واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: هشدار صندوق بين المللي پول نسبت به افزايش يارانه هاي سوخت / از هم گسيختگي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه با اجراي سياست تجارت آزاد
صندوق بين المللى پول ضمن ارزيابي فشارهاي زيادى كه به مردمان جهان بر اثر افزايش قيمت سوخت و مواد غذايى وارد آمده از دول مختلف در اقصي نقاط جهان خواست تا از طرح افزايش يارانه هاي سوخت به عنوان راهكاري براي كاهش فشارهاي مالي بر مردمان كشورشان استفاده نكنند .
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از وب سايت رسمي صندوق بين المللي پول ( آي.ام .اف) اقتصاددانان صندوق بين المللي پول معتقدند براي رويارويي با فقري كه از افزايش قيمت سوخت ناشي شده است دولت ها مي توانند افزايش قيمت سوخت را به مصرف كنندگان نهايي انتقال دهند چرا كه اين اقدام سبب مي شود توليد كنندگان اقدام به افزايش توليد و مصرف كنندگان اقدام به كاهش مصرف كنند .
در اين شرايط با درآمد مازادي كه از فروش سوخت با قيمت بالا نصيب كشورها مي شود دولتها مي توانند اقدام به اجراي سياستهاي تامين مواد غذايي براي فقرا كنند.
طبق مطالعات انجام شده توسط صندوق بين المللي پول پس از صعود قيمت نفت به ركورد 147 دلاري بسياري از كشورها از جمله 29 كشور از مجموع 46 كشوري كه يارانه سوخت به مصرف كنندگان پرداخت مي كنند، اقدام به افزايش يارانه هاي بخش سوخت كرده اند تا فشار ناشي از اين رشد به مصرف كننده نهايي منتقل نشود.
اما طبق گزارشها اين يارانه سوخت نه تنها تاثيري در كاهش فشارهاي مالي بر مصرف كنندگان نداشته است، بلكه در برخي از كشورها تخصيص 5 درصد از مجموع توليد ناخالص داخلي به بخش يارانه هاي سوخت موجب تحميل فشارهاي مالي زياد بر دولت ها شده است .
اما جدا از مساله پر هزينه بودن اين طرح ارائه يارانه هاي سوخت در كشورهاي مختلف جهان سبب افزايش مصرف مي شود زيرا مصرف كننده نهايي فشاري از بابت رشد قيمت سوخت متحمل نمي شود و اين رشد مصرف فشاري مضاعف بر بازار وارد مي كند .
در اين گزارش آمده است كه ايجاد ثبات در بخش اقتصاد كلان در شرايطي كه تورم در جهان سير صعودي دارد و شاخص رشد اقتصاد جهاني در حال كاهش است مي تواند بهترين راهكار رويارويي با مشكلات اقتصادي مردم جهان باشد.
****از هم گسيختگي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه با اجراي سياست تجارت آزاد
به گزارش باشگاه خبرنگاران نشريه "تر كيش ويكلي" در تازه ترين گزارش خود ضمن بررسي تمامي جوانب اجراي طرح هاي تجارت آزاد در كشورهاي در حال توسعه و فقير جهان اعلام كرد كه فروپاشي و از هم گسيختگي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه تنها نتيجه اي است كه از اجراي طرح هاي سياست آزاد حاصل مي شود.
طرح "جهاني شدن" و "تجارت آزاد" كه محصول فعاليت سازمان هايي از جمله "صندوق بين المللي پول" و "سازمان جهاني تجارت" در 25 سال پاياني قرن بيستم است، تنها به سود كشورهاي صنعتي و ثروتمند جهان بوده و تاثير اين طرح ها بر كشورهاي در حال توسعه همچون كشورهاي آفريقايي تنها به از بين رفتن شالوده اقتصادي و تبديل آنها از كشورهاي توليد كننده به مصرف كنندگان صرف، خلاصه شد.
گزارش ها حاكي است به رغم اظهارات "پاسكان لامي" رييس سازمان جهاني تجارت در آستانه برگزاري آخرين نشست مذاكرات دور دوحه مبني بر نتايج رضايت بخش طرح "جهاني سازي" و "تجارت آزاد" در كشورهاي در حال توسعه، اجراي اين طرح ها تنها موجب شده است كه دو سوم ثروت جهان به دست اقليت 20 درصدي ثروتمندان بيافتد. .
طبق آمار، در حال حاضر تحت اجراي اين طرح ها، بيش از يك ميليارد انسان با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند و 40 درصد جمعيت جهان روزانه كمتر از 2 دلار درآمد مالي دارند.
طبق اين گزارش اجراي اين طرح ها به خصوص در كشورهاي آفريقايي نتيجه بسيار معكوس داشته است به طوري كه در سال 1990 تنها يك پنجم جمعيت آفريقا با فقر دست به گريبان بوده اند ،اما اكنون يك سوم كل جمعيت اين قاره زير خط فقر هستند.
بسياري از اقتصاددانان معتقدند اجراي طرح جهاني شدن كه كشورهاي آفريقايي را گرفتار باز پرداخت وام هاي كلان كرده است طي 20 سال اخير بيش از 272 ميليارد دلار به اين كشورها خسارت وارد آورده است كه اين ميزان بودجه مي توانست بسياري از مشكلات مالي اين كشورها را حل و فصل كند.
در اين گزارش آمده است كه تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه آفريقايي به صورت كاملاً آگاهانه برنامه هاي تجارت آزاد ارگانهاي بزرگ مالي از جمله صندوق بين المللي پول، سازمان جهاني تجارت و بانك جهاني را در سيستم داخلي اقتصاد خود تزريق كرده اند كه اين عوامل موجب شده اين كشورها از صادركننده مواد غذايي به وارد كنندگان عمده اين مواد تبديل شوند كه اين امر موجب تشديد بحران غذايي در اين كشورها شده است.
تحت اين سياست ها به كشاورزان ضعيف داخلي در آفريقا گفته شد كه به منظور جهاني شدن هرچه بيشتر كشورها محصولات خود را روانه بازار بين المللي كنند و اين در حاليست كه از سوي ديگر بازارهاي داخلي اين كشورها به سوي محصولات خارجي گشوده شد.
اين اقدام نه تنها در تقويت نقش صادراتي اين كشورها در بازارهاي بين المللي مؤثر واقع نشد بلكه موجب شد صنعت كشاورزي ضعيف داخلي در رقابت با صنعت كشاورزي قوي كشورهاي توسعه يافته مغلوب شده و اين كشورها تنها به واردات مواد غذايي قناعت كنند.
اجراي اين گونه سياست هايي كه با ظاهر فريبنده و با شعار جهاني شدن در كشورهاي در حال توسعه به كار گرفته شد موجب شد كه علاوه بر كشاورزي ،ديگر صنايع عمده اين كشورها نيز مغلوب شده و در نهايت زمينه براي از بين رفتن چارچوب اقتصادي اين كشورها فراهم شود
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]