محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797634900
گزارش سازمان شفافيت بين‌الملليفساد مالي ادامه دارد
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گزارش سازمان شفافيت بين‌الملليفساد مالي ادامه دارد
نفيسه حقيقت جوانفساد مالي، پول‌شويي، رد و بدل مخفيانه پول و غيره از جمله معضلات اقتصادي است كه به شكل و شيوه‌هاي گوناگون در گوشه و كنار جهان به چشم مي‌خورد و در اين ميان مردم عادي بازندگان اصلي نظام‌هاي فاسد به شمار مي‌آيند كه بيشترين ضرر و فشار اقتصادي را متحمل مي‌شوند.
به همين دليل هم سازمان غيرانتفاعي شفافيت بين‌المللي، ترانسپارنسي اينترناسيونال كه مقر آن در سوئيس است و در سراسر دنيا فعاليت مي‌كند با ارائه تعريفي از فساد مالي مبني بر اينكه اين مقوله عبارت است از سوءاستفاده از قدرت به نفع خود نتيجه مي‌گيرد كه فساد مالي ممكن است به شكل‌هاي مختلف خود را در هر جامعه‌اي نشان دهد و مواردي همچون اختلاس، كلاهبرداري، پارتي‌بازي، پول‌شويي و غيره را دربر‌گيرد. اين سازمان از مدت‌ها پيش در تلاش بوده با انتشار گزارش‌هايي قابل تامل براي كنترل اين پديده و شفاف كردن فرآيند فساد مالي گام‌هاي مثمر ثمري بردارد. اين سازمان همواره تاكيد كرده كه جوامع مدني براي مقابله با گسترش و ريشه‌دواندن فساد مالي بايد ابتكار عمل را به دست گيرند و هر يك با تكيه بر فرهنگ‌هاي گوناگون حاكم بر آن كشور، مقوله فساد مالي را مورد نقد و بررسي قرار دهند.
بر اساس گزارش‌هاي سازمان غيرانتفاعي شفافيت بين‌المللي فساد مالي بيش از هرجا در اداره‌هاي پليس، ثبت اسناد، دستگاه قضايي، بخش درماني و بخش آموزشي به چشم مي‌خورد به طوري كه در آفريقا، نيمي از افرادي كه با پليس سر و كار پيدا دارند، مجبور به پرداخت رشوه هستند و در آمريكاي لاتين از هر سه نفر يك نفر به پليس رشوه مي‌دهد و در اروپاي شرقي از هر پنج نفر يك نفر و در اروپا و آمريكاي شمالي كمتر از ۳ درصد شهروندان مجبور به پرداخت رشوه هستند.
از آنجا كه از اهداف مهم برنامه توسعه سازمان ملل متحد شفاف‌سازي فعاليت دولت‌ها است، تلاش‌هاي بيشماري براي ريشه‌كن كردن اين معضل شده است و پيمان‌نامه‌اي را براي مبارزه عليه فساد مالي تنظيم كرده تا به اين ترتيب همه كشورها را براي مبارزه با آن بسيج كند، اما تنها ۱۰۷ كشور از ۱۹۲ كشور عضو اين سازمان، پيمان‌نامه مذكور را امضا كرده‌اند. در همين راستا برخي از دولت‌ها گام‌هاي مثبتي را در اين راستا برداشته‌اند به طوري كه دولت مغولستان كه يكي از اهداف خود را بهبود وضعيت حقوق بشر و پيشبرد روند دموكراسي اعلام كرده در كنار دولت مقدونيه روي طرحي براي مقابله با فساد مالي كار مي‌كنند، اما كشورهاي استقلال يافته پس از فروپاشي شوروي و آسياي ميانه با چالش‌هاي جدي مواجه هستند و با وجود نظارت روزافزون دولت‌ها، فساد مالي به طور گسترده‌اي در سرتاسر منطقه جنوب‌شرقي اروپا و آسياي ميانه شيوع پيدا كرده است.
شاخص مفاهيم و درجه فساد مالي سال 2008 سازمان شفاف‌سازي بين‌المللي در مورد سياستمداران و مقامات دولتي پس از نظرسنجي‌هاي شغلي انجام شده و بررسي‌هاي كارشناسي در 180 كشور بر اساس مقياسي از صفر به عنوان بالاترين درجه فساد تا 10 به عنوان كمترين درجه فساد نشان مي‌دهد كه كشورهاي آلباني، قبرس، تركيه و كره‌جنوبي، نسبت به آماري كه سال گذشته در مورد آنها منتشر شده بود توانسته‌اند با اقدامات زيربنايي تا حد قابل ملاحظه‌اي با موضوع فساد مالي مبارزه كنند و وضعيت خود را در گزارش‌هاي بين‌المللي بهبود ببخشند.
