بازخوانی روند انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین به روایت یک عضو کمیسیون ماده 10 احزاب


سیاست > احزاب و تشکل ها  - حمیدرضا فولادگر شهادت داد که «کمیسیون ماده 10 احزاب برنامه​ای از قبل تعیین شده برای برخورد با احزاب ندارد». او در گفت​وگوی مشروح با ویژه نامه نوروزی خبرآنلاین، در پاسخ به سوالاتی که به انحلال دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین در سال 89 اشاره داشت، گفت: انصافا هیچ وقت برنامه​ای برای مقابله با احزاب در دستور کار کمیسیون نبوده است. لااقل از زمانی که من و آقای بادامچیان در دوره هشتم این کمیسیون، به عضویت آن درآمده​ایم(از سال 87)؛ برنامه​ای دال بر اینکه بخواهیم با تک تک احزاب اصلاح​طلب برخورد کنیم، نداشته​ایم. وی افزود: اگر اتفاقات پس از انتخابات رخ نمی​داد، کمیسیون هرگز با دو حزب مشارکت و مجاهدین برخورد حذفی نمی​کرد. تا قبل از فتنه 88، در مخیله هیچ یک از ما نبود که بخواهیم دو حزب مشارکت و مجاهدین را منحل کنیم. اما شدت و عمق آن حوادث، که محرکش بیانیه​های کاندیداهای شکست خورده و بیانیه​های این دو حزب بود، منجر به انحلال آنها شد. گزارشی از این موارد به کمیسیون ما رسید که احساس کردیم اینها مصادیق لغو مجوز است و استعلام​هایی کردیم. فولادگر در پاسخ به سوالی که به تناقض میان استعلام برای انحلال برخی احزاب با رویکرد غیرحذفی کمیسیون ماده 10 احزاب، اشاره داشت، نیز گفت: هنوز هم میگویم که کسی به دنبال تعطیلی این احزاب نبوده است. ما همواره گزارش​هایی اعم از گزارش مردمی، دستگاه​های امنیتی و یا انتظامی داریم که انها را بررسی می​کنیم. اتفاقا از اولین گزارش ارسالی به کمیسیون ماده 10 احزاب تا اولین اخطاری که به دو حزب مشارکت و مجاهدین دادیم، چند ماه گذشت که نشانه صبوری ما بود. پس از آن هم ابتدا تذکر شفاهی دادیم و بعد تذکر کتبی دادیم که تاریخ​های آن را به یاد ندارم. عضو کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه این دو حزب، مسیرشان را اصلاح نکردند، ادامه داد: نهایتا ناگزیر شدیم از اختیارات قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب اعم از تعلیق و فرستادن پرونده این احزاب به دستگاه قضایی استفاده کنیم. پس از آن، یک دادگاه برای بررسی چنین پروندهای از خودش سلب صلاحیت کرد و پرونده به دادگاه انقلاب رفت که تمامی پرونده​های بعد از انتخابات را بررسی می​کرد. حکم نهایی را هم دادگاه انقلاب داد. اما دو حزب مذکور بر اساس حکم دادگاه اولیه که از خودش سلب صلاحیت کرده بود، اعلام کردند که برائت گرفته​اند، در حالیکه اینگونه نبود و دادگاه انقلاب آنها را محکوم کرد. وی افزود: این حکم هم قطعی است و امکان تجدید نظر در آن نیست. البته فارغ از پیگیری​های کمیسون ماده 10 احزاب، خود قوه قضاییه هم مشغول بررسی پرونده این دو حزب به عنوان احزاب موثر در حوادث پس از انتخابات بود. /111




شما هم رأی دهید