واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: تنها يك سوم منابع قرض الحسنه بانكها در اختيار مردم قرار مي گيرد
سرپرست وزارت اقتصاد منابع بانك قرض الحسنه بانكها تا پايان سال 86 را 15 هزار و 800 ميليارد تومان اعلام كرد وگفت: اين در حالي است كه تنها 5 هزار ميليارد تومان از اين رقم در اختيار مردم قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،" حسين صمصامي" در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك سپه با بيان مطلب فوق افزود:بانكها بايد تلاش كنند امسال به ميزان منابع قرض الحسنه خود تسهيلات قرض الحسنه در اختيار مردم قرار دهند.
صمصامي از جمله مباحثي كه در وزارت اقتصاد پي گيري مي شود را توجه به مساله قرض الحسنه ذكر كرد و افزود: خدا در قران بارها به كلمه قرض الحسنه اشاره كرده است، ضمن اينكه اجراي اين مساله در نظام بانكي خير و بركات فراواني براي ما به همراه دارد.
وي ضمن توصيه به كليه مديران عامل بانكهاي دولتي مبني بر تنظيم تراز قرض الحسنه خود گفت: من نيز اين موضوع را مرتب دنبال مي كنم تا بتوانيم امسال حداقل به ميزان منابع خود در اين بخش به ارايه تسهيلات بپردازيم.
صمصامي تصريح كرد: چنانچه تراز قرض الحسنه بانكها تنظيم شود خير و بركات ناشي از ارايه وام از اين محل شامل حال بانكها مي شود.
وي اظهارداشت: البته نظام بانكي ما هنوز اجراي قرض الحسنه را به درستي عملياتي نكرده است كه بنا داريم در سال جاري اين مساله را امتحان كنيم.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه تسهيلات بانكي و چگونگي نظارت بر نحوه استفاده از اين تسهيلات را از ديگر مواردي دانست كه در وزارت اقتصاد دنبال مي شود.
وي گفت: براي اجراي عدالت تسيهلاتي بايد در ارايه وجوه به افراد عدالت را رعايت كرده و سپس بررسي كنيم آيا اين وجوه در جاي خود هزينه شده است يا خير.
سرپرست وزارت امور قتصادي و دارايي يكي از ضعف هاي نظام بانكي را عدم توزيع درست منابع بانكي اعلام كرد و افزود: بررسي هاي اوليه حاكي از انحراف در ارايه تسهيلات بانكي است كه از كليه مديران عامل بانكها تقاضا مي كنم نظارت دقيق تري بر اعطاي تسهيلات خود داشته باشند.
وي از كاهش اضافه برداشت بانكها از يك ماه گذشته خبرداد و گفت: اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي كه از سال گذشته تا ابتداي امسال روند صعودي داشت و به مرز 12 تا 13 هزار ميليارد تومان رسيده بود طي يك ماه گذشته روندي نزولي يافت و به 9 هزار و 500 ميليارد رسيد.
صمصامي با بيان اينكه وزارت امور اقتصادي ودارايي حافظ منافع دولت در امور بانكي است اظهارداشت: قطعا دولت راضي نمي شود بانكها منابع 34 درصدي را كه از بانك مركزي مي گيرند با سود 10 تا 12 درصدي در اختيار مردم قرار دهند.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اين يعني اتلاف منابع كه بايد جلوي اين كار گرفته شود.
سه شنبه 11 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برنا نيوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]