تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

مرجع خرید تجهیزات آشپزخانه

خرید زانوبند زاپیامکس

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

کلاس باریستایی تهران

تعمیر کاتالیزور

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

محبوبترینها

قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار

معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!

آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب

پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)

بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود

یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟

تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران

جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی

چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟

قیمت لوله داربست و انواع آن

آمار وبسایت

تعداد کل بازدیدها : 1797115218

بررسي جرائم مربوط به تجاوز به اموال عمومي

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: مقدمه
يكي از مباحث حقوق جزاي اختصاصي مبحث جرائم عليه اموال است كه در آن از جرائم عليه اموال شخصي و اختصاصي و اموال عمومي ميتوان نام برد . دولتها در مقام اعمال حاكميت منشا بهره برداري اداره اموال عمومي هستند و بعنوان نماينده اموال عمومي به امور آن رسيدگي كرده ، از آن بهره برداري نموده و مالكيت همگاني و عام خود را نسبت به آن اعمال مينمايند . در اينكه اموال عمومي چه اموالي هستند و چه كساني مالكيت اين اموال را دارند در حقوق شرعي و قانوني مباحث زيادي وجود دارد كه با ديده اختصار و گذرا به آن اشاراتي خواهد شد .
اصل 45 قانون اساسي در بيان تعاريف اموال عمومي بيان ميدارد ( انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده ، معادن ، درياچه ها ، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوهها ، دره ها ، جنگلها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث ، بدون ارث ، اموال مجعول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود در اختيار حكومت اسلامي است تا از طريق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماي . تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك از قانون معين ميكند .)

فصل اول- تعريف تجاوز و رفع تجاوز 5
فصل دوم- تعريف قانوني تجاوز و رفع تجاوز 6
فصل سوم- تجاوز به اموال عمومي و دولتي تحت چه عنواني جرم است 9
فصل چهارم – خصوصيات تخريب و تجاوز به اموال دولتي بدون مقدمه اخلال و براندازي 15
فصل پنجم-خصوصيات تخريب و تجاوز به اموال دولتي به قصد مقابله يا حكومت و براندازي در نظم جامعه 22
فصل ششم- بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور 25
منابع و مآخذ 36

پيشگفتـار
اهميت حفظ و حراست از اموال عمومي امري مبرهن و آشكار است از آن حيث كه اين اموال در ابعاد مختلف منشا اثر و مفيد فايده ميباشند . پاره اي از آن اموال عمومي يا دولتي در كسب درآمدهاي عمومي و جاري دولتها جايگاه ويژه اي دارا ميباشند و تعدادي از اين اموال نشانگر اقتدار سياسي يا رفاه اجتماعي يك جامعه تلقي ميگردند .لذا دولتها خود را مكلف ميدانند كه بهر نحو و ترتيبي كه اقتضاي امر باشد به اين مهم عنايت ويژه مبذول دارند . شاهد اين مدعا كثرت پرونده هاي مطروحه در شعب مختلف دادگستري و دادگاههاي انقلاب است كه ادارات يا سازمانهاي دولتي در راستاي وظايف قانوني خود نسبت به تشكيل آنها اقدام نموده و خواستار صدور حكم قانوني براي مجازات متجاوزين يا جبران خسارات وارده شده اند .
اين مقاله با نگرشي به اوضاع كنوني جامعه و احساس نياز شديد به بررسي اين مقوله مهم بر آن است تا ابعاد مختلف اين جرم مهم ( تجاوز به اموال عمومي ) را در قوانين گوناگون مورد بررسي قرار داده و در پايان قوانين كه مبتلا به وزارت نيرو يا ساير دستگاههاي دولتي است و در اجراي آن نظرات مختلفي اعمال ميگردد اشاره اي داشته باشد .اميد است با دقت اهل نظر و خوانندگان گرامي خظاهاي نگارنده از بعد تخصصي مورد نقد و پژوهش قرار گرفته و از نظرات ارشادي نگارنده را بهره مند فرمايند .

مقدمه
يكي از مباحث حقوق جزاي اختصاصي مبحث جرائم عليه اموال است كه در آن از جرائم عليه اموال شخصي و اختصاصي و اموال عمومي ميتوان نام برد . دولتها در مقام اعمال حاكميت منشا بهره برداري اداره اموال عمومي هستند و بعنوان نماينده اموال عمومي به امور آن رسيدگي كرده ، از آن بهره برداري نموده و مالكيت همگاني و عام خود را نسبت به آن اعمال مينمايند . در اينكه اموال عمومي چه اموالي هستند و چه كساني مالكيت اين اموال را دارند در حقوق شرعي و قانوني مباحث زيادي وجود دارد كه با ديده اختصار و گذرا به آن اشاراتي خواهد شد .
اصل 45 قانون اساسي در بيان تعاريف اموال عمومي بيان ميدارد ( انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده ، معادن ، درياچه ها ، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوهها ، دره ها ، جنگلها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث ، بدون ارث ، اموال مجعول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود در اختيار حكومت اسلامي است تا از طريق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماي . تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك از قانون معين ميكند .)

اصل 44 قانون اساسي نيز به پاره اي مصاديق مالكيتهاي عمومي كه در اقتصاد ميتواند منشا توليد و بهره وري باشد استناد جسته است . اين بخش يكي از قسمتهاي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است كه جايگاه ويژه اي داشته و از آن به بخش دولتي ياد ميشود ... بخش دولتي ( شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو ، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست ، تلگراف ، تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينهاست كه بصورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . )
و ماده 26 قانون مدني در بيان اموال دولتي بيان مينمايد :
(( اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و غيره و سفاين نظامي و همچنين اثاثيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد . ))
مسئله مهمي كه مورد نظر است تجاوز به اموال و تأسيسات عمومي است كه دولت تحت دو عنوان آنها را در اختيار دارد .
دولتها در مقام اداره حكومت دو نوع وظيفه دارند و از آن طرق مملكت را اداره مينمايند و اعمال دولت خارج از اين محدوده نخواهد بود . يا اين اعمال در قالب حاكميت است يا در قالب تصدي .
1- اعمال حاكميت : همان مواردي است كه دولتها در مقام اداره حكومتي و اتخاذ سياستهاي خاص به وضع سياسي ، امنيتي ، اجتماعي كشور رسيدگي نموده و مملكت را در قالب يك نظام سياسي اداره مينمايد .
2- اعمال تصدي : مورادي كه دولتها نه از آن جهت كه يك نظام سياسي را عهده دار هستند به آن اشتغال دارند بلكه آن اعمالي است كه دولت نيز همانند ساير اشخاص حقوق خصوصي در پي كسب انتفاع است تا از آن راه پاره اي مخارج خود را جبران نمايد . دولتها در اين اعمال با داشتن حقوق كامل مالكيت از اين اموال بهره برداري نموده يا آنها را براي بهره برداري عمومي مهيا ميسازند .
با تعريف فوق چند نكته قابل طرح و بررسي است .

