واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتسياست بانك مركزي، مهار اسب سركش نقدينگي يا قفل كردن منابع بانكي
محمدعلي دهقاني *چندي است بحث كنترل نقدينگي و سياست عدم اجازه برداشت از خزانه بانكمركزي توسط بانكها در محافل اقتصادي بحث روز جامعه ميباشد. استدلال موافقان و مخالفان سه قفله شدن خزانه بانكمركزي بر روي بانكها مدتي است كه در مطبوعات و رسانهها به اطلاع مردم رسيده است.
حال با گذشت چند ماهي از اين سياست يعني بستن نسبي خزانه بر روي بانكهاي تجاري به نظر ميرسد كه برداشتي اشتباه از اين سياست در برخي محافل در حال شكلگيري است كه لازم است در اين ارتباط توضيحاتي ارائه گردد.
همان طور كه ميدانيم ظرفيت اقتصاد در هر كشوري نامحدود نيست اين محدوده ظرفيت باعث ميشود كه حجم توليد، رشد اقتصادي، ميزان پول يا نقدينگي مورد نياز در اقتصاد و صدها عامل ديگر در يك تعادل منطقي با يكديگر قرار بگيرند. تغيير دادن هر يك از عوامل به سادگي و بدون توجه به پيامدهاي مثبت يا منفي آن امكانپذير نبوده و به همين دليل نيز در كشوري مانند آمريكا براي اندكي كاهش يا افزايش نرخ بهره ميبايد مطالعات كارشناسي دامنهداري انجام گردد تا تبعات منفي سياستهاي پولي در اقتصاد به حداقل ممكن برسد. بحث نقدينگي يكي از مهمترين مباحث در اقتصاد هر كشور ميباشد. با توجه به تجربيات جوامع مختلف كه عموما هزينههاي كلاني نيز براي آنها به همراه داشته اين اصل اساسي كه رشد نقدينگي ميبايد متناسب با رشد اقتصادي باشد تقريبا در تمامي اقتصادهاي پيشرفته پذيرفته شده و بسياري نيز تجربيات ديگران را به عنوان دستاورد علمي بشر مورد توجه قرار داده است و دست به آزمون و خطا در اين زمينه نزده و اين اصل اساسي را پذيرفتهاند.
اگر نقدينگي بيرويه رشد يابد به دليل كم كشش بودن رشد توليد در كوتاهمدت بخش مهمي از رشد لجامگسيخته نقدينگي منجر به افزايش قيمتها ميشود. يعني اقتصاد توان جذب رشد نقدينگي به اندازه محدودي را دارد كه اين رشد ميتواند رشد اقتصادي را به همراه داشته باشد و مازاد بر آن هر چه اضافه گردد فقط رشد تورم را در پي خواهد داشت يعني تبعات رشد بيرويه نقدينگي ميتواند تا چندين سال خود را به صورت افزايش آرام و بعضا بيرويه سطح عمومي قيمتها در اقتصاد نشان دهد كه در يك چرخه منطقي افزايش نرخ رشد تورم ميتواند بيكاري را نيز در درازمدت در پي داشته باشد.
البته در طول چند سالي كه تبعات تورمي دامنگير اقتصاد ملي ميشود در هر جايي كه بتوان نقدينگي را كنترل يا لااقل نرخ رشد نقدينگي را كاهش داد ميتوان اميدوار بود كه تاثيرات بد آن را كاهش داده و به حداقل ممكن رساند.
