تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 31 فروردین 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):مؤمن غبطه مى خورد و حسد نمى ورزد، و منافق حسد مى ورزد و غبطه نمى خورد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

لوله پلی اتیلن

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

مرجع خرید تجهیزات آشپزخانه

خرید زانوبند زاپیامکس

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

کلاس باریستایی تهران

تعمیر کاتالیزور

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

تعمیرات مک بوک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

سیسمونی نوزاد

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1796928182




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

نظام حقوق زن در اسلام:


واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: نظام حقوق زن در اسلام:
مشكل جهانی روابط خانوادگی
1 - مشكل روابط خانوادگی در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است كه بتوان‏
با پر كردن كوپن از طرف پسران و دختران يا تشكيل سمينارهائی از نوع‏
سمينارهائی كه ديديم و شنيديم كه در چه سطح فكری است آنرا حل كرد و نه‏
مخصوص كشور و مملكت ماست و نه ديگران آنرا حل كرده‏اند و يا مدعی حل‏
واقعی آن هستند .
" ويل دورانت " فيلسوف و نويسنده معروف تاريخ تمدن ميگويد :
" اگر فرض كنيم در سال 2000 مسيحی هستيم و بخواهيم
بدانيم كه بزرگترين حادثه ربع اول قرن بيستم چه بوده است ، متوجه خواهيم‏
شد ، كه اين حادثه ، جنگ و يا انقلاب روسيه نبوده است ، بلكه همانا
دگرگونی وضع زنان بوده است ، تاريخ چنين تغيير تكان دهنده‏ای در مدتی به‏
اين كوتاهی كمتر ديده است و خانه مقدس كه پايه نظم اجتماعی ما بود ،
شيوه زناشوئی كه مانع *****رانی و ناپايداری وضع انسان بود ، قانون اخلاقی‏
پيچيده‏ای كه ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود همه‏
آشكارا در اين انتقال پرآشوبی كه همه رسوم و اشكال زندگی و تفكر ما را
فرا گرفته است گرفتار گشته‏اند " .
اكنون نيز كه ما در ربع سوم قرن بيستم بسر ميبريم ناله متفكران غربی از
بهم خوردن نظم خانوادگی و سست شدن پايه ازدواج ، از شانه خالی كردن‏
جوانان از قبول مسئوليت ازدواج ، از منفور شدن مادری ، از كاهش علاقه‏
پدر و مادر و بالاخص علاقه مادر نسبت بفرزندان ، از ابتذال زن دنيای‏
امروز و جانشين شدن هوسهای سطحی بجای عشق ، از افزايش دائم التزايد طلاق‏
، از زيادی سرسام آور فرزندان نامشروع ، از نادر الوجود شدن وحدت و
صميميت ميان زوجين ، بيش از پيش بگوش ميرسد .