1- دولتها مالك اموال عمومي هستند يعني ميتوانند آنها را همانند ساير مالكين و بر طبق اصول كلي و قوانين متداول مورد بهره برداري مستقيم و مالكانه ، بهره برداري استيجاري ، و نيز نقل و انتقال ، رهن ، صلح و ساير حقوق مالكانه قرار دهند ، مشروط بر آنكه اين اقدامات ناشي از يك قوه مافوق بوده و غبطه و صلاح عمومي در تصدي اين اموال مد نظر قرار گرفته باشد و مجوز لازم از مجلس براي اعمال حقوقي صادر شده باشد .
2- دولتها بعضي از اموال عمومي را بخاظر اعمال حاكميت در تحت اداره و بهره برداري دارند مانند اموال عمومي مربوط به مراكز مهماتسازي ، مراكز امنيتي ، سياسي ، نظامي و غيره ، هر چند كه ممكن است از طريق فروش سلاح جنبه انتفاعي هم مد نظر وجود داشته باشد .
3- دولتها بعضي از اموال عمومي را براي بهره برداري عموم مهيا ميسازند . اين بخش از وظايف دولتها غالباً به ادارات خدماتي اجتماعي دولتي همچون شهرداريها تفويض ميشود كه با داشتن اختيارات قانوني مالك شوارع ، پاركها ، ميادين ، تأسيسات و تجهيزات شهري گشته و آنها را براي مردم مهيا ميسازند .
جامع ترين خاصيت مالكيت آن است كه مالك علاوه بر انتفاع كامل از مالكيت خود حق جلوگيري از تعرض و تجاوز سايرين را دارا باشد . و هم اوست كه با دارا بودن اين حق از احاطه سايرين نسبت به مالكيت خود ممانعت مينمايد و حتي ورود خسارت از ناحيه غير را هر چند بصورت غير ارداي باشد مستوجب تعقيب نموده با اين اشراف از استيلا يا مزاحمت سايرين ممانعت مينمايد .

فصل اول :
تعريف تجاوز و رفع تجاوز
تعرض و تجاوز به اموال عمومي داراي آثار و عواقب قانوني بسياري است كه در آينده به پاره اي از آنها اشاره خواهد شد . اما در حال حاضر مهمترين نكته آن است كه مفهوم تجاوز را در فرهنگ لغات جستجو كرده و ذهنيتي ادبي از آن حاصل آوريم .
تجاوز : يعني از حد گذشتن – از حد خود بيرون شدن – از اندازه خارج شدن
رفع تجاوز : يعني – برداشتن – از بين بردون – بلند كردن – بالا بردن
فرهنگ عميد ج 2
در علم حقوقي پاره اي از كلمات ضمن حفظ مفهوم ادبي داراي مفاهيم وسيعتري گشته و قابليت و گنجايش بيشتري براي بيان اعمال را دارا ميشوند از آن جمله است كلمه تجاوز كه در ترمينولوژي حقوقي جناب آقاي دكتر محمد جعفر لنگرودي بشرح زير تعريف و توصيف شده است .
(( تجاوز = خروج از يكي از مقررات جاريه يك كشور از روي قصد كه طبعاً باعث مجازات انتظامي و غير آن يا سبب اخذ خسارت گردد .
بنابراين تجاوز به صورت كيفري و نيز انتظامي خواهد بود ، اگر معلوم باشد كه مستأجر پس از پايان مدت اجاره به سكونت خود ادامه داده و موجر به اين وضع اعتراضي نكرد و خواستار تخليه نگرديد به اين ترتيب رضايت ضمني خود را داده است . زيرا خسارت حقيقي آن است كه ناشي از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضايت ضمني مفهومي ندارد .
بنابراين ماده 703 ق آئين دادرسي مدني در اين مورد صدق نميكند ))
ترمينولوژي حقوق صفحه 134
( براي صدق مفهوم خسارت بايد تجاوز به مال غير صورت گرفته باشد . در اينصورت قصد تخلف از يكي از مقررات جاري كشور شرط تحقق خسارت است مثل اينكه كسي قراردادي منعقد نمايد و در انجام تعهد خود تأخير نمايد .)
ترمينولوژي حقوق صفحه 206

