محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796796669
گزارش فارس از جزئيات اسناد پشتيبان طرح تحول اقتصادي - 3 اجراي 12 پروژه ويژه اصلاح نظام مالياتي تا اسفند 87
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از جزئيات اسناد پشتيبان طرح تحول اقتصادي - 3 اجراي 12 پروژه ويژه اصلاح نظام مالياتي تا اسفند 87
خبرگزاري فارس: دبيرخانه كارگروه طرح تحولات اقتصادي، اسناد پشتيبان اين طرح را منتشر كرده است كه بر اساس گزارش پشتيبان طرح تحول اقتصادي درنظام ماليات تا پايان سال جاري 12 پروژه ويژه اصلاح نظام مالياتي در دستور كار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مقدمه گزارش پشتيبان طرح تحول اقتصادي درنظام ماليات آمده است: امروزه نقش نظام مالياتي كشورها در تامين سه هدف عمده اجتماعي، اقتصادي و بودجه اي دولت بركسي پوشيده نيست. در بعد اجتماعي مهمترين هدف از وضع ماليات كاهش فاصله طبقاتي و توزيع مجدد درآمدهاست، در حالي كه هدف اقتصادي وضع ماليات، تثبيت نوسانات اقتصادي، تخصيص بهينه منابع بين بخش هاي مختلف و كمك به تسريع فرايند توسعه بخشي يا منطقه¬اي مي باشد. علاوه براين، هدف بودجه اي وضع ماليات نيز تامين مالي بودجه دولت است كه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
با توجه به تاثيرات قابل ملاحظه ماليات بر متغيرهاي اقتصادي، همواره اتخاذ يك سياست مالياتي مناسب كه علاوه بر تامين اهداف فوق الذكر، كمترين اخلال را در اقتصاد و فرايند توسعه اقتصادي كشور برجاي بگذارد از مهمترين مسائل پيش روي سياست گذاران بخش مالياتي محسوب مي گردد. از طرف ديگر، برنامه ريزي براي توسعه بخش مالياتي كشور بدون روشن بودن اهداف آن غير ممكن مي باشد. با اين وجود، برخلاف سياست هاي پولي كه درآن اهداف اين سياست (نظيركنترل نرخ بهره،كنترل عرضه پول و تورم) براي سياست گذاران به طور كامل مشخص است، در سياست هاي مالي اين اهداف به طور صريح بيان نمي شوند. در عمل، اهداف پيش بيني شده براي وضع ماليات با يكديگر تناقض دارند، به طوري كه جهت گيري براي تامين يكي از آنها (مثلاَ پيگيري تحقق عدالت اجتماعي از طريق ماليات) موجب دور شدن از دو هدف ديگر مي شود. از اين رو، طراحي يك برنامه مالياتي كه با كمترين تداخل ممكن بين اهداف مذكور، بتواند بيشتري كارايي ممكن را داشته باشد نيازمند دقت بيشتري است. بنابراين، مشخص كردن اهداف و سياست هاي كلي كشور از وضع ماليات مي تواند به عنوان اولين گام در جهت برنامه ريزي براي توسعه سيستم مالياتي محسوب شود.
با نگاه اجمالي به سند چشم انداز 20 ساله¬ كشور مشخص است كه اشاره¬ مستقيمي به ماليات نشده است اما با نگاه عميق به مفاد اين سند و ساير اسناد بالا دستي نظير سياستهاي كلي برنامه چهارم با تعابيري نظير "توزيع مناسب درآمد"، "تحقق عدالت اجتماعي"، "مبارزه با فساد"، "مهار تورم"، "فراهم كردن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري"، "تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پر شتاب متناسب با اهداف چشم انداز"، "ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران"، "اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي"، "تلاش براي قطع اتكا به هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي" و غيره روبرو مي شويم كه به نوعي از يك طرف به نقش و اهميت ماليات و سياست هاي مالياتي در رسيدن به اهداف سند چشم انداز و از طرف ديگر به تكاليفي كه بر دوش نظام مالياتي در تامين اهداف سه گانه وضع ماليات گذاشته شده است، اشاره دارد. از اين رو، به روشني قابل استنباط است كه هدف سياست گذار صرفاَ جنبه درآمدي ماليات نبوده بلكه در كنار آن، ماليات به عنوان ابزاري براي تامين اهداف اجتماعي و اقتصادي نيز مورد توجه واقع شده است.
در اين گزارش مباني نظري و كاركردهاي مورد انتظار، تشريح وضع موجود با زبان آمارهاي بخش و مقايسه تطبيقي با ساير كشورها به همراه احصاي مشكلات و فاصله آن تا وضع مطلوب ، معرفي احكام برنامه چهارم و ساير اسناد بالادستي از قبيل سياستهاي كلي اصل 44 و سند چشم انداز و در خاتمه معرفي برنامه هاي تحول بخشي، مباني، ضرورت ها و دستاوردهاي هريك ارائه خواهد شد.
2- مباني نظري و كاركردهاي مورد انتظار
به موجب ماده (9) آئين نامه اجرايي بند الف ماده (59)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور وظايف عديده و متنوع به ويژه، مطالعه، بررسي و شناخت موانع موجود نظام مالياتي، اظهارنظر وارايه پيشنهادهاي لازم براي تدوين سياستها و خط مشي¬هاي مالياتي و تدوين و اجراي پروژه¬هاي پژوهشي جهت بهبود وضع نظام مالياتي كشور به سازمان امور مالياتي كشور محول شده است.
در اين راستا از زمان تشكيل سازمان امور مالياتي كشور نيز اقدامات بسيار مناسبي در جهت اصلاح قوانين و مقررات مالياتي و نيز بهينه¬سازي تشكيلات اداري و فرايندهاي تشخيص- وصول ماليات انجام شده است كه بطور اجمالي مي توان به موارد ذيل به عنوان اهم آنها اشاره كرد:
1. اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم (27/11/1380) به همراه تنظيم، طرح، تصويب و اجراي قانون موسوم به تجميع عوارض
2. قانون مال?ات برارزش افزوده (1387)
3. طرح جامع مالياتي
4. مكانيزاسيون اداري
اما با اين حال، نظر به تغييرات سريع و پرشتاب جهان پيرامون و همچنين آمادگي براي پاسخ گويي به انتظارات موجود و رو به تزايد از نظام مالياتي كشور به همراه انجام تكاليف تعيين شده در سند چشم¬انداز بيست ساله، بازبيني و يا ارزيابي مجدد نقاط ضعف و قوت نظام مالياتي كشور و به تبع آن برداشتن گامهاي اساسي براي مواجهه با تحولات جديد پيش رو به عنوان يك ضرورت مطرح مي¬باشد.لذا محورهاي اصلي اصلاحات سياست¬هاي نظام مالياتي را مي توان به دو بخش ذيل ارائه نمود:
" بخش نرم افزاري: شامل اصلاح، تغيير و يا بهبود قوانين و مقررات مالياتي همگام با اهداف سند چشم انداز، متناسب با فضاي جديد كسب و كار و سياست هاي كلي كشور
" بخش سخت افزاري: شامل بازنگري، اصلاح و يا تغيير ساختارسازماني، تشكيلات، روشها و فرايندهاي وصول ماليات
ساختار نظام مالياتي در اقتصاد ايران بدلايل مشكلات اجرايي و عدم وجود يك نظام مالياتي منسجم در زمان تصويب اولين قانون جامع مالياتهاي مستقيم ، همراه با ناكارايي بوده كه در طول زمان اين عدم كارايي بيشتر شده است. بطوركلي نظام مالياتي در اقتصاد ايران از وجود پايه¬هاي محدود، نرخهاي ناكارآمد، معافيتهاي غير¬منطبق با نظريه¬هاي اقتصادي در مورد مالياتها، و محدوديت قانوني در توان كنترل و اجرا توسط سازمان مالياتي رنج مي برد .
