محبوبترینها
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
تفاوت ها و شباهت های بالابر ، وینج و جرثقیل زنجیری کدامند ؟
سامانه نوبل فارم مرجع تخصصی آنلاین در صنایع دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1793410210
قانون اساسي فرانسه
واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: جمهوري فرانسه و ملتهاي سرزمينهاي ماورا بحار با برخورداري از آزادي كامل اين قانون اساسي را تصويب نموده و نسبت به تشكيل يك اتحاديه بر اساس برابري و همبستگي اقدام مي نمايد.
اصل۱
فرانسه يك جمهوري غير قابل تجزيه، غير مذهبي، دمكراتيك و اجتماعي است. دولت، اصل برابري در مقابل قانون را براي تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمين مي نمايد و به تمام اعتقادات احترام مي گذارد. پرچم جمهوري از سه رنگ آبي، سفيد و قرمز تشكيل شده است. سرود ملي ""مارسه يز"" است. شعار جمهوري، آزادي، برابري و برادري است. اساس جمهوري مبتني بر حكومت مردمي است كه به وسيله مردم و براي مردم اداره مي شود.
اصل۲
منشا حاكميت ملي، مردم مي باشند كه حاكميت را توسط نمايندگانشان از طريق همه پرسي اعمال مي نمايند. هيچ گروهي از مردم و هيچ فردي نمي تواند اعمال اين حق را از آن خود بداند. مراجعه به آرا عمومي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به طور مخفي و با شرايط يكسان به نحوي كه قانون اساسي پيش بيني مي نمايد انجام مي ثذيرد. شرايط راي دهندگان به موجب قانون مشخص مي گردد و كليه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده اند و از حقوق مدني و سياسي برخوردارند حق شركت در انتخابات را دارا مي باشند.
اصل۳
تشكيل احزاب و گروه هاي سياسي آزاد است و مي توانند آزادانه به فعاليت بپردازند و در انجام اخذ راي نقش مئثري داشته باشند و نيز موظفند به اصول حاكميت ملي و دمكراسي احترام بگذارند.
اصل۴
رييس جمهور حافظ اجراي قانون اساسي مي باشد وي با داوري خويش هماهنگي قواي حاكم و همينين استمرار حكومت را تضمين مي نمايد. رييس جمهور ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي، احترام به قراردادهاي اتحاديه و معاهدات مي باشد.
اصل۵
رييس جمهور براي مدت هفت سال از طريق آرا مستقيم مردم انتخاب مي گردد، مقررات اجراي مفاد اين اصل بوسيله يك قانون خاص معين خواهد شد.
اصل۶
رييس جمهور به موجب اكثريت مطلق آرا عمومي انتخاب مي گردد چنانچه در مرحله اول انتخابات رياست جمهوري آرا كافي حاصل نگرديد مرحله دوم در دومين ""كشنبه"" انجام مي پذيرد. در دومين مرحله، صرفا آن دو نامزدي كه پس از كناره گيري دو نامزد اول در اولين مرحله، بيشترين آرا را بخود اختصاص داده اند، مي توانند در انتخابات شركت نمايند. دعوت به راي گيري با اعلاميه دولت آغاز مي گردد. انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز قبل از اتمام دوره رياست جمهوري قبلي انجام پذيرد. چنانچه تصدي مقام رياست جمهوري به هر علتي امكان پذير نگردد و يا پس از اعلام دولت به شوراي نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدي و تاييد اين امر توسط اكثريت مطلق اعضا شورا، ( به استثنا موارد مذكور در اصول ۱۱ و ۱۲ اين قانون ) موقتا رييس مجلس سنا عهده دار اين امر مي گردد. و