فصل دوم :
تعريف قانوني تجاوز و رفع تجاوز
تجاوز به اموال در مفهوم حقوقي داراي يك گستره وسيع است . زيرا اموال خود نيز به دسته هاي گوناگون تقسيم ميشوند .
ابتدائاً در باب اموال بايستي روشن ساخت كه اموال در مفهوم حقوقي عبارت از چه اشيائي است ؟
(( اموال جمع مال است و مال فعل ماضي از ميل است بمعني خواستن و در فارسي هم به آن خواسته گويند و آن چيزي است كه ارزش مبادله را دارا باشد ))
ترمينولوژي حقوق صفحه 82
اموال به نوبه خود شامل انواع و اقسام مختلفي ميشود كه در آئين نامه اموال دولتي به پاره اي از آنها اشاره شده است . اموال شامل اموال خصوصي ، عمومي ، دولتي ، اماني ، مجهول المالك ، اموال بدون مالك خاص ... ميگردد كه بعلت لزوم اختصار از بيان تعاريف هر يك خودداري ميشود :
با مراجعه به متون قانوني و عبارات قانونگذار در مي بابيم كه معناي ادبي كلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتي از مفهوم حقوقي آن دوري نجسته و قانونگذار با التفات به معناي ادبي هر كجا قصد بكارگيري آن را داشته مفهوم ادبي آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف يك مفهوم عام را مورد عنايت خود داشته هر چند كه در بعضي عبارات قانوني بدون ذكر كلمه تجاوز از كلمات مترداف آن استفاده جسته ولي در هر صورت قصد وي از آن كلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هايي از اين مراد قانونگذار را در پي مي آوريم :
1- تجاوز به معناي تخريب : (( هر كس وسايل مخابران كشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههاي فرستنده و گيرنده خبر دولتي و همچنين مراكز و سيم كشيهاي برق شهرها و قصبات اعم از آن كه سيم كشي ها متعلق به ادارات دولتي و شهرداريها و اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومي يا پيشرفت مقاصد سياسي تخريب نمايد )) ماده 1 لايحه قانوني راجع به مجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق مصوب 9/21/1338 ( روزنامه رسمي 4131-30/1/1338 )
2-تجاوز بمعناي اختلال : ( اشخاص زير به پرداخت .... محكوم خواهند شد . 1- هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انحاء امر بهره برداري از تأسيسات عمومي را مختل سازند )
آب و نحوه ملي شدن آن 25/5/134( روزنامه رسمي شماره 6563-8/6/1347 )
4- تجاوز به معني بهره گيري خودسرانه : هر شخص حقيقي و حقوقي كه بدون مجوز قانوني و بر خلاف موازين شرعي و قانوني به منظور بهره گيري از آب و برق و تأسيسات وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه خودسرانه اقدام نمايد در دادستاني كل انقلاب اسلامي ايران قابل تعقيب خواهد بود .) لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاصي كه بدون مجوز قانوني به منظور بهره گيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اقدام مينمايند وسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي مصوب 25/12/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران . روزنامه رسمي 10227-19/1/1359
4- تجاوز بمعناي تصرف : ( هر كس به قصد تصرف به اراضي مستدحثه و ساحلي متعلق به دولت و حريم دريا و درياچه و تالابهاي كشور تجاوز نمايد و يا اراضي مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخريب نمايد به حبس حنجه اي تا سه سال و خله يد محكوم خواهد شد . )
59/4/1354 روزنامه رسمي شماره 8902-29/5/1354
5- تجاوز به معناي دخالت غير قانوني : هر كس از آب لوله كشي و انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند به ... محكوم مبشود .) ماده لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 3/4/1359 . روزنامه رسمي 10359-27/6/59
6- تجاوز به معناي دخالت غير مجاز ( هر كس عمداً .... دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب كند . ) قانون توزيع عادلانه آب بند الف ماده 45 مصوب 22/12/61 روزنامه رسمي 1112-1/2/62
فصل سـوم :

تجاوزبه اموال عمومي و دولتي تحت چه عنواني جرم است
پس از روشن شدن معنا و مفهوم تجاوز و اموال در عبارات ادبي و قانوني سؤال اين است كه تجاوز به اموال عمومي تأسيسات دولتي تحت چه عنواني جرم است ؟ و آيا صرف عوامل تشديد مجازات متجاوزين به اموال عمومي از اين حيث است كه اين اموال دولتي به اعتبار حاكميت دولت مورد تعرض قرار ميگردند يا خير ؟ و آيا صرف اينكه مالي بنحوي از انحاء داراي مالكيت عمومي يا دولتي بوده مشمول اين مقررات خاص و مشدده قرار ميگيرد و يا عوامل ديگري در اين مقام مؤثر هستند ؟
در پاسخ بايد اذعان داشت كه نگرش به متون قانوني درمي يابيم كه قانونگذار اصولاً صرفنظر از اينكه مالكيت مربوطه به چه نحوي مورد بهره برداري قرار مي گيرد به تشديد مجازات يا تعيين مجازات ويژه يا رسيدگي خاص – محكمه خاص عنايت و توجه داشته است .
علت آن نيز به وضوح روشن است كه بعضي از اموال دولت كه باعث كسب منفعت براي وي هستند و ارتباطي به حاكميت و اقتدار سياسي يا نظامي ندارند همانند آب و برق ، مخابرات و راه آهن به لحاظ ويژگي و جايگاه تأمين اجتماعي و رفاه عمومي مورد حمايت دولتها قرار ميگيرند و از طرفي لزوم حراست از آنها به واسطه حجم سنگين سرمايه گذاري وسيعي است كه دولتها در اين زمينه هزينه مي نمايند و از طرفي حفظ ثبات اجتماعي و وجود امنيت اقتصادي است .
در پاره اي مواقع كه دولتها در يك شرايط بحراني بسر ميبرند و مملكت درگيرودار يك اختلال و آشوب عمومي است قانونگذار به واسطه فروكش كردن پاره اي اقدامات عليه دولت با تصويب قانون ضمن تشديد مجازات متجاوزين به اموال دولتي و عمومي غالباً محاكم ويژه اي را مأمور رسيدگي به پرونده هاي تجاوز عمومي مينمايد . همچنين است پس از پيروزي يك نظام جديد غالباً حكومت جديد با درك اهميت تأسيسات دولتي مبادرت به تصويب مقررات ويژه اي در اين خصوص مينمايد كه از آن جمله است پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران شوراي انقلاب كه جايگزين مجلسين سابق گرديده و لوايح قانوني را تهيه و تصويب مينمود مبادرت به تصويب دو قانون خاص در خصوص متجاوزين به اموال دولتي علي الخصوص تأسيسات آب و برق كشور نمود كه اولين آنها به تاريخ 25/12/1358 به تصويب رسيد و نام آن را لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاصي كه بدون مجوز قانوني بمنظور بهره گيري از آب و برق ، تأسيسات وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اقدام مينمايند وسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي ايران ميباشد . در اين لايحه قانونگذار ذيل را مد نظر قرار داده است .
1- صلاحيت دادگاههاي انقلاب را يك نوع محكمه اختصاصي محسوب و جايگزين محاكم اختصاصي زمان سابق ميباشد ( دادگاههاي اختصاصي سابق كه به اين قبيل موارد رسيدگي مي نمودند دادگاههاي نظامي يا ارتش بود .
2- ضابطين و مخبرين را سازمانهاي آب و برق ، سپاه پاسداران و نيروهاي انتظامي محل ذكر نمود . لايحه ديگري كه شوراي انقلاب اسلامي ايران به تصويب آن كمر همت گماشت لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور است كه به نوعي خود گوياي مسايل رسيدگي ، صلاحيت محاكم ، ميزان مجازات ، ضابطين و نحوه اجراي احكام صادره ميباشد .
همچنين بايستي اذعان نمود كه از زمان گذشته هميشه قانونگذار با توجه به وجود مشكلات زيادي كه در خصوص حفاظت از تأسيسات و اموال دولتي و عمومي داشته سعي نموده كه با تصويب قوانين مختلف بنحوي از تجاوز جلوگيري و مرتكبين را به سزاي اعمالشان برساند . در اين راستا از سال 1331 لغايت 1337 لايحه قانوني مجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات ، برق ، با عياراتي يكسان توسط مراجع قانونگذار عيناً تصويب فرمايند گشته و به مورد اجرا گذاشته شده است .
اين قانون صراحتاً با تصويب قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز با تصويب كشور مصوب 12/10/51 نسخ گرديد . همچنين قانونگذار اسلامي در مورخه 22/9/58 با درك شرايط انقلاب به تصويب لايحه اي بشرح زير مبادرت مينمايد .
لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي به شماره 10152 –8/10/1358 روزنامه رسمي

