مرتضي حاجي در گفت‌و‌گو با«دنياي اقتصاد» از مشكلات خصوصي‌‌سازي‌‌آموزش در ايران مي‌‌گويدمديريت منابع در‌‌آموزش‌و‌پرورش علمي‌‌ نيست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مرتضي حاجي در گفت‌و‌گو با«دنياي اقتصاد» از مشكلات خصوصي‌‌سازي‌‌آموزش در ايران مي‌‌گويدمديريت منابع در‌‌آموزش‌و‌پرورش علمي‌‌ نيست
ثمانه قدرخانمرتضي حاجي، وزير‌‌آموزش‌و‌پرورش دولت خاتمي ‌‌يكي از مهم‌‌ترين دستاورد‌‌هاي دوران وزارت خود را تدوين لايحه سازمان مدارس غيرانتفاعي مي‌‌داند. وي از تغييرات سينوسي كه در نگاه مديران ‌‌آموزش‌و‌پرورش نسبت به بخش خصوصي بوده و مانع جذب سرمايه اين بخش شده انتقاد مي‌‌كند و معتقد است كه ‌‌آموزش‌و‌پرورش در كشور كاملا دولتي است و قانون مدارس غيرانتفاعي نتوانسته است كمكي به ورود فضاي خصوصي در مدرسه و محيط‌‌هاي ‌‌آموزشي كند.

مدير عامل بنياد باران بر اين نكته كه‌ ‌آموزش‌و‌پرورش بايد به مدارس غيرانتفاعي و آنچه او نمونه‌‌هاي خوب اين مدارس مي‌‌نامد كمك كند، تاكيد دارد و پيشنهاد مي‌‌دهد فضاي فيزيكي به‌طور رايگان در اختيار مدارس قرار گيرد. وي بي‌اعتمادي دولت به مدارس خصوصي را موجب آزار آن‌‌ها مي‌‌داند و معتقد است: اكنون در تهران چندين موسسه‌‌آموزشي خيلي خوب داريم اما اين مدارس نبايد بزرگ شوند چون اگر بزرگ شوند ‌‌آموزش‌و‌پرورش خوشش نمي‌‌آيد. حاجي براي نقش متقابل پدران و مادران در موفقيت نظام‌‌آموزش‌و‌پرورش اهميت ويژه‌‌اي قائل است و پيش از مطرح شدن هر‌گونه پرسشي گفت‌و‌گو را اين‌گونه آغاز مي‌‌كند:
بايد اين سوال اساسي را طرح كرد كه آيا مردم در‌ ‌آموزش‌و‌پرورش و در تربيت فرزندان خود وظيفه و نقشي بر عهده دارند يا خير؟ كسي منكر اين موضوع نمي‌‌شود كه پدران و مادران خواسته يا ناخواسته در‌‌آموزش‌و‌پرورش نقش ايفا مي‌‌كنند به ويژه در سنين اول زندگي كودك. منتها زماني كه كودك وارد دوره‌ ‌آموزش رسمي‌‌ مي‌‌شود به تلقي و تصور برخي، پدران و مادران ديگر وظيفه‌‌اي برعهده ندارند يا صرفا وظيفه‌‌اي را كه از سوي مربيان مدرسه بر آن‌‌ها تكليف شود ، برعهده دارند. تشكيل انجمن‌‌هاي خانه و مدرسه در گذشته يا انجمن‌‌هاي اوليا و مربيان فعلي بر اين فلسفه مبتني است كه پدران و مادران و مربيان مدرسه به صورت توام با هم براي تربيت بچه‌‌‌‌ها وظيفه و مسووليت دارند. آنچه بايد در اين انجمن‌‌‌‌ها اتفاق مي‌‌افتاد بعد‌‌ها به دليل نياز‌‌هاي مالي فراوان مدارس كم كم به سمت تامين نياز‌‌هاي مالي مدارس هدايت شد و همكاري انجمن‌‌هاي اوليا و مربيان با مدارس در حد يك انجمن پشتيبان مالي و كمك به تدارك نياز‌‌هاي مدرسه تنزل پيدا كرد، در حالي كه نبايد در عمل دچار چنين سرنوشتي مي‌‌شد. از قديم نيز وقتي انجمن خانه و مدرسه از والدين براي شركت در جلسات مدرسه دعوت مي‌‌كرد، اوليا از اين دعوت با دادن پولي به مدرسه اجابت مي‌‌كردند