چند و چوني در خصوص نقدي سازي يارانه ها (3)


چند و چوني در خصوص نقدي سازي يارانه ها (3)
محسن مهديان
دولت تصميم دارد در جراحي اقتصادي، يارانه ها را نقدي و به تعبيري هدفمند كند. اما پيش از آن لازم است تشخيص بيماري و حجم و عمق آن بدرستي تعيين شود.
به سخن ديگر يكي از مشكلات و مصائب جدي در مقدمه هدفمند سازي يارانه ها، ابهام در فروض آن است كه يكي از مهمترين آن نسبت نرخ ارز انتخابي با حجم يارانه ها است.
نرخ ارز يك متغير كليدي در حسابهاي ملي است. تعيين مناسب اين نرخ از منظر «اقتصاد - سياسي»، بسيار حائز اهميت است.
موضوع نرخ ارز از آنجايي كه متغيري تعيين كننده در رابطه مبادله و تراز پرداخت ها است معمولاً در بخش بودجه و مباحث مربوط با تجارت خارجي تعيين مي شود و در بحث يارانه ها تنها به عنوان يك متغير كاربردي مورد استفاده قرار مي گيرد.
حال آنكه در اين جراحي بزرگ لازم است، متغيرها و فروض بحث يارانه ها نيز مورد بازنگري قرار گيرد. چه آنكه دولت محترم در تشخيص و تصميمي بجا، سياست كاهش ارزش دلار را در دستور كار خود قرار داده است. هر چند كه آنرا در محورهاي هفت گانه جراحي اقتصادي نديده و هنوز ارتباط اين سياست و تقدم و تاخر آنرا نسبت به نقدي سازي يارانه ها مورد بحث قرار نداده است.
با اين مقدمه دولت معتقد است 90 هزار ميليارد تومان يارانه مي دهد كه اين حجم ريالي يارانه خيلي روشن و شفاف نيست.
مطابق محاسبات دولت، حجم دلاري يارانه در كشور ما بالغ بر 100 ميليارد دلار است كه اگر اين ميزان را با نرخ دلار 900 تومان تبديل كنيم، رقم 90 هزار ميليارد تومان بدست مي آيد.
اما سوال اينجاست كه اين دلار 900 توماني در كجا و با چه مبنايي تعيين مي شود. دولت همه ساله مطابق نظر بانك مركزي، رقمي را براي دلار درنظر مي گيرد تا بر مبناي آن دلارهاي نفتي را در بازار تبديل به ريال و آنرا هزينه كند. اما آيا تعيين برابري نرخ دلار به ريال در بانك مركزي براساس وضعيت تجارت خارجي ايران يا ارزش واقعي دلار نسبت به ارزهاي ديگر تعيين مي شود؟
چند سال پيش زماني كه نرخ دلار در ايران 800 تومان بود، صندوق بين المللي پول طي محاسبه اي نرخ واقعي ارز را 350 تومان برآورد كرد.
يك بررسي در بانك مركزي نيز كه نرخ ارز را محاسبه كرده به انحراف قابل ملاحظه اي با رقم فعلي رسيده است.
مطابق تئوري ها مثبت شدن تراز تجارت خارجي بايستي منجر به تقويت پول ملي در كشور شود كه طي چند سال اخير عكس اين اتفاق افتاده است.
از طرفي ديگر در چند سال گذشته علي رغم كاهش نرخ دلار نسبت به ارزهاي ديگر، مدام ارزش دلار نسبت به ريال تقويت شده است.
كاهش ارزش پول ملي در برابر دلار آثار متفاوتي در اقتصاد دارد كه در بحث يارانه ها باعث زياده پنداري و زياده گويي در حجم آن مي شود.
با اين محاسبه حجم يارانه ها در اقتصاد ايران بسيار بالا است و مي تواند منشا كسري بودجه سنواتي دولت شود.
در اين شرايط كه يارانه ضمني يعني تفاوت قيمت هاي داخلي با خارجي مدنظر است انتخاب نرخ ارز مناسب متغيري كليدي است.
به عنوان مثال اگر به دستور برنامه چهارم نرخ ارز 1200 تومان محاسبه شود، حجم يارانه هاي پرداختي دولت به طرز قابل توجهي بيش از ارقام فعلي يارانه مي شود.
انتخاب نادرست و دستوري نرخ ارز 3 اثر دارد؛ اول اينكه با آدرس و اطلاعات نادرست، شفافيت در هدفمندسازي يارانه ها از بين مي رود، ديگر اينكه با غير واقعي نشان دادن حجم يارانه ها سطح توقعات جامعه را افزايش مي دهد و در نهايت اينكه با اين انتخاب نادرست، حجم بالايي از نقدينگي معادل 90 هزار ميليارد تومان به اقتصاد تزريق مي شود كه به طور طبيعي اثر تورمي آن بيشتر خواهد بود. به ديگر سخن دولت براي كاهش تورم و حاشيه هاي اقتصادي اين طرح، مناسب است در گام نخست اصلاح نرخ ارز و تقويت پول ملي را در دستور كار خود قرار دهد.
گفتني است كاهش ارزش پول ملي طي چند سال گذشته با هدف افزايش صادرات و كاهش واردات بوده است.
واقعيت اين است كه اغواگري اين سياست، يعني كاهش ارزش پول ملي براي وصول به 2 هدف ذكر شده به اندازه اي است كه هر دولتي را به هوس اجراي آن مي اندازد.
شايد نقطه آغازين اين ماجرا نيز به سالهاي 79 و 80 بازگردد. در آن سالها در حالي كه نرخ موثر ارز 450 تومان بود دولت به اسم تك نرخي كردن ارز، به يكباره نرخ مزبور را به 800 تومان افزايش داد و به عبارتي پول ملي را بيش از 60 درصد تضعيف كرد.
از آن سال به بعد همواره به بهانه رشد صادرات و كاهش واردات، نرخ دلار نسبت به ريال افزايش يافته است. اين در حالي است كه واقعيت هاي تجربي اقتصاد ايران نشان مي دهد كه هيچ رابطه معناداري ميان كاهش ارزش پول ملي با 2 متغير صادرات و واردات در كوتاه مدت و حتي ميان مدت وجود ندارد . متاسفانه نگاه قشري به دستورات اقتصاد نئوكلاسيك و دستاوردهاي بازار همواره موجب خطاي تشخيص و تبيين و پيش بيني بوده است.
 سه شنبه 8 مرداد 1387     




شما هم رأی دهید