چنانچه رييس مجلس سنا هم براي اجرا اين وظايف عذر داشته باشد، وظايف به عهده دولت محول خواهد شد. در صورتي كه شوراي نگهبان راي به دايمي بودن مانع در تصدي رياست جمهوري بدهد راي گيري براي انتخاب رييس جمهور بايد پس از سپري شدن حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز پس از تاريخ بوجود آمدن محظور و با تشخيص شوراي نگهبان مبني بر وجود مانع، انجام مي پذيرد، مگر اين كه از سوي شوراي نگهبان وضعيت، اضطراري تشخيص داده شود. چنانچه تا ۷ روز قبل از تاريخ پايان مهلت معرفي نامزدهاي رياست جمهوري فردي كه حداكثر ۳۰ روز قبل از تاريخ مذكور علنا نامزدي خود را اعلام نموده، فوت نمايد يا موانعي برايش ايجاد گردد شوراي نگهبان مي تواند تاريخ انتخابات را به تاخير بياندازد. در صورت فوت يا ايجاد مانع براي يكي از دو نامزدي كه بهترين موقعيت را در اولين دور انتخابات قبل از كناره گيري احتمالي بدست آورده اند، شوراي نگهبان اعلام مي نمايد كه بايد مجددا تمام مراحل انتخابات تجديد شود. در صورت فوت يا بروز موانع براي يكي از دو نامزد در دومين مرحله نيز به همين صورت عمل خواهد شد. در هر شرايطي طبق ضوابط تعيين شده در بند ""۲"" اصل ۶۱ اين قانون و يا ضوابط مشخص شده جهت معرفي يك نامزد رياست جمهوري توسط قانون خاص كه در اصل ۶ اين قانون پيش بيني شده است، به شوراي نگهبان رجوع خواهد شد. و شوراي نگهبان مي تواند مهلت هاي مذكور در بندهاي مزبور را در صورتي كه راي گيري بلافاصله پس از ۳۵ روز بعد از تاريخ تصميم شورا انجام نگيرد، تمديد نمايد. چنانچه اجراي موارد فوق سبب شود كه تاريخ انتخابات دقيقا در زمان پايان دوره رياست جمهوري واقع شود در اين صورت وي سمت خود را تا تعيين رييس جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به انجام وظاپف خود كماكان ادامه خواهد داد. در صورت تعذر رييس جمهور و يا در مدت زمان بين تاريخي كه به طور قطعي مانع براي اجراي وظايف رييس جمهور اعلام گرديده تا تاريخ انتخابات مربوط به تعيين جانشين وي، اصول ۴۹، ۵۰، ۸۹ قابل اجرا نمي باشد.
اصل۷
رييس جمهور نخست وزير را تعيين مي نمايد و قبول استعفاي نخست وزير نيز بر عهده رييس جمهور است. رييس جمهور پس از قبول استعفاي نخست وزير، وزرا را عزل مي نمايد.
اصل۸
رياست هيات وزيران با رييس جمهور است.
اصل۹
قوانين پس از تصويب مجلس ظرف پانزده روز از سوي رياست جمهوري به دولت ابلاغ مي گردد. رياست جمهوري مي تواند ظرف مهلت مذكور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضاي تجديد نظر در آن را به صورت كلي يا جزيي بنمايد. مجلسين نمي توانند از تقاضاي رياست جمهوري استنكاف نمايند.
اصل۱۰
رييس جمهور درطول ايام فعاليت پارلمان، پس از پيشنهاد دولت و يا پس از پيشنهاد مشترك مجلسين كه در روزنامه رسمي نيز منتشر مي گردد مي تواند لوايحي كه مربوط به قواي حاكمه مي شوند و يا لوايحي كه محتواي آنها امور مربوط به اتحاديه مي باشد و يا هدف آن تصويب معاهده ايست كه هر چند مخالف قانون اساسي نيست ولي ممكن است كه بر روي نظام كشور اثراتي داشته باشد، را به همه پرسي عمومي بگذارد. زماني كه لوايح مذكور از طريق همه پرسي مورد تاييد قرار گرفت رييس جمهور، در مدت زمان تعيين شده در موارد فوق آن را امضا خواهد نمود.
