واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: خصوصي سازي در اروپاي شرقي
ايسنا : تجربيات كشورهاي اروپاي شرقي در روند خصوصي سازي نشان مي دهد اعمال مقررات و استفاده از نظام راهبري شركتي مي تواند در پيشرفت بازار سرمايه به عموم مردم موثر باشد.
ايرج هشي استاد دانشگاه استافوردشاير انگلستان تجربه خصوصي سازي و راهبري شركتي كشورهاي اروپاي شرقي را مورد توجه قرار داد و با مقايسه جمهوري چك و لهستان گفت: در سال هايي كه كشورهاي اروپاي شرقي كه با نظام سوسياليستي اداره مي شدند، مالكيت و مديريت شركت ها كاملاً دولتي بر پايه نظام اقتصادي برنامه ريزي متمركز صورت مي گرفت و ايده اي هم براي نظام راهبري شركتي وجود نداشت اما با خصوصي سازي و اعمال تغييرات خاص نظام راهبري شركتي و نظام اقتصادي برقرار شد.
وي با بيان اينكه شيوه خصوصي سازي دو كشور لهستان و جمهوري چك كاملاً متفاوت است به شيوه هاي خصوصي سازي اين دو كشور اشاره و عنوان كرد: در جمهوري چك از سال هاي1992 تا 1994 ، 1700 شركت بدون بررسي قبلي در بورس پذيرش و خصوصي شدند بدون اينكه خريدار و فروشنده اي در بورس وجود داشته باشد و چون طي اين سال ها مقررات دقيقي وجود نداشت خصوصي سازي با مشكل مواجه شد و تعداد شركت ها به 170 تقليل يافت.
وي عنوان كرد: عدم وجود نظام راهبري شركتي باعث ايجاد مشكلاتي در خصوصي سازي شد زيرا برخي بانك ها بدون هيچ گونه برنامه دولتي شركت هاي سرمايه گذاري راه اندازي كرده و20 درصد سهام شركت ها را در اختيار اشخاص حقوقي قرار دادند در نتيجه زمينه سوء استفاده چه از طريق شركت هاي سرمايه گذاري، چه از طريق مديران اين شركت ها آغاز شد. استاد دانشگاه استافورد شاير انگلستان در مورد خصوصي سازي در كشور لهستان افزود: در لهستان اساس فكري اين بود كه اطلاعات اقتصادي مهم ترين عامل كسب و كار است و تا زماني كه اطلاعات به اندازه كافي منتشر نشود كارايي صحيحي نخواهد داشت بنابراين دولت بايد سعي كند نظام گسترش اطلاعات را تشويق كند. هشي در ادامه عنوان كرد: لهستان از تجربه چك در خصوصي سازي كه مالكيت به دفعات بسيار كوچك تقسيم مي شد استفاده كرده و 512 شركت را شركت هاي سرمايه گذاري منتقل كردند و خود دولت 512 شركت را تاسيس كرد و مديريت فاند را با
كارمزد چهار درصد در قالب كنسرسيومي بين يك شركت لهستاني و يك شركت خارجي به شركت سرمايه گذاري داد، در حالي كه در جمهوري چك هدف از خصوصي سازي تنها انتقال مالكيت بود در لهستان اينگونه عمل نشد وهدف بالا بردن كارايي شركت ها بود كه به مديريت راهبري شركتي نياز داشت. وي با اشاره به اينكه درآمد شركت ها به ارزش دارايي شركت هاي تحت مديريت تعلق داشت، تاكيد كرد: در لهستان از مجموع 512 شركت در طول يك سال توانستند 70 درصد شركت ها را بورسي كرده و10 درصد را منحل و تعداد زيادي از شركت ها را ادغام كنند و سهام شركت هاي سرمايه گذاري بعد از يك سال و اواخر سال 1995در بورس ارائه شد و سهام صندوق ها در بورس معامله و به هر شهروندي يك سهم از سهام شركت هاي سرمايه گذاري داده شد. هشي اضافه كرد: همچنين با واگذاري شركت ها در لهستان دولت10 درصد از سهام را نزد خود نگه داشت تا هرسال يك درصد را به شركت هايي كه مديريت مي كردند به عنوان حق الزحمه پرداخت كند به بيان ديگر بعد از10 سال دولت ديگر سهمي از شركت ها در اختيار نداشت.
سه شنبه 2 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]