اين عدم كارايي براساس پايه¬هاي اصلي ماليات يعني: ¬درآمد، هزينه و ثروت و نرخهاي آنها قابل طرح و بررسي است .
ناركارايي در مورد پايه¬هاي ماليات بر درآمد، به علت عدم اجرا و سپس حذف پايه اصلي ماليات بر مجموع درآمد يا ماليات بر درآمد اشخاص مي باشد، كه ضمن از دست رفتن مزيت¬هاي بارز اين پايه مالياتي
به ويژه در زمينه بهبود توزيع درآمد و كنترل درآمدهاي بالا ، مالاً نرخ پايه¬هاي ماليات بر درآمد ديگر، به خصوص درآمد ناشي از فعاليتهاي توليدي را نيز ناكارا نموده است. از طرف ديگر نه تنها پايه ماليات بر هزينه يا مصرف در نظام مالياتي ايران محدود است بلكه پايه ها و نرخهاي اين بخش، چون مالياتهاي انتخابي ، تجميع عوارض هم ناركارآمد اند. ضمن اينكه پايه ماليات بر ثروت و بخصوص نقل وانتقال آن مثل ماليات براملاك ، بورس، نيز از كارايي لازم برخوردار نمي باشند .
در نتيجه تا كنون پروژه هاي مطالعاتي و اجرايي جامع جهت بررسي و پيشنهاد در زمينه هاي مختلف نظير اصلاح پايه ها و نرخهاي موجود، و معرفي پايه هاي جديد يا ساختارهاي جديد از جمله بازگشت مجدد و قابل اجراي ماليات بر درآمد اشخاص، بازنگري مالياتهاي درآمدي موجود از قبيل ماليات بر شركتها،حقوق و دستمزد، چگونگي اجرا، رفع موانع و تثبيت ماليات بر هزينه و مصرف (ماليات بر ارزش افزوده) ، ماليات محيط زيست و مالياتهاي استاني انجام و يا در دستور كار قرار گرفته¬اند.
فرآيند عملياتي هر ساختار، نظام ، تشكيلات ومديريت مبتني بر كارائي و توانايي آن قراردارد و بدون اصلاحات ضروري و زير بنايي هيچ يك از مجموعه عملياتي فوق قادر به انجام وظايف خود به نحو احسن نخواهد بود .
فرآيند وصول ماليات بردرآمد در اقتصاد ايران به علت حذف ماليات بر مجموع درآمد درسال 1380 عمدتا بدنبال درآمدهاي مختلف بوده و اين نوع تلاش هم بسيار پر هزينه و هم ناكارآمد مي باشد. بنابراين در اين خصوص لازم است موارد زير برقرار گردد:
1. گسترش تدريجي كنترل سازمان مالياتي به جريان وجوه و تبادل اطلاعات و آمار از كليه نهادهاي دولتي و قانوني و نهايتا اتكاء به سيستم آماري در مقابل اعمال نظريات و سليقه شخصي مامورين و
2. افزايش عمق نفوذ سازمان مالياتي به كليه جريان¬هاي درآمدي در راستاي وصول ماليات حقه دولت و توزيع عادلانه تر درآمدها و كمك به سلامت نظام اقتصادي .
3- تصويـري از وضع موجود با ارايـه آمارهاي بخش، مقايسه تطبيقي با ساير كشورها و احصاي مشكلات و شكاف آن از وضع مطلوب
1-3) وضع موجود
با عنايت به سياستهاي دولت جديد ، تاكيد قانون برنامه چهارم توسعه و سياستهاي كلي نظام در بخش امور مالي درخصوص ارتقاء جايگاه ماليات و كاهش وابستگي بودجه عمومي دولت به عايدي حاصل از صادرات نفت و اهتمام جدي دولت به جلوگيري از كسري بودجه ناشي از عدم تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده از يك سو و توجه ويژه به سياستهاي اصل 44 قانون اساسي از سوي ديگرسازمان امور مالياتي از ابتداي دولت نهم در راستاي بهبود وضعيت موجود و مطالعه شيوه هاي پيشرو كشورهاي موفق و ديدگاه وضعيت مطلوب (مدل يكپارچگي ماليات¬) با محوريت مودي مداري، برنامه منسجم اصلاحات را با نگرش سيستمي و تكنولوژيكي لازم تدوين و به عنوان الزام وظيفه اي، اجراي آن را از ابتداي شروع دولت نهم در دستور كار قرارداده است.
بدين منظور سازمان امور مالياتي كشور تمامي مساعي خود را بالاخص در سه ساله اخير بر پيگيري راهبردهاي اصلاح نظام مالياتي وانجام اقدامات لازم براي اعتلاي نقش ماليات متمركز نموده است .در اين ارتباط شيوه هاي انجام كار به عنوان جزء مهم اصلاح نظام مالياتي مورد توجه قرار گرفته و مؤلفه هايي مانند سرعت ، صحت وسهولت انجام كار و مآلاً حذف ارتباط مستقيم ماموران با موديان و كاهش فساد اداري از محورهاي اصلي اصلاحات مدنظر بوده است .
ارتقاي سيستم مالياتي در حوزه رسيدگي به پرونده هاي مالياتي از ديگر اقدامات اساسي انجام شده بوده به طوري كه با انجام اقدامات درخور توجه در اين زمينه، درآمدهاي مالياتي پيش¬بينـي شـده در قانـون بودجـه را بطور كامل به حيطـه وصـول در آورده است .