اصل۱۱
رييس جمهور مي تواند پس از مشورت با نخست وزير و رئساي مجلسين مجلس شوراي ملي را منحل نمايد، در اين صورت انتخابات ظرف مدت حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۴۰ روز بعد از تاريخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شوراي ملي در دومين پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشكيل مي گردد. چنانچه اين جلسه خارج از ايام فعاليت معمولي مجلس تشكيل بشود، در اين صورت يك دوره فعاليت خارج از معمول براي مدت پانزده روز شروع مي شود. انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمي باشد.
اصل۱۲
رييس جمهور تصويب نامه ها و آيين نامه هاي صادره از طرف هيات دولت را امضا مي نمايد. وي مقامات لشكري و كشوري را منصوب مي نمايد. تصدي مشاغل و اعطاي نشانهاي زير در هيات دولت تصويب مي شود: مشاوران دولت، نشان شانسوليه لژيون دونور، سفرا، ماموريتهاي فو ق العاده مشاوران در ديوان محاسبات، فرمانداران، نمايندگان دولت در كشورهاي ماورا بحار، افسران و رئساي فرهنگستان و رئساي ادارات مركزي. تصدي ساير مقاماتي كه مي بايد در اختيار هيات دولت باشد و همچنين شرايط تفويض اختيارات رييس جمهور به هيات دولت توسط قانون خاصي معين مي شود.
اصل۱۳
اعطاي استوارنامه سفرا و فرستادگان ويژه به دولتهاي خارجي توسط رييس جمهور انجام مي گيرد. همچنين رياست جمهوري استوارنامه سفرا و فرستادگان ويژه خارجي به كشور را مي پذيرد.
اصل۱۴
فرماندهي كل قوا و رياست شوراها و كميته هاي عالي دفاع ملي با رييس جمهور مي باشد.
اصل۱۵
هر گاه نهادهاي جمهوري، استقلال ملي، تماميت ارضي، و يا اجرا تعهدات بين المللي در موارد مهم و اضطراري در معرض مخاطره قرار گيرند و روند عادي و قواي حاكمه مختل گردد، رييس جمهور تصميمات مقتضي را پس از مشورت رسمي با نخست وزير و رئساي مجلسين و رييس شوراي نگهبان قانون اساسي اتخاذ مي نمايد. رييس جمهور از طريق اعلاميه مردم را در جريان امور قرار مي دهد. اين تصميمات مي بايد به گونه اي باشد كه قواي حاكمه بتواند در كوتاه ترين زمان وظايف محوله را در مجراي طبيعي خود انجام دهند. شوراي نگهبان قانون اساسي در اين خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت. در چنين موقعيتي مجلسين مكلف به تشكيل جلسه مي باشند. مجلس شوراي ملي را نمي توان در زمان اعمال اختيارات فو ق العاده مذكور در اين ماده منحل نمود.
اصل۱۶
رييس جمهور داراي حق عفو مي باشد.
اصل۱۷
ارتباط رييس جمهور با مجلسين از طريق پيام انجام مي پذيرد. اين پيام در مجلس قرايت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نمي گيرد. چنانچه در اين زمان مجلس تعطيل باشد براي استماع پيام رييس جمهور جلسه فو ق العاده تشكيل خواهد گرديد.
اصل۱۸
تصميمات متخذه از سوي رييس جمهور به غير از موارد پيش بيني شده در بند ۱ اصل ۸ و اصول ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۶۱ بايد علاوه بر امضا رييس جمهور به امضاي نخست وزير رسيده و در صورت عدم امضا توسط نخست وزير به امضا وزراي مسيول برسد.
اصل۱۹
حكومت، سياست كشور، را مشخص كرده و آن را اجرا مي نمايد و دستگاه هاي دولتي و قواي نظامي در اختيار حكومت مي باشند. حكومت در برابر مجلسين بر اساس موارد پيش بيني شده در اصول ۴۹ و ۵۰ مسيول مي باشد.