مستقل باشيم يا از غرب تقليد كنيم ؟
موجب تأسف است كه گروهی از بی خبران می‏پندارند مسائل مربوط بروابط
خانوادگی ، نظير مسائل مربوط به راهنمائی ، تاكسيرانی ، اتوبوسرانی ،
لوله كشی و برق سالهاست كه در ميان اروپائيان بنحو احسن حل شده و اين ما
هستيم كه عرضه و لياقت نداشته‏ايم و بايد هر چه زودتر از آنها تقليد و
پيروی كنيم .
اين ، پندار محض است ، آنها از ما در اين مسائل بيچاره‏تر و گرفتارتر
و فرياد فرزانگان‏شان بلندتر است . از مسائل مربوط بدرس و تحصيل زن كه‏
بگذريم در ساير مسائل خيلی از ما گرفتارترند
و از سعادت خانوادگی كمتری برخوردار ميباشند .
جبر تاريخ
بعضی ديگر تصور ديگری دارند ، تصور ميكنند كه سستی نظم خانوادگی و راه‏
يافتن فساد در آن ، معلول آزادی زن است و آزادی زن نتيجه قهری زندگی‏
صنعتی و پيشرفت علم و تمدن است ، جبر تاريخ است و چاره‏ای نيست از
اينكه به اين فساد و بی نظمی تن دهيم و از آن سعادت خانوادگی كه در قديم‏
بود برای هميشه چشم بپوشيم .
اگر اينچنين فكر كنيم بسيار سطحی و ناشيانه فكر كرده‏ايم . قبول دارم كه‏
زندگی صنعتی خواه ناخواه بر روی روابط خانوادگی اثر گذاشته و ميگذارد .
ولی عامل عمده از هم گسيختگی نظم خانوادگی در اروپا دو چيز ديگر است .
يكی رسوم و عادات و قوانين ظالمانه و جاهلانه‏ای كه قبل از اين قرن در
ميان آنها درباره زن جاری و حاكم بوده است تا آنجا كه زن برای اولين بار
در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا ، دارای حق مالكيت شد .
ديگر اينكه كسانيكه به فكر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان‏
راهی رفتند كه بعضی از مدعيان روشنفكری امروز ما ميروند و مواد پيشنهادی‏
چهل گانه يكی از مظاهر آن است ، خواستند ابروی زن بيچاره را اصلاح كنند
چشمش را كور كردند .
بيش از آنكه زندگی صنعتی مسئول اين آشفتگی و بی نظمی باشد ، آن قوانين‏
قديم متقدمان اروپا و اصلاحات جديد متجددانشان مسئول است . لهذا برای ما
مردم مسلمان مشرق زمين هيچ ضرورت اجتناب ناپذيری نيست كه از هر راهی‏
كه آنها رفته‏اند برويم و در هر منجلابی كه آنها فرو رفته‏اند فرو رويم .
ما بايد بزندگی غربی ، هوشيارانه بنگريم . ضمن استفاده و اقتباس علوم و
صنايع و تكنيك و پاره‏ای مقررات اجتماعی قابل تحسين و تقليد آنها بايد
از اخذ و تقليد رسوم و عادات و قوانينی كه برای خود آنها هزاران بدبختی‏
بوجود آورده است كه تغيير قوانين مدنی ايران و روابط خانوادگی و تطبيق‏
آن با قوانين اروپائی يكی از آنهاست پرهيز نمائيم .
ما و قانون اساسی
2 - صرفنظر از اينكه اين پيشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضيات‏
روانی ، طبيعی و اجتماعی است ، چنانكه بعدا توضيح داده خواهد شد ، از
نظر انطباق با قانون اساسی چه فكری شده است ؟ از طرفی قانون اساسی تصريح‏
ميكند هر قانونی كه مخالف قوانين اسلامی باشد " قانونيت " ندارد و
قابل طرح در مجلسين نيست . از طرف ديگر بيشتر مواد اين پيشنهادها
مخالف صريح قانون اسلام است . آيا خود مغرب زمينی‏ها كه غرب زدگان ما
اينچنين كوركورانه از آنها پيروی ميكنند قانون اساسی كشورشان را اينطور
بازيچه قرار ميدهند .
صرفنظر از مذهب ، خود قانون اساسی هر كشوری برای افراد آن كشور مقدس‏
است . قانون اساسی ايران نيز مورد احترام قاطبه ملت ايران است . آيا
با سمينارهای كذائی و چاپ كوپن و قيام و قعود نمايندگان ميتوان قانون‏
اساسی را زير پا گذاشت ؟
عواطف مذهبی جامعه ايرانی
3 - از معايب پيشنهادها و از مخالفت صريح آنها با قانون اساسی چشم‏
ميپوشيم . هر چيز را اگر انكار كنيم اين قابل انكار نيست كه الان هم‏
