تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835593362
معاون وزیر بازرگانی فاش کرد/ علل افزایش قیمت برخی کالا ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - معاون وزیر بازرگانی روند رشد افزایش قیمت‌ها را نسبت به سالهای گذشته کاهشی دانست و گفت: این امر حاکی از افزایش کنترل و نظارت بر بازار است. محمد‌علی ضیغمی درخصوص ریشه افزایش قیمت برخی از کالاها اعلام کرد: کالاهای گوناگون در شرایط مختلف و خاص تابع قیمت‌گذاری تثبیتی و تعلیمی دولت بوده و در زمان‌های مشخص تغییرات مشخص شده‌ای در آنها اعمال می‌شود. وی این کالاها را چند بخش دانست و گفت: بخشی از این کالاها شامل اقلام کالابرگی است که در هر شرایطی قیمت آنها ثابت است، اما بخش قابل توجهی از کالاها به دلیل محدودیت‌های قانونی در این گروه قرار ندارند، چرا که این اقلام یا تابع بازار عرضه و تقاضا هستند یا تابع بازار بورس و سرمایه، لذا با توجه به شرایط موجود نوسانات قیمتی، مشاهد می‌شود که بیش از هرچیز بازار عرضه و تقاضا در آنها دخیل است. معاون وزیر بازرگانی با تاکید براینکه با توجه به این شرایط باید به مدیریت و کنترل بازار و قیمت‌ها پرداخته شود، خاطرنشان کرد: اصولا کالاهای دولتی مشمول تثبیت قیمتی بوده و مابقی به تناسب نوع کالا و شرایط زمانی خاص دارای نوسان هستند. به گفته وی، اگر بین وضعیت جاری با وضعیت مشابه سالهای گذشته مقایسه‌ای صورت گیرد، در سال جاری علیرغم رخدادهای گوناگون همانند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و یا تغییرات و افزایش قیمت‌های جهانی و برخی از افزایش قیمت‌های مبادلاتی برای کشور، رشد افزایش قیمت‌ها ناچیزتر از سالهای گذشته بوده است. برخی از تغییرات قیمتی متاثر از بازارهای جهانی است ضیغمی با اشاره به این امر که قیمت‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و بانک مرکزی رصد می‌شود، اظهار داشت: برخی از تغییر قیمت‌ها مبتنی بر قوانین و شرایط مخصوص نوع معینی از کالا است. به عنوان مثال برخی از کالاها با توجه به قیمت‌های جهانی دارای افزایش بوده و حتی برخی از کالاهای داخلی مانند محصولات کشاورزی کاهش قیمت داشته‌اند. وی افزود: آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درمیان مدت تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت و ما نیز باید بپذیریم که شرایط قیمتی کالاها متاثر از بازار خواهد بود. اساساً قرار است بازار مدیریت و کنترل شود نه اینکه تثبیت قیمتی داشته باشد. معاون وزیر بازرگانی در این خصوص تاکید کرد: همانطور که گفته شد، چند دسته کالا وجود دارد؛ دسته اول همان اقلام کالا برگی است که قیمت آنها تقریباً ثابت ارزیابی می‌شود، دسته دوم کالاهایی هستند که توسط کارخانجات یا واردکننده‌ها و براساس ضوابط سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شوند، دسته سوم شامل کالاهایی می‌شود که تابع شرایط فصلی هستند، کالاهای کشاورزی در این دسته قرار دارند که نمی‌توان قیمت آنها ثابت نگاه داشت. چرا که به عنوان مثال میوه‌های نوبرانه در بدو ورود به بازار و با تقاضای گسترده مردم، افزایش قیمت دارند که به مرور زمان و بعد از گذشت حدود یک ماه روند کاهشی را در پیش خواهند گرفت. این مقام مسوول، دسته دیگر کالاها را شامل خدمات صنفی دانست که توسط کمیسیون‌های نظارت بر واحدهای صنفی در هر شهر با توجه به شرایط حاکم بر همان شهر قیمت‌گذاری می‌شود. وی با تاکید بر تأثیر قیمت‌های جهانی بر افزایش قیمت برخی از کالاها، اضافه کرد: به عنوان مثال در سالهای گذشته برخی صنایع مانند فولاد و سیمان، همواره در پیک مصرف مشکل عرضه وجود داشتند، اما با انجام طرح‌های توسعه‌ای و تولیدات کافی در سالهای اخیر هیچ مشکلی مشاهده نمی‌شود، اما کالایی مانند روغن خوراکی که حدود 90 درصد قیمت تمام شده آن وابسته به روغن خام است که 85 درصد آن وارداتی است، مسلماً از قیمت های جهانی تبعیت می‌کند. ذخیره‌سازی‌های مناسب مانع از افزایش گزاف کالا‌هاست ضیغمی ادامه داد: طبق گزارش‌های فائو در کمتر از یک سال، قیمت روغن نباتی قریب به 35 درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه در بازارهای داخلی این افزایش کمتر از 8 درصد برآورد شده است. در نتیجه می‌توان گفت که کالاهایی که میزان تامین آنها درداخل کشور به قدر کفایت صورت نمی‌گیرد و کالاهایی که با مواد اولیه وارداتی تولید می‌شوند، از بازارهای جهانی متاثر خواهند شد. به گفته معاون وزیر بازرگانی، بر طبق گزارش‌های فائو در سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی مانند غلات، گوشت، انواع روغن، شکر، در بازارهای جهانی 38 درصد افزایش قیمت داشته است. اما در بازارهای داخلی به دلیل ذخیره‌سازی‌های مناسب، فرآیند تولید، همکاری تولیدکنندگان و نظارت‌های صورت گرفته، درصد افزایش‌ها محدود‌تر از بازارهای جهانی بوده است. پس انصاف نیست