محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796995154
حداقل دستمزد، 277 هزار تومان
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - حداقل دستمزد در ایران باید حدود277 هزار تومان باشد که در حال حاضر طبق مصوبه شورای عالی کار 263 هزار تومان است. سیدابراهیم علیزاده:حداقل دستمزدها در کشورهای مختلف دنیا به طور متوسط برابر دو سوم GDP سرانه است که با توجه به سرانه حدود 5هزار دلاری تولید ناخالص داخلی ایران (براساس آمارها)، میزان حداقل دستمزد در ایران باید حدود277 هزار تومان باشد که در حال حاضر طبق مصوبه شورای عالی کار 263 هزار تومان است. هرچند به گفته وزیر سابق کار تنها 28 درصد کارگران حداقل مزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند، اما به هرحال مصوبه شورای عالی کارهمیشه معیاری برای پرداخت دستمزد به کارگران بوده است. به همین دلیل جلسات شورای عالی کار در این مورد نیز همواره مورد توجه جامعه 8میلیونی کارگران کشورمان بوده است. حال که این روزها بحث برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار برای بررسی و شاید هم تعیین مجدد حداقل دستمزد کارگران مطرح است، بد نیست نیم‌نگاهی هم به روش‌ها و نحوه این اقدام در کشورهای دیگر انداخته شود. تأمین معیشت؛ معیار اصلی تعیین حداقل دستمزد طبق بررسی یکی از استادان دانشگاه علامه که در نهایت در آن عنوان می‌شود تأمین معیشت به عنوان معیار اصلی حداقل دستمزد باید تعیین شود، در 80 درصد از کشورها قانون، معیارهای متفاوتی توسط قانون‌گذار برای تعیین سطح حداقل دستمزد مشخص کرده است. به گونه‌ای که از نظر اجتماعی در 32 درصد کشورها معیار نیاز کارگران و خانواده‌های آنها، در 61 درصد کشورها معیار هزینه زندگی یا همان تورم، در 35 درصد کشورها سطح عمومی دستمزدها و در 14 درصد کشورها هم سطوح مزایای تأمین اجتماعی معیار اعلام شده است. همچنین از نظر معیارهای اقتصادی در 51 درصد کشورها براساس وضعیت اقتصادی و یا توسعه اقتصادی، در 16 درصد براساس قابلیت پرداخت توسط بنگاه‌ها، در 26 درصد براساس وضعیت بازار کار و به همین میزان براساس تحولات بهره‌وری، حداقل مزد تعیین می‌شود. میانه حداقل دستمزد در دنیا 213 دلار آمریکا در ماه است بر اساس این بررسی حسن طایی، در 10 درصد کشورها دولت به تنهایی تصمیم‌گیری می‌کند، در 15 درصد کشورها دولت به‌طور جداگانه از شرکای تجاری مشورت می‌گیرد، در 48 درصد کشورها دولت از ترکیب دوجانبه یا سه‌جانبه مشورت می‌گیرد و در 18 درصد از کشورها هم کمیته سه‌جانبه‌ای برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل می‌شود که ایران نیز مشمول این دسته است. همچنین در 11 درصد کشورها نیز حداقل دستمزدها براساس چانه‌زنی‌های دسته‌جمعی تعیین می‌شوند. علاوه بر این، این بررسی نشان می‌دهد یک حداقل دستمزد در سطح ملی باید وجود داشته باشد. میانه حداقل دستمزد در دنیا نیز طبق این بررسی213 دلار آمریکا در ماه است. حداقل دستمزدها به طور متوسط برابر دو سوم GDP سرانه است از جمله نتایج دیگر این بررسی این است که در 10 درصد کشورها حداقل دستمزدها در کمترین حالت برابر با یک چهارم GDP و به طور متوسط برابر دو سوم GDP سرانه است. برای بررسی این میزان در کشور نیز هرچند منابع دولتی نرخی را اعلام نکرده‌اند اما براساس واحد اطلاعات اکونومیست در مردادماه امسال، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال87، 4هزار و ۶۰۰ دلار برآورد و پیش‌بینی می‌شود این شاخص در سال جاری به 5 هزار و ۱۹۰ دلار برسد. همچنین مؤسسه بیزینس مانیتور نیز در شهریورماه امسال سرانه تولید ناخالص داخلی ایران را چهار هزار و ۴۰۵ دلار اعلام کرد. حال با توجه به این که براساس این آمارها سرانه تولید ناخالص داخلی ایران حدود 5هزار دلار است می‌توان دو سوم این میزان را به عنوان حداقل دستمزد در ایران طبق معیارهای جهانی مطرح شده در بررسی استاد دانشگاه