اختصاص 50 میلیون دلار به هر بانک برای ارایه تسهیلات صادراتی


اختصاص 50 میلیون دلار به هر بانک برای ارایه تسهیلات صادراتی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرد با تصویب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، به هر یک از بانک‌های دولتی و خصوصی 50 میلیون دلار برای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان اختصاص می‌یابد. به گزارش مهر، سیدکمال سیدعلی در مراسم امضای موافقتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران با دو صندوق توسعه کالاهای صنعتی، معدنی و خدمات فنی مهندسی و نیز صندوق توسعه فرآورده های نفتی، از تصمیم کارگروه هیئت امنای حساب ذخیره ارزی برای اختصاص 50 میلیون دلار از محل این حساب به هریک از بانک‌های دولتی و خصوصی خبرداد و گفت: علاوه بر بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی سایر بانک‌ها نیز از منابع ارزی حساب ذخیره ارزی علاوه بر منابع خود برخوردار می شوند. وی افزود: امیدواریم این تصمیم در چندروز آینده در هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به تصویب برسد. وی گفت: میزان این منبع مالی 50 میلیون دلار است که در صورت استفاده و جذب آن توسط صادرکنندگان قابل افزایش است. این درحالی است که علاوه براین، در قانون بودجه 3 میلیارد دلار برای ارایه تسهیلات ارزی به صادرکنندگان توسط سه بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی مصوب شده است. سیدعلی گفت: سه میلیارد دلاری در بودجه برای سه بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی درنظر گرفته شده بود که تنها مختص به این بانک‌ها بود اما با شرایط فعلی، این تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی و برای کلیه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: این تسهیلات به صورت سرمایه درگردش، قبل از حمل، بعد ازحمل و تنظیم اسناد در چارچوب قراردادهای صادراتی در نظرگرفته شده این درحالی است که تسهیلات حساب ذخیره ارزی با جهت گیری بهره برداری برای واردات مصوب شده ولی امسال برای صادرات نیز از آن بهره برداری می شود. سیدعلی گفت: اگر سال گذشته در امر صادرات وجه کمتری از سوی صادرکنندگان استفاده شده دلایل مختلفی دارد که این دلایل به قراردادهای صادراتی که باید از سوی صادرکنندگان تهیه شود، برمی گردد. وی تصریح کرد: این قراردادهای صادراتی باید مورد بررسی و انجام کار در سیستم بانکی قرارگیرد که معمولا مدت زمان زیادی را طلب می کند. این درحالی است که 2 میلیارد دلار قرارداد مصوب وجود داردچراکه در مورد سرمایه در گردش سریع تر  انجام می شود. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: برخی دیگر از این مشکلات به اخذ تضامینی از سوی طرف های خارجی برمی گردد که در ارائه تضمین ها تعلل می کنند. وی اظهار داشت: تسهیلات وارداتی سریع تر از تسهیلات صادراتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد چراکه روشهای مختلفی نظیر وی از اقدام این صندوق برای تضمین تسهیلات ارایه شده از سوی بانک‌ها به فعالیت هایی نظیر سوآپ، ری اکسپورت و ترانزیت خبرداد و گفت: در گذشته به دلیل اینکه بانک‌ها اعتقادی به صورت گرفتن صادرات کالای ایران با انجام عملیاتی چون سوآپ، ترانزیت و ری اکسپورت (صادرات مجدد) نداشتند، برای این نوع از خدمات صادراتی، تسهیلاتی ارائه نمی دادند در صورتیکه مقررات لازم برای ارائه آن در سیستم بانکی وجود داشت. سیدعلی افزود: ارایه چنین خدماتی در شرکت های نفتی و پیمانکاری فعال بود ولی تسهیلاتی از سوی بانکها به آن تعلق نمی گرفت که در این راستا، صندوق ضمانت صادرات ایران به بانکها ابلاغ کرده که در صورت ارائه تسهیلات به ارایه دهندگان این نوع خدمات، صندوق بازپرداخت این تسهیلات را ضمانت می کند. به گفته وی، در گذشته