واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: وزارت كشور در مورد اتوبوسهاي تهران توضيح ميدهد
اتوبوس- گروه شهري:
نمايندگان مجلس عنوان ميكنند كه اقدام اخير وزارت كشور در تحويل ندادن 300 اتوبوس سهم شهر تهران و ارائه دادن آن به شهرهاي ديگر غيرقانوني بوده و به همين دليل از سرپرست وزارت كشور خواستند تا در اين باره توضيحات شفافي را به نمايندگان مردم در مجلس و شوراي شهر بدهد.
مهدي هاشمي سرپرست كنوني وزارت كشور هفته گذشته وقتي سهم شهرها را از اتوبوسهاي مصوب مجلس ميداد به تهران اتوبوسي نداد و اعلام كرد كه 300 اتوبوس شهر تهران را به شهرهاي ديگر ميدهند آن هم به اين دليل كه اتوبوسراني تهران آمار ميزان جابهجاييهاي روزانه را ارائه نداده يا اينكه آمار ارائه شده با هم متفاوت است.اين در حالي است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف كردهاند براي بهبود حملونقل شهرها، اعتبارات مصوب مجلس را بهطور عادلانه ميان شهرها تقسيم كند.
به همين دليل واگذاري سهميه تهران به ديگر شهرها بدون هيچ گونه دليل منطقي و محروم كردن شهروندان تهراني از حقشان به حدي غيرمنتظره بوده كه برخي نمايندگان مجلس هم واكنش نشان داده و اعلام كردهاند كه به سرعت از مهدي هاشمي خواهند خواست تا به مجلس آمده و پاسخگوياين اقدام باشد. برخي از اعضاي شوراي شهر هم عنوان كردند كه بارها از هاشمي خواستهاند كه براي گفتوگو و رايزني به صحن علني شوراي شهر بيايد اما اين مقام مسئول از سال گذشته تا كنون اين دعوت را بيپاسخ گذاشته و راهي شوراي شهر نشده است.
علي اكبر آقايي رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران در گفتوگو با همشهري عصر اعلام كرد كه نمايندگان مجلس از شنيدن اين خبر بسيار متعجب شدهاند كه هيچ قانوني يا تبصره و مادهاي در مصوبه مجلس وجود نداشته كه به دولت اجازه بدهد به يك شهر سهم اتوبوس و تاكسي بدهد و به يك شهر هم بهطور سليقهاي امكاناتي ندهد. وي تاكيد كرد كه مجلس اميدوار است تا از طريق گفتوگوها راهي گشوده شود و بار سنگين هزينه لجبازيهاي سياسي از روي دوش مردم پايتخت برداشته شود.
كاظم دلخوش نماينده صومعهسرا و عضو فراكسيون مديريت شهري هم ابراز نگراني كرد كه مردم تهران نسبت به اقدامات دولت بدبين شده و احساس ميكنند شامل شعار عدالت محوري دولت نهم نميشوند:«در اذهان افكار عمومي اين سؤال ايجاد ميشود كه آيا واضح نبودن آمار، دليل موجهي براي واگذاري 300 اتوبوس به يك كلانشهر محسوب ميشود ؟»
سؤالي كه اين روزها ميان شهروندان تهراني هم به وضوح شنيده ميشود كه آيا دولت مشكلات آنها در ترافيكهاي سرسام آور را نميبيند كه به همين راحتي آنها را از حقشان محروم ميكند. چرا كه كاهش حملونقل عمومي عملا نبض حركت در شهر را كند كرده و حتي به پديدههاي اجتماعي و اقتصادي هزينهسازي منجر شده است.
علي اكبر آقايي، تاكيد ميكند كه نميتوانند تا زماني كه هاشمي دلايل منطقي را بيان نكند، نسبت به اين مسئله كوتاه بيايند.
