واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - پرستو شجری دمپینگ یا کاهش مصنوعی قیمت کالاها جهت افزایش قدرت رقابتی یک کشور از سال ها پیش ممنوع اعلام شده است. اما بعضی از کشورها دمپینگ را به صورتهای دیگراجرا می کنند که از جمله می توان به دمپنگ اجتماعی و دمپینگ نرخ ارز اشاره نمود: 1- دامپینگ اجتماعی زمانی اتفاق می اقتد که یک کشور، با تضعیف اتحادیه ها ی کارگری دستمزدها را حتی پایین ترازبازده نهایی کار قرارمی دهد و به این ترتیب رفاه اجتماعی را فدای افزایش صادرات و ذخایر ارزی خود می کند. این سیاست که نوعی رکانتلیسم جدید را تداعی می کند یک هدف را فدای هدف دیگری کرده و توان تولیدی کشور را از طریق پایین نگه داشتن دستمزدها در مقایسه با دیگر کشورها افزایش می دهد. نتیجه این سیاست افزایش صادرات، کاهش واردات و در نتیجه بالاتر رفتن حجم ذخایر ارزیست که به کمک آن می توان توسعه طلبی سرمایه را به اجرا درآورد . 2- دمپینگ نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که علی رغم مازاد تراز پرداختها و بالارفتن پول یک کشور با حق بانک مرکزی آن کشور می کوشد نرخ ارزرا بطور مصنوعی بالا نگه دارد . به ، (SDR ) برداشت ویژه عبارت دیگر پول ملی را ضعیف تر از آنچه باید باشد ، تعیین می کند. مداخلات غیر مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز هم در جهت ایجاد همین برابریست . بدین ترتیب بهای کالا در خارج ارزان تر و توان رقابتی کشور افزایش می یابد . بدیهی است که بهای کالاهای وارداتی بالاتر از آنچه که باید قرار می گیرد و در نتیجه حجم آن کاهش می یابد و در مجموع مصرف کننده نهایی نمی تواند به سطحی از رفاه متناسب با توان تولیدی کشور دست یابد. حال اگر درست دقت کنیم با نگاهی به آمارها در می یابیم که چین هر دو نوع دمپینگ را به کمک فقیر نگه داشتن مردم خودش اعمال می کند. افزایش کارایی در تولید به کمک نیروی کار زیاد روستایی با دستمزدهای ناچیز، سرمایه گذاری وسیع مستقیم خارجی (که به انتقال ساده تکنولوژی منجر شد) وهمچنین در پیش گرفتن سیاست صنعتی شدن به سمت توسعه صادرات توانستند برتری رقابتی کالاهای چینی با دیگر کالاهای سایر کشورها تضمین کنند. در این جریان ارزش گذاری کم یوان نیزبه این موفقیت تجاری کمک نموده است. همچنین عواملی مانند جمعیت زیاد و وسعت کشور ، واقع شدن در منطقه استراتژیک جنوب و شرق آسیا ، دسترسی به آبهای آزاد جهان ، همسایگی با یکی از قدرتها و قطبهای اقتصادی جهان یعنی ژاپن، عضویت در سازمانهای مهم بین المللی و منطقه ای به همراه برنامه ریزیهای دقیق توانسته است بر موفقیت تجاری چین بیافزاید. در حقیقت سیاست خارجی چین با اصل اولویت توسعه و اصلاحات اقتصادی کشور و اجرای سیاست درهای باز بر گسترش رابطه با همه کشورها و پرهیز از هرگونه درگیری استوار بوده است. بالا بردن افزایش ارزش یوآن ؛ اعمال مقررات ضد دامپینگ و شکایت به سازمان تجارت جهانی از جمله اقدام های واشنگتن علیه چین است که در سال ها و ماه های اخیر افزایش یافته است. پکن اگرچه در برابر اقدام های آمریکا معترض است اما نمی تواند از بازار منحصر به فرد آمریکا چشم پوشی کند. آمریکا با پیش کشیدن این مسایل چند هدف را دنبال می کند که کاهش بدهکاری به چین و نزدیک شدن تراز تجاری دو کشور از جمله این هدفها است. اولین مرحله از گذار اقتصادی چین در سال ١٩٧٨ با شعار"ثروتمند شدن هدفی است که ارزش تلاش کردن را دارد" با رویکردی به سمت اقتصاد بازار شروع شد. مرحله مهم بعدی این تغییر رویه اقتصادی در سال 