بخش خصوصي بيش از هزار ميليارد تومان در بنادر كشور سرمايه‌گذاري كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بخش خصوصي بيش از هزار ميليارد تومان در بنادر كشور سرمايه‌گذاري كرد
اقتصاد. هفته . دولت . بنادر
معاون وزير راه و ترابري و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت: ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بنادر طي دو سال گذشته بيش از هزار و ‪۲۰۰‬ ميليارد تومان است كه اين ميزان بيش از مجموع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي طي ‪ ۱۰‬سال گذشته است.

علي طاهري مطلق روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، ميزان جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي در بنادر را يكي از شاخصهاي ارزيابي عملكرد بخش دريايي كشور دانست و افزود: آمار پنج ماهه نخست سال ‪ ۸۷‬نيز نشان مي دهد كه ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بنادر به صورت تصاعدي در حال رشد است.

وي با بيان اينكه زمينه براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در تمام بنادر كشور به صورت سهل و روان فراهم شده است، گفت: طي چند سال گذشته تلاش زيادي در خصوص اراضي پشت بنادر براي سرمايه‌گذاري انجام شده است و هم اكنون سرمايه‌گذاران مي‌توانند متناسب با نياز و برنامه ريزي خود از امكانات دريا و بندر استفاده كنند.

طاهري سپس شتاب درتحقق اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي در بنادر را شاخص دوم ارزيابي عملكرد بخش حمل و نقل دريايي كشور عنوان كرد و گفت: با قاطعيت مي توان اعلام كرد در دولت نهم بستري فراهم شده كه تمام فعاليتها در پايانه هاي بنادر توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود.

رييس سازمان بنادر و دريانوردي افزود: در راستاي اجراي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي از اين مرحله فراتر رفتيم و در سال گذشته توانستيم دو بندر كوچك را به طور كامل به بخش خصوصي واگذار كنيم.

طاهري، بنادر واگذار شده به بخش خصوصي را فريدونكنار و گناوه اعلام كرد و گفت: براساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده تا پايان امسال نيز دو بندر ديگر به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.

وي با بيان آنكه زمينه واگذاري بنادر بزرگتر به بخش خصوصي نيز بتدريج فراهم خواهد شد، افزود: علاوه بر تمام فعاليتهايي كه مستقيما به سازمان بنادر مربوط است، در تمام بخشهايي كه در مجموعه حمل و نقل دريايي وجود دارد، زمينه تحقق اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي در آن به خوبي فراهم شده است. اين شاخص مهمي بود كه ما در دولت نهم موفق به اجراي آن شده ايم.

معاون وزير راه و ترابري سپس بحث سوخت رساني را از ديگر شاخصهاي ارزيابي عملكرد دولت نهم در بخش دريايي ذكر كرد و گفت: بحث سوخت رساني به كشتي‌هاي در حال تردد در خليج فارس از جمله مباحث مورد تاكيد مكرر رييس جمهوري است كه موفق شديم طي دو سال گذشته تحرك قابل توجهي در اين خصوص به وجود آوريم.

طاهري با بيان اينكه هم اكنون تقريبا حدود ‪ ۲۵‬ميليون تن سوخت براي كشتي‌هاي عبوري از تنگه هرمز تامين مي‌شود، افزود: سهم ايران از اين ميزان سوخت رساني تا دو سال پيش نزديك به صفر بود به گونه‌اي كه بندر فجيره به محلي جهت سوخت رساني به كشتي‌ها عبوري از تنگه هرمز به خليج فارس تبديل شده بود. اين در حالي است كه حدود ‪ ۷۰‬درصد سوخت خام براي اين منظور توسط ايران تامين مي‌شد يعني سوخت خام به تاسيساتي در بندر فجيره ارسال مي‌شد و كشتي‌ها در آنجا سوخت‌گيري مي‌كردند.

