محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796777319
رييس‌جمهور به طهماسب مظاهري نامه نوشتواكنش احمدي‌نژاد به مشكل وام
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس‌جمهور به طهماسب مظاهري نامه نوشتواكنش احمدي‌نژاد به مشكل وام
دنياي اقتصاد – يك هفته پس از تعيين تكليف نرخ سود بانكي كه علي‌الظاهر محاسبات بانك مركزي مبناي آن قرار گرفت، محمود احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي از او خواست بدون اتلاف وقت، مساله پرداخت وام بانكي را كه با مشكلات جدي همراه شده است هرچه سريع‌تر اصلاح كرده و ظرف يك ماه به وي گزارش دهد.به نظر مي‌رسدمشكل مورد اشاره احمدي‌نژاد به خبرهاي مختلفي مبني بر توقف پرداخت وام‌هاي بانكي مربوط مي‌شود كه چندي پيش از سوي رييس شوراي عالي بانك‌ها نيز بر آن صحه گذاشته شد.به اعتقاد صاحبنظران اقتصادي، اگرچه بانك مركزي نهايتا به نرخ بهره 12درصدي قانع شد، اما اين نرخ بهره به دليل عدم تناسب با نرخ تورم موجود نمي‌تواند تعادل بين منابع و مصارف بانكي را تامين كند و در صورت عدم اصلاح اين نرخ، تامين نظر رييس‌جمهور غيرممكن خواهد بود و شايد به همين دليل است كه مظاهري پرونده نرخ سود بانكي را همچنان مفتوح اعلام كرد.
نامه احمدي‌نژاد به مظاهري در مورد پرداخت سريع وام‌هاي بانكي
حميدرضا اسلامي منوچهري- در حالي كه مقامات بانك مركزي مهم‌ترين عامل كاهش نرخ رشد مانده تسهيلات بانكي در سال جاري را شكاف قابل ملاحظه منابع و مصارف بانكي اعلام كرده‌اند، محمود احمدي‌نژاد، رييس جمهور، در نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي، از وي خواسته است تا بدون مماشات و اتلاف وقت در جهت رفع مشكلات جدي اخير در امر پرداخت وام‌هاي بانك‌هاي دولتي اقدام كند.
احمدي‌نژاد در نامه خود به مظاهري خاطرنشان كرده است: چنانچه مي‌دانيد مدتي است به‌رغم پشتيباني بانك مركزي، ارائه تسهيلات به اقشار گوناگون در برخي از بانك‌هاي دولتي با مشكلات جدي مواجه شده و بخش‌هاي مختلف اقتصادي در آستانه آسيب‌هاي سنگين و بعضا جبران‌ناپذير قرار گرفته‌اند.
رييس جمهوري در اين نامه ادامه اين وضعيت را كه به بهانه عدم بازگشت منابع يا كنترل برداشت از حساب بانك مركزي و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چك‌پول‌ها انجام مي‌شود، موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و به علاوه تضعيف بانك‌هاي دولتي دانست. احمدي‌نژاد در نامه خود به مظاهري با تاكيد بر اينكه ضروري است با طراحي و پيگيري راهكارهاي موثر هرچه سريع‌تر نسبت به اصلاح وضع موجود اقدام شود، تصريح كرد، انتظار دارد در اين باره بدون هيچ‌گونه مماشات و اتلاف وقت عمل كرده و نتايج حاصل را ظرف يك ماه به وي گزارش دهند. بنابر گزارش خبرگزاري فارس رونوشت اين نامه براي داوودي، معاون اول رييس‌جمهوري، صمصمامي، سرپرست وزارت اقتصاد، برقعي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، ميركاظمي وزير بازرگاني، اسكندري وزير جهاد كشاورزي، محرابيان وزير صنايع و معادن و سعيدي‌كيا وزير مسكن و شهرسازي ارسال شده است.
شكاف40هزار ميليارد توماني
نامه احمدي‌نژاد به مظاهري در حالي ارسال شده است كه بانك‌هاي كشور به گفته مقامات بانكي در سال جاري به دلايل گوناگون با كسري منابع مواجه هستند.