1985 با تقاضای عضویت چین در سازمان تجارت جهانی انجام گرفت که پس از ١۴ سال درگیری با آمریکا نهایتا در نوامبر ١٩٩٩ پذیرفته شد. چین در سال ٢٠٠٠ و یک سال بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، اقدام به خصوصی سازی بیش از دو سوم آارخانه های خود نموده و به سرعت استراتژی تجاری خود را تغییر داد. چین برای توسعه و رشد تجارت وارد این سازمان شد و در پی این ورود به دنیای بازارآزاد شوکی بی سابقه ای را در تاریخ سرمایه داری بوجود آمد. موفقیت چشم گیراین کشور در تجارت جهانی دو تنش داخلی و خارجی را در دنیا بوجود آورد که ازعلایم تنش داخلی می توان به حباب سفته بازی ، بی عدالتی اجتماعی و تخریب محیط زیست اشاره کرد. شوک خارجی نیز منجربه عدم تعادل در ساختار تولیدی ، کار و نیروی کار، مبادلات و سرمایه گذاری های جهانی شد. در سال ٢٠٠٨ چین اولین صادر کننده به اتحایه اروپا و بعد از آمریکا دومین شریک تجاری این اتحادیه محسوب شده است. در سالهای اخیر اقتصادهای نوظهور آسیا جهش بزرگ تری نسبت به سایر مناطق داشته و این امر یکی از بزرگ ترین عدم توازن ها را در اقتصاد امروز وجود آورده و به نظر می رسد فاصله بین متوسط نرخ رشد کشورهای پیش رفته و این کشورها بیش از پیش کشورهای توسعه یافته را نگران کرده است. در میان این کشورها، چین با بالاترین رقم صادراتی در سال ٢٠٠٩ یکی از بزرگترین چالشها را در تعادل تجارت جهانی وجود آورده و پایین نگهداشتن ارزش یوآن در این جهش بلند از مسائل بحث بر انگیز است. در بین اقتصاد دانان نظریات متفاوتی در مورد ارزش واقعی یوآن وجود دارد. برخی از اقتصاد دانان اعتقاد دارند این کشور با اعطای وام هایی با نرخ بهره پایین به صادرکنندگان و نیز با پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش پولش، به نوعی به محصولات صادراتی اش یارانه پرداخت می کند. برخی دیگر قسمتی از فشارها بر چین برای افزایش ارزش یوآن را ناشی از موفقیت چشمگیر صادراتی و تسلط او بر تمامی بازارهای جهانی می دانند. اما ایا مشکل یوآن یک مسئله اقتصادی و ناشی از عدم تعادل وجود آمده در سیستم ارزی بازارهای بین المللی است و یا اینکه یک مشکل سیاسی ناشی از قدرت طلبی تجاری کشور ها است. در حقیقت چین با یک برنامه ریزی دقیق و با بهره جستن از دو عامل نیروی کار و نرخ ارز توانسته صادرات خود را با رشد چشمگیری افزایش دهد. عواملی همچون پایین نگه داشتن سطح دستمزدها وجلوگیری از شکل گیری سندیکاهای کارگری جهت حمایت کارگران و زیرپا گذاشتن حقوق انسانی توانسته کمک کند تا چین درصادرات نسبت به دیگر کشورها مزیت یابد. علاوه بر استفاده از این عوامل، پایین نگه داشتن ارزش پول ملی نیز به روند افزایشی صادرات کمک نموده است. طبق آمارادارۀ کل گمرک چین در سال ٢٠٠٩ ، ارزش صادرات چین به ١٢٠٠ میلیارد دلار رسید و از صادرات آلمان فراتر رفت. به این ترتیب، چین به بزرگترین کشور صادر کننده در جهان تبدیل شده است. معمولا ارزش هر پول در یک سیستم نرخ ارز شناور بر اساس رشد اقتصادی ، کارایی ، مازاد ارزی ، سطح سرمایه گذاری خارجی ، ثبات سیاسی و نرخ بهره آن کشور تعیین می شود. به هنگامی ما انتظار افزایش ارزش پول ملی را خواهیم داشت که رشد اقتصادی و کارایی ، صادرات، جریان سرمایه گذاری خارجی و ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا کند. اگر چه در دنیای واقعی و روابط پیچیده تجاری و اقتصادی امروز میان کشورها نمی توان از این نسخه برای ارزشگذاری دقیق یک پول استفاده نمود، اما می توان با مطالعه دقیق متغییرهای