دريافت ديه‌هاي ميلياردي نظم اجتماعي عربستان را به هم ريخته است


دريافت ديه‌هاي ميلياردي نظم اجتماعي عربستان را به هم ريخته است
خبرگزاري فارس: رواج دريافت ديه‌هاي سرسام‌آور از خانواده مجرمان، در حالي به مشكلي بزرگ در سيستم قضايي و اجتماعي عربستان تبديل شده كه دولت برنامه‌هايي را براي كنترل آن به اجرا درآورده است.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از واشنگتن پست از مكه، "بدرالحسناني" زماني كه 18 سال سن داشت با يك هوادار تيم فوتبال رقيب درگير شد و با ضربات چاقو وي را كشت. او بر اساس قوانين كشور عربستان پس از اعتراف به قتل به اعدام از طريق گردن زدن محكوم شد.
بيش از 2 سال "حسناني" در حالي در مركز نگهداري اطفال در انتظار اعدام محبوس بود كه خانواده‌اش سعي در نجات وي داشتند.
والدين "مجيد المحمودي" قرباني اين دعوا بر اساس قانون 3 گزينه را براي انتخاب دارا هستند: درخواست مجازات، عفو و يا گذشت در برابر ديه. اين خانواده دريافت ديه را قبول كردند كه مجموع آن چيزي بالغ بر 2 ميليون دلار وجه نقد ـ چيزي بسيار فراتر از توانايي خانواده حسناني ـ است.
پرونده "حسناني" نمونه‌اي از موارد متعدد درخواست ديه‌هاي بسيار زياد است كه به عقيده بسياري ناشي از طمع و رقابت‌هاي قبيله‌اي است. ماه گذشته رهبران قبيله‌اي شهر «خرج» براي بخشش مردي كه يكي از اعضاي قبيله آن‌ها را كشته بود خواستار پرداخت 11 ميليون دلار شدند.
اين اقدامات با مخالفت‌هاي مقامات، روحانيون و نويسندگان عربستاني رو‌به‌رو شده كه معتقدند قوانين اسلام مبني بر حمايت مالي از خانواده‌هايي كه يكي از اعضاي خود را از دست مي‌دهند با افراط و تفريط رو‌به‌رو شده است.
دولت عربستان براي برخورد با اين مشكل اخيراً يك كميته سازشي را تشكيل داده كه براي كاهش ميزان درخواست ديه و يافتن افراد ثروتمندي است كه به محكومان به مرگ كمك كنند. اين كميته با استفاده از توصيه‌هاي مذهبي و ميانجي‌گري ميان شيوخ و رؤساي پرنفوذ قبايل و روحانيون برجسته تاكنون موفق به نجات جان حدود 150 نفر شده است.
بر اساس گزارش يك سازمان حقوق بشري در رم به رغم تلاش‌هاي اين كميته، عربستان در سال 2007، 166 نفر را اعدام كرد كه اين آمار در سال پيش از آن 39 نفر بوده است.
در پادشاهي عربستان مجازات مرگ براي جرايمي مانند قتل عمد، سرقت مسلحانه، قاچاق موادمخدر و تجاوز در نظر گرفته مي‌شود.
"عبدالعزيز قاسم" روزنامه نگار و سردبير بخش امور اسلامي روزنامه "العكاظ" مي‌گويد: "اين روند باعث بر هم خوردن ساختار و نظم اجتماعي در عربستان شده. بسياري از خانواده‌هاي قربانيان با دريافت ديه‌هاي كلان آن را وارد تجارت كرده و به منبع درآمد خود تبديل مي‌كنند."
وي افزود: "دولت بايد با ايجاد يك نهاد رسمي و راه‌اندازي يك برنامه سراسري، لذت عفو و بخشش را ترويج كند و به خانواده‌ها درباره گناه تبديل پول ديه به يك تجارت پردرآمد هشدار دهد."
به گفته قبايل معتقدند كه هرچه ميزان ديه دريافتي آن‌ها بيش‌تر باشد ارزش و اعتبار قبيله آن‌ها نيز بيش‌تر است.
"ملك عبدالله" پادشاه عربستان در چند مورد اظهار كرده كه ديه نبايد از 130 هزار دلار بيش‌تر شود و حداقل آن را نيز 32 هزار دلار مي‌داند.
"سالم" پدر "حسناني" يك پليس بازنشسته كه هم اكنون راننده تاكسي است مي‌گويد كه بيش از 10 نفر را براي شفاعت به نزد پدر قرباني كه او هم يك پليس بازنشسته است و از قديم يكديگر را مي‌شناسند، فرستاده است اما خانواده قرباني بعد از يك سال درخواست اعدام، سرانجام با استفاده از روزهاي همكار بودن در نيروي پليس، "سالم" موفق شد رضايت براي دريافت ديه را جلب كند.
"سالم" مي‌گويد: "ما از يك خواستگاه اجتماعي هستيم و او به خوبي مي‌داند من نمي‌توانم اين پول را تهيه كنم."
سرانجام با دخالت كميته سازش و ميانجيگري مقامات مذهبي، "المحمودي" به كاهش ميزان ديه به 3/1 ميليون دلار و همچنين يك ماه تعويق اعدام براي فرصت دادن به خانواده براي فراهم كردن مقدار ديه موافقت كرد. اما پس از تلاش چند هفته‌اي و فروش اكثر دارايي‌هاي خود هنوز هم با تنها موفق به جمع‌آوري نيمي از اين مقدار شده و در تلاش براي جمع‌آوري 600 هزار دلار ديگر است.
انتهاي پيام/
 دوشنبه 7 مرداد 1387     




شما هم رأی دهید