محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797985979
بررسی نقض حق تكثير پديدآورندگان
واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: اگر بخواهيم نمونه بارزی از تعامل ميان فرهنگ و فناوری را بيابيم، می‌توانيم به فناوری تكثير اشاره كنيم. فناوری تكثير در اشاعه فرهنگ و آثار ادبی و همچنين بهرهمندی پديدآورندگان آثار مذكور از مواهب اقتصادی آثارشان و ايجاد انگيزه اقتصادی در پديدآورندگان نقش مهمی داشته است. متقابلا، بدون وجود پديدآورندگان آثار ادبی و هنری، فناوری تكثير فاقد كارايی لازم خواهد بود. بنابراين لازم است كه پديدآورندگان و تكثيركنندگان حرمت حريم يكديگر را رعايت كنند.
پديدآورنده اثر، اعم از شخص حقيقی و حقوقی، با صرف وقت، مهارت و سرمايه مبادرت به توليد يك اثر می‌كند و چنانچه از مواهب اقتصادی آن بهره‌ای نبرد و يا مواهب آن مورد حمايت قانونگذار قرار نگيرد، به طوريكه هر شخص ديگری بتواند آثار مزبور را با هزينه كمتر توليد و توزيع نمايد در آن صورت ادامه اينگونه توليدات مواجه با اشكال و كند خواهد شد و نتيجه اين وضعيت جز كاهش آثار فرهنگی نخواهد بود.
آنچه كه امروزه تكنولوژی را در خدمت اشاعه فرهنگ و آثار ادبی و هنری قرار داده و حتی موجب رشد و توسعه تكنولوژی شده، انگيزه اقتصادی نشر آثار ادبی و هنری از سوی ناشرين است. بدين ترتيب عامل مالی با اين كه فی‌نفسه جنبه اقتصادی دارد، سبب رشد و شكوفايی امور فرهنگی و توسعه و تعالی جامعه نيز می‌شود.
معمولا سرمايه‌گذاری‌های اوليه در اين زمينه با خطرات بيشتری مواجه است، زيرا بازاريابی گسترده و كافی لازم دارد و هنوز عكس‌العمل بازار نسبت به محصول عملا تجربه نشده است و چه بسا جريان توليد با موانعی برخورد كند و آن را معلق و يا متوقف سازد؛ درحالی كه اگر محصولی توليد و عرضه شود، می‌تواند بازار وسيعی را آماده و تقاضای قابل توجهی را برانگيزد، در آن صورت هر شخص ديگری غير از سرمايه‌گذار مبتكر و خطركننده اوليه راغب خواهد بود از فرصت پيش آمده استفاده كند و با توليد و تكثير آثار پديد آمده بخش متنابهی از مواهب اقتصادی را به خود اختصاص دهد. اين روال موجب خواهد شد سرمايه‌گذاری‌های پرخطر اوليه انجام نشود و سد راه توليد و توزيع آثار ادبی و هنری در سطح گستره گردد.به همين دليل لازم است جامعه حقی انحصاری برای پديدآورندگان آثار ياد شده در نظر گيرد و متجاوزين به آن را قابل تعقيب بداند.
مالكيت معنوی دو قلمرو مجزا دارد : يكی مالكيت صنعتی است كه به اختراعات علائم تجاری و خدمات ،طرح‌ها و مدل‌های صنعتی و نامگذاری مبدا جنس و جلوگيری از رقابت نامشروع اطلاق می‌شود و ديگری مالكيت ادبی و هنری است كه آثار ادبی، هنری، عكاسی و صوتی، تصويری و سينماتوگرافی را در بر می‌گيرد.
بنابراين حق مولف از مصاديق حق مالكيت معنوی است و به پديدآورندگان آثار ادبی و هنری تعلق می‌گيرد. اين حق فارغ از هرگونه قرارداد وشروط قراردادی ، حقوقی را برای پديدآورنده اثر مقرر داشته است كه همه افراد جامعه مكلف به رعايت آن هستند.