بدون اينكه در اين جلسات شركت كنند. ولي در دنياي امروز هيچ سازمان ‌‌آموزش‌و‌پرورشي بدون همكاري مستقيم و تنگاتنگ اولياي دانش‌‌آموزان نمي‌‌تواند هدف‌‌هاي خود را محقق كند. به همين دليل بحث مشاركت اوليا در فرآيند تعليم و تربيت نقش فوق‌العاده و بي‌بديلي است و هر برنامه‌ريزي در‌‌ آموزش‌و‌پرورش كه از اين نقش غفلت كند دستگاه ‌‌آموزش‌و‌پرورش را از يك پتانسيل بسيار قوي و اثرگذار محروم كرده است. در واقع مشاركت در حد وسيع براي تحقق هدف و محتواي تعليم و تربيت امر كاملا ضروري و اجتناب‌ناپذير است. اما اين مشاركت گاهي به اين صورت محقق مي‌‌شود كه گروهي از اولياي دانش‌‌آموزان را در يك كلاس بنشانيم و مدير يا مربي تربيتي مدرسه براي آن‌‌ها سخنراني كند و احساس رضايتي براي آن‌‌ها ايجاد شود از اينكه همكاري خوبي انجام مي‌‌دهند، ديگر اينكه به جاي اين ارتباط يك‌سويه از طرف مدرسه با اوليا، يك ارتباط دو سويه بين اوليا و مدرسه ايجاد شود و همين‌طور كه مدير يا مربي مدرسه حق دارد نقطه نظرات خود را به اوليا منتقل كند، متقابلا اوليا نيز حق دارند پيشنهاد‌‌ها، نظرات و انتقاد‌‌هاي خود را نسبت به مدرسه عنوان كنند و هر دو از يكديگر تاثير‌پذير باشند و تعاملي بين آن‌‌ها برقرار باشد.
اين بحث طي سال‌‌هاي گذشته بيشتر در مدارس دولتي محقق شده يا مدارس غيرانتفاعي؟
اگر اجازه بدهيد در ادامه عرض مي‌‌كنم. اين تعامل زماني محقق مي‌‌شود كه طرفين يعني اوليا و مربيان براي يكديگر حقوق مساوي قائل باشند و باور كنند كه در داخل يك مجموعه براي تحقق اهداف مشترك همكاري مي‌‌كنند و با گسترش دامنه مشاركت اشتراك مساعي مالي و سخت افزاري از يك سو و جنبه‌‌هاي نرم افزاري و مديريت از سوي ديگر توسعه مي‌‌يابد. در نهايت مشاركت كامل و دوسويه را فراهم مي‌‌كند. اگر مدرسه به اين مشاركت احساس نياز نكند، رابطه يك طرفه ايجاد مي‌‌شود كه اخلال گر است و پدران و مادران در خانواده و در محيط خودشان يك شكل رفتار مي‌‌كنند و مدرسه هم به شكل ديگر رفتار مي‌‌كند، و با قرار گرفتن كودك در دوطيف رفتار كاملا متفاوت و بعضا متضاد و دريافت پبام‌‌هاي متناقض اتفاقي مي‌‌افتد كه متاسفانه امروز در جامعه شاهد آن هستيم.
در نهايت سازمان‌‌آموزش پرورش با خصوصي يا دولتي اداره شدن چه نقشي در اين ميان مي‌‌تواند ايفا كند؟
به اعتقاد من سازمان‌‌آموزش‌و‌پرورش بايد خودش را براي نقش‌پذيري بيشتر اوليا آماده كند. در حال حاضر شايد مردم فقط 10‌‌درصد در تامين هدف‌‌هاي ‌‌آموزش‌و‌پرورش بچه‌‌‌‌ها احساس مسووليت مي‌‌كنند. در حالي كه 90‌‌درصد توانايي آن‌‌ها باقي مي‌‌ماند و وزارت ‌‌آموزش‌و‌پرورش از آن غافل است. اين 10‌‌درصد در شرايطي وجود دارد كه مديريت اين وزارت به اين ضرورت قائل باشد. درغير اين صورت درهمين حد مختصر مشاركت هم مانع‌تراشي‌‌هاي عجيب و غريبي مي‌‌شود كه همه ما از آن‌‌ها مطلع هستيم.
