هنوز فرهنگ استفاده بهينه از گاز طبيعي فراگير نشده است توليد گاز امسال هم از مصرف عقب مي ماند

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: هنوز فرهنگ استفاده بهينه از گاز طبيعي فراگير نشده است توليد گاز امسال هم از مصرف عقب مي ماند
حسين غلامي-در شرايطي فعاليت بيش از برنامه به ويژه در بخش هاي شبكه گذاري و اشتراك پذيري به عنوان نقاط قوت شركت ملي گاز ايران در سال هاي گذشته از سوي مديران اين شركت بيان مي شود كه كارشناسان پيش بيني مي كنند در ادامه تراز منفي گاز، در سال 2012 ميلادي توليد گاز ايران به سالانه 247 و مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد. اين در حاليست كه از سال 1384 تا پايان سال گذشته حدود دو ميليون و 685 هزار مشترك جديد به جمع كل مشتركان گاز طبيعي اضافه شده و قرار است 200 هزار مشترك باقي مانده از سال هاي گذشته نيز به جمع مشتركان گاز اضافه شود; به طوري كه سال گذشته به تنهايي ساخت شبكه شهري و روستايي 59 درصد بيش از برنامه و معادل 15391 كيلومتر بوده است. در همين سال نصب انشعابات نيز 13 درصد بيشتر از برنامه بود; طوري كه در حال حاضر حدود 5.13 ميليون خانوار تحت پوشش شبكه گاز طبيعي قرار دارند.
حدود 20 برابر بودن هزينه نصب انشعابات در برخي روستاهاي كشور
از سوي ديگر بسياري كارشناسان انرژي تاكيد مي كنند كه گازرساني به برخي روستاهاي كشور بسيار غيراقتصادي است، طوري كه متوسط 800 هزار توماني هزينه نصب هر انشعاب، گاهي در روستاها به حدود 2 تا 3 ميليون تومان و حتي گاهي به بيش از 15 ميليون تومان نيز مي رسد. در سه سال گذشته حدود 140 شهر و 3680 روستا گازرساني شده اند و با اعلام پيش بيني كسري روزانه 162 ميليون متر مكعبي گاز در زمستان امسال حتي در صورت وارد مدار توليد شدن فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي و همچنين افزايش 25 ميليون متر مكعبي برداشت گاز از ميدان هاي مناطق مركزي با توجه به بهره برداري از واحدهاي پتروشيمي جديد كه برخي از آن ها نياز به سوخت گاز دارند و تاثير منفي خشكسالي بر فعاليت نيروگاه هاي برق آبي و ضرورت استفاده بيشتر از گاز در نيروگاه هاي حرارتي و گازي، مقرر شد كه گازرساني به شهرها و روستاهاي جديد در سال 1387 جزو اولويت هاي فعاليت هاي شركت ملي گاز نباشد و به حداقل برسد. البته قابل ذكر است كه برخي منابع با اين وجود تاكيد مي كنند كه قرار است امسال 200 هزار مشترك جديد پذيرفته شود. سابقه منفي بودن تراز گاز كشور به سال 1374 بر مي گردد; زماني كه براي اولين بار پس از جنگ و در دوران سازندگي، مصرف گاز در زمستان نسبت به توليد بيشتر و كشور با كمبود گاز مواجه شد كه اين روند تاكنون ادامه پيدا كرده است، ولي نكته قابل توجه اين است كه در سال هاي ابتدايي مواجهه با تراز منفي گاز، اختلاف جزيي ميان ميزان توليد ومصرف گاز به راحتي با توزيع سوخت مايع برطرف مي شد; در حالي كه به تدريج با توسعه صنايع و افزايش گازرساني به بخش هاي مختلف خانگي، نيروگاه ها، تجاري وصنايع دركشور، شكاف ميان رشد توليد و مصرف گاز عميق تر وكسري گاز در زمستان حادتر شده است. در اين خصوص هرچند كه مديرعامل شركت ملي گاز بر مقرون به صرفه نبودن گازرساني به روستاها و همچنين ضروري نبودن ايجاد انشعابات جديد در سطح كشور تاكيد كرده، ولي گزارش هاي عملكردي اين شركت و ارايه آمارهاي افزايش انشعاب بيش از برنامه و پذيرش مشتركان جديد از موضوع ديگري حكايت دارد. طبق اعلام كسايي زاده، برنامه ساخت شبكه شهري و روستايي در سال گذشته 9700 كيلومتر بوده كه با اجراي 15 هزار و 391 كيلومتر، 59درصد بيش تر از برنامه شبكه گذاري در شهرها و روستاها انجام شده است. همچنين در سال گذشته نصب انشعابات 13درصد و پذيرش مشتركان جديد 76 درصد بيش از برنامه بوده است. البته ناگفته نماند كه طبق برنامه چهارم توسعه، گازرساني به 9هزار روستا تا پايان سال 1388 ديده شده است.
ارزاني و سادگي مصرف; دلايل استفاده غيربهينه گاز
از طرف ديگر در راه رسيدن به اهداف ميان مدت و درازمدت صنعت گاز كشور، مديريت تقاضاي انرژي با دو چالش نظام قيمت گذاري انرژي و نيز عدم وجود مكانيزم كارآمد نظارت بر مصرف انرژي مواجه شده است. به گونه اي كه اين دو موضوع موجب تراز منفي گاز در ماه هاي سرد سال و رشد بي رويه مصرف گاز به ويژه در بخش خانگي شده است. در اين راستا، يكي از اصلي ترين دلايل مصرف بي رويه و نامناسب گاز طبيعي در كشور، ارزان بودن آن اعلام و تاكيد مي شود تا زماني كه قيمت گاز واقعي نشود، به دليل ارزاني و سادگي مصرف با وضعيت مصرف غير بهينه در كشور مواجه خواهيم بود. اين در حالي است كه تا پيش از كمبود گاز به ويژه در فصل زمستان هيچ گونه فرهنگ سازي در راستاي كاهش مصرف گاز در كشور انجام نمي شد و همواره با اين ديد كه كشورمان از وفور گاز بهره مند است، مصرف آن به صورت بي رويه انجام مي شد.
افزايش 9.1 برابري مصرف انرژي با ورود گاز به هر روستا
اين چالش در حدي است كه بررسي كارشناسان نشان مي دهد در شراط يكسان، زماني كه گاز براي نخستين بار وارد يك روستا مي شود، به دليل نبودن فرهنگ مصرف بهينه و ارزان بودن آن -با وجود ارزش حراتي بيشتر گاز طبيعي -به ازاي هر يك ليتر سوخت مايع كه پيش از آن مصرف مي شده، 9.1 متر مكعب گاز طبيعي استفاده مي شود. قابل ذكر است، ترويج فرهنگ مصرف بهينه انرژي و آگاهي دادن مردم نسبت به ارزش اين حامل انرژي و همچنين بيان امكان ايجاد ارزش افزوده بيشتر از آن در صورت مصرف بهينه، از جمله وظايف اصلي بخش هاي فرهنگ ساز، رسانه ها و مديريت هاي روابط عمومي شركت هاي مرتبط است كه شرايط كنوني كشور بيانگر اينست كه موفقيت چنداني در اين امر وجود نداشته است. بر اساس اين گزارش، در حالي يكي از اصلي ترين بحث هاي موجود در سطح مديران كشور، نبود شوراي عالي انرژي قوي براي برنامه ريزي بلند مدت شيوه مصرف گاز و نحوه اولويت دهي در مصرف گاز در بخش هاي خانگي، تزريق يا صادرات است كه در واقع در صورت ادامه روند كنوني مصرف، شبكه گذاري و افزايش انشعاب ها، بدون ايجاد فرهنگ سازي قوي يا انديشيدن تدبيري ويژه براي قيمت گاز، سال هاي آينده ديگر گاز اضافي براي تزريق يا صادرات نخواهيم داشت. در شرايط بدتر نيز ممكن است با رشد صنايع و افزايش انشعاب ها نه تنها ديگر توليد گاز كشور به صادرات نرسد، بلكه براي مصرف داخل نيز كفايت نكند.
امكان كوچك ترين اتلاف زماني در بخش انرژي وجود ندارد
البته به اين منظور كارگروهي براي مقابله با اتفاقات و تقسيم صحيح انرژي در شركت ملي گاز تشكيل شده كه 130 راهكار در سه بخش برنامه هاي دراز مدت، ميان مدت، و كوتاه مدت مشخص كرده اند كه در بخش اول اصلاح شبكه و اقدامات زيربنايي در استان ها براي توزيع هر چه بهتر گاز، در بخش دوم آمادگي مصرف كنندگان براي استفاده از سوخت دوم و در بخش سوم فرهنگ سازي براي استفاده بهينه گاز مطرح شده، ولي واقعيت اين است كه كشور در شرايطي به سر مي برد كه بايد هر چه سريع تر همه برنامه ها به اجرا در آيند و هيچ زماني براي كوچك ترين تعلل وجود ندارد، زيرا صنايع بزرگ و مصرف كنندگان عمده گاز كشور در فصل سرما با كمبود گاز مواجه مي شوند، به طوري كه به آنها اعلام شده به فكر دوگانه سوز كردن موتور دستگاه هاي خود باشند تا امكان استفاده از سوخت مايع را داشته باشند. اما دور از نظر نماند كه قيمت رو به افزايش سوخت مايع نيز خود به چالش ديگر تبديل و منجر شده كه سالانه بخش زيادي از بودجه كشور صرف واردات نفت گاز شود. توسعه و بهره برداري از واحدهاي پتروشيمي موضوع ديگري است كه شيوه تامين گاز آنها با ابهام روبه رو شده است. اگر به اين مجموعه طرح مورد توجه دولت مبني بر گسترش استفاده از سي.ان.جي در بخش حمل و نقل را اضافه كنيم، مشاهده مي شود كه هر ساله نياز به گاز اضافه مي شود. در حالي كه شايد بخشي از اين نيازها مانند سي.ان.جي كه پيش بيني مي شود با شدت تغيير كاربري و توليد خودروهاي پايه گاز سوز كه هم اكنون تعداد آنها بيش از 800 هزار خودرو است، در زمستان به 10 تا 12 ميليون متر مكعب گاز در روز برسد، در برنامه ديده نشده باشد.