حق مولف خود شامل دو بخش حقوق معنوی و حق مادی يا مالی و اقتصادی است. حق معنوی عبارت است از حقوقی كه پديدآورنده اثر در جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی آن دارد و مثلا تنها خود او می‌تواند به عنوان پديدآورنده اثر نام برده شود و يا اجازه انتشار آن را بدهد و يا از آن منع كند و يا جلوی تحريف آن را بگيرد، در حالی كه حق مادی، جنبه بهرهبرداری مالی و تحصيل منفعت تجاری را در نظر دارد، به اين معنا كه مشاراليه می‌تواند آن را تكثير كند و يا نزد عموم عرضه نمايد. حق اخير بر خلاف حق معنوی، قابل انتقال و معامله است.
لازم به ذكر است كه حقوق ياد شده نه به سبب آنكه چون قانونگذار چنين خواسته به وجود می‌آيد، بلكه مقدم بر آن است و خود موجب وضع قانون خاصی گرديده است. نقش قانون در تثبيت و مشخص نمودن حدود آن و قابل پيگرد قضايی نمودن متجاوزين به آن تحت يك نظام خاص قابل بررسی است. بنابراين حق تكثير جزو حقوق مادی مولف و قابل انتقال به غير است و جزو حقوق مالكيت معنوی محسوب می‌شود.
جامعه بين‌المللی و قانونگذاران داخلی كشورها با درك اين ضرورت، اقدامات مهمی را جهت حمايت از حقوق پديدآورندگان به عمل آوردهاند و با تدوين كنوانسيون‌های بين‌المللی و تهيه توصيه‌نامه‌های بين‌المللی يا منطقه‌ای و وضع قوانين حمايتی داخلی سعی در حفظ حقوق مذكور نموده‌اند.
ما در اين فرصت مختصر برای تبيين جايگاه حقوقی حق تكثير و نحوه پاسخگويی جامعه به متجاوزين به حق مذكور، ناچار به بحث پيرامون حقوق مالكيت معنوی هستيم و سخن گفتن از چنين مقوله‌ای بدون پرداختن به اقدامات قانونگذاری بين‌المللی نقض غرض خواهد بود. لذا پس از بيان اقدامات انجام شده در سطح بين‌المللی و داخلی كشورها، حق تكثير را در ايران مورد بررسی قرار می‌دهيم و محور اصلی بحث ما حمايت از حقوق ادبی و هنری از طريق مبارزه با تكثير غير مجاز آثار صوتی و تصويری خواهد بود.
الف: اقدامات بين‌المللی برای حفظ حق مولف و مبارزه با تكثير غير مجاز
1-كنوانسيون برن
اين كنوانسيون برای حمايت آثار ادبی و هنری در سال 1886 در شهر برن امضا شد و در سال 1896 در پاريس، 1908 در برلن، 1928 در رم، 1948 در بروكسل، 1967 در استكهلم و در سال 1971 در پاريس تجديد نظر گرديد.
" "
-اخيرا و با تلاش سازمان ثبت و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذيربط، مجلس شورای اسلامی الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به سازمان جهانی مالكيت فكری را تصويب نمود و با تصويب نهايی توسط شورای نگهبان و تحويل سند به سازمان جهانی مالكيت معنوی، رسماً به عضويت سازمان مذكور درآمده است.
" "
2-كنوانسيون جهانی حق مولف ژنو
دومين اجلاسيه كنفرانس عمومی يونسكو در سال 1947 به يونسكو توصيه كرد كه به منظور تكميل كنوانسيون‌های ديگر و جهانشمول كردن حمايت از حق مولف كنوانسيون جديدی به وجود آورد. در سال 1952 طرح اوليه كنوانسيون مورد نظر در معرض بررسی و اظهار نظر كارشناسان كشورهای مختلف گذشته شد و طرح قطعی كنوانسيون تهيه گرديد و توسط 36كشور امضا شد و به مرور زمان كشورهای ديگری نيز به عضويت اين كنوانسيون درآمدند.
