دولت موظف شد حقوق كارمندان را افزايش دهد


دولت موظف شد حقوق كارمندان را افزايش دهد عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دولت امسال بيش از 20 درصد مجاز به افزايش حامل‌هاي انرژي نيست، گفت: دولت در لايحه بودجه سال 90 براي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، 62 هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده بود. فارس: نماينده مردم شهرستان‌هاي سمنان و مهديشهر در مجلس با اشاره به ويژگي‌هاي بودجه سال 90 گفت: دولت موظف شده است تا حقوق كارمندان را براساس ميزان تورم افزايش دهد. مصطفي كواكبيان بعد از ظهر امروز در نشست خبري با خبرنگاران در سمنان با اشاره به ويژگي‌هاي بودجه امسال كشور اظهار داشت: مجلس بودجه امسال را 508 هزار ميليارد تومان مصوب كرد كه نسبت به لايحه دولت 2.5 درصد كمتر است. وي گفت: مجلس همچنين هزينه‌هاي جاري را كه در لايحه دولت، 89 هزار ميليارد تومان بود به 89 هزار و 700 ميليارد تومان افزايش داد كه از رشد هشت در صدي در اين بخش برخورداريم. نماينده مردم شهرستان‌هاي سمنان و مهدي‌شهر در مجلس شوراي اسلامي هزينه پيش‌بيني شده عمراني امسال در لايحه دولت را 47 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: در قانون بودجه با تصويب نمايندگان اين رقم به 35 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. وي با اشاره به اختصاص يك هزار و 350 ميليارد تومان اعتبار فرهنگي در بودجه 90 اظهار داشت: 20 درصد از اين رقم به حوزه‌هاي علميه، 10 درصد مساجد، 15 درصد ورزش اعم از تربيت‌بدني و ورزش آموزش و پرورش، پنج درصد مصلا‌هاي نمازجمعه،10 درصد كانون فرهنگي بسيج، دو درصد كتابخانه روستايي و 18 درصد به فعاليت‌هاي قراني و كانون‌هاي فرهنگي مساجد اختصاص دارد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دولت امسال بيش از 20 درصد مجاز به افزايش حامل‌هاي انرژي نيست، گفت: دولت در لايحه بودجه سال 90 براي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، 62 هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده بود. كواكبيان افزود: اين رقم در مجلس به 54 هزار ميليارد تومان و سهم بخش توليد از 30 به 20 درصد كاهش بافت. وي گفت: دولت نيز بايد حتما سهم توليد را پرداخت كند و در اين لايحه سهم خانوارها نيز از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها افزايش يافته است. نماينده مردم شهرستان‌هاي سمنان و مهدي‌شهر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: دولت بر اساس مصوبات مجلس امسال موظف به افزايش حقوق كاركنان متناسب با نرخ تورم است و البته در اين زمينه ما بيشترين تلاش را كرديم. كواكبيان گفت: افزايش حقوق كاركنان بايد بر اساس نرخ تورمي باشد كه توسط بانك مركزي اعلام شده است و اين نرخ 13.5 درصد است. وي با اشاره به قصد دولت مبني بر افزايش 6 درصد حقوق كاركنان در سال 90 گفت: اين امر مغاير با ماده 125 برنامه چهارم و نيز قانون خدمات كشور بود و نمايندگان در استفساريه‌اي دولت را ملزم به افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم كردند. نماينده مردم شهرستان‌هاي سمنان و مهدي‌شهر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نماينده دولت به افزايش تا 10 درصد نيز در جلسات بررسي بودجه راضي شده بود، افزود: نمايندگان در مصوبات خود دولت را موظف به افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم كردند و 25 هزار ميليارد ريال نيز اعتبار با جابه‌جايي از محل اعتبارات عمراني به اين امر اختصاص يافت.




شما هم رأی دهید