محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796920837
شمارش معکوس برای دستمزد 90/ سقف 340 هزار تومانی دولت برای حداقل دستمزد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - وزیر کار: شورای عالی کار در هفته ایند حداقل دستمزد سال 90 کارگران را اعلام می کند. علی پاکزاد: این سنت هرساله است که در روزهای پایانی سال و حتی در صورت امکان در آخرین لحظات مانده به تحویل سال شورای عالی کار نرخ حداقل دستمزد را برای سال بعد اعلام کند. وزیر کار نیز در مصاحبه ای اعلام کرد: موضوع دستمزد درحال طی کردن مسیر خود است و مانند سالهای گذشته در هفته پایانی اسفندماه تعیین و اعلام می‌شود. البته یکی ا دلایل اعلام میزان دستمزد در هفته اخر اسفند ماه مشخص شدن دقیق نرخ تورم در بهمن ماه هر سال و درنهایت چانه زنی سه جانبه ای است که بین کارگران، کارفرمایان و دولت صورت می گیرد. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از نرخ تورم ماهیانه این نرخ را برای بهمن ماه سال 89 معادل 11.6 درصد اعلام کرده است و از سوی دیگر برخی اظهارات اعلام شده از سوی برخی از نمایندگان نزدیک به دولت برآورد نرخ 13 درصد را برای تورم سال 90 را مورد تاکید قرار می دهد. این دو نرخ نشان می دهد دولت برای توافق سه جانبه بین شورای عالی کار در حال ارایه یک کف و سقف است که به این ترتیب نه کارگران بتوانند برای رشد بیش از 13 درصد چانه بزنند و نه کارفرمایان پیشنهاد های افزایش زیر 11 درصد را مطرح کنند. با توجه به این دو عدد می توان گفت در نهایت نرخ حداقل دستمزد در سال آتی بین 336 تا 340 هزار تومان تعیین می شود. البته پیش از این علیرضا محجوب از نمایندگان صاحب نفوذ طیف کارگری در موضع گیری در مورد حداقل دستمزد رقم 400 هزار تومان را پیشنهاد کرده بود ولی وزارت کار معتقد است با همین کف فعلی 303 هزار تومان دستمزد متوسط دستمزد پرداختی به کارگران ماهیانه معادل 500 هزار تومان است. اما بحث تعیین سطح دستمزد قصه ای قدیمی است و از سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز هر ساله شاهد تکرار این فرایند هستیم که در نهایت هیچ کس هم از نتایج ان راضی نمی شود هر چند آمارها نشان می هد متوسط نرخ رشد دستمزد به غیر از فراز و فرودهایی طی سی سال گذشته با نرخ متوسط تورم هماهنگ بوده است و هر دو در این سه دهه به طور متوسط سالانه حدود 18 درصد رشد کرده اند. سه دوره دستمزدی در ایران برای انکه دید بهتری از فضای تعیین دستمزد در سی سال گذشته داشته باشیم می توانیم این سالهای را به سه دوره تقسیم کنیم. دوره اول بین سالهای 58 تا 68 اتفاق می افتد یعنی دقیقا زمانی که تمامی اقتصاد کشور تحت تاثیرشرایط جنگی قرار دارد در این دوره می بینم نرخ تورم تقربیا در تمامی سالها بالاتر از نرخ رشد دستمزدها قرار دارد و در برخی از سالها می بینیم که در عمل نرخ رشد دستمزد صفر است در حالی که نرخ تورم دو رقمی در اقتصاد کشور در جریان است. در این دوره است که دولت مجبور است برای جبران کمبود های حاصل از این تفاوت تحمیل شده به خاطر جنگ به توزیع کوپنی روی بیاورد و در عمل رفاه کاهش یافته در میان خانوارها را با توزیع یارانه ای کالاهای اساسی تا حدی التیام ببخشد. ولی به هر شکل برآیند این روند تورم انباشته ای است که طی دوره به کاهش رفاه خانوارها منتهی و به فاصله طبقاتی دامن می زند که بلافاصله بعد از جنگ شاهد آن بودیم. دوره دوم بین سالهای 69 تا 75 اتفاق می افتد یعنی طی سالهای که دولت سازندگی تلاش داشت با تغییر روند سیاستهای اقتصادی بسته دوران جنگ اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد ازاد و غیر دولتی پیش ببرد و در این دوره البته دو برهه دارد در اولین برهه یعنی طی سالهای 69 تا 71 که در این دوره نرخ رشد دستمزدها بیش از نرخ تورم است و در عمل دولت می تواند در این دوره تا حد زیادی فشار