اصل۲۰
اداره امور حكومت و مساوليت دفاع ملي با نخست وزير است وي حسن اجراي قوانين را تضمين مي نمايد. غير از موارد مذكور در اصل ۱۳، نخست وزير، به موجب مقررات، اعمال حاكميت نموده و مقامات كشوري و لشكري را منصوب مي نمايد. وي مي تواند بعضي از اختيارات خود را به وزرا تفويض نمايد. در غياب رياست جمهوري، نخست وزير وظايف وي را در شوراها و كميته هاي پيش بيني شده در اصل ۱۵ به عهده مي گيرد. نخست وزير مي تواند به طور استثنايي و به موجب اختيارات مصرح و با داشتن برنامه معين، در روز مشخص به جاي رييس جمهور، رياست هيات دولت را به عهده گيرد.
اصل۲۱
احكام نخست وزير علاوه بر امضا خود ايشان بايد به امضا مقام مسيول ديگري نيز برسد، در غير اين صورت امضا دوم احكام فوق توسط وزرايي كه مسيول اجراي احكام مزبور هستند انجام مي گيرد.
اصل۲۲
عضويت در هيات دولت با نمايندگي پارلمان و نمايندگي اصناف در سطوح كشور و همچنين تصدي مشاغل دولتي و يا هر فعاليت حرفه اي ديگر مغايرت دارد. در صورت عضويت هر يك از افراد فوق در هيات دولت نحوه تعيين جانشين بوسيله قانون خاص تعيين مي گردد. جانشيني اعضا پارلمان طبق مفاد اصل ۲۵ انجام مي پذيرد.
اصل۲۳
پارلمان، از مجلس شوراي ملي و سنا تشكيل شده است. نمايندگان مجلس شوراي ملي از طريق آراي عمومي مستقيم انتخاب مي شوند، نمايندگان مجلس سنا از طريق آرا غير مستقيم انتخاب مي گردند و معرف مجامع مناطق مختلف كشور هستند. فرانسويان مقيم خارج از كشور نيز داراي نمايندگاني در مجلس سنا مي باشند.
اصل۲۴
مدت دوره هر يك از مجلسين و تعداد اعضا آن و حقوق و شرايط انتخاب و موارد عدم صلاحيت آنها توسط قانون خاص معين مي گردد. همچنين توسط قانون مذكور شرايط افرادي كه در صورت تعذر نمايندگان، مي توانند در مجلس شوراي ملي و سنا تا تجديد انتخابات عمومي يا ميان دوره اي همان مجلس به عنوان جانشين آنها انتخاب شوند تعيين مي گردد.
اصل۲۵
هيچيك از اعضا پارلمان را نمي توان به دليل اظهار عقيده و راي در حين انجام وظيفه نمايندگي مورد تعقيب، بازداشت و توقيف و دستگيري و بازجويي يا محاكمه به اتهام جنايت و جنحه قرار داد. جز موارد ارتكاب جرم مشهود يا محكوميت قطعي، هيچيك از اعضا پارلمان را نمي توان طي مدت فعاليت مجلس، به جرم جنايت يا جنحه تحت تعقيب يا توقيف قرار داد مگر با اجازه مجلسي كه متهم عضو آنست. در صورت تقاضاي هر يك از مجلسين تعقيب نماينده آن مجلس متوقف خواهد شد.
اصل۲۶
تحميل سمت نمايندگي به نمايندگان مجلس ممنوع است. حق راي نمايندگان مجلس بالاصاله مي باشد. حق راي نيابتي نمايندگان را استثنايا قانون خاص، اجازه مي دهد. در اين صورت هيچ يك از نمايندگان نمي توانند بيش از يك حق نيابتي قبول نمايند.
اصل۲۷
پارلمان در طول سال در دو دوره فعاليت عادي با استفاده از اختيارات قانوني خود تشكيل مي شود. اولين دوره فعاليت پارلمان روز دوم اكتبر شروع مي شود كه مدت آن ۸۰ روز بعد از تاريخ افتتاح مي باشد. دومين دوره پارلمان دوم آوريل آغاز مي شود كه مدت آن بيش از ۹۰ روز نمي تواند باشد. چنانچه دوم اكتبر و يا دوم آوريل، مصادف با يكي از روزهاي تعطيل باشد دوره پارلمان، در اولين روز غير تعطيل بعد از آن تاريخ افتتاح خواهد شد.