3-ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی
برابر بند ج ماده 15 ميثاق مذكور دولت‌های عضو اين ميثاق حق هركسی برای بهرهمند شدن از حمايت منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه اثر علمی، ادبی يا هنری را به رسميت می‌شناسد.
4-كنوانسيون تاسيس سازمان جهانی مالكيت معنوی
اين كنوانسيون در سال 1967 در استكهلم به امضای كشورهای عضو رسيد و در سال 1979 مورد حك و اصلاح قرار گرفت. اين كنوانسيون به منظور پيشبرد حمايت مالكيت معنوی در سراسر جهان از طريق همكاری ميان كشورها و سازمان‌های بين‌المللی ديگر و تامين همكاری‌های ميان اتحاديه‌ها ايجاد شده است.
اخيرا و با تلاش سازمان ثبت و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذيربط، مجلس شورای اسلامی الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به سازمان جهانی مالكيت فكری را تصويب نمود و با تصويب نهايی توسط شورای نگهبان و تحويل سند به سازمان جهانی مالكيت معنوی، رسماً به عضويت سازمان مذكور درآمده است.
اين عضويت می‌تواند حضور فعال و مشاركت جدی جمهوری اسلامی ايران را در اركان تصميمگيری سازمان و سياستگذاری آن تامين و تضمين كند و موجبات بهرهمندی بيشتر كشور را از مزايا و امكانات مادی و معنوی سازمان جهانی مالكيت معنوی فراهم نمايد و الحاق ايران به سازمان‌های بين‌المللی ديگر را تكميل كند.
5-كنوانسيون جهانی مبارزه با جرايم كامپيوتری
نقض حقوق مالكيت ادبی و هنری و تكثير غيرمجاز آثار ادبی و هنری از طريق اينترنت آنچنان رشد و گسترش يافته كه موجب نگرانی‌های جدی برای كشورها شده است. كنوانسيون جهانی مبارزه با جرايم كامپيوتری كه در 23نوامبر سال 2001 در بوداپست به امضای 26 كشور عضو اتحاديه اروپا و 4 كشور صنعتی پيشرفته ديگر رسيد اين نگرانی را مورد توجه قرار داده است.
درماده 10 اين كنوانسيون نقض حقوق مالكيت ادبی و هنری (كپی‌رايت) و حقوق مرتبط با آن مدنظر واقع شده و كشورهای عضو ملزم به جرمانگاری نقض حقوق مالكيت ادبی و هنری از طريق سيستم‌های كامپيوتری شده‌اند.
6-توصيهنامه سازمان همكاری و پيشرفت اقتصادی (OECD)
در سال 1985 سازمان مذكور فهرستی از مواردی كه كشورهای عضو می‌توانند در خصوص مبارزه با سوءاستفاده‌های مرتبط با كامپيوتر جرمانگاری نمايند را منتشر نمود. يكی از موارد مندرج در توصيهنامه مذكور، جرمانگاری تجاوز به حقوق انحصاری مالك يك برنامه كامپيوتری حفاظت شده با قصد بهرهبرداری تجاری از آن برنامه و ارائه آن به بازار بود.
7-توصيهنامه شورای اروپا
شورای اروپا در سال 1989 در رهنمودهايی كه برای قانونگذاران ملی در قالب يك توصيهنامه منتشر كرد، فهرست حداقل و فهرست اختياری جرايم كامپيوتری را مشخص نمود. در فهرست حداقل شورای مذكور، تكثير غيرمجاز يك برنامه كامپيوتری حمايت شده و توزيع يا انتشار همگانی آن به صورت عمومی و منغيرحق جرمانگاری شده و در فهرست اختياری نيز استفاده منغيرحق از يك برنامه كامپيوتری حمايت شده جرم تلقی گرديده‌است.
