سياست - ماده 23 لايحه خانواده مبناي درستي ندارد


سياست - ماده 23 لايحه خانواده مبناي درستي ندارد
سياست - ماده 23 لايحه خانواده مبناي درستي ندارد

دكتر صديقه وسمقي عصر روز چهارشنبه دوم مردادماه در برنامه سخنراني ماهانه انجمن زنان پژوهشگر تاريخ حضور يافت و سخنراني خود را با عنوان « جايگاه زن در سنت نبوي جايگاهي تاريخي يا شرعي» ارائه كرد. استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران، با تشريح موقعيت زن در ايران امروز به ريشه‌يابي تاريخي آن پرداخت و گفت: متاسفانه قوانين موجود اعم از قوانين مدني و قانون خانواده مبتني براحكام فقهي است كه متناسب با شرايط دوراني نزديك به هزارسال پيش و اقتضائات و نيازهاي مردم در آن روز شكل گرفته كه در زمان خود بسيار مترقي بوده است. وي با تاكيد بر اينكه آنچه صرفا توسط پيامبر آورده شده شامل واجبات و محرمات از نظر ما سنت پيامبر است و بايد بين آن و عرف و عادات و سنت اعراب دوره جاهلي تمايز قائل شد، گفت: آنچه مشخصا پيامبر آورده حكم شرع است كه در همه جاي جهان براي مسلمانان واجب الرعايه است. اما چيزهايي كه قبل از اسلام وجود داشته و به عادات و سنن مردم آن روزگار تبديل شده و اسلام در مورد آنها يا سكوت كرده و يا محدوديت‌ها و چارچوب‌هايي براي آن به وجود آورده، مسلما براساس شرايط همان دوران قابل بررسي است. وي گفت: آنچه مسلم است هيچكدام از اديان الهي در زندگي مردم مداخله مستقيم نداشته‌اند بلكه عموما مردم را به عدل خوانده‌اند و از ظلم بازداشته‌اند. دكتر وسمقي با تاكيد بر اينكه در صدر اسلام به‌رغم شرايط زمان و ظرفيت‌هاي عقلي و فكري مردم، برابري ميان زن و مرد و برده و ارباب و رفع هرگونه تبعيض اعلام شد ولي امكان منسوخ اعلام كردن برده‌داري و نيز برابري مطلق زن و مرد وجود نداشت، افزود: همه تلاش پيامبر بر اساس تعاليم الهي اسلام بر آن بود كه روابط را تلطيف و اخلاقي كند و رابطه سلطه را به حسن معاشرت تبديل كند و همان طور كه بر اساس اقتضائات زمان، نظام برده‌داري سرانجام منسوخ شد، نابرابري‌ها ميان زنان و مردان نيز بايد به كلي از ميان برود. عضو اولين شوراي اسلامي شهر تهران همچنين در ارتباط با موضوع تعدد زوجات، آن را از مصاديق سنت‌هاي رايج زمان پيامبر در شبه جزيره عربستان و بعضي ديگر از مناطق جهان دانست و گفت: در زماني كه بر اثر جنگ‌هاي قبيله‌اي و از ميان رفتن مردان قبيله در اين درگيري‌ها و بي‌پناهي و ضعف مفرط زنان ناشي از وابستگي صرف آنان به مردان، ازدواج‌هاي متعدد و داشتن چند زن براي مردان قبيله كاملا طبيعي و حتي مورد نياز و درخواست خود زنان بود و همچنين همين نظام قبيله‌اي داشتن فرزندان زياد را مزيت مي‌دانست كه اين افزايش تولد و تناسل نيز تعدد زوجات را ضروري مي‌كرد و خصوصا فرزندان ذكور براي بقاي نسل هميشه در معرض خطرهاي طبيعي و انساني قبيله يك نياز مبرم بود. و به خاطر ظلمي كه در اين نظام به زنان مي‌شد، اسلام محدوديتي براي آن قرار داد و در همان زمان هم شرط اصلي را عدالت قرار نهاد و اعلام كرد كه رعايت عدالت تقريبا غيرممكن و اكتفا به يك همسر براي مسلمانان بهتر است. حالا چرا فقهاي محترم گزينه بهتر را كنار گذاشته تمام هم خود را بر توجيه و تبيين گزينه بدتر مصروف داشته‌اند، سوالي است كه براي آن تاكنون پاسخي نگرفته‌ايم. وي همچنين در واكنش به گفته رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجلس كه ماده 23 را بهترين ماده لايحه و براساس حكم شرع و اسلام دانسته، گفت: اين ماده تنها بر مبناي هوس و شهوت تهيه شده و هيچ‌گونه مبناي ديگري نمي‌تواند داشته باشد، چراكه بدون توجه به مخاطرات ناشي از اعمال آن براي خانواده (همه اعضاي آن)، بدون توجه به حقوق و تكاليف زن و مرد و فرزندان و بدون توجه به اظهارنظرهاي كارشناسي در زمينه‌هاي مختلف مورد اصرار و الحاح براي تصويب است كه به نظر مي‌رسد با قانوني شدن چندهمسري تنها مشكل عده‌اي خاص كه مرتكب اين عمل كه از نظر مردم غير معروف است و قبيح، رفع مي‌شود و اين جاي تاسف فراوان دارد كه آنچه مي‌شود به نام دين است و شرع، در حالي كه نسبت به ساير احكام شرع توجهي نمي‌شود و متاسفانه روز به روز حرمت آن بيشتر شكسته مي‌شود.
 شنبه 5 مرداد 1387     




شما هم رأی دهید