وي ادامه داد: با ايجاد امكانات بسيار خوب در بندر شهيدرجايي، اكنون ظرفيت حداقل ‪ ۱۰‬درصد تامين اين سوخت رساني در دو سال اخير توسط بخش خصوصي فراهم شده است.

طاهري با بيان اينكه هم اكنون بخش خصوصي به صورت فعال در زمينه سوخت رساني به كشتي‌هاي عبوري عمل مي‌كند، گفت: در جزيره قشم هم در حال ايجاد زمينه‌هاي سوخت رساني به كشتي‌ها هستيم. همچنين اين آمادگي وجود دارد تا بخش خصوصي به هر ميزاني كه توانايي سرمايه‌گذاري داشته باشد، در اين زمينه عمل كند.

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي تصريح كرد: هم اكنون ايران آمادگي سوخت رساني تا ‪۲/۵‬ميليون تن به كشتي‌هاي عبوري از تنگه هرمز را دارد ضمن اينكه هدف اين است كه اين ظرفيت را در كوتاهترين زمان افزايش دهيم.

طاهري سپس در خصوص ترانزيت گفت: ترانزيت در كشور در مجموع وضعيت خوبي ندارد كه اين موضوع از مسايل مختلفي ناشي مي‌شود. اميدواريم با حركت جديدي كه در وزارت راه و ترابري شروع شده و تاكيد شخص آقاي بهبهاني براي رونق ترانزيت دركشور، بتوانيم حلقه‌هاي مفقوده در اين زمينه را شناسايي و رفع كنيم.

وي افزود: هم اكنون ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬ميليون تن ظرفيت ترانزيتي در بنادر كشور وجود دارد بنابراين بايد حلقه‌هاي مفقوده در بحث ترانزيت از ابتدا تا انتها شناسايي شوند و با تصميمات فرابخشي اين مشكل هرچه زودتر حل شود.

طاهري ادامه داد: بحث ترانزيت در كشور حل نخواهد شد مگر اينكه يك تصميمات فرابخشي در اين خصوص اتخاذ شود كه فكر مي‌كنم عمده‌ترين آن تسهيل مقررات است. به طور نمونه اگر رويكرد گمرك اين باشد كه بين كالاي ترانزيتي و غيرترانزيتي فرقي قايل نباشد، به طور قطع وضعيت ترانزيت كشور به همين منوال خواهد بود.

معاون وزير راه و ترابري همچنين حركت به سمت حمل و نقل كالا توسط كانتينر را يكي از برنامه‌هاي اصلي سازمان بنادر و دريانوردي عنوان كرد و گفت: بايد حمل و نقل كانتينري را به طور مطلوبي افزايش داد ضمن اينكه توسعه بنادر كشور با محوريت توسعه حمل و نقل كانتينري است.

طاهري افزود: در چهار ماهه نخست امسال عمليات كانتينري در بنادر كشور نسبت به مدت مشابه قبل حدود ‪ ۲۲‬درصد افزايش داشته است.

وي با بيان اينكه هم اكنون بيش از دو هزار ميليارد تومان پروژه در بنادر كشور در دست ساخت وجود دارد، گفت: با توجه به سرمايه‌گذاري هاي در حال انجام توسط دولت در بنادر كشور، پيش بيني مي‌شود كه از حيث زيرساختها به منظور افزايش عمليات كانتينري در بنادر مشكلي وجود نداشته باشد.

طاهري در خصوص ميزان تحقق برنامه‌هاي پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه در بخش بنادر و دريا، گفت: تا پايان سال ‪ ۸۶‬ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه، حدود ‪ ۱۱۲‬درصد بوده است يعني حدود ‪۱۲‬ درصد از برنامه چهارم در بخش حمل و نقل دريايي جلو بوديم.

وي در پايان تصريح كرد: به طور قطع اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه كشور در حمل و نقل دريايي، در پايان اين برنامه محقق خواهد شد.
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]