البته به گفته وي اقدامات سرپرست وزارت كشور تنها به محروم كردن تهران از اتوبوس محدود نميشود و در يك سال گذشته وي در جايگاه معاون عمراني وزارت كشور بارها چنين تصميمهاي غيرعادلانهاي را نسبت به تهران اتخاذ كرده است:«انتقادات تنها حول محور تعداد اتوبوسها و چرايي واگذاري سهم تهران به ديگر شهرها نميچرخد و وزارت كشور بايد پاسخگوي وضعيت تاكسيراني، عدمواگذاري به موقع ونها به متقاضيان، وضعيت سهميه بندي بنزين و مسائل ديگري باشد كه امروز شهر تهران را مضطرب كرده است.»
شهروندان محروم تاوان ميدهند
اما «حبيبالله اسماعيل زاده» رئيس كميته حملونقل شهري كميسيون عمران مجلس هفتم هم نبود آمار دقيق براي واگذاري سهم تهران به ديگر شهرها و بيتوجهي دولت به وضعيت مردم اين شهر را قانعكننده نميداند.
وي اعتقاد دارد اگر دولت واقعا بهدنبال آمار واقعي اتوبوسهاي شهر تهران است با شهرداري تهران گفتوگو كند نه اينكه حاضر به ديدار با شهردار تهران و شوراي شهر نباشد و در عين حال هم بگويد كه شهرداري تهران همكاري نميكند:« نبايد اجازه داد مردم يك شهر آن هم كلانشهري چون تهران تاوان اعمال و رفتاري كه عقبه سياسي دارند را بپردازد.»
اسماعيلزاده خواستار توجه وزارت كشور به پيامدهاي اين اتفاق و هزينهاي كه بر شانههاي افراد ضعيف و كم درآمد شهر ميگذارد شد:«معمولا وسايل عمومي حملونقل توسط اقشار متوسط و ضعيف جامعه استفاده ميشود و مسئولان امر بايد متوجه باشند كه بار لجبازيهاي سياسي روي دوش اقشاري از جامعه است كه هزينههاي بسياري در مراحل مختلف انقلاب متقبل شدهاند.»
اسماعيلزاده رفتاريهاي سياسي درباره حملونقل شهري را ناخوشايند توصيف كرد و نسبت به عواقب سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن هشدار داد و خواستار حل هرچه سريعتر موضوع توسط وزارت كشورشد.
وي كميسيون عمران مجلس را يكي از مجموعههاي تاثيرگذار روي وضعيت حملونقل درون شهري تهران دانست و تاكيد كرد كه در مجلس هفتم هم اين مشكل با اين مقام وجود داشت:« البته جناب آقاي هاشمي آن موقع سرپرست وزارت كشور نبودند و مجلس نميتوانست از او جواب بخواهد. اما در حال حاضر اين مقام بايد به مجلس آمده و پاسخ نمايندگان ملت را بدهد.»
اسماعيلزاده همچنين توجه مسئولان وزارت كشور را به برنامه ريزيها تا سال 90 جلب ميكند و تحقق آنها را در گرو همكاري همه جانبه دولت ميداند.
اين نماينده اين سؤال را طرح ميكند:«دولت چطور ميخواهد 4 هزار ميليارد تومان براي توسعه حملونقل دورن شهري تقسيم كند و چه طور ميتوان مطمئن بود كه اين تقسيم عادلانه خواهد بود؟» وي افزود:«دولت بايد اجراي اين قانون را به اهلش بسپارد.»
به گفته وي دولت نبايد اعتبار طرح را در دست خود داشته باشد و تكتك پرداخت كند بلكه بايد به متولي امر بسپارد:«متولي حملونقل درون شهري هم شهرداري است بنابراين اين اعتبار بايد در اختيار شهرداريها قرار گيرد تا با برنامه ريزي صرف هزينههاي شهر شود.»
به اعتقاد اسماعيلزاده دولت در اين موقعيت تنها بايد نقش يك ناظر را داشته باشد و بر نحوه هزينه شدن اعتبارها نظارت كند.وي مديريت حال حاضر دولت را مطلوب و مشابه با مديريتها در دنياي معاصر ندانست و تاكيد كرد كه مديريت شهر بايد به مديران آن واگذار شود.
تاريخ درج: 11 تير 1387 ساعت 12:20 تاريخ تاييد: 11 تير 1387 ساعت 13:02 تاريخ به روز رساني: 11 تير 1387 ساعت 13:00
سه شنبه 11 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]