(( ماده واحده – هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ، نسبت به املاك و اراضي موات موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و ساختمانها و اراضي مزروعي شهري و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات كشاورزي و تأسيسات دامداري و واحدهاي كشت و صنعت و منابع ملي واقع در محدوده شهرها و روستاها متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ( اعم از بخش عمومي و خصوصي) اعمال ضد انقلاب ميباشد . ))
تبصره 1 : مرتكبين اعمال مذكور از طريق دادگاههاي انقلاب تحت پيگرد قرار ميگيرند.
تبصره 2 : مجازات مرتكبين تبعيد به زادگاه اصلي يا محلي كه دادگاه تعيين مينمايد و در صورت ثبوت سونيت از شش ماه تا شش سال حبس محكوم ميشوند .
تبصر ه 3 : مرتكبين اعمال مذكور در متن ماده چنانچه مسلحانه عمل مينمايد و با ضابطين دادگاه مسلحانه مقابله كنند به اعدام محكوم ميشوند .
همچنين قانونگذار ايران در سال 1351 جهت جلوگيري از بروز اختلال در سيستم خدمات رساني آب ، برق ، گاز و مخابرات دولتي مبادرت به تصويب قانون مجازات اخلالگران در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مينمايد كه مجازات اخلالاگران را حبس مجرد از سه تا ده سال تصويب و دادگاههاي نظامي را صالح به رسيدگي دانسته كه حكتيت از عنايت ويژه به اموال دولتي و جلوگيري از تجاوز به آنهاست .
علاوه بر موارد آب ، برق ، گاز ، تلفن قانونگذار توجه خود را به برخي صنايع ، اراضي ملي و ساحلي ، صنعت نفت ، راه آهن بصورت قانون خاص نشان داده و هر جا ، كه شدت موضوع را به اندازه قانون خاص لازم نداشته با وضع قوانين عام مجازات مرتكبين به اموال دولتي را معين ساخته است . پاره اغي از اين قوانين ذكر ميشود .
(( هر كس عمداً و به قصد سؤ هر يك از واحدهاي عمده صنعت نفت از قبيل چاهها يا مراكز جدا كردن نفت از گاز يا مراكز جمع آوري نفت يا مراكز دستگاههاي تصفيه يا مخازن نفت يا مراكز باربري يا اسكله هاي عمده يا تلمبه ها يا كشتيهاي حامل نفت يا مراكز توليد نيرو و يا ادارات يا انبارهاي صنايع نفت را آتش بزند يا بهر وسيله ديگر منهدم كند به مجازات اعدام محكوم ميشود )) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336 صفحه 208 مجموعه قوانين سال 1336
عبارات فوق نشان دهنده اهميت موضوع از ديدگاه قانونگذار است بهر طريقي سونيت در ارتكاب جرم به قسد ورود خسارت عامدانه احراز شود مجرم مستوجب عقوبيت شديد اعدام ميگردد .
قانونگذار در راستاي حفظ اقتدار عمومي و حاكميت مطلق خود بر حدود و ثغور مملكت با ديده وسيع به نگارش ماده 11 قانون اراضي مستحدث و ساحلي اقدام و مجازات به اين اراضي و نيز برداشت كنندگان شن و ماسه و خاك اين محدوده را سه تا ده سال حبس و نيز خلع يد و جبران خسارت تعيين مينمايد ( قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354 – به نقل از شماره8902 – 29/5/1354 روزنامه رسمي )
دولتها پاره اي مواقع از باب مسئوليت اداره حكومت و حفظ فرهنگ جامعه و ارزشهاي معنوي يك اجتماع مكلفند تدابير لازم را اتخاذ و با روشهاي گوناگون از قبيل شناسايي و ثبت آثار ملي ، تاريخي و فرهنگي و خلع يد اشخاص غيره از تجاوز به آن آثار مهم خودداري نموده و با تصويب قانون لازم پشتوانه قضايي لازم را فراهم آورند . ماده 46 قانون تعزيرات نيز نشانگر اين بعد از مسئله است كه بيان ميدارد :
(( هر كس بدون اذن مراجع ذيصلاح نسبت به ابنيه ، خطوط و نقوش و آثار مذهبي ، تاريخي و ملي يا به اشيايي كه به نفع عموم يا تزئين اماكن مقدسه يا ملي نصب شده خرابي وارد آورد به حبس از يك تا ده سال و پرداخت خسارت وارده محكوم خواهد شد . ))
همچنين بر طبق قانون اساسي يكي از اركان اقتصادي حكومت جمهوري اسلامي صنايع بزرگ قلمداد ميشوند كه حجم سرمايه گذاري در آنها ايجاب مينمايد كه دولتها از آنها حمايت نموده و با دخالت قانوني دولتها امتيت اقتصادي لازم فراهم گشته و آرامش سرمايه گذاري به ضريب بالايي برسد . با همين نگرش قانونگذار ايران نسبت به تصويب قانون مجازات اخلالگران در صنايع در تاريخ 2/2/53 مبادرت مينمايد كه به گوشه هايي از آن قانون اشاره ميشود :
(( هر كس عمداً و يا به قصد سؤ هر يك از واحدهاي عمده شركت ملي ذوب آهن ايران ، شركت سهامي ماشين سازي اراك ، شركت سهامي ماشين سازي تبريز ، شركت سهامي آلومينيوم ايران ، شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان ، شركت ملي صنايع فولاد ايران ، شركت هواپيمايي ملي ايران و شركت صنايع هليكوپتر ايران يا شركتهاي فرعي يا واحدهاي تابع آنها از قبيل كارخانه ها ، كوره ها ، معادن يا ماشينها يا مراكز توليد نيرو و يا خطوط لوله يا ابنيه ، ادارات يا انبارها و همچنين فرودگاهها يا ايستگاههاي هوايي يا تأسيسات فني هواپيمايي كشور را منفجره در هر قسمت از ابنيه يا ساير دستگاهها يا تأسيسات آنها بگذار به حبس درجه 1( تعزيري) از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد در صورتيكه هر يك از جرائم مذكور منتهي به قتل نفس شود مرتكب به اعدام محكوم ميشود . ))
نيز قانونگذار با درك صحيح واقعيتهاي موجود اجتماعي جامعه ايران و توجه به بخش فراگير كشاورزي در نقاط مختلف قانون توزيع عادلانه آب را تصويب و يا تعيين خطوط كلي مسئله مهم آب زراعي توجه وزارتين نيرو و كشاورزي را به به اين مهم معطوف و وظايف هر كدام از آنها را تعيين و در پايان مجازاتهايي را براي عاملان اختلال در تأسيسات و اموال آبياري در نظر مي گيرد :
ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/3/1361 به نقل از شماره 11112/1/2/1361 روزنامه رسمي (( اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و از 15 تا سه ماه حبس تأديبي ( تعزيري ) بر حسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم ميشوند .
الف – هر كس عمداً و بدون اجازه مقسمي را باز كند و يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب نمايد يا بنحوي از انحاء امر بهره برداري از تأسيسات آبي را مختل سازد .
ب- هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد .
ج- هر كس عمداً بنحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد .
د- هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند .

فصل چهارم :
خصوصيات تخريب و تجاوز به اموال دولتي بدون قصد اخلال و براندازي
الف - خصوصيات تخريب و تجاوز به اموال دوليت بدون قصد اخلال براندازي ( فرض اول )
1 – جرائم مذكور در فوق چون در عداد جرائم تخريب بدون قصد براندازي است پس نتيجتاً محازات اينگونه جرائم بسته به اهميت آن اموال در هر صورت كمتر از جرائم تخريب با قصد براندازي است .
2 – اثبات سوء نيت و عنصر معنوي جرم و صرفاً با قصد ورود خسارت به اموال دولتي است نه قصد براندازي
3 – رسيدگي به جرائم تجاوز به اموال عمومي اصولاً در صلاحيت مراع عام دادگستري است.
( طبق اظهار نظر مشورتي شماره 715421 مورخ 26/9/69 اداره حقوقي وزارت دادگستري كه عيناً نقل ميشود رسيدگي در صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 و كيفري 2 در امور حقوقي و جزايي بوده است )
« با توجه به مقررات قانون توزيع عادلانه آب و حدود صلاحيت دادگاههاي حقوقي و كيفري در امور جزايي دادگاه كيفري 2 و در امور مدني حسب مورد دادگاههاي حقوقي يك و دو صالح خواهند بود »
« صفحه 414 مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري »
4 – اطلاق قوانين و عبارات قانوني در مسايل تجاوز و تخريب اموال عمومي بنحوي انشاء شده كه حكايت دارد در هر صورت متهم پرونده بايستي نسبت به پرداخت خسارت دولت يا اعاده به وضع سابق و رفع اثر از تجاوز اقدام نمايد. البته هر چند كليات حقوقي و اصول حاكم بر دادرسي كيفري حكايت از لزوم تقديم دادخواست ضرر و زيان تا قبل از اولين جلسه دادرسي دارد و دولت نيز از هزينه هاي دادرسي معاف است ولي رويه فعلي بعضي از محاكم است كه با تقديم شكوائيه جزايي ئ اعلام خسارت از طرف دستگاههاي مجري و متصدي به صدور حكم جبران خسارت يا اعاده وضع سابق اقدام مينمايد. البته زبق رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور در مواردي كه دستگاههاي اجرايي مؤسسات دولتي به روش بازرگاني اداره ميشوند ملزم به پرداخت هزينه دادرسي ميباشند.
« وحدت رويه شماره 60/39 ديوانعالي كشور مورخ 27/2/61 »
« نظر به اينكه طبق مقررات آئين دادرسي مدني عمومي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بطور كلي موظف به پرداخت هزينه هاي دادرسي هستند و معافيت از تأديه هزينه دادرسي امري است استثنايي و مخالف با اصل و قاعده كلي مذكور ، و نظر به اينكه در موارد خلاف اصل بايستي به قدر متقين از موءداي مواد اكتفا شود و از تعبير موسع كه سمتلزم شمول حكم به غير موارد منصومي است خودداري گردد. بنابراين قسمت اخير ماده 690 آئين دادرسي مدني انحصاراً ناظر به موردي كه دستگاههاي دولتي به اعتبار شخصيت حقوقي دولت طرح دعوي كنند و شركتهاي ووابسته به دولت كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و بودجه اي جدا از بودجه عمومي دارند بر طبق قاعده كلي موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند ، عليهذا رأي شعبه سوم دادگاه عمومي تهران كه مشتمل است بر الزام شركت برق منطقه اي به پرداخت هزينه دادرسي موجه و منطبق با موازين قانوني ميباشد.»
« به نقل از شماره 10907 – 16/5/1361 روزنامه رسمي »

5 – اين جرم با گذشت ادارات ذيربط موقوف ميماند و ادارات مذكور در حكم شاكي خصوص بوده و جرم نيز فاقد جنبه عمومي است لذا پس از اعده وضع به سابق و جبران حسارت در خارج از ضوابط دادرسي جرم پس از اعلام گذشت سازمانهاي مجري موقوف ميگردد. ( تبصره ماده 60 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347)
( در مورد بندهاي 2 – 3 – 4 با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف ميباشد.)
« تبصره ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 »
( در مورد بندهاي ب – ج – د با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف ميشود )