حال با توجه به سياست بانكمركزي درخصوص سه قفله كردن خزانه كه در واقع همان سياست مهار رشد مخرب نقدينگي است در طول چند ماه گذشته بعضا از طرف بعضي از اقتصاددانان نيز نكاتي مطرح ميشود كه جاي تامل زيادي دارد. در يك نگاه سطحي شايد سياست سه قفله كردن خزانه به صورتي تعبير گردد كه بانكمركزي اعتبار لازم را جهت پرداخت وام جديد به بانكها نميدهد. اين يك برداشت كاملا سطحي از موضوع ميباشد؛ چراكه در حال حاضر با حدود 160هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در بازار و ظرفيت اقتصاد در صورتي كه منابع بانكي به صورت صحيح تخصيص يابد نبايد هيچ كمبودي از نظر منابع بانكي احساس شود كساني كه انتظار دارند بانكمركزي كنترلهاي خود را بر خزانه و برداشت بيرويه از آن بردارد مانند آن است كه انتظار دارند سواركاري بر يك اسب سركش بنشيند و بدون اعمال كنترل و كشيدن لجام، اسب را به حال خود رها كرده تا با سقوط به درهاي عميق هم خود و هم سواركار را به نابودي بكشاند. در واقع اگر يكي از مهمترين وظايف بانك مركزي را حفظ ارزش پول ملي بدانيم در همه دنيا نيز اين كار با اعمال سياستهاي منضبط پولي از جمله افزايش يا كاهش سپرده قانوني بانكها- افزايش يا كاهش نرخ تنزيل مجدد- كنترل برداشت پول توسط دولت از خزانه- كنترل برداشت بانكها از خزانه- كنترل داراييهاي ارزي بانك مركزي و غيره انجام ميگيرد. چگونه ميتوان انتظار داشت كه بانك مركزي گلوگاه اصلي اقتصاد كه همان تزريق بيرويه پول به اقتصاد ملي است را با هدف بسيار پيش پا افتاده افزايش قدرت وامدهي بانكها رها سازد. آيا اين كار مانند رها كردن گلوگاه معروف در جنگ احد يا همان به حال خود رها كردن آن اسب سركش نيست؟ كه در نهايت نيز منجر به شكست بانك مركزي، دولت و ويرانگري در اقتصاد و از بين رفتن توان مالي و قدرت خريد واقعي مردم خواهد شد.
بعضي از افراد جامعه به شيوههاي احساسي تصور ميكنند در صورت رشد 40درصدي نقدينگي ميتوان در يك حركت حماسي رشد اقتصادي را نيز به 40درصد رساند و با همين ديد سياست كنترل بانك مركزي بر خزانه را به باد انتقاد ميگيرند در حالي كه به نظر ميرسد با همين كنترلهاي انجام شده بر خزانه توسط بانك مركزي در صورتي كه دولت با برنامهريزي و اولويتبندي طرحهاي اقتصادي و اولويتدادن به صنايع و بنگاههاي موجود و تقويت آنها از طريق شبكه بانكي، ميتواند رشد معقولي كه منجر به تورم لجام گسيخته نشود را در اقتصاد ايجاد كند. به نظر ميرسد در اين شرايط سياست جلوگيري از ايجاد طرحهاي جديد كه ممكن است با نيمهتمام ماندن باعث هدر رفتن منابع بانكي شود و همچنين با بررسي دقيق و موردي تسهيلات پرداختي براي طرحهاي زودبازده و در صورت عدم مصرف تسهيلات در محل معين، بازگرداندن منابع به سيستم بانكي اقتصاد كشور و نظام بانكي را كه به دليل رشد بيرويه نقدينگي در چند سال اخير هماكنون در مقابل يك شمشير چند لبه قرار گرفته است، با پيامد منفي كمتري از اين تنگنا به سمت شرايط بهتر هدايت نمايد. ايجاد ثبات و آرامش در بازار ملتهب پول، نظم و انضباط دولت در عدم تخصيص منابع خارجه از چارچوب بودجه مصوبه- اعمال برنامههاي نظارتي دقيقتر بانك مركزي بر شبكه بانكي- اعمال نظارت بيشتر بانكها در مصرف تسهيلات توسط مشتريان- تقويت بعد كارشناسي و بررسيهاي مالي- اقتصادي و فني بانكها به منظور بالا بردن كيفيت اعتبارات بانكي ميتواند تا حد زيادي به تثبيت اوضاع بازار پول كمك كرده و راه را براي استفاده بنگاههاي فعال از تسهيلات بانكي متناسب با نيازهاي آنها هموار كند. در اين صورت ملاحظه خواهيم كرد كه در حد ظرفيت اقتصاد با مشكل كمبود منابع مواجه نخواهيم بود.
*كارشناس امور بانكي
سه شنبه 18 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]