که در کنار افزایش‌ها، کاهش قیمت‌ها را در نظر نگرفت. شرایط اقتصادی تعیین‌کننده قیمت‌هاست ضیغمی درخصوص قیمت‌گذاری‌ها با اشاره به چند قانون قیمت‌گذاری، اعلام کرد: براساس بند «و» تبصره 99 قانون برنامه پنجم بخشی از کالاها دربورس کالا عرضه شده و متناسب با قیمتی که در بورس تعیین می‌شود به فروش می‌رسند. همچنین در قانون برنامه پنجم، قانون بند «ج» ماده 39، دولت اجازه ندارد به جز کالاهای اساسی، حساس و ضروری، برروی سایر کالاها قیمت‌گذاری کند. از طرف دیگر براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال جاری نیز یک درصد براین مالیات اضافه شد، قانون تعیین دستمزدها نیز 9 درصد افزایش داشته است، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با نرخ تورم تعیین شده و افزایش داشته است، قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی نیز با تاکید بر افزایش قیمت‌ها تصویب شده و قانون بودجه نیز به همین شکل. وی با تاکید براینکه شرایط واقعی اقتصاد این امر را حکم می‌کند که با تقویت تولید در شرایط رقابتی قیمت‌ها باید تغییر کند، اعلام کرد: این قوانین هستند که افزایش‌دهنده یا عامل تعیین‌کننده قیمت‌ها خواهند بود. درست است که در برخی موارد شاهد افزایش قیمت بودیم، اما این افزایش‌ها نگران‌کننده نیست. به گزارش بانک مرکزی در سال جاری افزایش بهای کالاهای خدماتی و مصرفی نسبت به مدت مشابه در سالهای گذشته تنها 8/0 بوده است، این در حالیست که در سال گذشته این افزایش برابر 1 درصد و در سال 88 معادل 1/1 درصد برآورد شده است. این امر نشان می‌دهد که با وجود دلایل گوناگون برای افزایش قیمت‌ها، تغییرات قیمتی نسبت به سالهای گذشته روندی کاهشی داشته و این موضوع خود بیانگر کنترل و نظارت بیشتر بر بازار است. با تغییر کمیت، قیمت‌ها اصلاح می‌شود ضیغمی با تاکید براینکه قیمت‌ها نسبت به سال گذشته کمتر نشده، تنها درصد رشد نسبت به سال گذشته کمتر است، در خصوص برخی از گران فروشی‌ها در قالب کم‌فروشی تصریح کرد: کم‌فروشی در بخش‌های نظارتی بسیار مهم قلمداد شده، ناظران نه تنها موظف به نظارت بر روی قیمت‌ها هستند، بلکه باید هم بر کمیت و هم بر کیفیت کالا نیز نظارت داشته باشند. به گفته این مقام مسوول اگر کالای کارخانه‌ای با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده افزایش قیمت داشته باشد مانعی ندارد، اما اگر تخلف قیمتی صورت گیرد به محض رسیدن گزارش‌های کم فروشی و یا گران‌فروشی با فرد متخلف به شدت برخورد خواهد شد. اگر کمیت کالا تغییر پیدا کند به تبع آن قیمت‌ها نیز باید اصلاح شود. مکانیزم تثبیت قیمت نداریم معاون وزیر بازرگانی درخصوص تنظیم و کنترل بازار با تاکید براین امر که مکانیزم تثبیت قیمت نداریم، گفت: هر هفته جلسات هماهنگی با تمام دستگاه‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده برپا شده و میزان تولید، تامین و عرضه کالا به طور مستمر پایش شده و برای ماه‌های آتی تصمیم‌گیری می‌شود. وی بیان کرد: از آنجایی که تولیدکنندگان نیز یکی از اولویت‌های حمایتی در سازمان حمایت هستند تا تولیدات خود را به موقع در بازارعرضه کنند، ایجاد ارتباط منطقی بین تولید و عرضه، معرفی بخش توزیع و شبکه توزیع به خریدار و عرضه‌کننده کالا و اتصال آنها به یکدیگر نیز در برنامه‌ریزی‌های تنظیم بازار و کنترل بازار گنجانده شده است. تصمیمات وارداتی برنج به همراه تولیدکنندگان اتخاذ می‌شود ضیغمی درخصوص نوسانات قیمت برنج و واردات این محصول خاطرنشان کرد: مصرف داخلی برنج در حدود سه میلیون تن است که یک میلیون و 800 هزار تن آن در داخل تولید می‌شود و مابقی از طریق واردات تامین خواهد شد که تصمیمات لازم برای واردات برنج نیز به همراه تولیدکنندگان اتخاذ می‌شود. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت برنج در فصل برداشت کاملاً طبیعی است، گفت: به محض ورد برنج برداشت شده به بازار قیمت‌ها تعدیل شده و به روال عادی خود باز خواهد گشت. از طرفی دیگر ذخایر برنج به قدر کافی موجود بوده و در صورت لزوم وارد بازار خواهد شد. معاون وزیر بازرگانی ضمن بیان این مطلب که با ورود برنج جدید به بازار، سازمان بازرگانی داخلی موظف به خرید تضمیمی برنج خواهد بود، افزود: دراردیبهشت سال جاری تغییر نرخ برنج تنها سه درصد برآورد شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این نوسان قیمتی درحدود پنج درصد بود. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: نظارت‌ها توسط سازمان‌های بازرگانی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، و بازرسان اصناف به‌طور مرتب انجام می‌شود، شهروندان نیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف با گزارش به سامانه 124، مراتب را در جریان گذاشته تا به آن رسیدگی شود. /39/39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 415]
-
گوناگون
پربازدیدترینها