چندي پيش حسين قضاوي، قائم‌مقام بانك مركزي، در پاسخ به انتقادهايي كه به محدوديت پرداخت وام‌هاي بانكي مي‌شود اعلام كرد، در پايان ارديبهشت ماه سال جاري تسهيلات اعطايي بانك‌ها اعم از دولتي و خصوصي شامل تسهيلات ريالي، ارزي و مانده تسهيلات مرتبط با حساب ذخيره ارزي اعم از جاري و غيرجاري به بيش از 187هزار ميليارد تومان رسيده است. در حالي كه نظام بانكي كشور تا پايان مدت ياد شده تنها 130هزار ميليارد تومان منابع سپرده‌اي آزاد در اختيار داشته است.
به گفته قضاوي مانده سپرده بانك‌ها پس از كسر الزامات قانوني به حدود 130هزار ميليارد تومان رسيد. در حالي كه مانده تسهيلات اعطايي بعد از كسر سود سال‌هاي آتي بالغ بر 187هزار ميليارد تومان است.
به اين ترتيب تفاوت بين مانده تسهيلات و مانده سپرده‌ها به رقمي حدود 57هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه با كسر سرمايه‌گذاري بانك‌ها و سرفصل‌هاي ديگر شكاف منابع و مصارف بانك‌ها به 40هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
قائم‌مقام بانك مركزي تامين كسري منابع را عمدتا از محل اضافه برداشت بانك‌ها از حساب بانك مركزي و انتشار انواع چك پول اعلام كرده است.
علل كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها
قائم‌مقام بانك مركزي فزوني رشد تسهيلات نسبت به رشد سپرده‌ها را يكي از علل كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها در 3 ماه اول سال 87 در مقايسه با 3ماه اول سال 86 ارزيابي مي‌كند و از آن به عنوان عمده‌ترين عامل كاهش نرخ رشد مانده تسهيلات در 3 ماه ابتداي سال‌جاري ياد مي‌كند.
به گفته وي، دومين علت كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها خالص مانده انواع چك‌هاي فروخته شده بانكي است.
اين رقم در پايان سال 86 حدود 136هزار ميليارد ريال بوده كه هم‌اكنون به 16هزار ميليارد ريال كاهش يافته است.
بنابراين بخشي از منابع رايگان دراختيار بانك‌ها كاهش يافته است. كاهش رشد سپرده‌هاي بانكي پديده‌اي است كه مظاهري رييس كل بانك مركزي نيز در آخرين نشست مطبوعاتي خود به آن اشاره داشت. اما رقم دقيقي از ميزان اين كاهش اعلام نكرد.
پيش از اين مقامات ديگر بانكي هم در مورد به هم خوردن تعادل بين منابع و مصارف بانك‌ها هشدار داده بودند.
علي صدقي مديرعامل بانك ملي و رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌ها گفته بود: تا زمان تنظيم منابع و مصارف بانكي سياست‌هايي همچون توقف پرداخت تسهيلات ادامه خواهد داشت.
نرخ بهره؛ لنگرگاه منابع و مصارف بانكي
تعيين دستوري نرخ بهره و سياست‌هاي انبساطي دولت نهم موجب شده است تا تنظيم منابع و مصارف بانكي دچار مشكل شود.
به نظر كارشناسان مهم‌ترين اهرم ايجاد تعادل در بازار‌پول تعيين درست نرخ بهره است.
نرخ بهره مناسب از يك سو موجب جذب بيشتر منابع و از سوي ديگر موجب خروج وام‌گيرندگان داراي طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي از صف متقاضيان وام خواهد شد.
آخرين آمارهاي مربوط به ميزان تقاضاي وام نسبت به منابع بانكي حاكي است در حال حاضر ميزان تقاضا براي وام بيش از 5 برابر منابع موجود است.
همچنين براساس آمارهاي رسمي، بازپرداخت وام‌هاي دريافتي در چند سال اخير نيز روند مطلوبي نداشته و برخي گيرندگان وام به دليل پايين بودن نرخ بهره در شرايط تورمي فعلي ترجيح مي‌دهند وام‌هاي دريافتي را نزد خود نگه دارند و در پايان با پرداخت جريمه آن را تسويه كنند، زيرا در چنين شرايطي باز هم سرمايه‌گذاري‌هاي آنان با نرخ بهره پايين بانكي سودآور خواهد بود.
يکشنبه 13 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها