تفريغ بيت‌المال‌


تفريغ بيت‌المال‌
جام جم آنلاين: از جمله تاثيرگذارترين اسناد دولتي در اقتصاد، معيشت، رفاه، سرمايه‌گذاري، تورم، توزيع درآمد و... سند بودجه كل كشور است كه هر سال طي ساز و كار تعريف‌شده‌اي، اوقات بسياري از مسوولان را براي تهيه و تصويب به خود اختصاص مي‌دهد و معمولا با حساسيت‌هايي از سوي مردم و همه كساني كه در مراحل مختلف تهيه آن هستند، مواجه مي‌‌شود.


براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون بودجه، ديوان محاسبات كشور با ساز و كارهاي تعريف‌شده‌اي گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌كند تا در دسترس عموم گذاشته شود. در اين ارتباط يادآوري چند نكته ضروري است:

1- حسابرسي ديوان بايد براساس قانون بودجه صورت گيرد از اين‌رو در اين كه قانون بودجه به نحوي تنظيم مي‌شود كه قابل حسابرسي باشد، جاي تامل دارد.

دقت در نوع نظرات ديوان محاسبات هنگام تقديم گزارش تفريغ بودجه درخصوص بودجه‌هاي هر سال بيانگر وجود كاستي‌هاي زياد در قانون بودجه است بنابراين شرط لازم براي حسابرسي درست آن است كه قانون بودجه و ديگر قوانين در كشور دقيق و شفاف تدوين و تصويب شوند، كاري كه در نهايت در حيطه وظايف مجلس قرار مي‌گيرد.

2- در اين كه چگونه بايد فرآيند فعاليت‌ها و ساز و كار رسيدگي‌ها در ديوان محاسبات هدايت شود تا اطمينان حاصل شود «هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده است» كاستي‌هاي بسياري وجود دارد ، به اين معني كه آيا بايد در ظاهر اين الفاظ متوقف بمانيم يا به كنه، پيام و محتواي اين الفاظ بپردازيم به نحوي كه بهره‌وري از منابع افزايش يابد و پيشرفت امور معطوف به هزينه‌هايي كه صورت مي‌گيرد به طريقي باشد كه يقين حاصل شود اولويت‌ها در تخصيص منابع رعايت شده و در اين مرحله از زمان و متناسب با نيازهاي كشور ، بهترين نوع برنامه‌ريزي صورت گرفته و همچنين منابع در جاي خود مصرف شده است.

رسيدن به اين ويژگي براي حسابرسي و اطمينان يافتن از هزينه صحيح منابع عمومي مستلزم مطالعات وسيع عالمانه از سوي دولت بخصوص از طرف مجلس جهت تصويب قانون بودجه است تا هنگام حسابرسي در ديوان براي اطمينان از مصرف درست منابع، شرط لازم بهبود در كار حسابرسي فراهم شده باشد، اما درباره آنچه فعلا عمل مي‌شود مي‌توان بدون هيچ ترديدي گفت كه كار رسيدگي و حسابرسي از ظاهر الفاظ فراتر نمي‌رود .

3- مختصات گزارش تفريغ بودجه انعطاف‌پذير و شناور است؛ بنابراين گزارش‌هاي تفريغ هر سال به سبك خاص و سليقه‌اي تهيه مي‌شود؛ اين سبك و سليقه عمدتا به نوع ديدگاه‌هايي برمي‌گردد كه در كميسيون ذي‌ربط در مجلس حاكم است در حالي كه بايد قواره و قالب عالمانه معطوف به اهداف بنياديني را براي تفريغ، تصويب و فارغ از سلايق اجرايي كرد. منطقا در چنين شرايطي اين نكته هم كه چطور بايد اين گزارش در دسترس عموم قرار گيرد كه مفيد فايده و قابل استفاده باشد، رعايت مي‌شود.

4- بالاخره غم‌انگيزترين بحث تفريغ بودجه كل كشور، نحوه قرائت و چگونگي مواجهه نمايندگان مجلس در استماع آن است.

با قاطعيت مي‌توان گفت كه اين گزارش با بي‌مهري اكثر نمايندگان، صرفا خوانده مي‌شود و كمتر كسي پيگيري مي‌كند كه بر سرنوشت صدها هزار ميليارد تومان بودجه‌هاي مصوب چه آمده است. كافي است به نحوه عمل مسوولان مجلس هفتم در نحوه برنامه‌ريزي براي قرائت گردش پاره پاره شده، تفريغ بودجه سال 1384 توجه شود.

براي توصيف اين بي‌مهري و به منظور جلب نظر آنها كه فعلا فرصت استماع گزارش‌ها را به صورت قانوني و مسوولانه دارند اين جمله را از علي عليه‌السلام در روز دوم خلافت مي‌آورم كه فرمود:‌ به خدا سوگند بيت‌المال تاراج شده را هر كجا كه بيابم به صاحبان اصلي آن بازمي‌گردانم، گرچه با آن ازدواج كرده يا كنيزاني خريده باشند، زيرا در عدالت گشايش براي عموم است و آن كس كه عدالت بر او گران آيد، تحمل ستم براي او سخت‌تر است.

حسن سبحاني‌
 سه شنبه 25 تير 1387     




شما هم رأی دهید