علامه مطرح کرد. طبق این محاسبه دو سوم سرانه تولید ناخالص داخلی ایران حدود 3میلیون و333 هزار تومان در سال و 277 هزارو777 تومان در ماه می‌شود. این یعنی براساس این معیاری که در کشورهای جهان مطرح است حداقل دستمزد کارگران ایرانی نیز باید 277 هزار تومان باشد که طبق مصوبه شورای عالی کار این میزان در حال حاضر263 هزار و500 تومان است و نشان می‌دهد که مصوبه قبل از این شورای عالی کار که بعد توسط خود این شورا از بین رفت به رقم 277 هزار تومان نزدیک‌تر بود. طبق آن مصوبه قبلی حداقل دستمزد کارگران ایرانی در سال88، 274 هزار و 500 تومان بود. از سوی دیگر اکونومیست در اواخرسال2008 درآمد سرانه اسمی ایران را حدود سه هزار و 650 دلار اعلام کرده بود که به رقم 3 میلیون و333هزار تومان محاسبه شده نیز نزدیک است و تقریباً این رقم را تأیید می‌کند. البته طبق آمار وزیر اقتصاد کشور متوسط درآمد سرانه هر ایرانی 10 هزار دلار است. کاهش دستمزد در بیش از 25 درصد شرکت‌های جهان با این حال، با وجود افزایش نیافتن حداقل دستمزد کارگران ایرانی به میزان مورد نظر نماینده‌های کارگری که اعتقاد به همان افزایش 25درصدی مصوبه ابطال شده شورای عالی کار دارند، اما گزارشی از خبرگزاری رویترز از بررسی انجام شده در بین 53 کشور، نشان از این دارد که طی سال 2009 بیش از 25 درصد مؤسسات و شرکت‌های صنعتی و تجاری قصد دارند حقوق و دستمزد کارگران خود را کاهش دهند. براساس این گزارش به طور متوسط رقم افزایش حقوق در سال 2009 حدود 7/4 درصد است، در حالی که این رقم در سال 2008 به میزان 2/6 درصد بود. در منطقه آسیا نیز شرکت‌ها و مؤسسات حدود 8/4 درصد افزایش حقوق خواهند داشت که این رقم در سال 2008 نزدیک به 7 درصد بود. نحوه افزایش مزد در کشورهای پیشرفته رعایت کامل سه‌جانبه‌گرایی، تصمیم‌گیری اتحادیه‌های مستقل از دولت، واسطه و میانجی‌گری بودن نقش دولت و در نظر گرفتن دو شاخص تورم و بهره‌وری در تعیین حداقل دستمزد کارگران از جمله ویژگی‌های کشورهای پیشرفته در این اقدام است که عبدالله طاهری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار «خبر» به آنها اشاره می‌کند. وی در این مورد ادامه می‌دهد: «در کشورهای پیشرفته پیمان‌های دسته‌جمعی دارند و اتحادیه‌هایی که مستقل از دولت عمل می‌کنند از مراکز آمار کشور خود در مورد دو شاخص تورم و بهره‌وری اطلاعات کسب می‌کنند.» طاهری با عنوان اینکه در این فرآیند دولت نقش یک واسطه را دارد، اظهار می‌کند: «در تعیین حداقل دستمزد کارگران نماینده‌ها و تشکلات کارفرمایی نیز خیلی سر این میزان موضع نمی‌گیرند، چرا که می‌دانند از این موضوع به هرحال آنها هم نفع می‌برند.» با وجود این، وی تصریح می‌کند: «الان دیگر چانه زنی‌های آنها روی دستمزد نیست بلکه در مورد موضوعاتی چون ساعات کار، داشتن تعطیلات بیشتر، محیط کاری بهتر و بیمه‌های گسترده‌تر و اینگونه مسائل است.» در ایران سال‌ها افزایش مزد منجمد بود اما وضعیت حداقل مزد در کشور ایران نیز موضوع دیگری است که این استاد دانشگاه در موردش سخن می‌گوید: «در کشور ما سال‌ها جنگ و تورم داشتیم و این افزایش مزد منجمد بود و در واقع هیچ افزایشی نداشتیم. به همین دلیل شکافی میان میزان تأمین‌‌کننده هزینه زندگی و حداقل دستمزد کارگران به وجود آمده است.» وی به سخنانش اضافه می‌کند: «در شرایط رکود و توقف کارخانه‌ها و کاهش صادرات و انجام نشدن سرمایه‌گذاری و بالاخره بالا بودن نرخ بیکاری، این‌ها همه خودشان موانعی هستند که به ضرر کارگر تمام می‌شود و کارگران هم در این شرایط دیگر نمی‌توانند چانه‌زنی کنند.» وی در پایان با انتقاد از کوتاهی‌های دولت در این زمینه متذکر می‌شود: «دولت به عنوان یک کارفرمای اصلی نیز در این مورد اجحاف می‌کند و برای تأمین این شکاف میان هزینه‌های کارگران و دستمزد آنها پیشقدم نمی‌شود.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]
-
گوناگون
پربازدیدترینها