اصل۲۸
پارلمان به درخواست نخست وزير با اكثريت اعضا مجلس شوراي ملي براي رسيدگي به دستور جلسه در روز مشخصي تشكيل جلسه فوق العاده مي دهد. زماني كه به درخواست اعضاي مجلس شوراي ملي جلسه فوق العاده تشكيل گرديد، در صورتي فرمان ختم جلسه داده خواهد شد كه پارلمان به دستور جلسه اي كه به منظور آن تشكيل فوق العاده داده رسيدگي كرده باشد. فرمان مذكور حداكثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه بايد صادر شود. فقط نخست وزير مي تواند تشكيل جلسه جديدي را قبل از سپري شدن يك ماه از تاريخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نمايد.
اصل۲۹
به غير از زماني كه پارلمان با استفاده از اختيارات قانوني خود تشكيل جلسه مي دهد تشكيل و خاتمه جلسات فو ق العاده با فرمان رييس جمهور انجام مي پذيرد.
اصل۳۰
اعضا هيات دولت مي توانند در مجلسين حضور به هم رسانند و در اين صورت نظراتشان بايد مورد توجه قرار گيرد. مستشاران دولت مي توانند اعضا هيات دولت را در پارلمان همراهي نمايند.
اصل۳۱
رييس مجلس شوراي ملي براي يك دوره مجلس انتخاب مي شود و رييس مجلس سنا بعد از هر انتخابات ميان دوره اي انتخاب مي شود.
اصل۳۲
جلسات مجلسين علني است و گزارش كامل مذاكرات در روزنامه رسمي منتشر خواهد شد. هر يك از مجلسين مي توانند به درخواست نخست وزير و يا ( ۱۰ ) / ( ۱ ) اعضاي همان مجلس به طور محرمانه و غير علني تشكيل جلسه دهند.
اصل۳۳
تصويب قوانين توسط پارلمان صورت مي گيرد. موضوعات مربوط به موارد ذيل توسط قانون مقرر مي گردد: - حقوق مدني و تامين اصول اساسي شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداري از آزاديهاي عمومي - تبعيت مردم از پيشنهادات سازمان دفاع ملي در مورد امور شخصي و مالي. - مليت، احوال شخصيه، نظام زوجيت، انحصار وراثت - تعريف و تعيين جنايات و جراام و مجازاتها - آيين دادرسي كيفري، عفو و بخشودگي، تاسيس رتبه هاي قضايي، وضعيت و پايه هاي قضايي. - ميزان و نحوه اخذ مالياتها و نظام ضرب سكه و چاپ اسكناس. قانون همچنين مقررات مربوط به موارد ذيل را تعيين مي نمايد: - نظام انتخابات مجالس ملي و مجالس محلي - تاسيس انواع سازمانها - تضمين و تامين حقوق اساسي شناخته شده به نفع كارمندان كشوري و لشكري دولت. - ملي نمودن مئسسات اقتصادي صنعتي و انتقال مالكيت آنها از بخش عمومي به بخش خصوصي. قانون، اصول اساسي مربوط به امور ذيل را مشخص مي نمايد: - امور تشكيلاتي، دفاع ملي - اداره امور تشكيلات محلي در محدوده صلاحيتها و منابع آنها - آموزش - رژيم مالكيت حقوق عيني و تعهدات مدني و تجارتي - قانون هاي كار سنديكا و تامين اجتماعي. - قوانين مالي، درآمدها و هزينه هاي دولت را تحت شرايطي كه در قانون پيش بيني شده است مشخص مي نمايد. قوانين برنامه، مذهب و خط مشي عملي اقتصادي و اجتماعي دولت را تعيين مي كند. مفاد اين اصل توسط يك قانون خاص به طور دقيق تعيين مي گردد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فان پاتوق]
[مشاهده در: www.funpatogh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
گوناگون
پربازدیدترینها