B – مبحث تخريب و تجاوز به اموال دولتي به قصد مقابله با حكومت و براندازي و اخلال در نظم جامعه ( فرض دوم ) ابتدئاً قبل از بر شماري خصوصيات لازم است به مواد قانوني اين مبحث اشاراتي صورت گيرد و توجه خاص قانونگذار را به اهميت خاص اين جرم روشن ساخته و آنگاه علت تشديد مجازات را بر شماريم .
در ماده 12 قانون تعزيرات با عباراتي صريح و قاطع نسبت به تعيين مجازات كساني كه اموال عمومي را مورد تجاوز و تخريب قرار ميدهند اقدام و وجود قصد براندازي را يكي از دلايل مشروحه ذكر نموده است.
« هركس عمداً و يا به قصد سوء و خياتا انبار مهمات اسلحه ، كشتي يا هواپيما و امثال آنها يا مواضع و مراكز مهم نظامي و دولتي يا مراكز محتوي اسناد يا دفاتر دولتي را بسوزاند يا خراب نمايد در صورتيكه به قصد براندازي حكومت و فساد باشد در حكم محارب است در غير اينصورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم ميشود در صورتيكه مالي از اموال دولتي را غير از آنچه كه فوقاً ذكر شده است بسوزاند يا خراب نمايد محكوم به سه تا ده سال حبس خواهد شد »
قانون تعزيرات مصوب 18/5/1362 به نقل از شماره 11278 - 23/8/1362 لازم به ذكر است كه طبق ماده 190 قانون مجازات اسلامي حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيز است.
1 – قتل
2 – آويختن به دار
3 – اول قطع دست راست سپس پاي چپ
4 – نفي بلد

قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 به نقل از صفحه 405 مجموعه قوانين جزائي – فرج اله قرباني
همچنين قانونگذار با تصويب قوانين اختصاصي ديگر سعي داشته با تصريح خود از هرگونه تعدي كه با قصد مقابله با حكومت است بكاهد و صراحتاً موضع خويش را در تجاوز با قصد براندازي بيان داشته كه عيناً نمونه هايي از آن در پي خواهد آمد.
« هركس به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي در تأسيسات فني آب و برق و گاز و مخابرات دولتي و وسايل و متعلفات آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و دستگاههاي توليد ، توزيع و انتقال آنها و همچنين دستگاههاي مخابراتي و ارتباطات مملكتي از قبيل تلفن و تلگراف و راديو و تلويزيون و مكرويو و وسايل مربوطه كه به هزينه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش خصوصي يا از طرف بخش خصوصي به منظور استفاده عمومي ايجاد شده مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم ميشود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي ذيربط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. در صورتيكه اقدامات مذكور منتهي به مرگ شخص يا اشخاص شود مجازات مرتكب اعدا خواهد بود. »
ماده 1 قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب 12/10/51
« هركس وسايل خابرات كشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههاي فرستنده و گيرنده خبر دولتي و همچنين مراكز و سيم كشيهاي برق شهرها و قصبات را اعم از آنكه سيم كشيها متعلق به ادارات دولتي و شهرداري و مجلسين شوراي ملي و سنا و يا متعلق به كارخانه هاي دولتي و غيره و اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومي و يا پيشرفت مقاصد سياسي تخريب كند كه از اين راه موجبات قطع ارتباط و تاريكي و تعطيلي را فراهم سازد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم ميشود و اگر نتجه عمليات مزبور يك يا چند نفر كشته شود جزاي مرتكب اعدام است.»
ماده 1 لايحه قانوني راجع بع مجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق مصوب 9/12/1337 – شماره 4131 – 30/1/38 روزنامه رسمي « هركس عمداً و به قصد اخلال يا خرابكاري عملي كند كه موجب تعطي و از كار افتادن تمام يا قسمتي از وحدها و تأسيسات مذكور در ماده 1 شود بدون اينكه منتهي به انهدام تمام يا قسمتي از آنها گردد به حبس جنايي درجه 2 ( تعزيري ) از 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد »
ماده 3 قانون مجازات اخلال گران در صايع مصوب 2/2/1353 روزنامه رسمي 8543 – 23/2/1353
« هركس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنيه يا دستگاهها و تأسيسات ضايع نفت بگذارد به حبس جنايي ( تعزيري ) درجه 2 از دو تا ده سال ( حبس ) محكوم خواهد شد »
ماده 7 قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336 – مجوعه قوانين سال 36 صفحه 208
همچنين قانونگذار اسلاي با تصويب لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مصوب 22/9/1358 كه قبلاً ذكر گرديده حساسيت خود را به روشني بيان داشته و مجازاتهاي سنگيني را به تصويب رسانيده وسعي داشته كه عاملان اختلال و متجاوزين به اموال عمومي را به شد مجازات سازد.
همچنين بعلت اهميتي كه اين جرم در نظر قانونگذار داشته غالباً مشاهده ميشود كه مرجع رسيدگي به اين جرم را به يك محكمه اختصاصي محول نموده و آنرا از رسيدگيهاي دادگاههاي دادگستري مستثني كرده است .توجيه اين مهم در تسريع زياد دادگاههاي اختصاصي شدت عمل . سرعت اجراء ، عدم رعايت مقررات دادرسي جزايي عمومي و نهايتاًَ نشان دهنده توجه خاص قانونگذار به اين قبيل جرائم است. زيرا دولتها به خوبي متوجه هستند كه جرائمي به پايه و اساس آنها لطمه وارد مي آورند همين تجاوزاتي است كه سرمايه هاي عمومي وارد مي آيد ، لذا محاكم خاصي را مأمور رسيدگي به اين جرائم مينمايند.
لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاصي كه بدون مجوز قانوني به منظور بهره گيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اقدام مي نمايند وسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي مصوب 25/12/58 شوراي انقلاب كه قبلاً ذكر شد نمونه اي است از صلاحيت دادگاههاي اختصاصي انقلاب در رسيدگي به اين تجاوزات كه حكايت از نحوه رسيدگي محاكم انقلاب دارد.
ماده 2 : قانون مجازات اخلالگران در تأسيسات آب و برق و گاز مخابرات كشور مصوب 12/10/51 نيز رسيدگي به جرائم مندرج در ماده 1 همان قانون را در صلاحيت دادگاههاي نظامي قرار داده است.
ماده 17 : قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت مصوب 16/7/36 ذكر مي كند كه تعقيب متهمين و رسيدگي به بزه هاي مذكور در اين قانون در صلاحيت دادستاني ارتش و دادگاههاي نظامي خواهد بود.
ماده 6 : قانون مجازات اخلالگران در صنايع مصوب 2/2/53 مي فرمايد كه رسيدگي به بزه هاي مذكور در اين قانون در صلاحيت دادگاههاي نظامي خواهد بود.
ماده 2 : لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حوقي اعلام ميدارد كه مرتكبين اعمال مذكور از طريق دادگاههاي انقلاب تحت پيگرد قرار ميگيرند.
ماده 2 : لايحه قانوني راجه به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي دولت موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 6/2/59 شوراي انقلاب ذكر ميكند كه :