ب: اقدامات داخلی برخی كشورها برای حمايت از حق مولف و مبارزه با تكثير غير مجاز
اغلب كشورها حقوق مالكيت معنوی و به تبع آن حق تكثير پديدآورنده يا دارنده آن را به رسميت شناخته‌اند و برای حمايت از آنها اقدامات قانونی لازم را به عمل آوردهاند،چون در مواردی حيات فرهنگی و اقتصادی آنان به حمايت از اين حق بستگی دارد.
برای مثال كشور هندوستان در سال 2000 درآمدی معادل 7/8 ميليارد دلار از طريق صادرات نرم‌افزار داشته و پيش‌بينی و برنامه‌ريزی نموده‌اند كه اين رقم را در سال 2007 به مبلغ 76 ميليارد دلار افزايش دهند. از همين رو كشور مذكور و كشورهای ديگر نظير بلژيك، قبرس، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، لهستان، ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند، پرتغال، سوئد و سويس تكثير غيرمجاز نرم‌افزارهای رايانه‌ای و استفاده غيرمجاز از آنها را جرمانگاری نموده و برای مرتكبين به طور ميانگين حدود 3 سال حبس در نظر گرفته‌اند. البته 30 كشور عضو كنوانسيون بوداپست پيرامون جرايم رايانه‌ای از زمان لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون مذكور ناچار به جرمانگاری تكثيرغيرمجاز برنامه‌های كامپيوتری و ساير حقوق نقض كپی‌رايت خواهند بود.
ج: اقدامات قانونگذاران ايران برای حمايت از حق مولف و مبارزه با تكثير غيرمجاز
1.
قوانين مربوط به ممنوعيت تكثير غيرمجاز در ايران
*
قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348
*
قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتی مصوب 1352
*
ماده 160 قانون برنامه توسعه سوم
*
قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه‌ای مصوب 1379
" "
-شورای اروپا در سال 1989 در رهنمودهايی كه برای قانونگذاران ملی در قالب يك توصيهنامه منتشر كرد، فهرست حداقل و فهرست اختياری جرايم كامپيوتری را مشخص نمود. در فهرست حداقل شورای مذكور، تكثير غيرمجاز يك برنامه كامپيوتری حمايت شده و توزيع يا انتشار همگانی آن به صورت عمومی و منغيرحق جرمانگاری شده و در فهرست اختياری نيز استفاده منغيرحق از يك برنامه كامپيوتری حمايت شده جرم تلقی گرديده‌است.
" "
ما در اين مبحث مختصر، جايگاه حق تكثير را با توجه به كنوانسيون‌های بين‌المللی و قوانين فوق‌الذكر در ايران مشخص نموده و سپس به موضوعات حق تكثير، مدت زمان حمايت از حق تكثير و مالك يا صاحب حق تكثير و همچنين ضمانت اجرايی كيفری تعيين شده برای ناقضين حق تكثير خواهيم پرداخت.
2-جايگاه حقوقی حق تكثير
حقوق مالكيت به دو بخش عمده مالكيت مادی و مالكيت معنوی تقسيم می‌شود. در كنوانسيون تاسيس سازمان جهانی مالكيت معنوی مواردی از قبيل حقوق ناشی از:
-آثار ادبی، هنری و علمی
*
نمايش‌های هنرمندان، بازيگران، صدای ضبط شده، برنامه‌های راديويي
*
اختراعات و ...
*
ساير حقوقی كه ناشی از فعاليت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد
جزو حقوق مالكيت معنوی تلقی گرديده‌اند.
3-موضوع حق تكثير
*
بر اساس ماده 2قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 آثار زير می‌توانند موضوع تكثير غيرمجاز قرار گيرند:
*
شعر و ترانه و سروده و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد(بند2 ماده 2)
*
اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو و يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده‌اند(بند3 ماده 2)
*
اثر موسيقی كه به هر ترتيب نوشته يا ضبط يا نشر شده‌اند( بند4 ماده2)
*
هرگونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از آثار نامبرده در اين ماده پديد آمده باشد( بند 12 ماده 2)
*
ماده 1 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه‌ای، نرم‌افزارهای رايانه‌ای را موضوع حق تكثير تلقی و از آن حمايت نموده است.