نيرومندترين عاطفه‏ای كه بر روحيه ملت ايران حكومت ميكند عاطفه مذهبی‏
اسلامی است . بگذريم از عده بسيار
معدودی كه قيد همه چيز را زده‏اند و از هر بی بند و باری و هرج و مرج‏
طرفداری ميكنند ، اكثريت قريب باتفاق اين مردم پابند مقررات مذهبی‏
ميباشند .
تحصيل و درس خواندگی بر خلاف پيش بينی‏هائيكه از طرف عده‏ای ميشد ،
نتوانست ميان اين ملت و اسلام جدائی بيندازد . بر عكس با اينكه‏
تبليغات مذهبی صحيح كم است و بعلاوه تبليغات استعماری ضد مذهب زياد
است ، درس خواندگان و تحصيلكردگان بنحو روز افزونی بسوی اسلام گرايش‏
پيدا كرده‏اند .
اكنون ميپرسم اين قوانين با اين زمينه روانی كه خواه ناخواه وجود دارد
چگونه سازگار ميشود ؟ يعنی وقتی قانون عرف مطابقه با حكم صريح شرع اسلام‏
نداشته باشد چگونه نتيجه‏ای گرفته ميشود ؟ فرض كنيد زنی در اثر اختلافها و
عصبانيتها بمحكمه رجوع كرد و علی رغم رضای شوهر حكم طلاقش صادر شد و سپس‏
بعقد ازدواج مرد ديگری درآمد .
اين زن و شوهر جديد در عين اينكه خود را بحكم قانون عرف ، زن و شوهری‏
ميدانند ، در عمق وجدان مذهبی خود ، خود را اجنبی و بيگانه و آميزش خود
را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبی مستحق اعدام‏
ميدانند .
در اينحال فكر كنيد چه وضع ناراحت كننده‏ای از نظر روانی برای آنها
پيش خواهد آمد ، دوستان و خويشاوندان مذهبی آنها با چه چشمی به آنها و
فرزندان آنها نگاه خواهند كرد . ما كه نمی‏توانيم با تغيير و وضع قانون ،
وجدان مذهبی مردم را تغيير بدهيم ، متأسفانه يا خوشبختانه وجدان اكثريت‏
قريب باتفاق اين مردم ، از عاطفه مذهبی فارغ نيست .
شما اگر متخصص حقوق و روانی از خارج بياوريد و مشاوره كنيد و بگوئيد
ما چنين قوانينی ميخواهيم وضع كنيم اما زمينه روانی اكثريت مردم ما
اينست و اين . ببينيد آيا در همچو
زمينه‏ای نظر موافق خواهد داد ؟ آيا نخواهد گفت اينكار هزاران ناراحتی‏های‏
روحی و اجتماعی توليد ميكند .
مقايسه اينگونه قوانين با قوانين جزائی از لحاظ ميزان آثار سوئی كه‏
ببار می‏آورد بسيار غلط است . تفاوت ميان آنها از زمين تا آسمان است ،
ضربه‏ای كه از ناحيه تغيير و تعطيل قوانين جزائی وارد ميشود متوجه اجتماع‏
است و فقط افراد منحرف را جری ميكند . اما قوانين مربوط بروابط زوجين و
اولاد ، بزندگی خصوصی و فردی افراد مربوط است و مستقيما با عاطفه مذهبی‏
شخصی هر فرد در جنگ است . اينگونه قوانين يا در اثر نفوذ مذهب و غلبه‏
وجدان بی اثر و بلاعمل ميماند و خواه ناخواه ناراحتی‏هائيكه اينگونه قوانين‏
ايجاد ميكند موجب خواهد شد كه اين قوانين رسما لغو گردد و يا پس از
كشمكش روانی جانكاهی نيروی مذهبی را تضعيف ميكند .
بخش اول خواستگاری و نامزدی
آيا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است ؟
غريزه مرد ، طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز .
مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او .
رسم خواستگاری مرد از زن يك تدبير بسيار عاقلانه و ظريفانه است كه‏
برای حفظ احترام و حيثيت زن به كار رفته است .
اشتباه نويسنده چهل ماده در قانون مدنی
نميشويم . با اينكه پيشنهاد كننده مرتكب اشتباهات عظيمی شده است و حتی‏
از درك مفهوم صحيح آن چند ماده ساده عاجز بوده است .
اما از دو مطلب در اينجا نميتوانيم صرفنظر كنيم .
آيا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است ؟
1 - پيشنهاد كننده ميگويد :
" قانون گذار ما حتی در اين چند ماده كذائی ( مربوط بخواستگاری و
نامزدی ) هم اين نكته ارتجاعی و غير انسانی را فراموش نكرده است كه مرد