عليهذا فعاليت هاي گسترده و متنوع سازمان امور مالياتي كشور در راستاي استقرار نظام نوين مالياتي و نتايج عملكردي آن ،در قالب عملكرد كمي و عملكرد كيفي به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد :
عملكرد جاري نظام مالياتي كشور
با توجه به وظايف محوله و گستره عملياتي سازمان امور مالياتي مي توان عملكرد آن را در دو مقياس الف ) عملكرد كمي و ب ) عملكرد كيفي مورد بررسي قرار داد:
الف ) عملكرد كمّي :
شاخص رشد درآمدهاي مالياتي :
روند وصول مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم طي سه سال اخير همواره صعودي بوده و ميانگين رشد آن به شرح جدول بيش از 30 درصد مي باشد .اين در حالي است كه متوسط رشد سه سال برنامه حدود 3/24 درصد است. همچنين ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي طي سالهاي 84 ، 85 و 86 به ترتيب 14 ، 10 و 5 درصد نسبت به اهداف برنامه بالاتر بوده است.
همان طور كه در بخش مالياتهاي مستقيم ملاحظه مي‌شود، ميانگين رشد سه ساله 45% بوده است. پس از كسر متوسط نرخ تورم و متوسط نرخ رشد اقتصادي از اين عدد ((6%-15%-45%)، مي‌توان مشاهده نمود كه ميانگين نرخ كوشش مالياتي در طي سه سال گذشته برابر با 24% بوده است. از آن جا كه اين عدد چهار برابر رشد اقتصادي كشور است، حاكي از موفقيت سازمان امور مالياتي در اخذ ماليات بوده است.
تركيب درآمدهاي مالياتي نيز در اين جا ميتواند شاخص مناسبي براي بررسي عملكرد نظام مالياتي در بعد عدالت اجتماعي باشد اغلب كشورها بدليل ضعف تشكيلات اجرايي نظام مالياتي و نبود نظام اطلاعاتي مناسب نميتوانند ماليات واقعي را از موديان ذيربط وصول كنند لذا اقدام به وضع ماليات غير مستقيم مي¬كنند و در نتيجه بار مالياتي را بر دوش عموم مردم قرار مي دهند كه از عدالت محوري نظام مالياتي مي كاهد. پيش بيني نسبت درآمدهاي مالياتي در برنامه چهارم در دو بخش مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم بدين صورت است كه سيزده درصد اين درآمدها را مالياتهاي غير مستقيم(كالا و خدمات) و بقيه آنرا درآمد مالياتهاي مستقيم تشكيل داده است. اين در حالي است كه سهم مالياتهاي غير مستقيم در برنامه سوم بيست درصد بود.
نمودارهاي ذيل ميزان درآمدهاي مالياتي و تركيب آن در منابع مربوط در سه سال اخير دولت نهم در مقايسه با 43 سال گذشته بيانگر افزايش در ارقام وصولي بوده است به طوري كه ميانگين افزايش درآمدهاي مالياتي در سه سال مذكور همواره بالاتر از هدف برنامه و بيش از ميزان مجموع درآمدهاي وصولي از سال 1342 تا شروع برنامه توسعه چهارم ( 43 سال گذشته ) بوده است كه مبين تلاش مضاعف كاركنان و بكارگيري سيستمها و روشهاي نوين علمي در سازمان امور مالياتي كشور مي باشد. همچنين بدون لحاظ شدن ماليات عملكرد نفت عملكرد سه ساله دولت نهم بيشتر از 43 سال منتهي به سال 84 مي باشد.
شاخص نسبت ماليات به هزينه هاي جاري :
عملكرد شاخص نسبت ماليات به هزينه هاي جاري دولت پايين تر از هدف برنامه است كه دليل اصلي آن رشد بسيار بالاي هزينه‌هاي جاري (نسبت به هدف برنامه به طور متوسط 57 درصد ) مي‌باشد.
شاخص ماليات به GDP :
از ديدگاه اقتصادي ميزان درآمدهاي مالياتي دولت با ظرفيت هاي قابل حصول آن سنجيده مي شود واينگونه مقرر است كه نسبت هاي پايه مالياتي به توليد ناخالص داخلي و ماليات وصول شده به پايه مالياتي افزايش يابد وليكن سه گروه متغير زير نيز بر درآمدهاي مالياتي تآثيرگذار است و بايد بتوان سهم هر يك از عوامل ياد شده را در درآمدهاي مالياتي مشخص نمود :
فعاليت هاي اقتصادي موديان مالياتي
سياستهاي مالياتي دولت
كارايي نظام مالياتي
سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي براساس نسبت مذكور ، نشان دهنده عملكرد بخش مالياتي است. آمار مقايسه اي ذيل بيانگر روند نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي است كه از 1/6 درصد در سال 1383 به 9/7 درصد در سال 1386 افزايش پيدا كرده است
ب) عملكرد كيفي
سازمان امور مالياتي كشور در راستاي رفع نارسائيهاي موجود، بسترسازي جهت پياده نمودن طرح جامع مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده همچنين متناسب با راهبردهاي اصلاح نظام مالياتي از قبيل: توسعه منابع انساني، اجراي طرح جامع اطلاعات مالياتي، پياده سازي ماليات بر ارزش افزوده، توسعه فرهنگ مالياتي، ايجاد ارتباط سازنده و فعال با نهادهاي محيطي، تقويت اعتماد مؤديان مالياتي و مقابله با مفاسد اداري اقدام به تعريف و اجراي 44 پروژه كاربردي نموده است و تاكنون بيش از پنجاه درصد اين پروژه ها از پيشرفت فيزيكي 100 درصدي برخوردار بوده‌اند.
علاوه بر پروژه‌هاي فوق، پروژه‌هاي متعدد ديگري نيز انجام شده‌اند. از آن جمله مي‌توان از موارد زير نام برد:
1- تعامل با سازمانهاي غير دولتي (NGO) از جمله حسابداران رسمي ، اتحاديه ها ، مجامع و ...
2- راه‌اندازي اولين رسانة مالياتي جهان اسلام و انتشار روزنامه سامان
3- طبقه‌بندي مشاغل براي 17000 پرسنل سازمان براي اولين بار، با نگاه به ارتقاي جايگاه مديريت منابع انساني در سازمان
4- راه‌اندازي بخش خدمات مؤديان به صورت (pilot) درراستاي كاهش ارتباط چهره به چهره مؤديان و ماموران
علاوه بر فعاليت هاي فوق ، به منظور دستيابي به وضعيت مطلوب ، سازمان امور مالياتي كشور تلاش سازمان يافته اي را از سال 1384آغاز نمود و بدين منظور پس از مهندسي مجدد كليه زيرساختهاي نرم افزاري و مديريتي و ساختارهاي حاكم به عنوان راهبردهاي اساسي براي دستيابي به اهداف بلند مدت پروژه هاي بنيادي طرح جامع مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده را به مرحله اجرا گذارده است كه در بخش معرفي برنامه هاي تحول به تفصيل بدان پرداخته خواهد شد .
