اختلاف بانك مركزي و وزارت اقتصاد در مورد اضافه برداشت بانك‌ها


اختلاف بانك مركزي و وزارت اقتصاد در مورد اضافه برداشت بانك‌ها


پول‌و سرمايه- گروه اقتصادي:
با گذشت يك ماه و اندي از حضور حسين صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي وي مدعي است كه بانك‌ها را در اضافه برداشت منظم كرده و ترتيبي داده است تا آنها با اتكا به منابع خود به بانكداري بپردازند.

صمصامي كه اخيراً و در جريان برگزاري معارفه مديرعامل جديد بانك سپه (بزرگترين بدهكار بانك مركزي) بر حضور مثبت و موفق خود در وزارت اقتصاد تأكيد كرده بود در حالي از وضعيت اضافه برداشت‌ها اظهار خوشبيني كرد كه طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي در نخستين گام حضور در بانك مركزي جهت محكم كردن گام‌هاي خود از سه‌قفله شدن خزانه بانك مركزي خبر داد.

اين اقدام مظاهري مخالفان بسياري داشت از جمله وزير كار و امور اجتماعي كه نگران آمار و ارقام احراز موفقيت در بنگاه‌هاي كوچك زودبازده بود. از ديگر سو صنايع از نامهرباني بانك‌ها ناله كردند‌ و تك‌تك اعتراض‌ها را با ارسال نامه‌هايي به رئيس‌جمهور ابراز كردند.

با وجود جدال‌ها و كشمكش‌ها بر سر كسري منابع بانك مركزي و از ديگر سو نياز بنگاه‌ها به نقدينگي 8 ماهي خزانه قفل ماند تا جهش تورمي كنترل شود. تورمي كه بسياري در صورت تداوم اضافه برداشت‌ها آن را در حد و اندازه تورم كشورهاي عقب‌مانده توصيف مي‌كردند.
حال صمصامي بدون در نظر گرفتن 8 ماه سياست منع اضافه برداشت از بانك مركزي، حضور يك ماهه خود را در وزارت اقتصاد مثمرثمر توصيف مي‌كند و معتقد است رقم اضافه برداشت‌ها از حدود 13 هزار ميليارد تومان به 9 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.

در اظهارنظري ديگر طهماسب مظاهري كه به تازگي به مقر بانك مركزي، بانك‌هاي مركزي جهان (بازل سوئيس) سفر كرده بود و در خصوص سياست اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي در كشورهاي گوناگون گفت‌وشنودي در بازل داشته در حاشيه كنفرانسي در تهران اعلام كرده است: با وجود همه سخت‌گيري‌‌ها و دقت عمل‌هايي كه بانك مركزي در مورد اضافه برداشت بانك‌ها از حساب بانك مركزي به خرج مي‌دهد در برخي موارد براي رتق‌وفتق امور بانك‌ها و در حالت كلي براي جلوگيري از خروج آنها از حالت تعادل بين داده‌ها و ستانده‌ها ناگزير از كمك به بانك‌ها هستيم.

مظاهري اين وظيفه را براي تمامي بانك‌هاي مركزي در دنيا، امري تعريف شده مي‌داند و معتقد است بانك‌ها بايد در مسئله پرداخت تعهدات خود با ساير بنگاه‌هاي تجاري و اقتصادي متفاوت باشند چرا كه عدم توانايي يك بانك در پرداخت به موقع تعهدات به معناي ورشكستگي آن است در حالي كه ساير بنگاه‌ها در عين ناتواني از پرداخت تعهدات باز هم مي‌توانند به كار خود ادامه دهند.

رئيس بانك مركزي از تلاش خود براي توقف روند سال گذشته در اضافه برداشت‌ها خبر داده و گفته است: سال 86 را با اضافه برداشتي درحدود 8800 ميليارد تومان پشت سر گذاشتيم. اين در حالي بود كه براي تأمين اسكناس و سكه مورد نياز مردم در ماه‌هاي بهمن و اسفند ناگزير به شكست سياست اضافه برداشت شديم، در ادامه هفته گذشته نيز مجبور به اضافه برداشت مجدد از بانك مركزي شديم و 1200 ميليارد تومان ديگر به اين مبلغ اضافه شد و به حدود 10 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد.