وارد شده به مزد بگیران طی دوران چنگ را جبران کند. اما در برهه دوم یعنی طی سالهای 72 تا 75 می بینیم این روند معکوس می شود دقیقا همزمان با سیاستهای تعدیل اقتصادی که برای جبران هزینه های روز افزون دولت سازندگی به اجرا گذاشته شد، نرخ رشد تورم از نرخ رشد دستمزد پیشی گرفته است. اما سومین فراز دستمزد و نرخ تورم از سال 67 آغاز تا امروز ادامه پیدا کرده است ، دراین سالها به غیر از یک سال که مهار نرخ تورم از دست دولت خارج شد یعنی سال87 می بینیم که نرخ رشد تورم همواره پایین تر از نرخ رشد دستمزد بوده است یعنی طی سال 76 تا 89 متوسط نرخ رشد تورم سالانه زیر 16 درصد بوده است در حالی که در همین دوره متوسط نرخ رشد دستمزد هر ساله در حدود 20 درصد رشد پیدا کرده است. آغاز فصل چهارم اما در حال حاضر به نظر می رسد که دولت با توجه به آنکه بر سر راه خود به گردنه هدفمندسازی رسیده است در فرایند تعیین دستمزد به چالشی جدی بر خواهد خورد، تورم زایی طرح هدفمندسازی یارنه ها امری قطعی است و اگرچه دولت عنوان می ند تورم را مهارکرده و خواهد کرد ولی نگاهی به بودجه سال 90 دولت نشان می دهد اگر دولت خود به نرخ تورم 13 درصدی معتقد بود به ناگهان بودجه شرکتهای دولتی را 43 درصد افزایش نمی داد تا در مقابل افزایش هزینه های ناشی از اجرای این طرح بیمه شوند.ولی از سوی دیگر دولت می داند نباید اجازه دهد که این تورم به بخش تولید وارد شود بنابراین در لایحه اولیه ای که برای هدفمندسازی به مجلس برد بندی را مبنی بر ممنوعیت افزایش دستمزدها تا 5 سال را نیز در ان گنجانیده بود که با مخالفت نمایندگان حذف شد؛ ولی از سوی دیگر می داند این تورم به هر شکل در بخش تقاضا وارد خواهد شد و این مسئله می تواند برای کارگران و دیگر مزد بگیران مشکلات عدیده ای ایجاد کند و این مشکلات به طور حتم با پرداخت یارانه های نقدی حل نمی شود یعنی ارزویی که دولت دارد و چندی پیش معاون برنامه ریزی وزارت صنایع سید رضا فاطمی امین بیان شد که گفته بود با توجه به پرداخت یارانه های نقدی نیازی به افزایش دستمزد ها وجود ندارد. دولت باید در این میان به گونه ای عمل کند که کمترین آسیب به طرف های عرضه و تقاضا در عرصه اقتصاد ملی وارد شود و این کاری آسان نخواهد بود البته اولین آزمون جدی آن تعیین حداقل دستمزد کارگران است که قرار است در هفته آینده از شورای عالی کار خارج شود. هرچند، هر آنچه به عنوان اجماع از شورای عالی کار خارج می شود به طور حتم مانند هر سال از سوی کارگان و کارفرمایان مورد انتقاد قرار خواهد گرفت ، کارگان میزان کف دستمزد را با سطح معاش مقایسه کرده و آنرا با تامین حداقل های لازم برای زندگی نا متناسب می دانند و از سوی دیگر کارفرمایان در با اشاره به وضعیت اقتصادی و هزینه های بالای تولید همین میزان دستمزد را نیز مشکل ساز برای ادامه فعالیت های تولیدی خود عنوان می کنند. ناگفته نماند عوامل تاثیر گذار بر سیاستهای اقتصادی امروز کشور را می تواند به عنوان عواملی دانست که بر اساس آن به زودی فضای حاکم بر روند تعیین دستمزدها در کشور متحول می شود ، زیرا سال 90 تنها آغاز راه هدفمندسازی است و دولت باید برای آنکه بتواند این طرح را به نتیجه برساند خود را از درگیری های مربوط به تعیین دستمزد دورکند و در عین حال بدون انکه مسئولیت مستقیمی برای تعیین دستمزد داشته باشد بتواند با اهرمهایی دیگر این نرخ حساس را تحت فرمان داشته باشد، شاید آغاز فصل چهارم دستمزد در دهه 90 شمسی با تغییر در قانون کار همراه شود که البته بعید به نظر می رسد دولت دهم بتواند انرا به سر انجام برساند و این مسئولیت بر عهده دولت یازدهم خواهد بود ولی به هر شکل می توان از امروز پیش بینی کرد که روند تعیین حداقل دستمزد برای سال 91 با اانچه تا امروز اتفاق افتاده متفاوت خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 589]
-
گوناگون
پربازدیدترینها