منظور من از مشاركت اوليا و مردم فقط مشاركت مالي نيست بلكه به همه جنبه‌‌هاي همكاري نرم افزاري و سخت‌افزاري معتقدم. اين تفكيك كه دو نوع مدرسه دولتي و غيردولتي داريم كه تمام مباحث مربوط به مدارس دولتي برعهده دولت است و غيردولتي بر عهده اولياي دانش‌‌آموزان و بين اين دو چيز ديگري وجود ندارد، موافق نيستم و فكر مي‌‌كنم براي فراهم كردن مشاركت بيشتر اوليا، هرچه انواع روش‌‌هاي مديريت را در ‌‌آموزش‌و‌پرورش متنو‌ع‌تر كنيم، امكان مشاركت افراد را توسعه خواهيم داد و هرچه اين مشاركت توسعه پيدا كند، كيفيت‌‌آموزش‌و‌پرورش بهبود پيدا مي‌‌كند. يكي از اين راه‌‌‌‌ها اين است كه نقش مستقيم و بي‌واسطه به بخش خصوصي بدهيم كه همين مدارس غيرانتفاعي نمونه‌‌اي ناقص از آن است. و باز در همين مورد اعتقاد دارم لازم نيست مدرسه غيرانتفاعي باشد مدرسه‌داري و فعاليت‌‌آموزشي و فرهنگي نيز مثل ساير فعاليت‌‌‌‌ها حق دارد با سازو‌كار اقتصادي تعريف شود،منتها موضوع فعاليت،‌‌آموزشي و فرهنگي است. سرمايه‌‌گذاري براي اين فعاليت هم بايد سودآور باشد، هم مادي وهم معنوي، يعني افراد بايد از سرمايه‌‌اي كه در اين كار قرار مي‌‌دهند، سود ببرند. و نظارت دولت بايد بر محتواي تعليم و تربيت و اجراي درست برنامه باشد. لذا در دوره مسووليتم چند نوع مدرسه را تعريف كرديم؛ مدارس غيرانتفاعي، خصوصي و خيريه كه همه زير تعريف غيردولتي دسته‌بندي مي‌‌شوند. غيرانتفاعي‌‌‌‌ها همين شكل امروزي است، خصوصي‌‌‌‌ها براي افرادي كه مي‌‌خواهند سودي هم از سرمايه خود بردارند و خيريه هم كه كاركرد مشخص خود را دارد. اين تقسيم‌‌بندي انجام شد كه سرمايه‌گذاران فكر نكنند با آوردن سرمايه خود به‌‌آموزش‌و‌پرورش آن را از دست مي‌‌دهند. اين موضوع در مورد دانشگاه‌‌هاي غيرانتفاعي هم مصداق دارد. در جامعه بايد سعه صدري وجود داشته باشد كه مدارس و دانشگاه‌‌‌‌ها با شكل‌‌هاي مختلف حقوقي سرمايه‌‌گذاري شوند و سرمايه‌گذاران هم از سرمايه خود سود معقول ببرند. و نظارت هم درست و منطبق بر اصول انجام شود. به جاي ايراد‌‌هاي غير اصولي از مدارس، بازرسان به مباحث اصولي و مرتبط به محتواي‌‌آموزش توجه كنند.
با توجه به ايراد‌‌هايي كه بر نحوه فعاليت مدارس غيرانتفاعي وارد مي‌‌دانيد اين سوال پيش مي‌‌آيد كه در دوره وزارت شما اين مباحث چقدر اعمال شده است؟
اولا ايراد بر مدارس نيست، بلكه مسائل مربوط به صدور مجوز و اداره و نظارت بر آنها است. در زمان وزارت من توسعه مشاركت مردم به عنوان يك اصل مورد توجه بود.