*
و در ماده 3 قانون ترجمه و تكثير كتب و آثار صوتی سال 1352 آثار صوتی موضوع حق تكثير تلقی شده‌اند.
4-دارنده حق تكثير
پديدآورنده آثاری كه موضوع حق تكثير محسوب می‌شوند مطابق ماده 3 قانون مصوب 1348، ماده 3 قانون 1352 و ماده 1 قانون مصوب 1379 دارنده حق تكثير شناخته شده‌اند. اما از آنجا كه حق تكثير جزو حقوق مادی مولف و قابل نقل و انتقال می‌باشد، لذا انتقال گيرنده حق مذكور( ماده 14 قانون 1348) و همچنين قائم مقام قانونی پديدآورنده و وزارت ارشاد -در صورتی كه پديدآورنده فاقد وارث باشد- دارنده حق تكثير محسوب می‌گردند.
5-ضمانت اجراهای تكثير غيرمجاز
قانونگذار كشور ما برای مقابله با تكثير غيرمجاز آثار ادبی و هنری دو نوع ضمانت اجرا در نظر گرفته است. نوع اول ضمانت اجرای مدنی است. الزام تكثير كننده غيرمجاز به پرداخت خسارات پديدآورنده يا دارنده حق تكثير بر اساس قانون مسئوليت مدنی و همچنين جبران خسارات وارده به شاكی توسط تكثيركننده غيرمجاز مطابق ماده 28 قانون سال 1348 و مواد 7 و 8 قانون 1352 و ماده13 قانون 1379 ضمانت اجراهای مدنی محسوب می‌شوند. بنابراين متهم در صورت اثبات اتهام و درخواست دارنده حق تكثير با رای دادگاه به پرداخت ضرر و زيان وارده به شاكی محكوم خواهد شد.
نوع دوم ضمانت اجرای كيفری است. بديت ترتيب كه نقض كننده حقوق معنوی مولف يا نقض كننده حق انتساب اثر به پديدآورنده، حق انتشار و حق حفظ تماميت اثر مطابق مواد 23 قانون 1348 به حبس از 6 ماه تا 3 سال يا مواد 25 و 29 قانون سال 1348 به 3ماه الی يك سال حبس و ضبط آثار غيرمجاز، حسب مورد محكوم می‌گردد.
اما نقض كننده حقوق مادی پديدآورنده يا دارنده اثر، كه تكثير غيرمجاز را نيز شامل می‌شود مطابق ماده 23 قانون 1348 به 6 ماه تا 3 سال حبس و مطابق بند 1 ماده 7 قانون 1352 به 3 ماه تا يك سال حبس و مطابق ماده 13 قانون 1379 به 91 روز تا 6 ماه حبس و جزای نقدی از يك تا 5 ميليون تومان، حسب مورد محكوم خواهد گرديد.
نتيجه
تكثير غيرمجاز آثار ادبی و هنری، بر اساس تقسيم بندی جرايم در حقوق ايران، جزو جرائم دارای جنبه حق‌الناسی محسوب می‌شود كه با شكايت شاكی خصوصی رسيدگی به آن آغاز و با گذشت شاكی، در هر مرحله از دادرسی، خاتمه می‌يابد. شايد لازم باشد كه قانونگذار ما همانند برخی ديگر از كشورها كه درآمدشان اغلب از توليد و صدور آثار ادبی و هنری تامين می‌شود، اين جرم را واجد جنبه عمومی بداند تا ضابطين قضايی بتوانند در صورت مواجه شدن با تكثير و توزيع غيرمجاز آثار مذكور، كه اين روزها به وفور ديده می‌شود، متخلفين را بدون نياز به شكايت شاكی خصوصی و از باب جنبه عمومی جرم تحت پيگرد قرار دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]
[مشاهده در: www.freedownload.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]
-
گوناگون
پربازدیدترینها