اصل است و زن فرع ، در تعقيب فكر مزبور ماده 1034 را كه اولين ماده‏
قانون در كتاب نكاح و طلاق است بنحو زير تنظيم نموده است : ( ماده 1034
- از هر زنيكه خالی از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاری نمود . )
بطوريكه ملاحظه ميشود بموجب ماده مزبور با اينكه هيچگونه حكم و الزامی‏
بيان نشده است ، ازدواج بمعنی " زن گرفتن " برای مرد مطرح شده و او
بعنوان مشتری و خريدار تلقی گرديده و در مقابل زن نوعی كالا وانمود شده‏
است . اين قبيل تعبيرات در قوانين اجتماعی اثر روانی بسيار بد و ناگوار
ايجاد ميكند و مخصوصا تعبيرات مزبور در قانون ازدواج بر روی رابطه زن و
مرد اثر ميگذارد و بمرد ژست آقائی و مالكيت و بزن وضع مملوكی و بندگی‏
ميبخشد " .
بدنبال اين ملاحظه دقيق روانی ! موادی كه خود پيشنهاد كننده تحت عنوان‏
خواستگاری ذكر می‏كند برای اينكه خواستگاری جنبه يكطرفه و حالت " زن‏
گرفتن " بخود نگيرد خواستگاری را هم وظيفه زنان دانسته و هم وظيفه مردان‏
، تا در ازدواج تنها " زن گرفتن " صدق نكند ، " مرد گرفتن " هم صدق‏
كند ، يا لااقل نه زن گرفتن صدق كند و نه مرد گرفتن . اگر بگوئيم زن گرفتن‏
، يا اگر هميشه مردان را موظف كنيم كه بخواستگاری زنان بروند حيثيت‏
زنرا پائين آورده و آنرا بصورت كالای خريدنی در آورده‏ايم .
غريزه مرد طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز
اتفاقا يكی از اشتباهات بزرگ همين است . همين اشتباه سبب پيشنهاد
الغاء مهر و نفقه شده است و ما در جای خود مشروحا درباره مهر و نفقه‏
بحث خواهيم كرد .
اينكه از قديم الايام ، مردان به عنوان خواستگاری نزد زنان ميرفته‏اند و
از آنها تقاضای همسری ميكرده‏اند از بزرگترين عوامل حفظ حيثيت و احترام‏
زن بوده است . طبيعت ، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و
زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن . طبيعت زن را گل ، و مرد را بلبل‏
، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است . اين يكی از تدابير حيكمانه‏
و شاهكارهای خلقت است كه در غريزه مرد نياز و طلب و در غريزه زن ناز و
جلوه قرار داده است . ضعف جسمانی زنرا در مقابل نيرومندی جسمانی مرد ،
با اينوسيله جبران كرده است .
خلاف حيثيت و احترام زن است كه بدنبال مرد بدود . برای مرد قابل تحمل‏
است كه از زنی خواستگاری كند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن ديگری‏
خواستگاری كند و جواب رد بشنود تا بالاخره زنی رضايت خود را بهمسری با
او اعلام كند ، اما برای زن كه ميخواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد
و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حكومت كند ، قابل تحمل و
موافق غريزه نيست كه مردی را بهمسری خود دعوت كند و احيانا جواب رد
بشنود و سراغ مرد ديگری برود .
بعقيده " ويليام جيمز " فيلسوف معروف امريكائی : حيا و خودداری‏
ظريفانه زن غريزه نيست ، بلكه دختران حوا در طول تاريخ دريافتند كه عزت‏
و احترامشان باين است كه بدنبال مردان نروند ، خود را مبتذل نكنند و از
دسترس مرد خود را دور نگهدارند ، زنان اين درسها را در طول تاريخ‏
دريافتند و بدختران خود ياد ندادند .
اختصاص بجنس بشر ندارد ، حيوانات ديگر نيز همينطورند ، همواره اين‏
مأموريت به جنس نر داده شده است كه خود را دلباخته و نيازمند بجنس‏
ماده نشان بدهد . مأموريتی كه بجنس ماده داده شده اين است كه با
پرداختن بزيبائی و لطف و با خودداری و استغناء ظريفانه ، دل جنس خشن را
هر چه بيشتر شكار كند و او را از مجرای حساس قلب خودش و به اراده و
اختيار خودش در خدمت خود بگمارد .

مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او
عجبا ، می‏گويند چرا قانون مدنی لحنی بخود گرفته است كه مرد را خريدار
زن نشان ميدهد . اولا اين مربوط بقانون مدنی نيست ، مربوط بقانون آفرينش‏
است ، ثانيا مگر هر خريداری از نوع مالكيت و مملوكيت اشياء است .
طلبه و دانشجو خريدار علم است . متعلم خريدار معلم است . هنرجو خريدار
هنرمند است . آيا بايد نام اينها را مالكيت بگذاريم و منافی حيثيت علم‏
و عالم و هنر و هنرمند بشمار آوريم ؟ مرد خريدار وصال زن است نه خريدار
رقبه او . آيا واقعا شما از اين شعر شاعر شيرين سخن ما حافظ ، اهانت‏
بجنس زن ميفهميد كه ميگويد :
شيراز معدن لب لعل است و كان حسن
من جوهری مفلس از آنروز مشوشم
شهريست پر كرشمه و خوبان ز شش جهت چيزيم نيست ورنه " خريدار "
هر ششم
حافظ افسوس ميخورد كه چيزی ندارد نثار خوبان كند و التفات آنها را
بخود جلب كند . آيا اين اهانت بمقام زن است يا مظهر عاليترين احترام و
مقام زن در دلهای زنده و حساس است كه با همه مردی و مردانگی در پيشگاه‏
زيبائی و جمال زن خضوع و خشوع ميكند و خود را نيازمند بعشق او و او را بی نياز از خود معرفی‏
ميكند .
منتهای هنر زن اين بوده است كه توانسته مرد را در هر مقامی و هر وضعی‏
بوده است به آستان خود بكشاند .
اكنون ببينيد بنام دفاع از حقوق زن چگونه بزرگترين امتياز و شرف و
حيثيت زن را لكه‏دار ميكنند ؟
اينست كه گفتيم اين آقايان به نام اينكه ابروی زن بيچاره را ميخواهند
اصلاح كنند چشم وی را كور ميكنند .
رسم خواستگاری يك تدبير ظريفانه و عاقلانه برای حفظ حيثيت و احترام زن
است
گفتيم ، اينكه در قانون خلقت ، مرد مظهر نياز و طلب و خواستاری ، و
زن مظهر مطلوبيت و پاسخگوئی آفريده شده است ، بهترين ضامن حيثيت و
احترام زن و جبران كننده ضعف جسمانی او در مقابل نيرومندی جسمانی مرد
است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترك آنهاست . اين ،
نوعی امتياز طبيعی است كه به زن داده شده و نوعی تكليف طبيعی است كه‏
بدوش مرد گذاشته شده است .
قوانينی كه بشر وضع ميكند ، و بعبارت ديگر تدابير قانونی كه بكار
ميبرد بايد اين امتياز را برای زن و اين تكليف را برای مرد حفظ كند .
قوانين مبنی بر يكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب خواستاری بر
زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست ، و تعادل را بظاهر بنفع مرد ،
و در واقع بزيان هر دو بهم ميزند .
از اينرو موادی كه از طرف نويسنده چهل پيشنهاد مبنی بر شركت دادن زن‏
بوظيفه خواستگاری پيشنهاد شده ، هيچگونه ارزشی ندارد و بر زيان جامعه‏
بشری است .
اشتباه نويسنده چهل ماده در قانون مدنی
مطلب دومی كه بمناسبت اين فصل لازم است تذكر دهم اينست كه آقای‏
مهدوی نويسنده چهل پيشنهاد در شماره 86 مجله زن روز صفحه 72 مينويسند :
" بموجب ماده 1037 هر يك از نامزدها كه بدون علت موجه وصلت مزبور را
بهم زند بايد هدايائی را كه طرف مقابل و يا والدين او و يا اشخاص ثالث‏
بمنظور وصلت مذكور داده‏اند مسترد دارد و در صورتيكه عين آنها باقی نباشد
، قيمت آنها را بايد رد كند ، مگر اين كه هدايا بدون تقصير طرف ، تلف‏
شده باشد .
طبق مقررات ماده مذكور ، نامزدی هم از نظر قانون گذار ما مانند وعده‏
ازدواج هيچ اثر قانونی و ضمانت اجرائی نداشته و نسبت بطرفين هيچ نوع‏
تعهدی ايجاد نميكند و تنها اثر آن اينست كه طرف متخلف كه بقول نويسنده‏
قانون مزبور " بدون علت موجه " وصلت مزبور را بهم زند ، عين يا قيمت‏
هدايائی را كه بمنظور وصلت از طرف دريافت داشته بايد مسترد دارد ، و
حال اينكه غالبا در دوران نامزدی ، طرفين بمنظور وصلت چيزی بيكديگر
نميدهند ، ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگين ميشوند
. . . . "
چنانكه ملاحظه ميفرمائيد ايراد آقای مهدوی بر اين ماده قانونی اينست كه‏
برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرائی قائل نشده است . تنها اثری كه‏
قائل شده اينست كه طرف متخلف بايد عين هدايائی كه دريافت داشته يا
قيمت آنها را بطرف بپردازد ، و حال آنكه عمده خسارتيكه شخص بواسطه‏
نامزدی متحمل ميشود خسارتهای ديگر است ، مثل خسارتيكه بواسطه جشن نامزدی‏
يا مهمانی كردن نامزد و گردش با او متحمل ميشود .
من ميگويم ايراد ديگری نيز بر اين ماده قانونی وارد است و آن اينكه می‏گويد اگر طرف متخلف " بدون علت موجه " وصلت را بهم‏
زند بايد عين يا قيمت هدايائی كه دريافت داشته مسترد دارد ، و حال آن‏
كه طبق قاعده اگر با علت موجه نيز وصلت را بهم زند بايد لااقل عين‏
هدايائی كه دريافت داشته در صورت مطالبه طرف متقابل مسترد دارد .
اما حقيقت اينست كه هيچكدام از اين ايرادها وارد نيست . قانون مدنی‏
در ماده 1036 چنين ميگويد :
" اگر يكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی‏
كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده‏
و مخارجی كرده باشند ، طرفی كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده‏
خسارت وارده برآيد . ولی خسارت مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد
بود " .
اين ماده قانون همان چيزی را كه آقای مهدوی خيال ميكنند قانون پيش‏
بينی نكرده است بيان ميكند در اين ماده است كه قيد " بدون علت موجه‏
" ذكر شده است . طبق اين ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی كه شخص‏
نامزد متحمل شده است ميباشد ، ضامن مخارج ابوين يا اشخاص ديگر نيز
ميباشد .
در اين ماده با تكيه روی كلمه " مغرور شده " بريشه اين ماده قانونی‏
كه بنام قاعده " غرور " معروف است اشاره ميكند .
بعلاوه در قانون مدنی ، تسبيب يكی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و
از ماده 332 كه مربوط به تسبيب است نيز ميتوان ضمان طرف متخلف را در
اينگونه موارد استفاده كرد .
عليهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارتهای نامزدی ( كه بقول نويسنده‏
پيشنهادها بخاطر خود نامزدی صورت ميگيرد ) سكوت نكرده است ، در دو
ماده آنرا گنجانيده است .
اما ماده 1037 قانون مدنی اينست : " هر يك از نامزدها ميتوانند در
صورت بهم خوردن وصلت منظور ، هدايائی را كه
بطرف ديگر يا ابوين او برای وصلت منظور داده است مطالبه كند . اگر عين‏
هدايا موجود نباشد ، مستحق قيمت هدايائی خواهد بود كه عادتا نگاه داشته‏
ميشود . مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد " .
اين ماده مربوط به اشيائيست كه طرفين بيكديگر اهدا ميكنند و چنانكه‏
ملاحظه ميفرمائيد در اين ماده هيچگونه قيد نشده است كه يكطرف بدون علت‏
موجه وصلت را بهمزده باشد ، قيد " بدون علت موجه " استنباط بی جائی‏
است كه آقای مهدوی كرده‏اند .
عجبا كسانی كه از درك مفهوم چند ماده ساده قانون مدنی ناتوانند ( با
اينكه يك عمر كارشان بررسی آنها بوده است و سالها بودجه مملكت را بنام‏
تخصص فنی در درك اين قوانين مصرف كرده‏اند ) چگونه داعيه تغيير قوانين‏
آسمانی را كه هزاران ملاحظات و ريزه‏كاريها در آنها بكار رفته است در سر
می‏پرورانند . اين نكته نيز ناگفته نماند كه آقای مهدوی تا پنج سال قبل كه‏
مشغول تأليف كتاب " پيمان مقدس يا ميثاق ازدواج " بوده‏اند ، جمله‏
بالا را بصورت " بدون علت و موجبی " قرائت ميكرده‏اند . در كتاب‏
خودشان فصل مشبعی داد و فرياد راه انداخته‏اند كه مگر در دنيا كاری بدون‏
علت و موجب ممكن است ، اما اخيرا متوجه شده‏اند كه سالها اين جمله را
غلط قرائت ميكرده و ميفهميده‏اند و جمله مزبور " بدون علت موجهی "
بوده است .
از ايرادات ديگری كه در فصل خواستگاری به نويسنده پيشنهادها وارد است‏
، فعلا صرفنظر ميكنم .





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 446]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن