انحلال يك حزب سياسي مغاير اصول دموكراسي است


انحلال يك حزب سياسي مغاير اصول دموكراسي است
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): آنكارا- " عثمان جان " قاضي تحقيق دادگاه قانون اساسي تركيه لحظاتي پيش به هنگام تسليم گزارش خود در مورد تعطيلي حزب حاكم " عدالت و توسعه (آك) " به اين دادگاه ، با عنوان اين كه تعطيلي يك حزب سياسي مغاير با اصول دمكراسي است ، خواهان منحل نشدن حزب حاكم آك شد.


به گزارش ايرنا، به رغم اين كه هنوز متن كامل گزارش قاضي تحقيق در اختيار رسانه ها قرار نگرفته است ، ولي عثمان جان به دادگاه قانون اساسي توصيه كرد كه حزب آك را منحل نكند.
اعلام نتيجه گزارش قاضي تحقيق در تعيين تقويم روند بررسي پرونده تعطيلي حزب حاكم عدالت و توسعه نزد دادگاه قانون اساسي تعيين كننده بود و انتظار مي رود اين دادگاه نيز حكم نهايي خود را هفته اول ماه آگوست آينده (سه هفته ديگر ) صادر كند.
سرنوشت حزب عدالت و توسعه تركيه در گرو تصميم 11قاضي دادگاه قانون اساسي اين كشور است .
به گزارش خبرنگار ايرنا، امروز همه رسانه ها، شبكه هاي خبري و بسياري از كارشناسان و صاحب نظران تركيه منتظر تسليم گزارش قاضي تحقيق كه در اين كشور به وي گزارشگر دادگاه قانون اساسي مي گويند، بودند.
متن اين گزارش گرچه دير تهيه شد ، اما به زودي در اختيار 11عضو دادگاه قانون اساسي تركيه قرار مي گيرد و همان گونه كه ذكر شد آنها نيز تا سه هفته آينده حكم نهايي خود را در مورد تعطيلي و يا عدم تعطيلي حزب عدالت توسعه صادر مي كنند.
خاورم **2010**230**
 چهارشنبه 26 تير 1387     




شما هم رأی دهید