واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري: تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي از مباني علمي و منطقي برخوردار است
تهران – خبرگزاري ايسكانيوز: نشست توجيهي مسوولان بودجه دستگاه هاي اجرايي در زمينه مروري بر بودجه سال 1387 و چگونگي مبادله موافقتنامه ها در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري برگزار شد.
به گزارش روز يكشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، به نقل از روابط عمومي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رحيم ممبيني معاون بودجه اين معاونت گفت: در مباحث كلان مديريتي، قاعده منطقي حاكم است كه متناسب با راهبردها، ساختارهاي مناسب نيز بايد پيش بيني شود، يكي از راهبردهاي اساسي دولت نهم، تمركز زدايي است كه تحقق اين راهبرد، ساختارهاي مناسب خود را مي طلبد و اين مهم به دور از شعار و لفاظي هاي مكتوب در اسناد، در حوزه هايي عملي شده است و قطعا تحقق اين امر يا هر راهبرد صحيح ديگر بدون تطابق ساختار، عملي نخواهد شد.
بر اساس همين گزارش، وي گفت: در ارتباط با تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، از قبل در نوبت هاي مختلف، مطالعاتي انجام شده بود و با مطالعاتي كه اخيرا صورت گرفت تا حد زيادي تطابق داشته است. از جمله، مطالعاتي كه در دانشگاه تربيت مدرس صورت گرفت نشان داد كه ساختار موجود جوابگوي برنامه ريزي هاي كلان كشور نيست و در آنجا پيشنهاد داده بودند كه در تشكيلات موجود معاونتي به نام معاونت توسعه ملي و برنامه ريزي كلان ايجاد شود.
وي اظهار داشت: با عنايت به مطالعات قبلي و نيز مطالعات اخير، پيشنهاد تغيير ساختار به شوراي عالي اداري داده شد كه با تصويب آن شورا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تشكيل شده است كه داراي سه معاونت برنامه ريزي، بودجه و نظارت راهبردي است و منطق حاكم بر آن از مباني علمي قوي و متقني برخوردار است.
به گزارش خبرگزاري ايسكانيوز، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به اين نكته كه در سطح كلان مديريتي، نگاه وظيفه اي به ساختار مناسبت تر از ساير فرآيندها تشخيص داده شد، ادامه داد: به يقين كارها و تصميم هاي بشر داراي نواقص و معايبي است كه بايد در طول اجرا و به مقتضاي شرايط، اصلاحات لازم در آن صورت گيرد.
ممبيني تاكيد كرد: از جمله وظايف اين معاونت تهيه و تدوين ضوابط حاكميتي و تصدي گري است كه هر كدام از اين وظايف به استناد اسناد بالادستي بايد از طريق ساير دستگاه هاي دولتي و غير دولتي به اجرا در آيد.
وي ادامه داد: سياستگذاري هاي كلان، تعيين الگوهاي توسعه و هدف گذاري مناسب باتوجه به مشكلات كشور از جمله وظايف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي است.
اين گزارش مي افزايد، امير احمدي مدير كل دفتر هماهنگي، تلفيق و تخصيص بودجه در مورد تسريع مبادله موافقتنامه هاي اصلي، عملياتي و اصلاحيه هاي ضوابط اجرايي بودجه توضيحاتي را ارائه كرد و به پرسش هاي حاضران پاسخ لازم داده شد./05 /144/125
يکشنبه 16 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]