براي تحقق آن چه برنامه‌‌هايي اجرا كرديد؟
اولين كاري كه تلاش كردم در اين حوزه انجام دهم، اين بود كه كادر‌‌هاي اداري كه موظف بودند به مدارس غيرانتفاعي سرويس اداري بدهند باور داشته باشند كه بايد در خدمت اين مدارس باشند نه به عنوان نهاد بالاسري بر آن‌‌ها آقايي كنند. تلاش كرديم اين تعريف را در‌‌آموزش‌و‌پرورش نهادينه كنيم و كارشناسان حوزه مدارس غيرانتفاعي افراد معتقد به ضرورت حمايت از اين‌گونه مدارس باشند. چون برخي به حكم پستي كه دارند و به حكم تكليف در اين حوزه فعال بودند و از اساس اين مدارس را قبول نداشتند. اين موضوع شامل كارمندان، كارشناسان و مديران اين بخش مي‌‌شد. ديگر اينكه تلاش كردم بخش نظارتي به سمت نظارت بر محتواي‌‌آموزش هدايت شود. در قانون عنوان شده شهريه مدرسه بر اساس خدماتي كه به دانش‌‌آموز داده مي‌‌شود، خود مدير تعيين مي‌‌كند به ‌‌آموزش‌و‌پرورش اعلام مي‌‌شود تا به تصويب برسد. پس به تعداد مدارس غيرانتفاعي مي‌‌تواند نرخ‌‌هاي متفاوت شهريه وجود داشته باشد. اينكه يك نرخ ثابت براي همه اعلام شود به‌طور قطع كار پسنديده و درستي نيست و عملي هم نخواهد شد به‌ اين دليل كه خدمات متفاوت است. سعي كرديم مدارس غيرانتفاعي به‌گونه‌‌اي تقويت شوند كه بتوانند در سازو‌كار تصميم‌گيري‌‌آموزش‌و‌پرورش حضور داشته باشند. براي اين كار يكي از اعضاي شوراي عالي ‌‌آموزش‌و‌پرورش را كه وزير انتخاب مي‌‌كند از مديران مدارس غيرانتفاعي تعيين كرديم. ديگر اينكه سعي كرديم شوراي مدارس غيرانتفاعي را حمايت كنيم حتي به آن‌‌ها توصيه كردم اين شورا را به ثبت برسانند تا تبديل به اتحاديه شود كه قدرت و توانايي در آن وجود داشته باشد كه بتواند از حقوق خود دفاع كند.
چرا اتحاديه محقق نشد؟
چون آن‌‌ها هم خيلي محتاط هستند و از‌‌آموزش‌و‌پرورش و برخورد‌‌هاي احتمالي بعدي حساب مي‌‌برند.
شما براي شكستن اين ذهنيت چه كرديد؟
من در جلسات آن‌‌ها شركت مي‌‌كردم و به مديران وقت توصيه مي‌‌كردم كه حتما از اين افراد و تشكل آن‌‌ها حمايت كنند.
لايحه سازمان مدارس غيردولتي كه در زمان شما تدوين شد چرا در همان دوره به تصويب نرسيد؟
اين لايحه كه در آن انواع مدارس به تفكيك ذكر و تعريف شده بودند كه مي‌‌توانند غيرانتفاعي، خيريه و خصوصي باشند. در مجلس مطرح و طي چند جلسه در كميسيون مربوطه بررسي شد، ولي قبل از تصويب نهايي دوره ما تمام شد و دولت نهم اين لايحه را پس گرفت ولي شنيدم مجددا آن را با مقداري تغيير، تاييد كرده و به مجلس فرستاده‌‌اند.
در بخش اول صحبت‌‌هايتان به نقش خانواده‌‌‌‌ها و مشاركت آن‌‌ها در نظام ‌‌آموزش‌و‌پرورش چه خصوصي و دولتي تاكيد داشتيد. طبق گزارش سازمان آمار در سبد اقتصاد خانوار در دوره وزارت شما سهم‌‌آموزش تنها 3‌‌درصد است. يعني‌‌آموزش در مقايسه با ساير نياز‌‌هاي زندگي سهم بسيار كمي‌‌را به خود اختصاص داده است. با توجه به اينكه الويت خانواده ايراني ‌‌آموزش نيست، مي‌‌توان بازهم با توجه به صحبت‌‌هاي شما نقش پررنگي براي آن‌‌ها متصور بود؟
قطعا مي‌‌شود. ما از آن‌‌ها نخواسته‌ايم و خانواده‌‌‌‌ها هم به ضرورت اين مشاركت نرسيده‌‌اند . همين‌‌درصد مختصري هم كه شما به آن اشاره مي‌‌كنيد، عمدتا مربوط مي‌‌شود به سال‌‌هاي دوره دبيرستان كه والدين نگران كنكور هستند و احساس نياز مي‌‌كنند و اين مشاركت اتفاق مي‌‌افتد. كه اگر احساس نياز نكنند، اين 3‌‌درصد اتفاق نمي‌‌افتد. ما اين نياز را تعريف نكرده‌ايم و خانواده‌‌‌‌ها به اين ضرورت نرسيده‌‌اند. اصل 30 قانون اساسي عنوان كرده كه دولت موظف است وسيله ‌‌آموزش رايگان را تا پايان دوره متوسطه براي همه افراد فراهم كند كه اصل جدي و درستي است، منتها اصلا در اين اصل عنوان نشده كه انحصارا بايد اين اتفاق بيفتد و نبايد مردم براي‌‌آموزش هزينه كنند، بلكه دولت يك تكليف دارد كه بايد به آن عمل كند و يك تكليف هم مردم دارند.