« شهرداري مكلف است ضمن معرفي متجاوزين و متصرفين عدواين اراضي مورد بحث به دادگاه انقلاب يا ساير دادگاههاي صالحه مورد تصرف را با مشاركت و دخالت مستقيم مقامات انتظامي و پاسداران كميته ها تخليه و خلع يد نمايد »
« نقل از شماره 10255 – 22/2/59 روزنامه رسمي »

فصل پنجم

خصوصيات تخريب و تجاوز به اموال دولتي بدون مقابله با حكومت و براندازي و اخلال در نظم جامعه
خصوصيات تخريب و تجاوز به اموال دولتي به قصد مقابله با حكومت و براندازي و اخلال در نظم جامعه (فرض دوم )
1 – عمده مجازات مرتكبين جرائم تجاوز و تخريب اموال دولتي با قصد براندازي اعدام ، حبسهاي طولاني و مجازاتهاي سنگين ميباشد.
2 – اثبات سوء نيت و عنصر معنوي جرم به نحوي است كه شخص علاوه بر قصد تجاوز و تخريب اموال دولتي بايستي قصد مقابله با حكومت يا شورش را داشته باشد و اين امر و جرم حاكي از يك قصد مركب است.
3 – رسيدگي به جرائم تخريب و تجاوز به اموال عمومي با قصد مقابله با حكومت در صلاحيت مراجع خاص قضايي است اين محاكم غالباً ( محاكم نظامي ، انقلاب ، محاكم پايتخت ، هيئتهاي مخصوص ) صورت ميگيرد.
( هر چند با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي انقلاب ، آن قسمت از صلاحيتهاي دادسراها و دادگاههاي نظامي و ارتش سابق پس از انقلاب اسلامي صرفاً به جرائم خاص نظامي رسيدگي مينمايد ولي عهده بحث آن است كه در هر صورت رسيدگي به اين قبيل امور در غالب دورانها به محاكم اختصاصي محلو گرديده است . لذا صرفاً در يك مقطع زماني كوتاه في مابين تصويب قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 11/2/1362 و قانون اعاده صلاحيت مراجع قضائي دادگستري مصوب 8/2/58 اين قبيل جرائم بعضاً در يك حالت دو گانگي مورد رسيدگي قرار گرفته اند زيرا بعضي قوانين عام اطلاق صلاحيت دادگاههاي عام با تصريح ويژه صلاحيت دادگستري را داشته اند ليكن بعضي قوانين خاص با تصريح ويژه صلاحيت را به دادگاههاي انقلاب محول نموده اند ، ولي در هر صورت در حال حاضر با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 حدود اختيارات و صلاحيتهاي هر يك از محاكم معين و رسيدگي به جرائم عليه اموال دولتي و عمومي با قصد براندازي و فساد عليه حكومت كماكان در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي واقع است.)
4 – تفاوت ويژه رسيدگي به جرائم فرض اول يا دوم آن است كه اقداماتي كه عليه اموال دولتي بدون قصد مقابله با حكومت حاكم است غالباً ادارات دولتي متصدي و متكفل امر به اجازه قانون شاكي خصوصي محسوب شده و با اعاده وضع به سابق و طبق شرايط معينه از طرف ادارات مذكور براي متهم ، آن دستگاههاي مجاز خواهند بود كه با اعلام گذشت پرونده قضائي را مختومه ساخته و به مسئله خاتمه دهند . نمونه هايي از قوانيني را كه به ادارات دولتي حق گذشت را ميدهند ذكر خواهيم كرد.
تبصره يك (1) بند 9 و ماده 47 قانون تعزيرات مصوب 18/5/1362
« هركس خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه به مرمت يا تعمير و تجديد بنا و تزئينات ابنيه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت كند به جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.
تبصره : در كليه جرائم مذكور در ماده قبل و اين ماده ، وزارت ارشاد اسلامي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب ميشود » به نقل از روزنامه رسمي 11278 - 23/8/1363
ماده 6 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 3/4/59 – شماره 10359 – 27/6/59 روزنامه رسمي
« تعقيب كيفري و اجراي احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترميم خرابيها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهاي ذينفع موقوف خواهد شد.»
لذا با تفحص در قوانين مربوط به نحوه مجازات متجاوزين به اموال عمومي و دولتي با قصد مقابله هيچ اماره اي دال بر امكان موقوف ساختن پرونده را بصورت قابل طرح نميتوان ذكر كرد بلكه شايد بتوان بتوان گفت كه اين امر با عفو خاص يا عمومي يا طرق ديگر موقوف شدن پرونده براساس ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري ( فوت و جنون متهم عفو عمومي ، مرور زمان و ... ) عملي خواهد بود.
پس بنابراين بعد حق الهي موضوع آنقدر غلبه دارد كه دستگاههاي ذيربط مجوزي دال بر اعلام گذشت و تقاضاي ختم دادرسي نخواهند داشت زيرا قدرت عمومي بدن جرم بر جنبه خسارات آن كه به نوعي يك مسئله خصوص و قابل اغماض يا مرتفع شدن موضوع است غلبه و حاكميت دارد .
5 – شروع رسيدگي محاكم اختصاصي بر خلاف محاكم عمومي صرفاً با اعلام سازمانهاي ذيربط نسبت بلكه چون يك جرم عمومي صورت گرفته افراد ذيصلاح كليه ضابطين دادگستري ، ضابطين دادگاه انقلاب ، ضابطين خاصي كه گاهي وظايف ضابطين داگستري را عمل مينمايد ( بسيج) ميتوانند نسبت به اعلام جرم اقدام نمايند.