حال مشخص نيست رقم دقيق اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي چقدر است؟ صمصامي معتقد است اين رقم حدود 9 هزار ميليارد تومان است اما مظاهري در تازه‌ترين اظهار نظر ميزان اضافه برداشت‌ها را 10 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرده است. از ديگر سو صمصامي انضباط‌بخشي به بانك‌ها را عامل كاهش اضافه برداشت‌ها مي‌داند اما مظاهري معتقد است از 8 ماه پيش كه خزانه را سه‌قفله كرد اضافه برداشت‌ها كنترل شد كه در صورت ادامه رويه شايد به مرز 35 هزار ميليارد تومان هم مي‌رسيد.

كارشناسان معتقدند اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي در همه جاي دنيا مرسوم است منتها بانك‌ها با علم بر اينكه بايد چندين برابر قيمت تمام شده پول را به بانك مركزي برگردانند تهيه اضافه برداشت مي‌بينند و در موعد مقرر و تعيين شده نسبت به بازپرداخت آن اقدام مي‌كنند. در كشور ما اما اضافه برداشت‌ها بدون ضابطه صورت مي‌گيرد به طوري كه بانك مركزي بارها اعلام كرده است با وجود سه‌قفله شدن خزانه و اتخاذ سياست منع اضافه برداشت هيچ يك از بانك‌ها نسبت به پرداخت بدهي‌شان به بانك مركزي اقدام نكرده‌اند. اين اتفاق در حالي حادث شده كه فشار براي تأمين نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي اعم از زودبازده و غيره وجود دارد و بانك در تنگناي تامين منابع چاره‌اي جز اضافه برداشت ندارد.

به گفته صاحبنظران فشار دولت براي تامين نقدينگي برخي بنگاه‌ها منجر شد تا مبلغ مطالبات معوق بانك‌ها در طول 100 سال اخير بي‌سابقه باشد و همچنين عدم نظارت بر اعطاي تسهيلات بانك‌ها و هدررفت منابع در برخي بازارهاي جانبي اقتصاد همچون طلا و سكه در پايان سال 86 و مسكن در اوايل سال 87 منجر شد تا توليد آن‌چنان كه بايد رويه متعادل خود را طي نكند. حال بانك مركزي در كوره راه تبديل دلار به ريال است، اما معتقد است چاپ اسكناس كسي را ثروتمند نمي‌كند و دولت همچنان بر اعتقاد راسخ خود پافشاري مي‌كند كه جز با تامين نقدينگي و ارائه پول به بنگاه‌ها چرخ مملكت نمي‌چرخد.

براي دولت اين نكته مفهوم نيست كه از ابتداي سال تاكنون حدود 10 ميليارد دلار به ريال تبديل شده است كه اين رقم، رقمي غير از تبديل دلار به ريال در موازنه‌هاي اقتصادي و از پيش تعيين شده است. بنابراين نمي‌توان نسبت به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت نيز چندان اميدوار بود. چرا كه دولت با ميان بر زدن تنها به فكر اخذ پول براي گردش بنگاه‌هاي زودبازده است.

همان بنگاه‌هايي كه برپايه گزارشي از سوي وزارت اطلاعات 85 درصدشان وجود خارجي نداشتند،اما منابع‌شان توسط بانك‌ها تامين شده بود.

با اين اوصاف نمي‌توان ديگر به آمارهاي اقتصاد، صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتماد كرد. معلوم نيست منبع آمارهاي صمصامي كجاست كه حتي با آمارهاي رئيس‌جمهور هم مغاير است.

چندي پيش نيز 2 آمار متفاوت را در‌خصوص نرخ رشد اقتصادي اعلام كرده بود كه جنجال برخي رسانه‌ها را در پي داشت.

تاريخ درج: 15 تير 1387 ساعت 14:03 تاريخ تاييد: 15 تير 1387 ساعت 15:16 تاريخ به روز رساني: 15 تير 1387 ساعت 14:48
 شنبه 15 تير 1387     




شما هم رأی دهید