وزارتخانه ها از منابع درآمدي هدفمند سازي يارانه ها منتفع نمي شوند


به گزارش خبرنگار ايرنا، بهروز مرادي‌ روز شنبه در نشست شوراي سردبيري ايرنا که با حضور علي اکبر جوانفکرمديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي و سردبيران و دبيران بخش هاي مختلف خبر برگزار شد، ‌افزود: ‌وزراتخانه ها تنها بايد اسامي شرکت هاي مربوطه را به سازمان هدفمند کردن يارانه ها اعلام کنند. وي اظهار داشت: برهمين اساس براي بازتوزيع يارانه ها تنها شرکت مربوطه، بانک ها و سازمان هدفمند کردن يارانه ها درگير هستند و وزارتخانه ها وظيفه اي در اين خصوص ندارند. معاون هدفمند سازي يارانه هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: همچنين در بحث بازتويع يارانه ها به مردم نيز سازمان هدفمند کردن يارانه ها با آنها رابطه مستقيم خواهد داشت و هيچ واسطه اي در اين بين وجود نخواهد داشت. مرادي با بيان آنکه هدفمند کردن يارانه ها به معناي حذف يارانه ها نيست بلکه هدفمند کردن آن است، اظهار داشت: صد درصد مردم ايران مخاطب اين قانون هستند و مي توانند از يارانه دريافتي منتفع شوند. وي تصريح کرد:‌ با توجه به اينکه هدفمند سازي يارانه ها به قانون تبديل شده همگان ملزم به اجراي آن هستند و بايد در اين راستا تلاش هاي لازم انجام شود. مرادي با بيان آنکه هيچ جريان سياسي، صاحبنظر و انديشمندي با اصل اين مساله و اجراي آن مشکلي ندارد، ‌اظهار داشت:‌ اين امکان وجود دارد که برخي از صاحبنظران در شيوه اجرا و شيب تغيير قيمت ها نظرات متفاوتي داشته باشند. معاون هدفمندسازي يارانه هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي بر اصرار رييس جمهور بر اجراي اين قانون تاکيد و تصريح کرد: در صورت انجام نشدن منطقي اين قانون، مشکلات زيادي براي اقتصاد کشور ايجاد خواهد شد. وي، اعتماد ميان دولت و مردم را براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها مهم دانست و افزود: با توجه به اينکه دولت خواستار جبران هزينه هاي مردم است، اعتماد متقابلي بايد در اين راستا ايجاد شود. مرادي با اشاره به اجراي طرح کارت سوخت گفت: در اجراي آن، مردم همراهي لازم را با دولت داشتند و اين امر نشان دهنده اعتماد متقابل مردم به دولت است. وي گفت: رسانه هاي مختلف خبري از جمله ايرنا بايد زمينه اعتماد متقابل را تقويت کرده ، ضمن آنکه اين امر اساسي ترين مساله براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها است. معاون هدفمند سازي يارانه هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي اظهار داشت: دولت سالانه حدود 100 ميليارد دلار يارانه براي بخش هاي مختلف پرداخت مي کند در حالي که اين امر در ساير کشورها وجود ندارد و بايد با هدفمند کردن يارانه ها اين مشکل ظرف سه تا پنج سال آينده اصلاح شود. وي، مديريت افکار عمومي را از ديگر الزامات اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها دانست و افزود: بايد رسانه ها در اين خصوص اقدامات مناسبي انجام داده و افکار عمومي را به سمتي مناسب هدايت کنند. مرادي تصريح کرد: رسانه ها مي توانند با اجراي نظام تبليغي مطلوب افراد با تمکن مالي مناسب را به سمت خود انصرافي از دريافت يارانه ها تشويق کنند. معاون هدفمندسازي يارانه هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، ‌موفقيت اجراي قانون هدفمند کردن را امري مهم براي کشور دانست و افزود: قانون هدفمندکردن يارانه ها داراي دو ماده هفت و هشت است که ماده هفت آن مرتبط با بازتوزيع درآمدها ميان مردم و ماده هشت آن بازتوزيع درآمدها ميان بخش هاي مختلف توليدي اعم از صنعت و معدن، کشاورزي، مسکن و حمل و نقل است. به گفته وي، با توجه به تعيين 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها در سال اول بايد 50 درصد آن به مردم (10 هزار ميليارد تومان)، ‌20 درصد به دولت و 30 درصد به بخش خدمات و توليد اختصاص يابد، ضمن آنکه براساس قانون سقفي براي درآمد سال آينده از اين محل تعيين نشده است. مرادي اظهار داشت: براساس سياست دولت بايد جبران هزينه ها قبل از افزايش قيمت ها انجام شود و برهمين اساس بايد به 18 ميليون خانوار(15 ميليون آن در دور اول و براساس پيش بيني ها مابقي در دور دوم براي دريافت يارانه ثبت نام مي کنند)، يارانه پرداخت شود. ** نتايج اجراي هدفمندکردن يارانه ها در سه استان معاون هدفمند سازي يارانه ها وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: در اين طرح قرار بود مردم سه استان ايلام،‌ گيلان و خراسان شمالي حساب بانکي افتتاح کنند که براين اساس 60 درصد مردم حساب هاي جديدي را اعلام و تنها 40 درصد از حساب هاي قديمي استفاده کرده اند. وي، افتتاح حدود 18 ميليون حساب بانکي را کار دشواري دانست و افزود: قرار است علاوه بر شعب بانک ها، از شعب پست بانک نيز براي ارايه يارانه بهره گيري شود. ** اجراي هدفمندکردن يارانه ها از حدود چهار سال گذشته در دستور کار قرار گرفت معاون هدفمندسازي يارانه هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي اظهار داشت: رييس جمهوري از اوايل کار دولت نهم هدفمند کردن يارانه ها را در دستور کار قرار داده و به همين دليل کار مطالعاتي زيادي براي آن انجام شده است. مرادي گفت: در آخرين جلسه کميته تخصصي کارگروه هدفمندسازي يارانه ها بحث حسابرسي قيمت تمام شده حامل هاي انرژي مورد بررسي قرار گرفت که بايد بسته حمايتي آن در کارگروه اصلي بررسي شود. اقتصام** 9141**‌ 1558




شما هم رأی دهید