2-3) مقايسه تطبيقي ايران با ساير كشورها سالهاي( 2000 تا 2005)
نسبت درآمدهاي مالياتي كشور به توليد ناخالص داخلي يكي از شاخص هاي ارزيابي عملكرد نظام مالياتي كشورها محسوب مي شود. جدول ارائه شده زير مقادير اين نسبت را براي 8 كشور نشان مي¬دهد. قابل ذكر است نظام مالياتي كشورهاي منتخب شرايط يكساني ندارند با اين وجود ايران در بين اين كشورها جايگاه آخر را به خود اختصاص داده است . ساختار سنتي سازمان وصول ماليات، نوع تعريفي كه از ماليات مي¬شود (بعنوان نمونه طبق تعريف نظام مالي دولت (GFS) حق بيمه تامين اجتماعي، عوارض شهرداري¬ها، ماليات ديني مثل زكات در برخي كشورهاي اسلامي و... ) جزء درآمدهاي مالياتي محسوب مي شوند، در حاليكه كه منابع مذكور در كشور ما در طبقه بندي درآمدهاي مالياتي قرار نمي گيرند)، فرار مالياتي كه خود ناشي از ضعف اطلاعاتي نظام مالياتي است، اقتصاد زير زميني و پديده قاچاق، پائين بودن فرهنگ مالياتي و در نهايت وجود طيف گسترده¬اي از معافيت ها، تخفيفات و ترجيحات مالياتي همگي در پائين بودن اين نسبت در مقايسه با بسياري از كشورهاي جهان نقش داشته است.
3-3) وضع مطلوب
با عنايت به اهداف معين شده در برنامه چهارم رسيدن به اين اهداف به عنوان وضع مطلوب براي سازمان امور مالياتي تكليف بوده و مي باشد . همانطور كه در بخش عملكردي توضيح داده شد به غير از نسبت ماليات به هزينه هاي جاري ساير اهداف كمي قبل از اتمام برنامه محقق شده است . همچنين دليل عدم تحقق نسبت فوق الذكر رشد بالاي هزينه هاي جاري است كه نسبت به هدف برنامه چهارم بطور متوسط طي سه سال اول برنامه حدود 57 درصد رشد داشته است . در صورتيكه مطابق برنامه چهارم هزينه هاي جاري رشد مي نمود عملكرد شاخص ماليات به هزينه هاي جاري در پايان سال 1386 به حدود 71 درصد مي رسيد كه از هدف برنامه جلوتر است.
علي رغم اينكه سازمان امور مالياتي با تلاشهاي سه ساله گذشته و اجراي پروژهاي كه در بند قبل توضيح داده شدند به اهداف كمي قانوني دست يافته است ليكن جهت تحول عميق در نظام مالياتي ، رسيدن به شاخص هاي مطلوب تر مطابق ساير كشورها و انجام تكاليف باقي مانده و نيز در راستاي ايفاي نقش بيشتر و كمك به تحولات ساختاري در نظام اقتصادي كشور اقدام به تدوين و اجراي پروژه هاي جديد در ادامه پروژه هاي قبل و تكميل و عملياتي شدن آنها در بخش آخر اين گزارش ( بند 5 ) و به منظور رفع چالش هائي كه در حال حاضر به شرح ذيل با آنها دست به گريبان است ، نموده است.
" فقدان زيرساختهاي قانوني و قوانين و مقررات ناهمسو
" نا همسوئي يا عدم استفاده از اهرم ماليات براي كنترل اقتصاد
" عدم استفاده از فن آوري هاي روز ، فرايندهاي غير استاندارد و فقدان بانكهاي جامع فعالان اقتصادي كشور
" فرار مالياتي زياد به خصوص در دهك هاي با لاي درآمدي جامعه
" پايين بودن فرهنگ مالياتي در جامعه
" ارتباط مستقيم بين ماموران مالياتي و مؤديان
" بودجه و اختيارات اندك سازمان
" سازمان غير چالاك با ياد گيري اندك
4- معرفي احكام برنامه چهارم و اسناد بالادستي مانند سياست¬هاي كلي اصل44 و سند چشم انداز
4-1 سياستهاي بخش مالي
قطع اتكا هزينه¬هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه
اصلاح نظام مالياتي به منظور توسعه رفاه عمومي، رونق توليد و سرمايه¬گذاري و برقراري عدالت مالياتي از طريق ترويج فرهنگ مالياتي، ارتقاء اعتقاد عمومي، ساده¬سازي و شفافيت ، با تاكيد بر ماليات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافيت¬هاي مالياتي
4-2 سياست¬هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه¬اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت
- تلاش براي قطع اتكاي هزينه¬هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه¬گذاري براساس كارايي و بازدهي
4-3 تكاليف و احكام مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص ماليات
بر اساس بند"الف" ماده(2)، به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه اي در طول برنامه چهارم، دولت مكلف شده است تا سهم اعتبارات هزينه¬اي تامين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي را به گونه¬اي افزايش دهد تا در پايان برنامه چهارم، اعتبارات¬هزينه اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين گردد.
در ماده(4) نيز برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات(اعم از مستقيم يا غيرمستقيم) و حقوق ورودي (علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است) براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه هاي موضوع ماده(160) اين قانون طي سال هاي اين برنامه ممنوع مي باشد.
طبق بند "و" تبصره 6 ماده(7) ، نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.
در ماده(8) ، وجوه حاصل از فروش سهام شركت هاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه دار كل كشور متمركز و به شرح زير اختصاص و به حساب هاي مربوط منتقل مي گردد:
الف- معادل بيست¬درصد¬به عنوان¬علي¬الحساب¬ماليات برعملكرد شركت مادر تخصصي ذيربط يا شركت هاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي كشور).
بند "د" ماده(33)- برقراري هر گونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي باشد. بند "و" ماده(35) ، مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودي، عوارض (به استثناي عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب(7/6/1372) و ماليات معاف مي باشند. بند "الف" ماده(40)، سرمايه شركتي كه از ادغام شركت هاي موضوع اين بند حاصل مي گردد تا سقف مجموع سرمايه شركت هاي ادغام شده در آن از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب (3/12/1366) و اصلاحيه هاي آن معاف است. ماده (47) به منظور ايجاد و توسعه شركت هاي دانش بنيان و تقويت همكاري هاي بين المللي، اجازه داده مي شود واحدهاي پژوهشي و فنآوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريت هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت هاي مالياتي و عوارض، سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي برخوردار گردند. در ماده (82)، دولت مكلف است در اجراي كامل نظام درآمد- هزينه استان، اقلام درآمدي زير را به عنوان درآمد استاني وصول و از طريق خزانه داري كل به خزانه معين استان واريز و در اجراي وظايف جاري و عمراني استاني هزينه نمايد.
الف- كليه ماليات هاي مستقيم (به استثناي ماليات بر شركت هاي دولتي)
ب- ماليات بر كالاها و خدمات به استثناي حقوق ورودي.
در بند "ه" ماده(133)- خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هر گونه هزينه ديگر معاف مي باشند.
4-4 احكام سند تلفيقي توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم تحت عنوان سياست ها و اقدامات اجرايي بخشي(ساماندهي امور مالياتي)
* تقويت جايگاه ماليات در گسترش فرصت هاي شغلي و انضباط مالي و بودجه اي
- لايحه اصلاح قوانين و مقررات در راستاي حدف معافيت هاي مالياتي
- لايحه اصلاح قوانين و مقررات در راستاي برقراري ماليات ويژه بر ارزش افزوده و نفت
- اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده (پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي)
* ساماندهي و بهينه سازي نظام مالياتي كشور
- اجراي كامل طرح جامع مالياتي
- استقرار سيستم حسابداري مالياتي
- تخصيص شماره شناسايي(شماره اقتصادي) به موديان مالياتي
* اصلاح ساختار سازمان امور مالياتي كشور و به كار گيري فنآوري نوين
- انتزاع وظيفه تشخيص ماليات و شناسايي موديان از ساير وظايف مالياتي در اجراي آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم
- بررسي، تهيه و تدوين تشكيلات تفضيلي ادارات كل امور مالياتي استان ها و شهر تهران در اجراي آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم و متناسب سازي ساختار تشكيلاتي با وظايف و ماموريت ها
- برگزاري كارگاه هاي آموزشي در استان ها با الويت آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم و بكارگيري نيروي انساني توانمند و توانمندسازي آن در راستاي تحقق اهداف
- ادامه اجراي سياست خوداظهاري و تشويق موديان مالياتي به تسليم اظهارنامه مالياتي
- تجهيز سازمان به فنآوري اطلاعات و اصلاح مكانيزه نمودن فرآيندهاي مالياتي در جهت بهبود كارايي و افزايش رضايت مندي موديان مالياتي
- توسعه و بهينه سازي عمليات واحديابي و شناسايي درآمدهاي واقعي فعالان اقتصادي با استفاده از روش هاي جديد و استقرار واحد شناسايي در ادارات كل امور مالياتي .
5- معرفي برنامه هاي تحول بخش، مباني، ضرورت ها و دست آوردهاي هريك
به رغم موارد ياد شده در قسمت¬هاي قبل،¬ماليات اكنون به ¬عنوان يك ابزار قوي براي اجراي سياست¬هاي مالي به شمار نمي رود و نظام مالياتي با مشكلاتي در كوتاه مدت و بلند مدت روبه رو مي باشد. از اين رو، نظام مالياتي كشور در راستاي رفع اين مشكلات و دستيابي به نظامي مطلوب اقدام به اصلاحاتي براساس سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام در قانون برنامه چهارم توسعه نموده است. برنامه اصلاحات سازمان براي ايجاد تحول در قالب معرفي و اجراي برخي از پروژه هاي طرح جامع مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده انجام شده كه در اجراي رهنمودهاي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و تكاليف و مصوبات كارگروه تحولات اقتصادي نسبت به اولويت بندي پروژه هاي مورد نظر در قالب برنامه ويژه اصلاحات نظام مالياتي كشور به شرح زير اقدام و مطابق جداول زمان بندي پيوست در جريان مي باشد.
برنامه ويژه اصلاح نظام مالياتي كشور
اهداف:
1. تامين درآمدهاي عمومي كشور
2. باز توزيع ثروت
3. ايجاد انضباط مالي
4. ابزار مديريت اقتصاد
طبقه بندي پروژه هاي برنامه ويژه اصلاح نظام مالياتي
" پايگاه اطلاعات پايه و عمليات مالي موديان
" اصلاح فرايندها و سامانه هاي عملياتي
" زير ساختهاي سخت افزاري و ارتباطات
" ساختار سازماني و مديريت منابع انساني
" قوانين و مقررات
" ماليات بر ارزش افزوده
1. پايگاه اطلاعات پايه و عمليات مالي موديان
" شناسائي و ثبت نام اشخاص حقيقي و حقوقي و ايجاد پايگاه شماره شناسائي مودي و پرونده
" يكپارچه سازي پايگاههاي اطلاعاتي درون سازماني
" توليد و پياده سازي نرم افزارهاي رابط مورد نياز
" اتصال به پايگاههاي اطلاعاتي برون سازماني
" تشكيل پايگاه اطلاعاتي جامع مالي موديان
" اجراي واحديابي هوشمند و شناسائي موديان
2. اصلاح فرايندها و ارتقاء سامانه هاي عملياتي
" سيستم دبيرخانه مميز كلي
" سيستم مشاغل
" سيستم حسابداري مالياتي
" سيستم مكانيزه نقل و انتقال املاك
" سيستم سيبا
" سيستم هياتهاي حل اختلاف (دادرسي)
" سيستم حقوق
" استقرار سيستم وصول و اجرا
" سيستم اشخاص حقوقي
" يكپارچه سازي نرم افزارهاي عملياتي
3. ساختار سازماني و مديريت منابع انساني
" سـاخـتـار سـازمـانـي امور مالـيـاتـي شـهـر تـهـران
" ساختار سازماني امور مالياتي اسـتـان تـهـران
" استاندارد سازي ساختار و تشكيلات ادارات امور مالياتي در سه سطح
" سازماندهي دادستاني / حراست / روابط عمومي و ...
" بازطراحي ساختار و عمليات هياتهاي حل اختلاف مالياتي و وصول و اجرا
" تاسيس اداره كل موديان بزرگ در استانهاي درجه 1
" تاسيس مـركـز فـنـاوري اطـلاعـات سـازمـان
" مـهـنـدسـي مـجـدد و اجراي طبقه بندي مـشـاغـل سـازمـانـي
" برنامه ريزي جامع آموزشي منابع انساني
" تدوين آئين اخلاق حرفه‌اي و آئين نامه انضباطي كاركنان مالياتي
" سازماندهي مجدد امور جذب، ارتقاء، انتصاب و بازنشستگي
" تدوين بانك اطلاعاتي جامع كاركنان
4. زير ساختهاي سخت افزاري و ارتباطات
" شبكه هاي محلي كامپيوتري 500 ساختمان
" اجراي شبكه سراسري كشور
" طراحي و پياده سازي مراكز داده ها
5. قوانين و مقررات
" بازنگري سياستهاي مالياتي
" بازنگري قوانين و مقررات مالياتي
" تدوين وتصويب آئين نامه ها و بخشنامه ها
زمانبندي برنامه ويژه اصلاح نظام مالياتي
1. شناسائي وثبت نام اشخاص حقوقي و ايجاد بانك TFNو تخصيص TIN 01/11/85 لغايت 15/04/87
2. شناسائي وثبت نام اشخاص حقيقي و ايجاد بانك TFNو تخصيص TIN 01/02/86 لغايت 15/08/87
معرفي خلاصه پروژه هاي شماره 1 و 2 :
درسازمان، پروندههايمالياتيبعنواندارايياصليآن، از ارزش و حساسيت فوق¬العاده برخورداربوده و لذا يك موجوديت مستقلدرنظام مالياتيكشور،تلقي ميگردند. در اين پروژه اقدام به تعريف، تعيين الزامات و تخصيص كد، تلخيص محتويات و نسخه¬برداري الكترونيكي، تضمين امنيت اطلاعات و تعيين سطوح دسترسي، ايجاد بايگاني متمركز و برقراري ارتباطات لازم پيرامون پرونده مالياتي مي¬گردد.
اهداف اجرائي:
1. تحقق راهبردهاي "اصلاح ساختار سازماني"، ايجاد ارتباط سازنده و فعال با نهادهاي محيطي"، " اجراي طرح جامع مالياتي" و " مقابله با مفاسد اداري ".
2. شناسايي و ثبت الكترونيكي آخرين وضعيت موجود پرونده هاي مالياتي .
3. امكان شناسايي و پيگيري سير تكوين پرونده هاي مالياتي(به لحاظ محل فيزيكي و جابجائي ها و به لحاظ فرآيندهاي اعمالي)
4. صدور گواهي ثبت مودي در سيستم مالياتي
5. ايجاد بايگاني متمركز پرونده هاي مالياتي (قطع ارتباط نظير به نظير پرونده به كارشناس مالياتي )
6. تلخيص پرونده هاي مالياتي و امكان دسترسي مستقيم مديريت ارشد سازمان به اطلاعات ارزشمند پرونده هاي مالياتي
7. توليدو تخصيص شماره شناسايي منحصر به فرد پرونده
8. امكان برقراري ارتباطات لازم بين پرونده هاي مالياتي و ساير پايگاههاي اطلاعاتي برون سازماني
9. طرح ريزي امكان نظارت هوشمندانه بر فرآيندهاي تغيير محتوايي پروندههاي مالياتي
10. توسعه رويكرد پيشتازانه در ايجاد پرونده هاي مالياتي (واحد يابي سيستماتيك)
دستاوردها:
11. شناخت انواع پرونده ها، دسته بندي محتويات و تلخيص پرونده هاي مالياتي (واستقرار در بايگاني متمركز )
12. طراحي فرآيندها، دستور العملها و فرمها (براي دوران انتقال)
13. پايگاه اطلاعاتي پرونده ها
14. بايگاني متمركز و پرونده هاي سامان يافته
15. ايجاد بانك اطلاعات اشخاص حقوقي فعال ( تعداد 310.581 شركت )
16. ايجاد بانك اطلاعات اشخاص حقيقي مشاغل فعال ( 2.747.809 مودي)
17. تخصيص حدود 70.000 شماره اقتصادي منحصر به فرد جهت اشخاص حقيقي و حقوقي شهر واستان تهران
3. استاندارد سازي فرآيندهاي مالياتي 01/01/86 لغايت 30/06/87
اهداف اجرائي:
1. امكان پذيري تغيير، بهبود، توسعه، مهندسي مجدد و اتوماسيون فرايندها به آساني
2. روشن‌تر شدن وظايف و ابزارهاي كاري، كاهش تعداد مراحل كاري در فرآيندها و افزايش درك مشترك از فرايندهاي كاري در كل كشور
3. اشتراك بيشتراطلاعات مؤثر و توسعه ارتباطات
4. استاندارد شدن كليه فرآيندهاي محوري و فرآيندهاي در ارتباط با برون سازمان و فرآيندهاي پشتيباني و طرح‌ريزي اقدامات مقتضي جهت نظارت بر عملكردها
5. كاهش هزينه‌هاي اداري از طريق مميزي و كاهش فرايندهاي زايد و ناكارا
6. افزايش ميزان¬رضايت‌مندي مؤديان با¬وجود¬فرايندهاي يكسان در تمام ادارات و شفافيت آنها
دستاوردها:
1. نگاشت فرايندها
2. مدل فيزيكي و منطقي فرايندهاي اصلي و حد واسط مالياتي
3. گزارش تحليل وضعيت موجود
4. برنامة تفصيلي اجرا، شرح وظايف و معيارهاي ارزيابي عملكرد
5. گزارش درس‌هاي قابل فراگيري از استانداردسازي فرايندها در ساير كشورها
6. گزارش (مدل مطلوب) فرآيندهاي اصلي بهبود يافته و يكپارچه شده
7. گزارش نگاشت تفصيلي فرايندهاي مطلوب اصلي و حد واسط مالياتي
8. نگاشت فرايندهاي اصلاح شده
9. گزارش تاييد شده دوره آموزش
10. گزارش نتايج پياده سازي آزمايشي
11. گزارش دوره‌هاي آموزش كارگزاران اجراي گسترده
12. ساختار دفتر مديريت فرآيندها
13. دستورالعمل نحوة نظارت بر اجراي گسترده
14. گزارش نظارتي اجراي گستردة پروژه
15. نگاشت فرايندهاي پشتيباني
4. سيستم حسابداري مالياتي 20/03/86 لغايت 15/08/87
معرفي خلاصه پروژه
اين سيستم به منظور ثبت ونگهداري و پردازش فرآيندهاي مالياتي در قالب اسناد حسابداري طراحي مي گردد در اين سيـستم درصد بالايي از اطلاعات ورودي به صورت الكترونيكي از سيستم هاي مكانيزه مالياتي تأمين مي شود و پردازشي كه توسط اين سيستم برروي وروديهاي مذكوراعمال مي گرددبه آنها قالب و ماهيت اسناد حسابداري بخشيده و امكان نگرش وتفسير مولفه هاي تشكيل دهنده هريك از وروديهاي مذكور از ديدگاه مفاهيم، تعاريف و قوانين حاكم بر علم حسابداري را محقق مي سازد.
اهداف اجرائي:
1. داشتن يك سيستم مكانيزه مناسب حسابهاي مالياتي به منظور ثبت و نگهداري حساب مطالبات سازمان امورمالياتي كشور از مؤديان و همچنين بدهيهاي سازمان امورمالياتي به آنان و ثبت و نگهداري كليه فعاليتها و رويدادهاي مالياتي و امكان ارائه گزارشات و آمار و اطلاعات قابل اعتماد در سطوح محتلف سازماني به منظور انعكاس وضعيت مطالبات و بدهي هاي مالياتي (استرداد) در هريك از فرآيندهاي وصول ماليات.
