واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: قانون كار
از آنجايي كه آشنايي با حقوق فردي و اجتماعي از اهميت ويژه اي برخوردار است، در ايــن ستون قوانين و تبصره هاي قانون كار را مرور مي كنيم:
* ماده 37
مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غيرتعطيل و ضمن ساعات كار به وجه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پراخت شود:
الف ـ چنانچه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت ساعات كار و يا روزهاي كاركرد صورت گيرد.
ب ـ در صورتي كه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخرماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده ميشود.
تبصره 1
در ماههاي سي و يك روزه مزايا و حقوق بايد براساس سي و يك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود.
* ماده 38
براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام ميگيرد، بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.
* ماده 39
مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني به كار اشتغال دارند، به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت ميشود.
* ماده 40
در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت ميشود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اين گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
* ماده 41
شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين كند:
1ـ حداقل مزد كارگران باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
2ـ حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازهاي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميشود را تأمين كند.
تبصره 1
كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت نكنند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد هستند.
* ماده 42
حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصراً بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقدي به هرصورت كه در قراردادها پيشبيني ميشود به عنوان پرداختي تلقي ميشود، كه اضافه بر حداقل مزد است.
* ماده 43
كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست. مبلغ پرداختي در هرحال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد.
* ماده 44
چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد، در قبال اين ديون وي، تنها ميتوان مازاد برحداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت كرد. در هرحال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.
* ماده 45
كارفرما فقط در موارد ذيل ميتواند از مزد كارگر برداشت كند:
الف ـ موردي كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
ب ـ هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد.
ج ـ اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است، طبق ضوابط مربوطه.
د چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد.
هـ ـ مال الاجاره خانه سازماني (كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين شده است)، در صورتي كه اجارهاي باشد، با توافق طرفين تعيين ميشود.
وـ وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است.
تبصره 1
هنگام دريافت وام مذكور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين شود.
شنبه 2 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]