کلان اقتصادی به یک دید گاه مناسب ازدلایل ضعف یک پول و یا حتی بی ثباتی آن در بازار ارز دست یافت. به عبارت دیگر می توان سمت و سوی یک ارزشیابی کلی را با بررسی این شاخصها بدست آورد. حال با یک بررسی ساده از روند متغیرهای اقتصادی چین و همچنین مقایسه انها با دیگر کشورها به خوبی می توان دریافت که این متغیرها در چین در طی ۵ سال اخیرروندی مثبت را طی کرده اند. سرمایه گذاری خارجی در چین از ٢٨ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٠ به ١٣٨ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٨ و درآمد سرانه نیز از ٢٣٣٠ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٠ به ۶٠٢٠ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٨ افزایش یافته اند. ذخایر خارجی در چین نیزروندی رو به افزایش داشته و از ۶٢٣ میلیارد دلار د رسال ٢٠٠۵ به ٢.٣ تریلیون دلار در سال ٢٠٠٩ رسید است . بدین ترتیب همه متغیرهای اقتصادی حاکی از این است که چین دارای یک پول قوی بوده و باید ارزش پول خود را افزایش دهد. در بحران اخیر جهانی وبعد از آن چین یکی از معدود کشورهایی بود که توانست اقتصاد خود را جدا از دیگر کشورها نگاه داشته و از تاثیرات منفی بحران مصون بماند. بحران بوجود آمده وکاهش تقاضای کل جهانی نتوانست تاثیری بر تقاضای جهانی از کالاهای ارزان چینی گذاشته و صادرات چین همان روند پرشتاب قبل را دنبال نمود. شاخص های اقتصادی در این دوران روندی رو به رشد را طی کرده ودردوره بهبود پس از بحران نیز چین توانست نرخ رشد اقتصادی بالای ١٠ درصدی را در اوایل سال ٢٠١٠ تجربه کند. به هر شکل در مباحث اقتصادی امروز چگونگی برابری ارزهای مهم دنیا در معادلات اقتصاد جهانی جهت رسیدن تعادل مجدد و افزایش ارزش یوان به نظر اجتناب ناپذیر می رسد و مسئله مهتردر این زمان این باشد که چه زمان چین تصمیم خواهد گرفت پول خود را از یک پول شبه قالب تبدیل به تمام تبدیل پذیر تبدیل کند. به عبارت دیگر از یک سیستم ثابت به شناور نرخ ارز حرکت کند. و در نهایت یوان با چه نرخی مورد معامله قرار خواهد گرفت؟ در مجموع چین برای حاکمیت بر جهان در مقام قدرت برتر اقتصادی تلاش می کند موقعیت پول ملی خود را در معاملات بین المللی تثبیت کند. مقامات چین اقداماتی را برای جهانی آردن یوآن و گسترش نفوذ بین المللی این کشور آغاز کرده اند. از ماه دسامبر گذشته چین با کشور از جمله کره جنوبی، مالزی و آرژانتین معامله پایاپای ارزی انجام داده است آه در نتیجه آن پول ملی چین به نظام بانکداری آنها تزریق می شود و شرکت های خارجی برای واردات کالا از چین یوآن پرداخت می آنند. همچنین دولت چین اقداماتی را که براساس آن برخی استان های این کشور در معامله با کشورهای همسایه که اولین آن هنگ کنگ است از یوآن استفاده کنند، انجام داده است. چین از طریق دادن وام و سرمایه گذاری خارجی در برخی کشورهای آسیایی و توریست هایی که یوآن می پردازند نفوذ پول ملی خود را گسترش می دهد. هم اکنون نیز بحثهایی درزمینه معرفی یوآن به عنوان پول مشترک جنوب شرقی آسیا مطرح شده است و البته به نظر می رسد قاعده مند کردن یوان با حمایت اجتماعی و ادغام با بازار ارز آزاد در اسیای جنوب شرقی همراه باشد. در مجموع ارزش یوان نمی تواند یک راه حل بلند مدت برای مشکلات کسری تراز پرداختهای امریکا بوده و در مقابل چین نیز در این اقتصاد آزاد نمی تواند برای همیشه پول خود را غیر قابل تبدیل نگه دارد. عضو هیات علمی موسسه آموزش بانکداری
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]