دستاوردها:
1. ثبت ونگهداري كليه اطلاعات مربوط به مبالغ وصولي درآمدهاي مالياتي اعم از علي الحساب هاي مالياتي، مالياتهاي تكليفي، عملكرد و كالا و خدمات در طبقه بندي مختلف و امكان ارائه آمار و گزارشهاي دقيق مالياتي جهت تصميم گيري مديران سطوح عالي سازمان امور مالياتي كشور
2. ثبت و نگهداري كليه اطلاعات مربوط به درآمدهاي مالياتي سازمان متبوع اعم از تشخيص شده - مطالبه شده و قطعي شده در طبقه بنديهاي مختلف و .....
3. ثبت ونگهداري كليه اطلاعات مربوط به تعديل درآمدهاي مالياتي در مراجع مختلف در طبقه بنديهاي مختلف و....
4. ايجاد امكان پيش بيني درآمدهاي مالياتي سنوات آتي و پيگيري نحوه وصولي وجوه مالياتي از زمان تشكيل پرونده هر عملكرد تا مختومه شدن آن.
5. يكپارچه¬سـازي¬ نرم¬افزارها و بانك¬هاي ¬اطلاعاتي 01/07/ 86 لغـايت 30/10/87
(خاتمـه طرح ويژه12/87)
معرفي خلاصه پروژه
سازمان امور مالياتي به منظور حل مشكلات نظام مالياتي كشور تلاش و اهتمام زيادي جهت زير ساخت طرح جامع مالياتي دارد. براي نيل به نظام يكپارچه مالياتي لازم است تا از نرم افزار يكپارچه اي كه براي اين منظور خاص توليد و طراحي شده است استفاده به عمل آيد. اين پروژه طي هجده ماه و به دست نيروهاي متخصص داخلي توليد و به بهره برداري خواهد رسيد.
اهداف:
1. افزايش درآمدهاي مالياتي
2. كاهش هزينه‌هاي اجرايي ماليات
3. افزايش رضايت‌مندي صاحبان منافع
دستاوردها:
1. تعيين دامنه و برنامه ريزي پياده سازي نرم افزار نظام يكپارچه مالياتي (ITS)
2. تدوين نيازهاي(قابليت مورد نياز) سازمان امور مالياتي در خصوص نرم افزار
3. تغيير و اصلاح نرم افزار منطبق با نيازهاي سيستم
4. تعيين مشخصات¬فني دستگاه¬ها و تجهيزات يك پارچه مالياتي براي¬اجراي¬آزمايشي نرم¬افزار
5. اجراي آزمايشي نرم افزار
6. اجراي شبـكه LAN 500 ساختمان 20/6/85 لغايت 31/05/87
7. اجراي شبكه WAN 30/5/85 لغايت 30/09/87
دستاوردهاي پروژه هاي شماره 6 و 7 :
1. ايجاد بستر مناسب ارتباطي در هر ساختمان به عنوان شبكه محلي (LAN) و بين ساختمان ها بعنوان شبكه گسترده (WAN).
2. تجميع اطلاعات در سرويس دهنده هاي خادم (Server).
3. استفاده بهينه از منابع و تجهيزات (ايجاد هارد ديسك¬هاي مجازي مركزي، چاپگرهاي مركزي و ...).
4. حركت به سمت بهبود فرآيندها.
5. به اشتراك گذاري اطلاعات و منابع.
6. كاهش هزينه هاي جاري از طريق ايجاد بستر گردش مكاتبات بدون كاغذ (Paperless).
7. ايجاد نسخه هاي پشتيبان مركزي جهت پيشگيري از مخدوش شدن اطلاعات.
8. پايش (Monitoring) اطلاعات مراكز مختلف به صورت از راه دور.
9. ارتقاء سرويس هاي اطلاع رساني.
8. طراحي و پياده سازي Data Center 1/11/85 لغايت 1/11/87 (خاتمه طرح ويژه12/87)
معرفي خلاصه پروژه
امروزه مدل پردازش مورد قبول در سطح جهان، مدل پردازش مركزي است. در اين مدل همه يا بخش مهمي از پردازش اطلاعات در مركز (كانون پردازش مركزي) صورت مي‌گيرد. در مركز علاوه بر پردازش مركزي، اطلاعات نيز به صورت متمركز نگهداري مي‌شود. اين مدل در طرح جامع مالياتي نيز به كار گرفته خواهد شد. از اين رو تعيين محل مناسب و نوع و تجهيزات مركز يا مراكز پردازش و نگهداري داده‌ها از اهميت زيادي برخوردار است. هدف از اين پروژه مطالعه و امكان‌سنجي تعداد، مكان‌ها و تجهيزات اصلي كانون‌هاي پردازش مركزي و مراكز داده همراه با ارايه يك طرح پياده‌سازي متناسب با اهداف سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد.
دستاوردها:
1. تعداد و مكان‌هاي نهايي كانون‌هاي پردازش مركزي بعد از اين مطالعه مشخص¬خواهد شد.
2. تجهيزات اصلي مورد نياز براي مركز يا مراكز مشخص خواهند شد.
3. طرح پياده‌سازي شامل زمانبندي و تعيين محدودة عملياتي براي ايجاد و فعال‌سازي مراكز داده و كانون‌هاي پردازش مركزي آماده خواهد شد.
9. شناسائي پايگاههاي اطلاعاتي برون سازماني 01/12/85 لغايت 30/05/87
اهداف:
1. هدف از تعريف اين پروژه، شناسايي و دريافت اطلاعات بانكهاي اطلاعاتي برون‌سازماني مي باشد.
2. بر اثر اجراي اين پروژه اطلاعات مروبط به شناسايي مؤديان و همچنين عملكرد آنها از دستگاههاي اجرايي و نهادهاي مختلف دريافت مي‌شود
3. اين پروژه همچنين امكان برقراري ارتباط بين سيستم يكپارچة مالياتي با بانكهاي اطلاعاتي خارج از سازمان را فراهم مي‌آورد.
دستاوردها:
1. شناسايي دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف داراي اطلاعات مورد نياز سازمان
2. بررسي واحدهاي داخلي سازمان و مشخص كردن اطلاعاتي كه مورد نياز سازمان است
3. انتخاب 40 نهاد و دستگاه و بررسي دقيق تك تك آنها از منظر اطلاعات
4. برقراري ارتباط با مراكزي كه داراي اطلاعات مفيد و روزآمد مي‌باشند
5. تعريف ساختارهاي داخلي (فرآيند، واحد سازماني و ...) كه امر دريافت اطلاعات را بر عهده خواهند داشت.