تاکیدی بر اجرای این بخش از مقررات در بانکها نبود چراکه منابع عمده ای نیز در اختیار بانکها برای پرداخت به دست اندرکاران امر صادرات نبود اما هم اکنون با شرایط فراهم شده در دولت نهم برای رونق صادرات و تاکید مقامات بلندپایه نظام، این شرایط فراهم شده است. پس لرزه های اصل 44 سیدعلی گفت: با توجه به ابلاغیه رهبرفرزانه انقلاب اسلامی در خصوص اصل 44 قانون اساسی، صندوق ضمانت صادرات سعی در خصوصی سازی این صندوق نمود به نحوی که آیین نامه این کار تهیه و با 3 صندوق توسعه ای نهایی شده است که امیدواریم قرارداد آن امروز یا فردا به امضا رسد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: در چارچوب این آئین نامه به 3 صندوق فوق اجازه داده می شود تا از طریق بازاریابی مشتریان را به صندوق ضمانت صادرات معرفی کرده و درصدی از کارمزد اخذ شده توسط صندوق ضمانت صادرات از مشتریان را به خود اختصاص دهند. وی یکی دیگر از دلایل عدم بهره گیری صادرکنندگان از تسهیلات ارزی را در سال گذشته آشنانبودن آنها با شیوه ارایه این تسهیلات عنوان کرد.وی خواستار استفاده صادرکنندگان از صادرات نسیه همانند واردات نسیه شد. شیوه ارائه تضمین از سوی صادرکنندگان سیدعلی گفت: صادرکنندگان امکان ارائه 120درصد سفته و 100درصد ملک را به عنوان تضمین بهره گیری از این تسهیلات دارند. این درحالی است که از سوی صندوق ضمانت صادرات به بانکها اعلام شده که مشتریان صادرکننده خود را به صندوق برای دریافت تضمین های لازم در مذاکره معرفی کنند. سیدعلی گفت: بسته به اعتبار مشتریان، تضمین های متفاوتی از آنها برای استفاده از تسهیلات دریافت می شود به این معنا که اگر صادرکننده ای در پرداخت سایر تسهیلات خود قصوری نداشته باشد، صندوق ضمانت صادرات هیچ منعی از تضمین وی ندارد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: برای کشورهای حوزه CIS نیز هیچ گونه گشایش LC درخواست نمی شود. وی از جایگزینی قراردادهای دیگر سرمایه گذاری نظیر بای بک، BOT و BOO خبرداد و گفت: به این روش می توان تسهیلات را از محل فروش محصول بازپرداخت کرد. سیدعلی گفت: صندوق ضمانت صادرات برای برطرف کردند دغدغه بانک در بازپرداخت تسهیلات صادرکنندگان، در ریسک به میزان 50 درصد با بانک شریک می شود. رشد صدور بیمه نامه ها سیدعلی گفت: سال گذشته نسبت به سال 84، صدور بیمه نامه‌های کوتاه مدت از رشد مطلوبی برخوردار بوده به نحوی که از 58 میلیون دلار سال 84 به 121 میلیون دلار در سال گذشته رسیده که 109درصد رشد را نشان می دهد. وی میزان رشد ضمانت نامه‌های اعتباری را 121 درصد رشد عنوان و اظهار داشت: کل تعهدات در پرتفوی صندوق ضمانت صادرات 470 میلیون دلار است که حتی یک پروژه سنگ توده به میزان 180 میلیون دلار نیز توسط صندوق بیمه سرمایه گذاری شده اما در پرتفوی صندوق نیست. سیدعلی مجموع تعهدات سال گذشته صندوق را 274 میلیون دلار ذکر و افزود: مجموع تعهدات صندوق در سال‌های 84 و 85 به میزان 470 میلیون دلار بوده است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: فرهنگ بیمه ای در درون جامعه باید نهادینه شود که دراین راستا فرهنگ سازی برای بیمه اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این درحالی است که هدف صندوق ارایه اطمینان به صادرکنندگان به عنوان موتورمحرک اقتصاد است؛ چراکه در شرایط فعلی، تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی نظیر تورم، رشد و توسعه صادرات غیرنفتی است. وی با انتقاد از نا آشنایی برخی بانک‌ها از خدمات ارائه شده از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: حتی بانک‌ها نیز به عنوان حلقه رابط میان صادرکنندگان و صندوق ضمانت صادرات آشنایی دقیقی از شیوه و نوع خدمات ارائه شده از سوی صندوق ندارند که این ضعف باید هرچه زودتر برطرف شود.  




شما هم رأی دهید