده مكتب فايده گرايي در مورد عدالت آن است كه براي اين مكتب اهميتي ندارد مگر به صورت غير مستقيم كه اين مجموعه رضايتمندي چگونه ميان افراد توزيع گردد... در اين ديدگاه توزيع درست در هر يك از موارد آن توزيعي است كه بيشترين رضايت را در پي داشته باشد).(34)

طبيعي است درجهاني كه توزيع اوليه عادلانه اي حكمفرما نبوده است، عمل به اينگونه تئوري ها موجب فاصله بيشتر ميان فقرا و اغنياء شود.شياما چاران دوپ در اين باره مي نويسد: (شواهد نشان مي دهد كه توسعه اقتصادي در حالي كه بدون شك يك موضوع ضروري است ولي مي تواند به نتايج نامطلوبي منجر شود. توسعه اقتصادي بايد زمينه اي براي اهداف معين اجتماعي را فراهم نمايد. نرخ هاي رشد GNP ودرآمد سرانه، اغلب فريبنده است و نماي زشت فقر وبدبختي مردم راپنهان مي كند).(35)

توجه به نتايج ناگوار اقتصادي حاصل از توسعه ليبرالي و گسترش روزافزون فقر سبب شده است تا انديشمندان اقتصادي به اين نتيجه برسند كه بايد در اهداف توسعه تجديد نظر كرد. محبوب الحق در اين باره مي نويسد: (در همين ده سال اخير است كه توجه ما به تدريج به اين معطوف شده است كه توسعه براي كه و به نفع چه كسي است، و درجستجوي واقعيت ها از رشد توليد ناخالص ملي فراتر رفته ايم. نخستين بار است كه باز هم با بي ميلي باور نكردني مي پذيريم كه در بسياري ازكشورها توليد ناخالص ملي مي تواند افزايش يابد اما زندگاني مردم بدترشود. اكنون توجه ما به نيازهاي اساسي انسان، به سيماي فقر و به وضعيت 40 درصدي از جامعه كه در پايين ترين سطح درآمد هستند وغالبا توسعه از بالاي سرآنها مي گذرد معطوف مي گردد... نهايتا هم اكنون اين اصل مسلم را مي پذيريم كه هدف غايي توسعه رفاه و بهروزي انسان است و نه ارقام توليد ناخالص ملي).(36)

بنابر آنچه گذشت به نظر مي رسد بازنگري در اهداف توسعه ضرورتي انكار ناپذير است. چرا كه اهداف است كه خطمشي ها و مسير حركت رامشخص مي كند. لذا بايد با تجديدنظر در اهداف توسعه، مسير و روش هارا نيز تغيير دهيم و طرحي نو دراندازيم تا بتوانيم از اشكالات موجودتوسعه با اهداف و روش فعلي برهيم و اشتباهات گذشتگان را تكرارنكنيم.

پي نوشت ها:

1. هانت، دايانا؛ نظريه هاي اقتصاد توسعه: تحليلي از الگوهاي رقيب، مترجم غلامرضا آزاد (ارمكي)، تهران، نشر ني، 1376، ص 22.

2. همان، ص 43.

3. Lewis in Manchester school، May 1954، reprinted in Agarwala and singh eds. 1963، pp، 416.

به نقل از هانت، دايانا؛ پيشين، ص 105 و 104.

4. Dankwart Rustow

5. ر.ك. Preston 1982: 145، 6.به نقل از هانت دايانا؛ پيشين، ص 65.6. هانت، دايانا؛ پيشين، ص 65.

7. Pole Baran

8. Andre Gonder Frank، Samir Amin، Ergiry Emmanuel.

9. براي آگاهي بيشتر از نظرات نئوماركسيست ها ر.ك. باران، پل؛اقتصاد سياسي رشد، ترجمه كاوه آزاد منش، انتشارات خوارزمي، تهران، 1359. Baran، 1973. Frank، 1969. Amin، 1974.

10. ر.ك. هانت، دايانا؛ پيشين، ص 326.

11. Dog Hammarskjold

12. ILO، 1978: 6-7. به نقل از هانت، دايانا؛ پيشين، ص 276

13. Samuel P.Huntington

14. The Compatibility Assumption

15. Myron Weiner & Samuel P.Huntington Understanding Political Development"، The goals of

Development، Little، Brown & Co، 1987: 7 P..

16. Conflict Theories

17. Simon Kuznets.

18. Simon Kuznets، Economic Growth and Income Inequality"، " American Economic Review 45، 1 no.(1955 March): 1-28.

به نقل از: محمود عيسوي، مقايسه مباني نظري و اهداف توسعه اقتصادي در اسلام وغرب، پايان نامه كارشناسي ارشد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1379.

19. Huntington، 1987: 12.

20. Reconciliation Policies

21. sequence

22. Deputy Prime Minister Nam Duck Woo، Time 106(22 December 1975): 40.

به نقل از: محمود عيسوي، مقايسه مباني نظري و اهداف توسعه اقتصادي در اسلام وغرب، پايان نامه كارشناسي ارشد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1379.

23. Huntington، 1987: 18-19.

24. قره باغيان، مرتضي؛ اقتصاد رشد و توسعه، ج 1، تهران، نشر ني، 1370، ص 25.

25. ر.ك. همان.

26. Huntington، 1987: 19.

27. ر.ك. همان.

28. ر.ك. فريدمن، ميلتون ورز؛ آزادي انتخاب، مترجم حسين حكيم زاده جهرمي، تهران، نشر پارسي، 1373، ص 168157.

29. فريدمن، پيشين، ص 184.

30. غني نژاد، موسي؛ سراب عدالت اجتماعي از ديدگاه يك...، مجله نامه فرهنگ، ش 10 و 11، ص 45 42.

31. هنري، پاول مارك؛ فقر، پيشرفت و توسعه، مترجم مسعودمحمدي، تهران، وزارت امور خارجه، 1374، ص 230.

32. ژاكس، ولفگانگ؛ نگاهي نو به مفاهيم توسعه، مترجمين فريده فرهي، وحيد بزرگي، تهران، نشر مركز، 1377، ص 63.

33. سن، آمارتيا؛ اخلاق و اقتصاد، مترجم حسن فشاركي، تهران، نشرشيرازه، 1377، ص 36.

34. ساندل، مايكل؛ ليبراليسم و منتقدان آن، مترجم احمد تدين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1374، ص 61.

35. چاران دوپ، شياما؛ نوسازي و توسعه، مترجم مرتضي قره باغيان ومصطفي ضرغامي، تهران، نشر رسا، 1377، ص 78.

36. محبوب الحق؛ مردم و توسعه، مترجم عزيز كياوند، مجله اطلاعات سياسي اقتصادي، ش 29، ص 41.
........................................................................................................
منبع: هفته نامه پگاه حوزه - شماره 235
انتهاي پيام/
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 581]