چطور در دوره شما مديريت هيات امنايي و مشاركتي براي مدارس غيرانتفاعي در دستور كار قرار نگرفت؟
از ديگر روش‌‌هاي توسعه مشاركت كه در آن دوره روي آن كار جدي شد، هيات امنايي كردن مدارس بود كه آيين‌نامه آن در شوراي عالي به تصويب رسيد. مدارس غيرانتفاعي كه قانون خودشان را دارند و طبق آن عمل مي‌‌كنند، چون سرمايه گذار خود شخص است. البته معمولا انجمن اوليا و مربيان اين مدارس بسيارفعال است و نمونه خوبي از همكاري خانه و مدرسه را در اين مدارس شاهد هستيم. ما مديريت هيات امنايي را براي مدارس دولتي و خيرساز تعريف كرديم.
با توجه به اينكه مدارس غيرانتفاعي باري از روي دوش بر مي‌‌دارند و صرفه جويي منابع را براي دولت به همراه دارند، چرا دولت در اعطاي مجوز‌‌ها سختگيري به خرج مي‌‌دهد و تنها افراد شناخته شده براي دولت به راحتي مجوز ايجاد مدرسه غيردولتي را دريافت مي‌‌كنند؟
اين ايراد جدي است كه بردولت وارد است. نگراني و بي‌اعتمادي كه متاسفانه در كشور ما موجود است و مانند يك خوره منابع عظيم انساني و سرمايه‌‌هاي اجتماعي ما را تخريب مي‌‌كند. در كشور ما اصل بر عدم اعتماد است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. از سوي ديگر چون دولت متكي بر نفت است و براي خودش همواره درآمد تضمين‌ شده‌‌اي دارد، به مردم كمتر احساس نياز كرده است؛ بنابراين با همين ابزار بي اعتمادي را اعمال كرده است. من در دوره وزارت خودم در لايحه‌‌اي كه براي مدارس غيرانتفاعي تهيه شد، جهت كم‌كردن اثر اين موضوع بر استقبال از سرمايه‌‌گذاري براي ايجاد مدرسه، سرمايه‌گذار از مديريت جدا ديده شد و گفتيم سرمايه‌گذار كسي است كه منابع مي‌‌آورد و مدير كسي است كه داراي ويژگي‌‌هاي مد‌نظر ‌‌آموزش‌و‌پرورش است.
مدارس غيرانتفاعي دراين سال‌‌‌‌ها چه تاثيري بر نظام خصوصي‌‌سازي در حوزه ‌‌آموزش در ايران داشته‌‌اند ؟
در حال حاضر بيش از 94‌‌درصد از ‌‌آموزش‌و‌پرورش در دست دولت است و بعضي از اين مدارس غيرانتفاعي هم به نوعي به دولت وابسته هستند به اين معنا كه برخي از سازمان‌‌ها و دانشگاه‌‌هاي دولتي، شبه‌دولتي و بانك‌‌‌‌ها مدرسه ايجاد كرده‌‌اند، يعني خصوصي به معناي واقعي و حقيقي خودش نيست. يعني از نظر ‌‌آموزش‌و‌پرورش خصوصي هستند، اما از نظر تامين سرمايه، دولتي و عمومي. اگر بخواهيم خالص مدارس غيرانتفاعي را بگوييم، شايد كمتر از 5 درصد از مدارس ما در حال حاضر خصوصي هستند.
در واقع در حال حاضر همه ‌‌آموزش‌و‌پرورش دولتي است و مدارس غيرانتفاعي تاثير قابل توجهي بر فراهم كردن فضاي خصوصي و سرمايه‌‌گذاري و تلاش خصوصي در‌‌آموزش‌و‌پرورش نتوانستند فراهم كنند. در واقع به آنها اجازه داده نشده است.
از سال‌‌هاي اول انقلاب تاكنون اگر مرور كنيم اين منحني نگرش‌‌هاي مديران ‌‌آموزش‌و‌پرورش به بخش خصوصي خيلي نوسان دارد. حتي مديري هست كه در يك دوره خيلي موافق بوده و در يك دوره خيلي مخالف بوده است. اين تغييرات سينوسي كه در نگاه مديران ‌‌آموزش‌و‌پرورش نسبت به بخش خصوصي بوده اجازه جذب سرمايه را به درستي نداده است. تعدادي مدرسه با اسم و رسم داريم كه جمع كثيري علاقه‌مند هستند بچه‌‌هايشان را در آن مدارس ثبت نام كنند و آن مدارس هم گنجايش محدود دارند.
