ايجاد بانك جامع اطلاعات كليد توسعه متوازن بخش كشاورزي است


عباس رجايي روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود:يكي از معضلات بخش كشاورزي كشور به روز نبودن اطلاعات در حوزه منابع انساني، نيازها و ظرفيت ها است كه موجب شده تصميم سازان نتوانند براي استفاه بهينه و حداكثري از امكانات اين بخش برنامه ريزي كنند. وي با تاكيد بر لزوم تدوين الگوي توسعه كشاورزي مبتني بر داده هاي پردازش شده گفت: بانك اطلاعاتي حوزه كشاورزي نيازمند گردآوري اطلاعات جامع از توليد كنندگان بهره بردار، مصرف كنندگان، الگوي كشت ، شناسنامه منابع ابي ، تركيب خاك مناطق مختلف كشور و تجار اين بخش است كه خلاء آن به شدت احساس مي شود. نماينده اراك، كميجان و خنداب در مجس شوراي اسلامي افزود: قانون افزايش نظام بهره وري كشاورزي ، ايجاد و تكميل بانك جامع اطلاعات كشاورزي را بر وزرات جهاد كشاورزي تكليف كرده و بر اساس مفاد قانون مذكور اين اطلاعات بايد در قالب داده هاي فناوري اطلاعات ( آي تي ) طراحي و در دسترس همگان قرار گيرد. وي گفت: اگرچه وزارت جهادكشاورزي در برخي موضوعات حوزه كشاورزي اقداماتي را در گردآوري اطلاعات آغاز كرده ولي بايد اين اطلاعات به صورت همه جانبه در قالب بسته اطلاعاتي جامع تدوين و ساماندهي شود. وي افزود: قانون مذكور براي تدوين بانك اطلاعاتي كشاورزي تنها دو سال به وزارت جهاد كشاورزي فرصت داده و بايد حداكثر تا پايان سال 92،كشور از سامانه آي تي و آسي تي قوي در حوزه كشاورزي بهره مند شود. رجايي گفت: بانك اطلاعات كشاورزي ،بخشي مهم در اطلس كشاورزي كشور خواهد بود كه به صورت كلان به موضوعات قابليتهاي زمين ، آب و شرايط اقليمي پرداخته و راهنمايي براي سرمايه گذاران اين بخش است. وي اضافه كرد: كار تدوين اطلس خاك و مواد غذايي موجود درآن آغاز شده ولي هنور در زمينه اطلس زمينهاي كشاورزي و باغي و نوع كشت اقدام موثري صورت نگرفته است. وي، با بيان اينكه تعيين تكليف مالكيت اراضي كشور از موضوعات مورد تاكيد قانون برنامه پنجم و قانون افزايش نظام بهره وري كشاورزي است، گفت: به نظر مي رسد بايد كار ميداني دقيقي در خصوص اسناد اراضي بخش كشاورزي كشور و حل اختلافات اين حوزه به سرعت آغاز شود.ك/3 560/559




شما هم رأی دهید