سياست - هشدارها و پيشنهادها


سياست - هشدارها و پيشنهادها
سياست - هشدارها و پيشنهادها

حسين رضوي:طرح تازه دولت كه احمدي‌نژاد از آن به‌عنوان «تحول اقتصادي» نام مي‌برد، با واكنش چندان مثبتي از سوي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام همراه نبوده است. در حالي‌كه دولت با انتشار فرم‌هاي جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار عملا در وادي اجراي اين طرح گام نهاده، اما رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان در كار چند وچون و هشدار در قبال تبعات اجراي ناقص و بدون تدبير اين طرح هستند. در مهم‌ترين واكنش، هفته گذشته آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ديدار با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با آنكه هدفمند كردن يارانه‌ها را «لازم و مفيد» خواند، اما هشدار داد: «اجراي اين طرح نبايد به گونه‌اي باشد كه شوكي به جامعه وارد كند».

پيشنهاد محسن رضايي براي تبعيت دولت
هشدار هاشمي‌رفسنجاني يك هفته پس از آن مطرح شد كه «محسن رضايي» دبير مجمع، در مصاحبه‌اي مطبوعاتي عملا خواستار اجراي طرح دولت تحت نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام شده بود. وي با توصيف كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 به‌عنوان «يك تحول اقتصادي» استدلال كرده بود كه طرح تحول اقتصادي دولت هم بايد در اين چارچوب تعريف شود. رضايي دراين‌باره توضيح داد: سياست‌هاي اصل 44 يك تحول اقتصادي است كه در كشور صورت گرفته و قواي سه‌گانه يعني دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد برنامه‌هاي خود را براي عملياتي كردن و تحقق اين سياست ارائه كنند. وي براين‌اساس حتي گامي فراتر رفت و پيشنهاد كرد: «طرحي كه اخيرا دولت آن را ارائه كرده، بهتر است به نام برنامه‌اي براي تحقق سياست‌هاي اصل 44 نامگذاري شود؛ چراكه اين سياست‌ها خود تحول اقتصادي را نيز در بر دارد». رضايي در عين‌حال گفت كه «طرح دولت نواقصي دارد» و ابراز اميدواري كرد كه با كمك نخبگان، اين طرح اصلاح‌ شود تا تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 هم سرعت بگيرد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از طرح اين انتقادها و پيشنهادها، جمله‌اي همدلانه هم گفت كه البته بيشتر به تعارفي سياسي مي‌مانست:« ما هر كمكي از دست‌مان بربيايد و دلمان مي‌خواهد دولت موفق شود. محسن رضايي همچنين در مصاحبه ديگري هم كه خبرگزاري مهر آن را منتشر ساخت، به شكلي صريح‌تر به انتقاد از اقدام دولت بدون هماهنگي مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداخت. وي با تاكيد بر ضرورت بررسي طرح تحول اقتصادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از اعلام جزئيات آن از سوي دولت، تاكيد كرد كه كشور نيازمند تحول اقتصادي است اما تحول نبايد تنها بر هفت محور اعلام شده در طرح تحول اقتصادي منظور گردد. وي بار ديگر خواستار ارائه اين طرح از سوي دولت به مجمع شد و گفت: اگر دولت اين طرح را به مجمع بدهد، مجمع تشخيص آن را مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه «پس ازاعلام جزئيات، بايد طرح تحول اقتصادي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد مطالعه قرار گيرد»، گفت: قطعا از هيچ گونه مشورتي به دولت در اين باره دريغ نخواهيم كرد.
هشدار مرتضي نبوي درباره تشديد شكاف دولت- ملت
اما اين تنها رضايي و هاشمي نبودند كه به نقد طرح اقتصادي دولت پرداختند. «سيد مرتضي نبوي» قائم‌مقام جامعه اسلامي مهندسين (از تشكل‌هاي متحد دولت) ديگر عضو مجمع تشخيص مصلحت بود كه با ورود به اين بحث، عملا دولت را به اجراي سياست‌هاي اصل44 به‌عنوان «ضرورت اساسي تحولات اقتصادي» فراخواند و گفت كه دولت بدون اجراي سياست‌هاي طراحي شده از سوي مجمع نمي‌تواند وارد فاز اصلاح نظام يارانه‌ها شود؛ چراكه اجراي آن سياست‌ها «پيش‌نياز و مقدمه واجب» اقداماتي چون طرح دولت است. نبوي كه در گردهمايي هفتگي اصناف و بازار تهران سخن مي‌گفت، توضيح داد: اجراي طرح تحولات اقتصادي كه رئيس‌جمهور مطرح كرده، تنها با دولت سبكبال، چابك، سياستگذار و ناظر مي‌تواند موفق باشد. براي موفقيت طرح تحول اقتصادي دولت ابتدا بايد سياست‌هاي اصل 44 را صادقانه اجرا و بار خود را سبك كند و بخشي از منابع آزاد شده از محل يارانه‌ها بايد صرف حمايت از توليدات داخلي شود؛ چرا كه اكنون با وجود استفاده از انرژي يارانه‌اي، واحدهاي توليدي ما توان رقابت با رقباي خارجي را ندارند، چه رسد به اينكه يارانه‌ها قطع شود. وي افزود: دولت بايد از صنايع داخلي حمايت كند تا به شرايط رقابت برسند، از سوي ديگر دولت بايد حقوق حقوق‌بگيران را به گونه‌اي افزايش دهد كه قدرت خريد آنان كاهش نيابد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: اكنون دولت تامين‌كننده انحصاري برق، گاز، آب و... است. وقتي قيمت اين اقلام افزايش مي‌يابد و رقيبي براي دولت وجود ندارد، تاوان آن را مردم مي‌پردازند. مرتضي نبوي براين اساس به دولت هشدار داد: «اگر دولت آزاد شدن منابع ناشي از اصلاح نظام يارانه‌ها را به عنوان منبع درآمد براي خود تلقي و از آن براي جبران كسري بودجه استفاده كند، قدرت خريد مردم كاهش مي‌يابد و شكاف بين دولت و ملت افزايش خواهد يافت». اين چهره باسابقه جناح راست البته براي نقد دولت احمدي‌نژاد، كنايه‌اي هم به دولت خاتمي زد و با اشاره به «تك‌نرخي كردن ارز» در دولت قبل گفت: اين تجربه نشان داد دولت قيمت دلار را از هفت تومان به 140 تومان رساند و نتيجه اين شد كه درآمد دولت افزايش و قدرت خريد مردم كاهش يافت. نبوي بر اين اساس گفت: اگر دولت بخواهد منابع اصلاح نظام يارانه‌ها را صرف جبران كسري بودجه‌ خود كند و نسبت به اصلاح اقتصادي كشور اقدام نكند، اين امر نه تنها در جهت تحقق عدالت نيست، بلكه شكاف دولت و ملت را افزايش مي‌دهد. نبوي هم همچون رضايي، انتقادات خود را با نوعي سخنان همدلانه با دولت به پايان رساند: شكي وجود ندارد كه رئيس‌جمهور با هدف خدمتگزاري به مردم به‌ويژه براي اقشار مستضعف و كم‌درآمد بحث تحولات اقتصادي را مطرح كرده است؛ رئيس‌جمهور از جنس مردم است و بر اجراي عدالت تاكيد دارد، اما با قطع يارانه انرژي قيمت تمام‌شده كالاها افزايش‌مي‌يابد و حداقل 64 درصد تورم ايجاد مي‌شود، بحث اين است كه به گونه‌اي قدرت خريد مردم بايد جبران شود كه اقشار كم‌درآمد جامعه آسيب نبينند.
مخالفت آقامحمدي با اظهارات محسن رضايي
مجموعه اين انتقادها و هشدارها بود كه نگراني دولت را از ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به طرح تحول اقتصادي و ممانعت يا مقاومت احتمالي اين نهاد ذي‌نفوذ در برابر طرح دولت –كه به عقيده ناظران سياسي، احمدي‌نژاد سرمايه‌گذاري تبليغاتي گسترده‌اي را براي اجراي آن پيش از انتخابات آتي رياست‌جمهوري انجام داده- برانگيخت. از اين‌رو، خبرگزاري رسمي دولت در مصاحبه‌اي با يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مخالفت اين نهاد با طرح تحول اقتصادي را تكذيب كرد. «علي آقامحمدي» در گفت‌وگو با خبرگزاري ايرنا با بيان اينكه مجمع مخالفتي با طرح تحول اقتصادي دولت ندارد، به مخالفت با اظهارات محسن رضايي پرداخت و به‌ صراحت گفت: «رسيدگي به اين طرح و اعمال نظر در روند اجراي آن در حيطه وظايف مجمع نيست». وي افزود: سياستي كه در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده، اين است كه يارانه‌ها هدفمند شوند. كيفيت اجراي اين سياست، امري اجرايي است كه ممكن است برخي اصلاحات قانوني را نيز نياز داشته باشد. وي افزود: اصلاحات قانوني براي اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، نياز به همكاري مجلس دارد و ارتباطي با مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد. آقامحمدي در اين مصاحبه كوتاه بار ديگر تاكيد كرد كه «وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام، تدوين سياست‌هاي كلي نظام است و طرح تحول اقتصادي ارتباطي با آن ندارد». اما آيا نظر بقيه اعضاي مجمع هم، همان است كه آقامحمدي مي‌گويد؟
 يکشنبه 20 مرداد 1387     




شما هم رأی دهید