كشورهاي دانمارك، نيوزيلند و سوئد با امتياز 3/9 در زمره كشورهايي با كمترين آمار فساد مالي در سال 2008 به حساب مي‌آيند. سومالي نيز با يك امتياز و عراق و برمه (ميانمار) با 3/1 امتياز به عنوان كشورهايي كه بالاترين آمار فساد مالي را به خود اختصاص داده‌اند شناخته شده‌اند. اين در حالي است كه آمار فساد مالي كشورهاي آمريكا و انگلستان با وجود بحران‌هاي مالي نسبت به سال 2007 كمتر شده و هر يك از 20 كشور مورد ارزيابي در اروپاي شرقي و كشورهاي به وجود آمده پس از فروپاشي شوروي، امتيازي كمتر از 5 گرفته‌اند كه نشان دهنده رويارويي اكثر اين كشورها با درجات و سطوح آماري جدي فساد مالي كشوري است، اگرچه دولتمردان اين كشورها متعهد شده‌اند كه ايجاد ستادهاي مبارزه با مفاسد مالي را يكي از بخش‌هاي اصلي اصلاحات دولتي در نظر بگيرند. اين در حالي است كه كشور آلباني به خاطر تلاش‌هاي سازنده‌ا‌ش براي مبارزه با فساد مالي ستايش شده است. اصلاحاتي كه دولت اين كشور براي مبارزه با فساد مالي انجام داده موجب دستگيري و محاكمه بسياري از مقامات دولتي شده و باعث به وجود آمدن اعتماد رو به رشد ميان ملت نسبت به دولت شده است، اما از سوي ديگر امتيازهاي روسيه و اوكراين همچنان در حال سقوط است، هر چند نظر اكثر مقامات اين است كه موارد فسادهاي مالي كوچك در دوران بعد از انقلاب كاهش يافته است، اما موارد بزرگ فساد مالي رهبران سطح بالاي جوامع به عنوان يكي از نگراني‌هاي كشور همچنان به قوت خود باقي مانده است؛ چرا كه در نظر بسياري از مردم، دولت‌ها به جاي اينكه تلاش‌هايي هماهنگ براي جلوگيري از بروز فساد مالي داشته باشند، تاكيد زيادي بر تعقيب قضايي موارد فساد مالي دارند.
اين گزارش نشان مي‌دهد كه فساد مالي، نه تنها كشورهاي كم درآمد را دچار مشكل كرده است، بلكه كشورهاي ثروتمند نيز براي حفظ سطوح بالاي شفافيت سازي با مشكل مواجه هستند. به همين دليل هم مسوولان امور خواستار نظارت و سرپرستي شديدتر پارلمان‌ها، مجريان قانون، رسانه‌هاي مستقل خبري و جامعه مدني شده‌اند؛ چرا كه زماني كه اين موسسه‌ها عملكرد ضعيفي دارند، كنترل موارد فساد مالي از دست آنها خارج مي‌شود و اين مساله پيامدهاي وحشتناكي را
براي مردم عادي و به طور كلي عدالت و مساوات در جوامع به دنبال خواهد داشت.
در حال حاضر كشورهاي صنعتي كه هميشه از وجود عدم شفافيت در ساير كشورها گلايه داشته‌اند به واسطه عدم نظارت بر بخش خصوصي عملا چشمان خود را روي فساد حاكم بر معاملات خارجي خود با ساير كشورها بسته‌اند در حالي كه كشورهاي فقير دنيا همچنان در زمره فاسدترين كشورهاي جهان هستند و بالاترين سطح ناكارآمدي و عدم شفافيت مالي را دارند.سازمان غيرانتفاعي شفافيت بين‌المللي در گزارش سالانه خود بخشي را به اغماض كشورهاي غربي در مواجهه با فساد حاكم بر مراودات بخش خصوصي اين كشورها با طرف‌هاي خارجي و استفاده از شيوه‌هاي نامتعارف و سوال‌برانگيز در مراودات مالي و تجاري اين كشورها با جهان سوم اختصاص داده است و تاكيد دارد كه بايد به نقش پول در سياست پرداخته شود، چرا كه پول كه تا حدود زيادي دنياي سياست در جهان غرب را تحت سيطره خود درآورده است و اينك همه چيز در سايه قدرت پول و فارغ از جايگاه سياسي آن حل و فصل مي‌شود.
يكي از دلايلي كه موجب شد سازمان شفافيت بين‌الملل درصدد تهيه جدول اشاعه فساد مالي در كشورهاي صنعتي برآيد افشاي فساد مالي در پرونده معاملات شركت تسليحات‌سازي BAE بريتانيا با عربستان‌سعودي در پرونده‌اي موسوم به اليمامه بود كه دستگاه قضايي اين كشور همين اواخر روند تحقيق در مورد آن را با وجود ا عتراض گروه‌هاي حامي حقوق مدني متوقف كرد.
شفافيت بين‌الملل در بخشي از گزارش خود تصريح كرده توقف روند تحقيقات پيرامون پرونده اليمامه (معامله BAE و عربستان‌سعودي) ترديدهاي بيشتري در مورد پايبندي بريتانيا به مبارزه با فساد مالي به وجود آورده است. در واقع يكي از مولفه‌هايي كه در تهيه فهرست فساد مالي مدنظر سازمان شفافيت بين‌الملل بود، وجود يا فقدان اراده سياسي براي مقابله با فساد مالي در معاملات خارجي است؛ چرا كه فساد مالي جنگ عليه فقر جهاني را به مخاطره انداخته و لزوم ايجاد نهادي براي نظارت بر نحوه هزينه شدن كمك‌هايي را كه از سوي كشورهاي صنعتي و ثروتمند به كشورهاي فقير اعطا مي‌شود مورد تاكيد قرار مي‌دهد و بر تاثير دو سويه اقدام‌هاي سياسي و قدرت مالي در جهان اشاره مي‌كند و خواستار توقف جدي سوء استفاده‌هاي مالي در دنياي سياست شده است، اما اين درخواست بيشتر به يك رويا مي‌ماند كه هيچ گاه رنگ و بوي حقيقت را به خود نخواهد ديد.
منبع: اينديپندنت
پنجشنبه 16 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 520]
-
گوناگون
پربازدیدترینها