در ماده7 لايحه قانوني رفع تجاوز به صراحت اعلام نموده كه :
« ماده 7 دادسراها و پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذينفه فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و .... را به هزينه مرتكب خواهد داد.»

در ماده 11 قانون اراضي مستحدث ذكر مينمايد كه :
« ماده 11 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است به محض اطلاع بوسيله گارد جنگل و مأمورين خود رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي به موضوع و تعقيب كيفري كتباً به دادسراي محل اعلام نمايد....»

لذا يكي از خصوصيتهاي ويژه رسيدگي به جرائم عليه اموال دولتي به قصد محاربه و فساد عليه حكومت حاكم عدم لزوم اعلام جرم توسط دستگاه اجرايي يا متكلفين با متصرفين اموال دولتي است بلكه هر يك از مراجع اطلاعات ،نظامي يا انتظامي ميتوانند بعنوان مخبر مراتب را به دادگاه انقلاب گزارش نمايند.

فصل ششم

بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور
بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 22/4/59 شوراي انقلاب
لايحه قانوني مذكور با عنايت به اهميت بسزاي آب و برق كشور در رفاه و آسايش عموم جهت حفظ و حراست از اين تأسيسات به تصويب رسيده و شايد از آن جهت كه اكثر مسايل تجاوزات فاقد انگيزه سياسي ميباشند كاملترين قانون حمايتي از اين تأسيسات محسوب گردد.
اين لايحه با ديدگاهي وسيع به بيان وظائف و اختيارات مراجع قضائي و دستگاههاي اجرايي پرداخته و تا آنجا كه امكان داشته همچون يك آئين دادرسي به كيفيت رسيدگي و صدور رأي اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را كه به نحوي در جرم مباشرت ، آمريت و احياناً معاونت مينمايد بيان ميدارد. هر چند از فحواي قانون استنباط ميشود كه نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازي است امام ميتوانست همزمان به اين امر نيز اشاره نمايد كه هر گاه متهم داراي انگيزه سياسي در ايجاد تخريب يا تجاوز باشد مجازات وي فلاون مقدار خواهد بود اما با توجه به جميع جهات ميتوان اين قانون را كامل دانسته و از تصويب آن حمايت نمود.
ماده 1 – لايحه مذكور اشعار ميدارد:
« هركس از آب لوله كشي ، انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محكوم ميشود و در صورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه اي از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محكوم خواهد شد »
در اينجا قانونگذار اولاً به كلمه تأسيسات اشاره ساخته حال آنكه كلمه مذكور فاقد تعريف قانوني است ، ثانياً به كلمه دخالت غير قانوني اشاراه داشته به به نوعي نيز از تعريف آن خودداري نموده و معلوم نكرده كه اين دخالت تا چه حدي است و آيا اين دخالت مترادف تجاوز محسوب ميشود يا امر ديگري ؟ ثالثاً بخش مهمي از وظايف وزارت نيرو مربوط به منابع آب زيرزميني و سطحي و امور حريم و بستر است كه علي الصول بايستي اشاره اي به اين وظايف مينمود در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذكور به چند امر معطوف داشته است.
1 – هر كس كه شامل اشخاص حقيقي و حقوقي است
2 – جزاي نقدي مرتكب
3 – حبس حنجه اي يا تعزيري
4 – رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق
5 – جبران خسارت
6 – تشديد مجازات
كه همه حكايت از دقت نظر قانونگذار دارد.
ماده 2 – لايحه مذكور نيز در توضيح و تفسير كلمه « هركس » مندرج در ماده 1 عنوان ميدارد :
ماده 2 – هرگاه استفاده يا دخالت به نفع اشخاص حقوق باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدير مسئول شخص حقوقي اعمال ميگردد. كه نشان دهنده آن است كه حتي اگر اشخاص حقوقي بنحوي مرتكب تجاوز به اموال عمومي يا دولتي شوند مدير مسئول آن مستوجب مجازات قانوني خواهد بود.
همچنين قانونگذار براي جلوگيري از تقلب به قانون پيش بيني مطلوبي را در قانوني به تصويب رسانيده و آن است كه هرگاه كسي به دستور شخص ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت نمايد مجازات مرتكب را درباره وي اجرا نمايند. هر چند كه در باب معاونت مسئله را به سكوت برگزار كرده و مجازات محرك و معاون را اعلام ننموده ولي با استفاده از مقررات كلي قانوني مجازات اسلامي در باب مشاركت و معاونت نيز ميتوان محرك را به مجازات قانوني رسانيده ماده 3 لايحه مذكور چنين است :
ماده 3 مجازات پيش بيني شده در ماده براي كارگران و افرادي نيز كه به دستور ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني مي كنند مقرر است.
در ماده 4 لايحه مذكور وه مشدده مرتكبين را كه خود بنحوي در وزارت نيرو شاغل بوده يا شاغل بوده اند بيان ميدارد :
ماده 4 – هرگاه مرتكب با كارگران و افراد مذكور از مستخدمين شاغل يا باز نشسته سازمانهاي ذيربط باشند مجازات مقرر در ماده 1 و 9 انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگي در مورد بازشستگان محكوم ميشوند.
كه همه حكايت از عنايت خاص قانونگذار به اين تأسيسات و اموال دولت لذا علت تشديد مجازات براي مستخدمان سازمانهاي مذكور با توجه به اين موضوع است كه امكان تخلف كاركنان در حين انجام وظيفه بيشتر است بنظر ميرسد اين توجيه كافي براي علت تشديد باشد . ساير موارد لايحه بصورت موردي در مباحث آينده بايد مورد توجه قرار داد.
در ماده 6 لايحه مذكور به قا

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 785]