6. تنظيم توافق‌نامه با مراكز مورد نظر به منظور تبادل اطلاعات
7. مشخص كردن قوانين و مقررات تسهيل‌كنندة دريافت اطلاعات توسط سازمان
10. ¬بازنگري،¬اصلاح و پياده¬سازي ساختار سازماني¬01/10/85 لغايت 30/03/87
اهداف :
1. هدف از تعريف اين پروژه، طراحي و پياده‌سازي ساختار جديد سازماني مي‌باشد.
2. بر اثر اجراي اين پروژه ساختار سازمان از حالت فرآيندي به حالت عملكردي تغيير مي‌يابد.
3. اين پروژه در تدوين ساختار سازماني جديد (نمودار سازماني، نقش ها و مسوليت ها، شرح وظايف و ...)، مي‌بايست وضعيت پرسنل، نيازمندي‌هاي استان‌ها، نقش‌ها و مسؤليت‌هاي هر بخش, منابع مورد نياز و مهارت‌هاي هركدام را براي ارائه خدمات در هر بخش از سازمان مورد توجه قرار دهد.
دستاوردها:
1. سياستهاي كلان سازماندهي منابع انساني سازمان امور مالياتي
2. ساختار سازماني سازمان امور مالياتي كشور (شامل ساختار كلان، ساختار تفصيلي و ...)
3. كاركردهاي اصلي و فرعي سازمان امور مالياتي كشور
4. گروه‌هاي كليدي سازماني
5. مشاغل مورد نياز براي انجام امور مالياتي
6. پست‌هاي مورد نياز براي انجام امور
7. شرح مشاغل و شرايط احراز هر شغل و ميزان تمركز كاركردها در ساختار سازماني مطلوب
8. برنامة مديريت پياده‌سازي ساختار
9. ساختار سازماني پياده‌سازي شده
11. بهبود و توسعه منابع انساني 01/10/86 لغايت 30/06/87 (خاتمه طرح ويژه12/87)
معرفي خلاصه پروژه
اين پروژه تبيين رويكرد مفهومي طراحي ، دوره هاي آموزشي به تفكيك دوره هاي عمومي ، مشترك و اختصاصي در قالب فرم شناسنامه دوره هاي آموزشي سازمان است كه منجر به تخصصي شدن آموزش هاي مورد نياز سازمان ، برنامه ريزي آموزشي براي واحدهاي استاني و افزايش توانمندي هاي مهارتي كاركنان مي شود .
اهداف اجرايي
1. طراحي نظام آموزشي در راستا ماموريت ، اهداف و استراتژي هاي كوتاه مدت و بلند مدت سازمان امورمالياتي كشور
2. راهبري مستمر و نظام مند آموزش منابع انساني
دستاوردها:
1. هدف مند شدن آموزش ها
2. سيستماتيك شدن تمامي فرايندهاي آموزشي
3. ايجاد استمرار و پايداري در طراحي و اجراي آموزش هاي مورد نياز
4. جامعيت آموزش ها
5. ايجاد نگهداري و افزايش انگيزش و رغبت در منابع انساني سازمان براي آموزش
6. افزايش كارايي و اثر بخشي آموزش هاي تدوين و ارايه شده
7. افزايش بهره وري سازماني
8. آماده سازي نيروي انساني سازمان براي اجراي پروژه هاي طرح جامع و نظام نوين مالياتي
12. بازنگري قوانين و مقررات مالياتي 01/04/87لغايت 30/07/87
معرفي خلاصه پروژه
هدف از اين پروژه در گام اول اصلاح سياستهاي مالياتي كشور بر اساس بررسي‌هاي پايه‌اي و زيربنايي و بر مبناي شاخص‌هاي اقتصاد كلان و جهت‌گيري‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور است. در اين مرحله سياستهاي مالياتي به گونه‌اي تدوين و بازنگزي خواهد شد كه بتوانند از برنامه‌هاي توسعه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... حمايت نمايند. اين پروژه در گام بعدي به بازنگري قوانين و مقررات مالياتي مي‌پردازد. در اين مرحله الزامات قانوني ناشي از اجراي پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد.
راهبردها
1- ارتقاء كارائي نظام مالياتي، عدالت مالياتي وبهبود توزيع درآمد و ثروت
2- ارتقاء سطح انضباط و شفافيت مالي دراقتصاد كشور و جلوگيري از فرار مالياتي
3- تامين هزينه هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي درجهت ايجاد تعادل بين منابع و مصارف دولت
4- كمك به رشد وتوسعه اقتصادي با تاكيد بر توليد متشكل، تغييرات تكنولوژي و بازگشت سرمايه
5- هماهنگ سازي قوانين مالياتي با تحولات اقتصادي و اجتماعي و شاخص هاي توسعه يافتگي
6- تنظيم و اصلاح روابط اقتصادي بين بخشي و جلوگيري از رفتارهاي سوداگرانه اقتصادي و ايجاد دارائي هاي راكد
7- افزايش رضايت مندي موديان و ذينفعان نظام مالياتي
8- هدفمند كردن وافزايش اثر بخشي سياستهاي حمايتي مالياتي( معافيت ها، تخفيفات و ترجيحات)
9- اتخاذ سياستهاي مالياتي مبتني بر گسترش بازار سرمايه
10- افزايش ضمانت هاي اجرائي قانون و رفع مشكلات اجرائي
محورها
1- اصلاح قوانين مالياتي در بخش املاك
1-1 اجاره املاك
1-2 نقل وانتقال املاك
1-3 سرمايه گذاري و توليد (ساخت و فروش )
1-4 عوايد سرمايه ( Capital gain )
2- بازبيني قوانين مالياتي مربوط بر بازار سرمايه و تجارت الكترونيكي
2-1 وضع قوانين ناظر بر ابزار مالي جديد
2-2 بررسي ماليات عوايد سرمايه در بازار سرمايه
2-3 ماليات بر تجارت الكترونيكي
3- بازنگري و هدفمند سازي حمايتها، مشوقها و ترجيحات مالياتي و جرائم
3-1 معافيت پايه اي اشخاص حقيقي
3-2 اصلاح ساختار هزينه هاي قابل قبول
3-3 اصلاح ساختار استهلاكات
3-4 ساير ترجيحات و حمايت هاي مالياتي در بخش اشخاص حقيقي وحقوقي
3-5 بررسي تناسب جرائم با تخلفات مالياتي
4- بررسي منابع مالياتي جديد
4-1 ماليات بر درآمد اشخاص ( ماليات برجمع درآمد )
5- بازنگري و اصلاح فرآيندها و رويه ها
5-1 جلب همكاري دستگاههاي اجرائي و ايجاد بانكهاي اطلاعاتي
5-2 اثرتكنولوژي هاي جديد و فناوري هاي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 641]
-
گوناگون
پربازدیدترینها