چرا نتوانستيم در بخش ‌‌آموزش‌و‌پرورش اين قابليت را ايجاد كنيم كه مدارس ما بنگاه‌‌هاي اقتصادي موفق باشند؟ و حتي در بورس عرضه شوند؟
قابليت اين امر وجود دارد؛ ولي همان بدبيني و بي اعتمادي كه اشاره كردم، اجازه توسعه نمي‌‌دهد.
در دوران شما هم همين گونه بود؟
بله در دوران من هم همين طور بود.
چرا؟ شما كه خودتان وزير بوديد . اين امكان براي شما فراهم نبود يك تغيير نگرش در اين رابطه ايجاد كنيد؟
اين موضوع بايد در قالب قانون مدارس غيردولتي انجام شود و لايحه‌اي كه گفتم به همين منظور بود. قانون فعلي حمايت كننده اين فكر نيست. شما مي‌‌دانيد فضاي خصوصي‌‌سازي را بنگاه‌‌هاي بزرگ و معتبر مي‌‌سازند نه واحد‌‌هاي كوچك پراكنده. اگر سياست بر توسعه مدارس خصوصي باشد، بايد به مدارس كه مورد استقبال زياد هستند، اجازه داده شود كه شعبه‌‌هاي متعدد داير كنند و فعاليت خود را گسترش دهند و براي اين كار حمايت شوند. قانون اجازه مي‌‌داد دستگاه‌‌هاي دولتي بعضي از امكانات خودشان را به بخش خصوصي به صورت اجاره يا مديريت پيمان واگذار كنند كه نقطه اميدي محسوب مي‌‌شد كه به وسيله آن مي‌‌توان به مدارس غيرانتفاعي موفق و توسعه آن‌‌ها كمك كرد؛ ولي با فضا‌‌سازي‌‌هاي عجيب و غريب كه ريشه در برخورد‌‌هاي سياسي داشت و روزنامه‌‌هاي آن زمان بخشي را منتشر كردند. در نهايت هم مجلس تصويب كرد كه ‌‌آموزش‌و‌پرورش از اين قانون مستثنا باشد؛ در واقع به نگاه محدود‌كننده رسميت قانوني بخشيد. در واقع همه دستگاه‌‌هاي دولتي از اين حق برخوردار شدند؛ به جز ‌‌آموزش‌و‌پرورش.
لفظ مدارس خصوصي چه ايرادي دارد كه دولت از عنوان مدارس غيرانتفاعي يا غيردولتي به جاي آن استفاده مي‌‌كند؟
قانون اساسي، اقتصاد كشور را به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تفكيك كرده است. قبول دارم كه لفظ خصوصي به طورعام شامل تعاوني‌‌‌‌ها هم مي‌‌شود. منتهي برداشت‌‌هايي در جامعه رايج است و تفكيك قانون موجب اين امر شده است.
چنـــد‌‌درصـــد بودجه كل كشور صرف‌‌آموزش‌و‌پرورش مي‌‌شود؟
الان دقيقا نمي‌‌دانم. ولي در سال‌‌هاي مختلف متفاوت بوده است. از 11 و 12‌‌درصد بوده است تا حدود بيست و يكي دو‌‌درصد.
اين ميزان بودجه براي ارتقاي نظام ‌‌آموزش‌و‌پرورش كافي نيست تا رشد كند و با نشاط شود؟
مديريت منابع در ‌‌آموزش‌و‌پرورش بهينه نيست و تمركز بسيار سنگيني كه در اين وزارتخانه وجود دارد، مانع براي مصرف بهينه منابع است. برخي مقرراتي كه از بيرون به‌‌آموزش‌و‌پرورش تحميل مي‌‌شود، اجازه مديريت درست منابع را به اين سازمان نمي‌‌دهد.
براي نمونه طبق آمار چند ده هزار نفر كادر ‌‌آموزش‌و‌پرورش هستند كه به دلايلي مثل بيماري، ازكارافتادگي، ماموريت و غيره كار‌‌آموزشي نمي‌‌كنند. اين مسائل دلايل روشني دارد و مواجه شدن با آن سخت است.
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]