مشكل كمبود بودجه در توسعه زيرساخت ها
مديران شركت ملي گاز همواره يكي از مسايل اصلي مربوط به كندي روند پروژه ها در بخش هاي بهبود شبكه شاخه اي كشور و توسعه زيرساخت ها را كمبود بودجه مي دانند و اين در حالي است كه ميزان سرمايه گذاري در سال هاي اخير به شدت افزايش پيدا كرده است. به طوري كه در سه سال گذشته بيش از هشت هزار متر خطوط لوله اصلي در كشور ساخته شده است كه هر هزار كيلومتر آن به بيش از 2 ميليارد دلار بودجه نياز دارد. همچنين بر اساس سند چشم انداز لازم است كه 129 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش گاز كشور صورت گيرد و نياز است به منظور رسيدن به رتبه دومين توليدكننده گاز طبيعي جهان در سال 1404، به جهت مشاركت بيشتر در تجارت جهاني گاز از طريق خط لوله، ال.ان.جي و ساير اشكال طبيعي، گازرساني به 95 درصد شهرها و 40 درصد روستاهاي كشور، تامين گاز بخش صنعت، نيروگاه ها و گازسوز كردن خودروها، به افزايش ظرفيت توليد و پالايش گاز طبيعي، ساخت خطوط انتقال گاز به همراه ايستگاه هاي تقويت فشار مربوطه و ساخت مخازن زير زميني ذخيره گاز طبيعي آن ها پرداخته شود. ملاحظه مي شود كه دراين رابطه در طول سه سال گذشته در بخش پايين دستي 113 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري شده و قراردادهاي امضا شده بيش از 133 هزار ميليارد ريال بوده است. ارزش پروژه هاي در دست اقدام اين شركت نيز حدود 250 هزار ميليارد ريال محاسبه و اعتبار طرح هاي گازي كشور در سال جاري حدود 6 ميليارد دلار برآورد شده است.
اختصاص سرمايه بيشتر به كارهاي كم هزينه تر مانند شبكه گذاري
همان طور كه ملاحظه مي شود هزينه هاي بخش زيرساختي مانند افزايش توليد، افزايش ظرفيت پالايش، تغيير شيوه لوله گذاري از حالت شاخه اي كنوني به شبكه اي كه منجر به هر چه بهتر شدن روند توزيع گاز از نظر نداشتن افت فشار مي شود، همگي كارهاي سرمايه بر هستند و در مقابل فعاليت هايي مانند لوله گذاري در شهرها و توسعه شبكه گاز فعاليت هاي كم هزينه تري هستند كه به دلايل مختلف از جمله پيچيدگي كار، نياز به دانش تخصصي و اقلام خاص -كه در شرايط تحريم به دست آوردن آن ها به راحتي ميسر نيست -در بخش توسعه زيرساخت، روند اجرايي برنامه در بخش توسعه شبكه شهري بيشتر مورد استقبال قرار گرفته و منجر شده در شرايطي كه بودجه محدودي به بخش گاز كشور اختصاص پيدا مي كند، توسعه شبكه گذاري و نصب انشعابات از بهبود زيرساخت ها پيشي گيرد و بدون توجه به فرآيند توليد گاز كه جزو فعاليت هاي شركت ملي نفت كشور است، گاز رساني انجام شود كه آينده اين صنعت را با ابهام مواجه كرده است. حال بايد ديد باوجود اين كه به تازگي مديرعامل شركت ملي گاز ايران از بهره برداري از هفت ميليارد دلار پروژه تا پايان سال خبر داده است و همچنين باتوجه به دستور رئيس جمهور در زمستان گذشته مبني بر رفع تنگناهاي شبكه، چقدر اجراي اين پروژه ها در راستاي اين دستور بوده و با وجود انشعاب هاي جديد، در زمستان امسال بازهم قطعي گاز به دليل افت فشار در سرشاخه ها خواهيم داشت يا خير؟
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]